ناشد النائب عسكر العنزي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الحمود، بفتح الباب لمبدأ منح الجنسية لزوجة الكويتي وفق المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية، مشيرا الى ان القضية انسانية بحتة، وتسهم في التخفيف على الاسرة الكويتية، وخصوصا ان اغلب زوجات الكويتيين هن من اخواتنا الخليجيات ومن غير محددي الجنسية، وبالتالي فإن النسيج الاجتماعي الكويتي لا يتعرض لأي مخاطر من منح المستحقات منهن للجنسية على الاطلاق.
وقال عسكر: «إن قرار إيقاف صرف الجنسية لزوجة الكويتي، تسبب في مشكلات جديدة تلقي بكاهلها على العديد من الاسر الكويتية، وبات ملفا يلقي بأعباء كبيرة اجتماعية واقتصادية وانسانية على العديد من الازواج الكويتيين، وكلنا أمل في الشيخ الحمود بتوفير حل عملي وواقعي يتعامل مع الاعتبارات كافة ويعالجها بصورة منطقية وانسانية».
وأكد عسكر: ان مشكلة ايقاف منح الجنسية لزوجة الكويتي يجب ان يوضع لها حل، آملا أن يبادر الحمود لوضع حد والغاء وقف التجنيس كمبدأ، خصوصا في ظل وجود اتفاق يكاد يكون اجماعيا على أن التأخر في منح الجنسية لا يخدم السلطة التنفيذية ويعطي انطباعا غير دقيق عن تباطؤ الحكومة في حل المشاكل، وهو الأمر الذي لا تستحقه الحكومة في إطار خطواتها التقدمية الاخيرة للتخفيف على المواطنين. وقال عسكر: «هناك شعور جماعي بأن هذه المشكلة يجب ألا تتفاقم، وأن تركها من دون حل لا ينسجم مع كون الكويت دولة حديثة».
ومضى عسكر يقول: «نحن متفائلون بأجواء الانفتاح السياسي داخل البلاد، مما يتيح الفرصة لمعالجة بعض الملفات العالقة، ومناقشة قضايا لمواطنين بكل وضوح وصراحة وشفافية من دون تردد. وختم عسكر بأنه متأكد من أن وزير الداخلية لن يألو جهدا لحل الموضوع، وايجاد مخرج وحل للمشكلة عبر اتخاذ القرار المناسب، خصوصا وهو العازم على التعامل مع الملفات العالقة بكل جدية لكي يحيا المواطن الكويتي حياة كريمة.