قال النائب عدنان المطوع ان الزيادة والحوافز التي اقرت لجهة معنية بشريحة صغيرة من التخصصات احدثت شرخا لا يستقيم الا بتصحيح شامل ومستحق لجميع العاملين الكويتيين، فحالة التخبط وعدم الاستقامة التي ينتهجها مجلس وديوان الخدمة المدنية في انتقائية اقرار الكوادر يثبت جليا انها هي من تسوق وتدفع الى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار وتأليب موظفي الدولة على بعضهم بجميع تخصصاتهم ومسمياتهم كما تخلق حالة من التذمر وعدم الرضا تجاه سياسة الحكومة في هذا الصدد، مؤكدا ان التعاطي بأسلوب منح المطالبين بالصوت العالي واغفال من سواهم تستوجب اعادة النظر لاحقية الجميع فيها، فهناك الكثير من الكوادر كالاعلام والجمارك والتجارة والتعليم وغيرها مازالت حبيسة الادراج تحت مصطلح «تحت الدراسة» وتصريحات «نتفهم مطالبكم»، في حين تقر من فوقها على وجه السرعة كوادر اخرى دون النظر اليها بشمولية ومدى ارتباطها بنظيراتها، ككادر المهندسين الذي اقر اخيرا على سبيل المثال والذي يتشابه بمهامه بالوظيفة الفنية والتدرج الوظيفي والمسميات مع القرار 12 لسنة 2005 الخاص بنظم وتقنية المعلومات والقرار رقم 10 لسنة 2006 للعاملين بالمختبرات والبيئة والمواد الانشائية، حتى باتت الفجوة بين الموظف الحاصل على بكالوريوس الهندسة كبيرة ونظيره الحاصل على بكالوريوس العلوم في الادارة ذاتها ومستوى التحصيل العلمي نفسه والمسمى الوظيفي وذات المهام الوظيفية.
وتساءل: هل من المنطق والعدل التعالم مع ملفات متشابهة بفترات زمنية مختلفة؟ ام انها حالة من حالات الاستخفاف بالمطالبات تصور سلوكيات التفاضل بمجلس وديوان الخدمة المدنية مع موظفي عاملين حسب التخصص والمسميات؟ ولا ينتهي المقام هنا، فقد اقرت في فترات سابقة كوادر ولم تفعل او تصرف تحت ذريعة عدم قانونيتها، كيف ذلك وقد اقرت بقرار المجلس والديوان وتم اعتمادها، فمن يتحمل مسؤوليتها وما ذنب من تضرر؟ واضاف: لقد بات استحقاقا ان يراجع مجلس وديوان الخدمة المدنية العمل على نفض سياسة الاقرار التي ينتهجها وتقويم القائمين عليها لعمل زيادة شاملة دون تأخير تطول الجميع بمبدأ العدل والمساواة والانصاف، فإن لم يبادر يصبح من واجبنا من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقنا كسلطة تشريعية ورقابية.