- تشكيل لجنة وطنية لمراجعة تشريعات العمل في توجيهات التخصيص والتطور نحو مركز مالي وتجاري
- تعزيز دور البنك المركزي كجهة رقابية وإشرافية على الجهاز المالي والمصرفي ودعم السوق المالي
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
أحال مجلس الوزراء الخطة السنوية الثانية على مجلس الامة، وجاءت في 5 فصول احتوت على 1246 مشروعا تنوعت في جهات اقتصادية وجهات التنمية البشرية وجهات الادارة والتخطيط والاحصاء وبعض الجهات الاخرى. اما الجهات الاقتصادية والتي تمثلت في بعض المنشآت الاقتصادية مثل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ووزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار ووزارة النفط ومؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة للصناعة فكان نصيبها من مجموع المشاريع 233 مشروعا اي بنسبة 18.7% من اجمالي المشاريع وتحتاج تلك المشاريع الى 32 متطلبا تشريعيا اي بنسبة 30% من اجمالي 106 متطلبات تشريعية تحتاجها الخطة السنوية الثانية. اما جهات التنمية البشرية والمجتمعية مثل وزارات الداخلية والعدل والتربية والتعليم العالي وجامعة الكويت ووزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة والشؤون والاوقاف وبيت الزكاة وغيرها من تلك الجهات، فكان نصيبها من مشاريع الخطة الثانية 532 مشروعا بنسبة 42.7% من اجمالي المشاريع وتحتاج الى 54 متطلبا تشريعيا بنسبة 50.9% من اجمالي المتطلبات التشريعية. وكان نصيب جهات الادارة والتخطيط والاحصاء من مشاريع الخطة السنوية الثانية 53 مشروعا بنسبة 0.18% من اجمالي 1246 مشروعا وتحتاج الى 13 متطلبا تشريعيا بنسبة 1.2% من الاجمالي، وكان نصيب الجهات الاخرى مثل وزارة الخارجية ووزارت الدفاع والكهرباء والاشغال والمواصلات والاعلام ولجنة المناقصات المركزية وبلدية الكويت ووكالة الانباء الكويتية (كونا) 428 مشروعا بنسبة 34.3% من الاجمالي وتحتاج الى 7 متطلبات تشريعية بنسبة 6.6% من اجمالي المتطلبات التشريعية. ويتناول الفصل الاول من تقرير الخطة الاهداف المرحلية في مجال الاقتصاد ومجال التنمية البشرية والمجتمعية ومجال الادارة العامة والتخطيط والمعلومات، فيما تناول الفصل الثاني مجموعة السياسات الاقتصادية المرتبطة بكل مرحلة من المراحل ويتناول الفصلان الثالث والرابع المشاريع الكبرى والشركات المساهمة الواردة في الخطة السنوية الثانية، اما الفصل الخامس فيتناول متابعة الخطة. «الأنباء» تتناول تفاصيل الفصول الخمسة على صفحاتها في ثلاث حلقات.
ونتناول في هذه الحلقة الفصل الثاني من الخطة السنوية والذي يحوي السياسات المرحلية للخطة التنموية السنوية 2011/2012 وتتناول مجموعة السياسات الاقتصادية مثل النمو الاقتصادي وسياسات معالجة تداعيات الازمة المالية العالمية وسياسات دعم وتوسيع دور القطاع الخاص وتنويع القاعدة الانتاجية والصناعة التحويلية، وكذلك تتناول هذه الحلقة الفصل الثالث والذي يتضمن المشاريع الكبرى والشركات المساهمة ويتضح ذلك من خلال الاسطر التالية:
الفصل الثاني: السياسات المرحلية
تتبنى الخطة السنوية – باعتبارها الحلقة الثانية من سلسلة تنفيذ الخطة الانمائية متوسطة الأجل 2010/ 2011 – 2013/ 2014 – سياسات مرحلية مكملة لخطة السنة الأولى 2010/ 2011 نتيجة إنجاز بعض السياسات المرحلية للسنة الأولى، والانتقال نحو تنفيذ سياسات مرحلية جديدة، وفيما يلي عرض للسياسات المرحلية لخطة السنة الثانية 2011/ 2012.
