-
الصرعاوي: العلاج بالخارج إحدى أدوات العبث السياسي وتغيير إرادة الناخبين
-
البراك: الحكومة كانت في السابق تتحجج بتراجع أسعار النفط والركود الاقتصادي والوضع الآن مختلف
-
المجلس يوافق على التمديد للجنة الصحية لتقديم تقريرها بشأن تجاوزات العلاج بالخارج قبل نهاية دور الانعقاد الحالي
-
الموافقة على مناقشة تقرير «التعليمية» الخاص بإنشاء صندوق لدعم الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة بمنحهم قروضاً
-
من دون فوائد في جلسة 5 أبريل
-
الطبطبائي: شمول أصحاب الدخول العالية لن يكلف الدولة سوى عشرات الملايين
-
جوهر: يجب إقرارهذا القانون بأثر رجعي حتى يعود الحق لأصحابه
-
الشمالي: هذه الحقوق لأصحاب الدخول المنخفضة ولا داعي للتعميم من باب التوزيع
-
تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق في مناقصتي جسر جابر ومحطة الزور الشمالية
-
العدوة: الكويت في منأى عن الاحتجاجات لأن بها عدالة في توزيع الثروة
كتب: سامح عبدالحفيظ ـ هادي العجمي ـ ناصر الوقيت
وافق مجلس الامة في جلسته العادية امس على الاقتراح بقانون بتعديل المادة الاولى من القانون رقم 27 لسنة 2008 بشأن صرف دعم شهري بمبلغ 50 دينارا بعد مناقشته والتصويت عليه في مداولتيه الاولى والثانية بأغلبية الحضور. ونصت المادة الاولى على ان يصرف لكل كويتي من العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي وفي القطاع العسكري وفي القطاع الخاص ولكل من يتلقى مساعدة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والكويتي الذي يصرف له معاش تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وكذلك المعاق الذي يتلقى مساعدة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة أو من وزارة الشؤون دعما ماليا شهريا بمبلغ 50 دينارا. ووفقا للمذكرة الايضاحية للقانون فإن الدعم المقرر سيكون حقا لجميع الفئات الواردة في القانون دون الاخذ بالاعتبار الحد الادنى والحد الاعلى للراتب. واوضح عدد من النواب ان اقرار الاقتراح من شأنه تطبيق العدالة بين جميع شرائح المجتمع، لاسيما أن الجميع سواسية في معاناتهم من الغلاء وارتفاع نسبة التضخم وتكاليف المعيشة.
افتتح أمين السر النائب علي الراشد الجلسة العادية في الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها الرئيس الخرافي لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار.
الراشد (رئيس الجلسة): هل هناك ملاحظات على المضابط؟
الرومي (نقطة نظام): الصحافة لها الحرية، ولكن جريدة الشاهد نسبت لي كلاما عن احدى الفئات لم أتقول به ووفقا للمادة 182 من اللائحة أطلب منك كرئيس أن تكتب لجريدة الشاهد لتصحيح الوضع في نفس المكان، ولكن قلت انه لا يمكن أن أقدم الوافد على الكويتي ولم أقل مثل هذا الكلام، ولا يمكن أن أقول مثل هذا القول، ولا يمكن ان أتعرض للناس متحصنا بالحصانة.
الراشد: الرئاسة ستكتب هذا الكتاب وهذا حقك، وصادق المجلس على المضابط ذوات الارقام 1276/أ، ب، ج و1277 خاصة.
كشف الأوراق والرسائل
رسالة واردة من اللجنة الصحية تطلب من المجلس تكليفها باستكمال التحقيق في ملف العلاج بالخارج لمدة 3 أشهر أخرى.
عادل الصرعاوي: قضية العلاج السياسي كانت احدى أدوات العبث السياسي وتغيير ارادة الناخب، وللاسف احدى هذه الهيئات الرياضية هو الشيخ احمد الفهد والى الآن لم يمكن الديوان من متابعة هذا التقرير الخاص بالهيئات الرياضية، في حين أن سمو الرئيس يقول دائما ان تقارير الديوان هي مسطرته، وللاسف الحكومة ممثلة في وزيرها الفهد هي من يجهض تقارير الديوان.
الرسالة الثانية من لجنة حماية الاموال العامة يجب أن تحال الى اللجنة التشريعية، واستنادا للمادة 46 التي تجيز للجان أن تستدعي موظفي الحكومة لحضور اجتماعات اللجان، فمن حقها أن تستدعي الديوان لاستطلاع رأيه في بعض القضايا.
مسلم البراك: بصفتي رئيسا للجنة حماية الاموال العامة فإن أي اقتراح جديد يتم عن طريق النواب، ولكن لدينا قناعة بضرورة الاستعانة بالديوان التي لا تتم إلا عن طريق المجلس وسنتقدم بالتعديلات بعد أن تكتمل الصورة لدينا بعد الاستعانة بالديوان.
عادل الصرعاوي: يجب أن يقدم هذا التعديل للبدء فيه، ولكن لسنا بحاجة الى تقرير حتى لا يعطلون أنفسهم.
د.يوسف الزلزلة: ما تقوم به اللجنة الصحية في التحقيق في ملف العلاج بالخارج، ونشكر اللجنة وفي مكانه، وهذا الملف مليء بالفساد، وبعد أن يرفع هذا الغطاء ستخرج الروائح الكريهة التي ستزكم أنوف أعضاء اللجنة، الناس لديها كثير من الشكاوى ولجنة العلاج بالخارج سبب في وفاة كثير من المواطنين، فهناك محسوبية وواسطات، وأرجو فتح الباب للاستماع الى المواطنين الذين يعانون من لجنة العلاج بالخارج.
أما بالنسبة للرسالة الثانية فهناك نقطة وهي ان عمل ديوان المحاسبة عمل مضن في ظل الاعتذارات المتوالية من الديوان، وأرجو أن يعطى الحرية وما يخص الاموال العامة الذي بدأ الفساد يستشري فيها ويجب أن نطور القانون حتى نقطع أيدي العابثين في المال العام، ويجب اعادة النظر في قانون حماية الاموال العامة.
د.فيصل المسلم: هل طلب اللجنة الصحية أتى بكامل أعضائها أم من رئيسة اللجنة ولكن أحمل المجلس مسؤولية تكريس مبدأ خطير بإعطاء الديوان تكليفا ثم يأتي بالتقرير ومن ثم نحيله الى احدى اللجان للتحقيق فيما حقق فيه ديوان المحاسبة هذا مبدأ خطير، واللجنة تحمل نفسها عبئا كبيرا، واللجنة لم تذكر كم الاجتماعات التي عقدتها، ولم تذكر الى أين وصلت ومن استدعت وماذا أنجزت وأرفض طلب اللجنة من منطلق عدم التحقيق في تقارير ديوان المحاسبة.
فليحيله المجلس الى النيابة أو الى الحكومة حتى تتحمل المسؤولية وأطالب المجلس بتحمل مسؤولياته وأتمنى أن يحال التقرير الى النيابة، لأن التمديد سيرحلنا الى شهر نوفمبر، التقرير من 2006 والآن نمدد المدة، التقرير به فساد، ولن أشارك في هذا الجرم الذي يتكتم عليه المجلس، فالتقرير به ملايين الدنانير المهدرة.
د.رولا دشتي: نحن بصدد صياغة التقرير والتقينا بجميع المعنيين من وزارتي الدفاع والصحة، وهناك بعض المعلومات لم تأت من وزارة الصحة وطلبنا تفريغ البيانات التي جاءت بصناديق، ونحن الآن بصدد صياغة التقرير.
د.فيصل المسلم: أنا ما فهمت من كلام رئيسة اللجنة شيئا، من استضافت اللجنة؟ وماذا أنجزت، هذا موضوع سياسي واستغلال مئات الملايين يتم استغلالها، وأبرئ ذمتي أمام أهل الكويت من عمل مثل هذا يغطي على مستفيدين من ملايين، واذا كان به اتهام يحال الى النيابة العامة، ووزير الصحة موجود، فليجب اذا كان قد قدم الردود أم لا.
د.علي العمير: موضوع العلاج بالخارج لا يجب أن يستمر أكثر من هذا الوقت أرفض التمديد في ظل عدم معرفتنا بإنجاز اللجنة، هناك تقاعس من اللجنة وأعضائها، هذا التحقيق بني على استجواب مقدم وضياع 180 مليونا، لم يكن أي انجاز أو جهود للجنة، والتحقيق أنجزه الديوان.
جمعان الحربش: هذا هو التمديد الثالث، وسيكون التمديد لنهاية الدور، قيادات في وزارة الصحة أخذت ملفات وطلعت مستندات وذهبت بها الى النيابة، فيجب أن تتخذ قرارا بإحالة الملف الى النيابة، هناك 400 مليون دينار للعلاج السياسي، وزيارات سياحية، وكأننا اليوم نبرئ ساحة المتورطين، هل استضفت مسؤولي وزارتي الدفاع والداخلية؟ وهل انتهيت من المعلومات التي لديهم؟ فلماذا طلبت التمديد 3 أشهر، يجب أن يقف التسويف في هذا الملف الخطير.