أولا: مجموعة السياسات الاقتصادية ومنها : سياسات النمو الاقتصادي وتهتم بتهيئة بيئة الاستثمار لجذب رأس المال الوطني والأجنبي، وتنويع فرص ومجالات الاستثمار واستكشاف مجالات وفرص النمو في الأنشطة الإنتاجية، وتعميق التشابكات القطاعية مع القطاع النفطي، وزيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة وبخاصة في مجالات البنية التحتية.
2 – سياسات معالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية وتعمل على تنشيط الحركة الاقتصادية في الدولة من خلال تعزيز معدلات الإنفاق العام الذي يعتبر المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، مع التركيز على الإنفاق الاستثماري العام، للتعجيل في تنفيذ المشاريع الكبرى، ومشاريع التنمية الهامة الأخرى، بالاضافة الى تشجيع الإنفاق الاستثماري الخاص من خلال اعطاء القطاع الخاص دورا رياديا في تنفيذها وإدارتها من خلال انشاء الشركات المساهمة العامة، واستحداث السياسات والاجراءات المالية المناسبة لإدارة السيولة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع توفير السيولة المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية ومشروعات القطاع الخاص، في ظل الضوابط اللازمة لذلك.
3 – سياسات دعم وتوسيع دور القطاع الخاص وتختص بالتوسع في المشاريع القائمة على التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص مثل مشاريع الـ b.o.t والتطور التدريجي في ادارة المشاريع العامة وفق أسس الادارة الاقتصادية، ودعم المؤسسات الرقابية للتحول من الرقابة على حسن اتباع اللوائح الادارية والمالية الى متابعة الأداء التنموي، وتذليل العقبات الادارية أمام مستثمري القطاع الخاص الوطني والأجنبي، وتسهيل الحصول على الائتمان ودعم أنشطة التأمين لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وتحقيق معدلات أعلى للنمو.
5 – سياسات تنويع القاعدة الإنتاجية: (5 – 1) سياسات التحول الى مركز مالي وتجاري (القطاع المالي) ومنها البدء في تطوير البنية الأساسية والتنظيمية للقطاع المالي، وتطوير قدرات العاملين، وتعزيز دور البنك المركزي كجهة رقابية وإشرافية على الجهاز المالي والمصرفي، واستخدام أدوات السياسة النقدية بما يسهم في دعم وتطوير السوق المالي المحلي، وتعزيز مبادئ الادارة السليمة في العمل المصرفي.
(5 – 2) سياسات التحول الى مركز مالي وتجاري (القطاع التجاري) وهي: ربط تطوير مشاريع البنية التحتية بالمخطط الهيكلي للدولة، وتعميق مفاهيم حماية المستهلك، وترسيخ النظم والقواعد الدولية للعلامات التجارية، وتسجيل الأسماء التجارية، ودعم نظم وقوانين حماية الملكية الفكرية، وضبط نظم منح براءات الاختراع.
(5 – 3) سياسات تطوير أداء القطاع النفطي وتعمل على التوسع في الأنشطة التجارية للغاز الطبيعي، واتباع الطرق الحديثة في تطوير عمليات الاستكشاف وتنمية الاحتياطيات النفطية، وتطوير البنية التحتية للإنتاج النفطي، وتنشيط عمليات الاستثمار الخارجي في تكرير النفط وإنتاج الغاز المسال.
(5 – 4) سياسات الصناعة التحويلية وتهتم بوضع الأسس الضرورية لدعم المشروعات الصغيرة في مجال الصناعة، وترويج المنتج الصناعي الوطني، ومراعاة الضوابط البيئية للإنتاج الصناعي، وتطوير نظم لضبط الجودة الصناعية.