د.رولا دشتي: أنا لم أشتك أعضاء اللجنة، لأنهم لم يقصروا أو يحضروا الاجتماعات فلدينا الحضور كامل وليس فرعيا واستدعينا كل الجهات وخاطبناهم وتسلمنا منهم المعلومات، واليوم نحن نقرأ المستندات ونستخلص منها المعلومات، نحن نريد أن نوضح مكمن الخلل وليعطنا المجلس فرصة لفضح من حرم المواطنين من العلاج بالخارج ومن أهدر المال العام.
د.عادل الصرعاوي: المادة 102، 132، 133، 134، 135، 137 من اللائحة في نقطة نظام بزميلي النائب مرزوق الغانم نستأذن الرئاسة في أن يذهب معنا الامين العام علام الكندري لتسلم صحيفة الاستجواب المقدم لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد ووافقت الرئاسة وخرج الأمين العام لتسلم صحيفة الاستجواب.
د.علي العمير: ليس أمامنا مبررات حقيقية لتحديد المهلة فعلى اي اساس طلبت رئيسة اللجنة التحديد، التحديد يسيء الى الموضوع ويهدد 180 مليونا من المال العام.
مبارك الوعلان: نحن امام ملف متخم وبه ملايين من هدر في المال العام ونحن اجتمعنا اجتماعات يتيمة مع وزيرة الصحة ووزير الدفاع اجتماعاتنا في اللجنة الصحية غير كافية ومن المؤيدين لرفع هذا الملف الى النيابة العامة.
سعدون حماد: القضية قديمة منذ 2006 وديوان المحاسبة اعطى رأيه والتحديد يعطل الملف، وبما ان اللجنة غير قادرة على انجاز التقرير فلنصوت على احالة الملف الى النيابة العامة، نحن المفروض علينا التحقيق في السنوات الحالية وليس الماضية، ولجنة العلاج بالخارج اسست ليتظلم المواطنون لها.
واللجنة هذه ترفض ارسال حالات حصلت على موافقات من الاستشاريين والمستشفيات وكنا نتوقع ان يتغير الوضع بوجود الوزير الساير.
وزير الصحة: د.هلال الساير: اللجنة لديها مشكلة كبيرة وهي انها منذ 2006 الى 2009 والتجاوزات كثيرة ونحن من زودنا الديوان بهذه التجاوزات والديوان قدمها كمخالفات وما اعتقد انها ستنجزه في هذه الفترة فلنعطهم الفرصة وما عندي مشكلة في تحويل الملف الى النيابة ولم اعط تعليمات للجنة العلاج بالخارج بتقليص حالات العلاج بالخارج.
سعدون حماد: نرجو من الوزير تطبيق الاحكام القضائية على ملحق صحي بالخارج ترضية لاحدى الكتل السياسية في مجلس الامة.
صالح عاشور: تقرير ديوان المحاسبة غير مقتصر على وزارة الصحة فهو يذكر العلاج بالخارج في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ولم تلغ اي اجتماع للجنة لعدم اكتمال النصاب.
هناك اشكالية اذا تم تحويل الملف الى النيابة العامة لان التقرير خال من الاسماء وهذا يحمى للمتجاوزين وخال من الحقائق الدامغة والثانية، وتحويله دون الانتهاء من كل الجوانب لصالح المتورطين والمتنفذين والمتجاوزين ولذلك ارجو الموافقة على اعطائنا فرصة لانجاز تقرير به اسماء واضحة ووقائع ثابتة.
خالد السلطان: (يتكلم جالسا) وزارة الصحة في ايد أمينة وعندي ثقة في الوزير وجهده ووجوده سيساهم في حل الملف الصحي، واحالة التقرير الى النيابة قبل استكماله سيدفن اي تجاوزات سابقة ونقول للجنة ان هذا آخر تمديد لهم، والتعامل مع هذا الملف يجب ان يكون سريعا والمأخذ الوحيد على د.هلال انه «يابس ما عنده واسطة» ويجب على باقي الوزراء ان يحذوا حذوه، وهذا يقضي على الظلم والفساد.
حسين القلاف: اخاطب الاخ خالد السلطان الذي يقول ان وزارة الصحة تحير فلماذا اتيت بطبيب من الخارج وليس من وزارة الصحة حتى يعالجه، الوزارة مليئة بالاخطاء انا ألوم على المجلس واللجنة على هذا التمديد دون خطوات عملية في معالجة الوضع الحالي، على ماذا يطلبون التمديد دون نتيجة.
خالد السلطان: انا لم اقل ان الوضع الصحي في الكويت جيد، انا قلت ان الوزير قاعد يصلح وعندي ثقة في قدرته على الاصلاح، والاستعانة بفرق طبية من الخارج هذا اقتراح قدمناه للاستعانة حتى ترفع المستوى الصحي.
حسين القلاف: اذا كان اصلاح الوزير يتمثل في نقل فلان من هذا المكان فعلى الكويت السلام.