(5 – 5) سياسات قطاع الزراعة وتعمل على الاهتمام بأنشطة الرعي على أسس علمية، وتطوير نظم حماية الانتاج الزراعي الوطني من الأمراض والآفات الواردة، والحرق الآمن للمخلفات الزراعية والتوسع في أنشطة التشجير لأغراض الحماية البيئية.
6 – سياسات تطوير البنية التحتية وتتضمن الآتي:
1 – سياسات الكهرباء والماء ومنها طرح مشاريع انتاج الكهرباء والماء للقطاع الخاص، والادارة البيئية السليمة لعمليات انتاج الكهرباء والماء، واتباع الوسائل الحديثة لتقدير استهلاك الكهرباء والماء، كأسس لإعداد فواتير الاستهلاك، والتوجه نحو اتباع التكنولوجيا الحديثة في انتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية.
2 – سياسات النقل والمواصلات وتهتم بتطوير عناصر البنية التحتية، وتطوير الطاقات التشغيلية للموانئ، ورفع كفاءة النقل البحري، ومراعاة الأبعاد البيئية للنقل البحري، والتطوير الآلي لخدمات النقل الجوي.
سياسات المالية العامة ومنها: البدء في إحداث تغيرات بهيكل الايرادات العامة للدولة، والعمل على تهيئة بدء تطبيق ميزانية البرامج والأداء في الجهات الحكومية، وتحقيق الكفاءة في تخصيص الموارد لترشيد الإنفاق العام وتجنب أوجه الهدر المختلفة، ودعم المساءلة والشفافية في تخصيص ومراقبة استخدام الإنفاق العام وضبط معدلات نمو الإنفاق الجاري، وزيادة مستويات الإنفاق الاستثماري.
ثانيا: مجموعة سياسات التنمية البشرية والمجتمعية
تتضمن هذه المجموعة عدة سياسات منها:
1 – سياسات التركيبة السكانية، وتعمل على التحرك مؤسسيا وطبقا لأفق زمني محدد لحل مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية، واستقدام العمالة طبقا لمواصفات حد أدنى تقررها الجهات المختصة، ومنح عمالة المشروعات الكبرى إقامة مؤقتة تنتهي بانتهاء المشروع ولا يجوز نقل هذه الإقامة أو تجديدها، ووضع ضوابط تحد من نقل الإقامة للعمالة الهامشية، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص، وأجهزة الخدمات الحكومية على التحديث التكنولوجي.
2 – سياسات سوق العمل والتشغيل، وتختص بتطوير النظم الحالية لتسجيل الباحثين عن عمل الى قواعد بيانات متكاملة للقوى العاملة وتطوير نظام لتخطيط القوى العاملة، وتطوير نظام للصحة والسلامة المهنية يعتمد مؤقتا على مراكز الرعاية الصحية الأولية القائمة، وتشكيل لجنة وطنية لمراجعة تشريعات العمل في ظل التوجهات الجديدة نحو التخصيص والتطور نحو مركز مالي وتجاري.
3 - سياسات التعليم العام ومهمتها: تحديد الاهداف المبتغاة من كل مرحلة تعليمية، على ضوء التوجهات العالمية لتطوير التعليم واحتياجات المجتمع الكويتي، في اطار عملية تطوير المناهج، والتوجه نحو تنويع الاتجاهات التعليمية في مراحل التعليم، والادارة الواعية للمشاريع التنموية على اساس مفاهيم ادارة الجودة.
4 - سياسيات التعليم العالي والهدف منها: تطوير الآليات المؤسسية للاعتماد الاكاديمي حتى يمكن ادخالها حيز التنفيذ في اسرع وقت ممكن، وتوجيه مؤسسات التعليم العالي بطريقة مؤسسية، والعمل على استفادة الطلاب المعاقين من نظم البعثات، وادارة نظم التسجيل والقبول آليا لتوفير اعلى قدر من الشفافية والموضوعية، ودمج الطلاب المعاقين في المجتمع الجامعي.