حسين الحريتي: الكل متفق على ان الوضع الصحي في الكويت مترد ومزر، وفيما يتعلق بعمل اللجان فهو صعب في ظل عدم اكتمال النصاب، والديوان عندما حقق لم يذكر اسماء وعلى ذلك كلفت اللجنة الصحية بتحديد الاسماء والوقائع، وسألت اعضاء اللجنة الصحية وقالوا لي انهم على وشك الانتهاء، اما احالته بهذا الشكل فلن نحصل على العنب وسنحصل فقط على الناطور.
د.فيصل المسلم: توفيقا بين الامور اقترح ان يحال الملف الى الحكومة مع تزويد اللجنة الصحية الحكومة بكل ما لديها من مستندات.
وجرى التصويت على الرسالة الاولى الواردة من اللجنة الصحية، وقبل التصويت تعهدت رئيسة اللجنة النائبة د.رولا دشتي بتقديم التقرير الى المجلس قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي وجرى التصويت على الرسالة بعد التعديل وكانت نتيجة التصويت كالتالي: موافقة 30، عدم موافقة 19، امتناع 0، الحضور 49.
٭ وافق المجلس على التمديد للجنة الصحية الى نهاية دور الانعقاد الحالي.
٭ ووافق المجلس على الرسالة الثانية الواردة من لجنة حماية المال العام بالموافقة على الاستعانة بديوان المحاسبة بخصوص ما لديه من تصورات لتطوير قانون حماية المال العام.
٭ وافق المجلس على التمديد بعمل اللجنة التشريعية فيما يخص الحكم الصادر ضد النائب خلف دميثير.
٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بإحالة تقرير ديوان المحاسبة الخاص بالعلاج بالخارج الى الحكومة ويحال كل ما عند اللجنة من مستندات الى الحكومة مع التوصية بإحالة الملف الى النيابة.
ثم تم سحب الطلب بعد تعهد النائب صالح عاشور بأن تقدم اللجنة الصحية تقريرها خلال شهر.
٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق في المناقصات الآتية:
1 - مناقصة جسر جابر.
2 - مناقصة رقم 46/2010 محطة كهرباء الزور الشمالية على ان يقدم الديوان تقريره في غضون 3 اشهر.
وزير الكهرباء: ما تم ذكره يدرس في اللجان الفنية بالوزارة ولم ترسله الى لجنة المناقصات وفي جميع الاحوال سيعرض على ديوان المحاسبة والموضوع لم يبت فيه.
وزير الاشغال: ما عندي مانع وسنتعاون مع الديوان بتزويده بجميع المعلومات.
عادل الصرعاوي: مشروع جسر جابر معروض على الديوان، لكن نحتاج تكليف الديوان النظر في اجراءات تأهيل الشركات ومعايير الترسية من قبل لجنة المناقصات المركزية.
وليد الطبطبائي: هناك ازدواجية في المعايير لدى لجنة المناقصات وتكرر ذلك في كثير من المناقصات، وجسر جابر تمت الترسية على اقل الاسعار وطلب من الشركة تعديل الملاحظات المطلوبة بنفس السعر وفي الزور ذهبوا الى المناقص الخامس، ويجب توحيد المعايير حتى لا يتم تسييس القضية.
د.يوسف الزلزلة: كثير من الوزارات مقصرة من حيث اللجان الفنية التي تذهب الى لجنة المناقصات.
صالح عاشور: المعايير في لجنة المناقصات غير واضحة كليا، فمستشفى جابر تم عرض القضية 3 مرات، الأولى تمت الترسية على أقل الأسعار، وبعض المسؤولين لا يريدون هذه الشركة فتمت إعادتها مرة اخرى الى اللجنة وتمت ترسيتها على الشركة نفسها للجودة وأقل الأسعار وألغوا المناقصة، وأعيدت الى لجنة المناقصات التي أرستها على الشركة التي تريدها الوزارة، وفي اليوم نفسه تمت الموافقة.
عادل الصرعاوي: أريد.
عدنان المطوع: لجنة المناقصات ترد المشاريع الكبيرة الواردة في خطة التنمية، ما يعطل تنفيذ المشاريع، ولا يؤخذ بقرار اللجنة ولكن يؤخذ بقرار الوكيل الذي يجب ان يقف عند حده.
ووافق المجلس على تكليف الديوان بفحص مناقصات جسر جابر ومحطة الزور الشمالية بالإجماع.
وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن إنشاء صندوق لدعم الطلبة الدارسين بالخارج عن طريق منحهم قروضا من دون فوائد ليدرج على جدول أعمال جلسة 5 أبريل خصوصا ان المجلس اتخذ قرارا سابقا في مناقشة كادر المعلمين في الجلسة.
وزير المالية: هناك من يقول اننا البلد الوحيد الذي يعطي قروضا للتدريس وفي العالم الطالب يدرس على نفقته، ونحن نعلم الطلبة، انهم يدرسون على الدوام لأنهم يأخذون رواتب، هذه الالتزامات يجب ان تدرس في اللجان الفنية لإخراج طالب متفوق لديه أمل وطموح يخدم البلد الموضوع ليس قضية قروض هنا وزيادات هناك نحن دورنا تأهيل إنسان فاعل يؤدي دوره لا أن يكون عالة على البلد.
د.موضي الحمود: ما عندنا مانع لتحويله الى اللجنة التشريعية.
د.فيصل المسلم: في السعودية باب التعليم مفتوح في كل بيت في الدكتوراه انتم في حكومتكم ليس لديكم تنظيم، عن اي تنمية تتحدثون؟ لماذا أقرت الكويت 500 مليون دينار لتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة، التعليم أساس التنمية.
مصطفى الشمالي: لسنا في حاجة الى مزايدات استهلاكية ولكن مادام هذا الامر سيدرس في اللجان فلندعه يدرس ويأتينا واضحا.
جمعان الحربش: نحن نطالب بإحالته الى اللجان المختصة ونطلب التصويت عليه الآن، وجرى التصويت على الطلب نداء بالاسم على طلب مناقشة التقرير الأول للجنة التعليمية بشأن دعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة بشأن تأسيس وإنشاء صندوق لمنحهم قروضا دون فوائد على جلسة 6/4.
موافقة عامة
وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن تقديم التقرير 166 بشأن الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم على جلسة اليوم.
(موافقة عامة)
وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن إحالة تقرير ديوان المحاسبة بشأن بعض أوجه الجوانب الإدارية والمالية بديوان ولي العهد الى لجنة حماية المال العام على ان تقدم تقريرها خلال شهرين.
(موافقة عامة)
أحمد السعدون: يجب عرض الاقتراح، لاسيما انه تمت تلاوة بعض الاقتراحات ولا ينبغي التعامل مع الاقتراح وفق الهــوى والتقرير موزع على الجدول.
وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن تقديم التقرير الثاني للجنة المالية الخاص بتعديل القانون بشأن صرف دعم شهري مبلغ 150 دينارا لم يقل راتبهم عن 1000 دينار بعد الانتهاء من موضوع المداولة الثانية لنقل التحقيقات الى النيابة العامة.
(موافقة عامة)
البند التالي
المداولة الثانية على الاقتراح بقانون بشأن نقل الإدارة العامة للتحقيقات الى النيابة العامة.
وزير العدل: اتضح ان هناك تعديلات على الموضوع وهذه التعديلات وفق المادة 10 من اللائحة تلزمنا بإحالتها الى اللجنة للدراسة، وقرر المجلس انعقاد لجنة الشؤون الداخلية والدفاع على هامش الجلسة لمدة ساعة لدراسة التعديلات وتقديم تقريرها.
وخلال الانتقال الى بند الـ 50 دينارا حدث صراخ بين بعض الجماهير وعددهم 10 حاملين لافتات ومرددين شعارات مناهضة للحكومة والمجلس، ما دفع رئيس الجلسة عبدالله الرومي الى رفع الجلسة لمدة ربع ساعة وكانت الساعة تشير الى 11.45.
تم استئناف الجلسة الساعة 12.10 وطلب الرئيس عبدالله الرومي تحدث نائبين مؤيدين للقانون ونائبين معارضين حول زيادة 50 دينارا للمتقاعدين.
حسن جوهر: القانون جاء لإنصاف شريحة كبيرة من المواطنين ومدرج على أعمال المجلس منذ 3 سنوات ومسألة الغلاء والتضخم تشمل جميع أبناء المجتمع وما حدث من قبل بخس حقوق من تزيد رواتبهم عن ألف دينار كما ان المتضرر من هذا الأمر هم أصحاب الشهادات العليا ومن باب العدالة وبسبب الغلاء الذي تغض الحكومة الطرف عنه يجب إقرار هذا القانون الذي ينصف هذه الشريحة ويجب ان يكون ذلك بأثر رجعي حتى تعود الحقوق الى أصحابها بما يحقق روح التنمية والعطاء والاستثمار في العنصر البشري.
وزير المالية: أرجو ألا نستمر في تحميل الحكومة وزر ما تم فهو ليس خطأ من الحكومة التي طبقت القانون كما أقر وهذا الدعم كان لذوي الدخول المنخفضة وليس هناك داع للتعميم حتى لا يكون الأمر من باب التوزيع وليس من باب مساعدة المحتاج ولابد من معرفة الكلفة قبل الإقرار.
فيصل الدويسان: وزير المالية من فمه ندينه الذي قال ان هناك من يحتاج الدعم وهناك حاجة لإقرار هذه الزيادة وهناك شبه إجماع على هذا القانون.