5 - سياسات البحث العلمي وتهدف الى: البدء في الانشطة التحضيرية للاستخدام السلمي للطاقة النووية، ووضع سياسة وطنية للعلم والتكنولوجيا والابتكار، وتطوير الاهتمام البحثي بإدارة البيئة البحرية، ودعم بحوث الانتاج المستدام في مجالات الزراعة وتنمية الصحاري، والدعم المؤسسي لابحاث تقنيات البترول والبتروكيماويات، من اجل تحقيق استدامة الموارد الطبيعية.
6 - سياسات الشؤون الصحية ومنها: تطوير وتحديث التشريعات الصحية، وتطوير مفاهيم الرعاية الصحية لتعزيز صحة المجتمع، واتباع النظم العلمية والبيئية السليمة للتخلص الآمن من النفايات الطبية.
7 - سياسات البيئة الطبيعية ومنها: التوسع في نظم الحماية الميكانيكية للبيئة باستخدام مصدات الرياح، وتثبيت التربة في المناطق المثيرة للغبار، واستكمال عناصر البنية الاساسية للرصد والرقابة البيئية من خلال انشاء مركز للرقابة البيئية، وبناء نظام لمعلومات البيئة البحرية، ومسح مناطق التلوث لتقدير حجم التلوث الاشعاعي.
8 - سياسات الرعاية والتنمية الاجتماعية ومنها: تطوير الدور التربوي في حماية الاطفال من العنف والاستغلال، والتوجه نحو المزيد من الاهتمام بالنظم التعليمية للمعاقين، وتطوير المساعدات الاجتماعية، وتنويع صورها، بما يدعم القدرة في الاعتماد على النفس، وتوسيع نطاق الحركة التعاونية، كأحد عناصر شبكة الأمان الاجتماعي.
9 - التعامل مع الاعاقة في المجتمع ومنها: وضع استراتيجية وطنية للتعامل مع ذوي الاعاقات، والتقويم المستمر لدور التعليم ومدى مناسبتها لذوي الاعاقات، ووضع اسس نظام متكامل للتعامل مع الاعاقة والوقاية منها.
10 - سياسات شؤون المرأة والشباب وتهتم بالتوعية بصورة المرأة الجديدة في المجتمع، ومحاربة الصور السلبية عنها، وفق مقومات الشريعة الاسلامية، والبحث عن وسائل تمويل لتوفير الرعاية السكنية للمرأة، والبدء في وضع اسس للرقابة الصحية على الانشطة الرياضية للشباب، وتطوير مفهوم العمل العام لدى الشباب.
11 - سياسات شؤون الفكر والفن والثقافة وهي: تشجيع النشاط الثقافي للكويت، وتشجيع الموهوبين والمبدعين، ودعم بحوث التنقيب عن الآثار، وتعزيز القيم الوطنية والاسلامية، الاخلاقية.
12 - سياسات الرعاية السكنية وهي: تطوير وتحديث معلومات الرعاية السكنية، والعمل على تقليص فترة الانتظار لمستحقي الرعاية السكنية عبر توفير متطلبات تنفيذ وتسريع انجاز الوحدات السكنية لمقابلة الطلبات المتراكمة والجديدة، وتسريع خدمات البنية الاساسية من قبل الجهات المختصة، ودراسة وسائل تنويع موارد تمويل الرعاية السكنية.
ثالثا: مجموعة سياسات الادارة العامة والتخطيط والمعلومات
1 - سياسات الادارة الحكومية والشفافية والمساءلة ومنها: وضع الاطار المؤسسي للتطوير التشريعي، ونشر الثقافة التشريعية في المجتمع، ومنح الاولوية للتشريعات التنموية، ودراسة الهياكل التنظيمية لبعض الاجهزة الحكومية.