وليد الطبطبائي: كانت لي المبادرة باقتراح زيادة 50 دينارا ولكن الحكومة تدخلت وجعلت الزيادة لمن يقل راتبه عن ألف دينار وهو ليس مقياسا ومن باب العدالة ان تكون الزيادة للجميع والزيادة لن تكلف سوى عشرات الملايين وفي ذلك زيادة للدائرة الاقتصادية عندما تذهب هذه الزيادة الى المواطن وفي ذلك تحقيق للعدالة.
فلاح الصواغ: على وزير المالية عدم تضييق الأمر والحكومة تعطي الصناديق بالملايين للدول فهل يعقل ان يتم التضييق على المواطن الكويتي في ظل الإجماع النيابي؟
ضيف الله بورمية: في الماضي وقعنا في خطأ تحديد سقف الراتب بألف دينار والآن جاء الوقت المناسب حتى تشمل الزيادة جميع المواطنين حتى يتحقق مبدأ العدالة ويجب على الحكومة المساهمة في تصحيح هذا الأمر خصوصا انها تدفع الملايين للدول دون حساب.
مسلم البراك: الحكومة كانت تتعذر بتراجع أسعار النفط والركود الاقتصادي والآن الوضع اختلف والمبررات التي تطرح مختلفة عن السابق وعلى الحكومة تحسين أوضاع الكويتيين حتى تحقق الأمن الاجتماعي وسنقف في وجه الحكومة للوقوف مع أصحاب الدخول المحدودة وسنذهب الى أبعد مدى لمواجهة الحكومة والأطراف المتحالفة معها.
فيصل المسلم: يجب حسم هذا الأمر اليوم بعد تصنيف الحكومة للمواطنين وساهمت اللجنة المالية في ذلك وهناك ضرر للأسر الكويتية من هذا التصنيف الذي أدى الى ظلم الكثير من المستحقين وللأسف ان الحكومة عاجزة عن وقف ارتفاع الأسعار والتضخم وترفض مساعدة المواطن في الوقت الذي تفتح فيه الأبواب بقرارات فردية للملايين لجهات خارجية.
خالد الطاحوس: نتمنى الموافقة في المداولتين الأولى والثانية لتحقيق العدالة بين فئات المجتمع الكويتي وعلى الحكومة ان تعلم انها آخر من يتحدث عن المال العام الذي استنزف والحكومة فهذه أبوفطيرة ووقف البابطين ومشاريع بالمليارات وتأتي الحكومة لتتحدث عن المال العام حتى لا يحقق المجلس أي شيء والنواب اليوم أمام مسؤولياتهم التاريخية.
وزير المالية: الحديث عن العدالة كان عن إسقاط 6 مليارات عن مقترضين بعضهم متعثر والبعض الآخر غير متعثر وكان هناك صندوق للمتعثرين يجب مساعدتهم منه ولذلك يجب عدم المقارنة وما قامت به الحكومة كان تطبيقا للقانون الذي صدر عن المجلس ومن يريد مساعدة المحتاج أو الكل عليه يعلم ان الكل غير محتاج والعدالة ان تذهب الزيادة للدخول المنخفضة والحكومة لن تنسى العاجزين والأرامل والمطلقات وهي فئة أخذت ما تستحق وفي حالة حاجتها سننظر في الأمر بعيدا عن المزايدة والكلمات الخطابية، وكلمة «أدخلتم من تريدون في الصندوق» لا تنطبق على الحكومة فهذا قانون الحكومة والمجلس.
خالد الطاحوس: صاحب السمو منح الشعب الكويتي بكل عدالة، لجميع الشعب الكويتي، وليس من العدالة جهات في الدولة تمنح كوادر وجهات أخرى لا تمنح، العدالة يجب ان تكون لكل الشرائح، العدالة يجب ان يستوي بها كل أبناء الشعب الكويتي.
وليد الطبطبائي: معيار الـ 1000 دينار ليس عادلا، ومن راتبه فوق الـ 1000 حرم من الـ 50 دينارا فلو انه أعطي للمتزوج فلا ضير في ذلك.
جمعان الحربش: وزير المالية غير موفق في اختيار كلماته، فالخطاب يجب ان يلامس حاجات الناس، فكيف يتكلم وزير دولة مع المواطن بهذه الطريق؟! هذا حق للمواطنين، والمفترض على الوزير ان يستقيل لأنه أصلا ليس مقتنعا بصندوق المعسرين، لكن هناك تكتيك بالانسحاب فإذا لم يقر اليوم فسنقره غدا في أول الجلسة.
محمد الحويلة: هناك معاناة للمواطنين يجب تفهمها ويجب مراعاة سلم الرواتب للأسر الكويتية، في ظل الغلاء الفاحش الذي ينتشر هذه الأيام.
سعدون حماد: بعض المواطنين كان راتبه 1000 وعندما تقاعد أصبح راتبه 700 فيجب نشر العدالة على الجميع ونريد تطبيق الـ 50 دينارا على علاوة الأولاد، وهناك اجماع نيابي لاقرار علاوة الأولاد علاوة مفتوحة، ونشكر «الشعبي» على هذا المقترح ونقول لهم هذا مقترح الأمة، ونرجو التصويت عليه في مداولتيه.
خالد السلطان: أوافق وزير المالية على ان الميزانية تتحمل أعباء كبيرة لكن الحل لا يأتي عن طريق صندوق المعسرين، ولكن يأتي عن طريق اعادة هيكلة الميزانية وتحفيز القطاع الخاص.
وعندنا علم بأن الحكومة سترده اذا زاد عن الـ 1000 دينار، والوزير يتكلم عن الرواتب المتدنية فأتوا بزيادة سقف الراتب التقاعدي وأتت مؤسسة التأمينات وقالت انه يستفيد منه طبقة معينة بسيطة والأفضل هو الاعتماد التكميلي وأقر مجلس الوزراء رفع سقف الراتب الى 1500 فلماذا لم تتمسكوا بالاعتماد التكميلي؟ انا من الموافقين على زيادة الـ 50 دينارا.
خالد العدوة: الشعوب العربية محرومة من المشاركة في السلطة والثروة ولذلك انفجرت في وجه حسني مبارك وزين العابدين والقذافي الذي انكشفت سوأته حينما قال ان سقوطي هو نهاية الكيان الاسرائيلي فهو عميل اسرائيلي، الكويت ودول الخليج أصبحت بمنأى عن هذه الاضطرابات لأن هناك نوعا من العدالة في توزيع الثروة ويجب تكريس هذا النوع من العدالة، هناك الشاليهات والاستثمارات وفي جانب ذلك يجب الالتفات الى المواطن الكويتي الذي يعاني من الغلاء والضغط المتواصل على راتبه البسيط.
وأؤيد الثورات العربية التي تطيح بطواغيت العرب، الشعوب العربية يجب ان تكسر القيود وتطيح بالحكام العرب الخونة الذين خانوا شعوبهم.
عدنان عبدالصمد: سبق ان أقررنا الـ 50 دينارا بسقف الـ 1000 دينار ورفضنا رفع السقف حتى لا يرد القانون، الآن من العدالة فتح السقف فهذا منطقي والمشكلة في الحكومة التي لا مبرر لها لرفض الاقتراح، وأكرر انه يجب مراجعة الأجور والمعاشات حسب مستوى المعيشة، الحكومة لم تطبق قانون 1982 الخاص بمراجعة الرواتب، والذي يغنينا ويغنيها.
وكذلك قضية غير الكويتي فهناك مليونان و300 ألف غير كويتيين ترتفع عليهم المصاريف من ايجارات ومصاريف سكن وأكل وشرب يجب ان ننظر لهم بعدالة.
د.يوسف الزلزلة: (المقرر) القانون يقول دعم مالي فهو يعطي للجميع دون استثناء لا دخل له بالتقاعد أو غيره وليس هناك تكرار.
وزير المالية: سؤالي للاخ المقرر هناك من اقرت لهم 50 دينارا فمن وصل الى الـ 1000 واوقفت عنه الـ 50 دينارا فهل حسبتم تكلفة المبلغ، لان امرا من هذا النوع لم يأت بهذه البساطة ولا ينبغي ادخال اسقاط القروض او صندوق المعسرين او غيره، قاعة عبدالله السالم تتحمل يأتي، يجب اولا ان يدرس هذا الامر دراسة مستفيضة الحكومة لم توافق عليه، وسيكون لنا موقف آخر مع القانون.
يوسف الزلزلة: القضية هي تغيير مادة سبق وان افق عليها المجلس نحن نتكلم عن مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين حتى اللجنة وافقت على المقترح بكامل اعضائها.
صالح عاشور: أقترح قفل باب النقاش وننتقل الى التصويت والتحقيقات.
وتلا المقرر مواد القانون مادة مادة، وجرى التصويت على المادة الاولى وكان التصويت كالتالي: 34 من 36 موافقة.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى للقانون الخاص بصرف دعم مادي شهري 50 دينارا للمواطنين الكويتيين بما فيهم القطاعين الحكومي والنفطي وفي القطاع العسكري وفي القطاع الخاص والكويتي الذي يصرف له معاش تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وكذلك المعاق الذي يتلقى مساعدة من الهيئة العامة لشؤون الاعاقة، وكانت نتيجة التصويت كالتالي: موافقة 38، عدم موافقة 1، الحضور 39، وافق المجلس على المداولة الاولى.