3 - سياسات التخطيط والإحصاء وتعمل على: تطوير مفاهيم الاستدامة في العمل التخطيطي، ودعم خبرة التخطيط والمتابعة بالجهات الحكومية، وتوعية المواطنين والمقيمين بقضايا التنمية، وتعميق المشاركة المجتمعية في قضايا التنمية.
4 - سياسات مجتمع المعلومات وتختص بالربط بين تطوير مجتمع المعلومات ومتطلبات التنمية، والتوسع في البنية الاساسية الالكترونية للمجتمع الكويتي، واستكمال التطوير المؤسسي لقطاع الاتصالات والمعلومات وذلك بإنشاء هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومؤسسة البريد.
الفصل الثالث: المشاريع الكبرى والشركات المساهمة
يتضمن هذا الفصل كلا من المشاريع الكبرى والشركات المساهمة لما يمثلانه من أهمية خاصة ضمن مشاريع خطة التنمية السنوية الثانية 2011/2012.
أولا ـ المشاريع الكبرى: تكتسب المشاريع الكبرى اهمية خاصة في العمل التنموي نظرا لاهميتها الاستثنائية لما يتوقع لها ان تقدمه من منافع اقتصادية واجتماعية من جهة، ولتكلفتها المرتفعة نسبيا من جهة اخرى، ونظرا لدور هذه المشاريع خطة التنمية في توجيه الجهد التنموي، فإنها تحتاج الى تخطيط ومتابعة خاصة، خاصة انها تتميز بما يلي:
- تمثل هذه المشاريع بحكم طبيعتها رافعات اساسية للنمو ونقط تحول مهمة في المسار التنموي والمرتبطة بتحويل الكويت الى مركز تجاري مثل مشروع ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان وتوسعة مطار الكويت الدولي.
- تعكس استكمال مشاريع اساسية مهمة مثل الدفع بالتنمية البشرية من خلال مشروع مدينة صباح السالم الجامعية بمدينة الشدادية، وتوفير السكن باعتباره من مقومات الحياة من خلال مفهوم جديد للمشاريع السكنية من حيث التكامل والاستقلالية.
- تعزز الاستفادة من اهم الموارد الاقتصادية الحالية بالدولة وبخاصة في مجالات الانتاج مثل مشاريع النفط التي جمعت بين تنمية الاحتياطيات والتكرير، وتنمية الاستكشافات الغازية وتطوير اسطول النقل الوطني، وتطوير الاستثمارات الخارجية. لهذه الاسباب تشغل المشاريع الكبرى اهميتها الخاصة في خطة التنمية ومكانها المتميز في الخطط السنوية، على الرغم من وجود هذه المشاريع ضمن مشاريع الجهات المعنية بتنفيذها، لكنه رئي ان تشغل فصلا خاصا بها في وثيقة الخطة السنوية حتى تحظي بالتركيز والاهتمام المناسب لها، والجدول رقم (1) يوضح عرضا للمشاريع الكبرى في الخطة السنوية لعام 2011/2012.
الشركات المساهمة
تمثل الشركات المساهمة أحد المتغيرات الهامة في استراتيجية التنمية في الكويت، حيث تساهم هذه الشركات في النقل التدريجي لأعباء التنمية الى القطاع الخاص في صيغة متميزة تتوافر فيها العوامل التالية:
- الإعداد الاقتصادي العلمي لمشاريع الشركات، تضمن ربحية مناسبة لمشاريع ومقدرة عالية على المنافسة. - شفافية في طرح الأسهم على المساهمين الرئيسيين من خلال الأدوات الموضوعية للسوق. - توسيع قاعدة الملكية، من خلال تمليك المواطنين لقسم من أسهم هذه الشركات. - تميز مجالات عمل هذه الشركات التي تمثل احتياجا تنمويا حقيقيا للمجتمع الكويتي.