وتلا الامين العام اقتراحا بالاستثناء من المادة 104 والتصويت على المداولة الثانية وكانت نتيجة التصويت كالتالي: موافقة 38، عدم موافقة 1، الحضور 39، وافق المجلس على المداولة الثانية للاقتراح بقانون واحاله الى الحكومة.
عدنان عبدالصمد: ارجو من وزير المالية من الآن ان يقوم بالاجراءات لان التصويت له اثر رجعي لان المواطن سيأتيه 1500 دينار + 50 دينارا.
علي الراشد: ترفع الجلسة الى غد وكانت الساعة تشيـر الى الـ 1:50 دقيقة.
المسلم: استجواب «التنمية والإصلاح» عن الإضرار بعلاقة الكويت مع دول التعاون
أكد النائب فيصل المسلم ان استجواب كتلة التنمية والاصلاح متعلق بالاضرار التي أقدمت عليها الحكومة الحالية التي لحقت بالإساءة للعلاقات مع دول مجلس التعاون، مشيرا الى انه تم تقديم أسئلة برلمانية وبانتظار الردود الحكومية.
وقال المسلم ان الإجراءات الحكومية غير ذات جدوى وذر الرماد بالعيون «وإبر بنج» ولم تكن حقيقية، مضيفا ان قناة العدالة وجريدة الدار لا تطبق عليهما القوانين متسائلا: لماذا لم يتم كشف الحساب المالي لتلك الجهات.
وكشف المسلم عن أن استجواب «التنمية» سيقدم بعد استجوابات كتلة العمل الوطني وكتلة «الشعبي».
الدويسان: استجواب «الإعلام» بعد مساءلة «الشعبي» و«الوطني»
أعلن النائب فيصل الدويسان عزمه استجواب وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله على خلفية التجاوزات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة على ان يتم تقديم الاستجواب بعد استجوابي «الشعبي» و«الوطني». وقال الدويسان في تصريح صحافي ان وزير الإعلام قلب ظهر المجن، ولذلك لم أجد بدا من تقديم استجواب له، وربما سيتحدد بعد استجوابي كتلتي العمل الشعبي والعمل الوطني، وقد يكون قبل استجواب وزير الصحة، مشيرا الى انه لن يجد مادة للاستجواب أفضل من التجاوزات التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة. وأضاف سمو الرئيس قال ان ديوان المحاسبة هو مسطرتي، واعتقد ان الشيخ احمد العبدالله اصبح عبئا على الحكومة بعد ان أفرغ تقرير الديوان من محتواه بهذه الطريقة، وهو يسيء الى حكومة «المحمد».
وعن رأيه في الاستجواب المقدم من قبل كتلة العمل الوطني لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد أكد الدويسان ان الاستجواب حق دستوري ولكن استغرب اضافة محور الرياضة فهو ليس داخل في اختصاصات الفهد كوزير.
من جانب آخر، أوضح الدويسان ان علامة استفهام كبيرة ترتسم حول قرار السلطات البحرينية لعدم السماح للوفد الطبي بدخول أراضيها «قد تكون هناك تغطية لحقيقة ما يدور هناك».
حماد: استجواب الفهد شخصاني
أكد النائب سعدون حماد ان الاستجواب المقدم لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية والإسكان الشيخ احمد الفهد استجواب شخصاني وسيمر طبيعيا خلال مناقشته وقال حماد ان هذا الاستجواب قدم الخلافات الشخصية وثلاثة ارباعه عن الرياضية وإذا نظرنا الى مقدمي الاستجواب فسنعلم انهم على خلاف مع ابناء الشهيد لاسيما الشيخ طلال الفهد الذي كسب في الآونة الاخيرة العديد من القضايا.
وأضاف حماد ان الذين اختلفوا مع الشيخ طلال الفهد ارادوا الانتقام فلم يجدوا الا عن طريق استجواب الشيخ احمد الفهد، مشيرا الى ان اغلبية النواب لديهم علم بالخصومة التي بين ابناء الشهيد ومقدمي الاستجواب واكد حماد ان هذا الاستجواب سيمر طبيعيا وهناك غالبية نيابية تعرف دوافع هذا الاستجواب ودوافع مقدميه.
وبسؤاله عن السبب في زحمة الاستجوابات التي نشهدها حاليا قال حماد ان الاستجواب حق دستوري ولكن جلسنا انا وعدد من النواب في الاستراحة وتدارسنا موضوع تقديم اقتراح لرئيس المجلس لفحص عقول النواب، فهناك نائب كلما كبر في العمر زاد تخريفه، ونظن انه مصاب بمرض الزهايمر.
البراك ينفي حديث «الشعبي» عن عدم دستورية أحد الاستجوابات
نفى النائب مسلم البراك ما نشر في الصحف عن حديث دار في كتلة العمل الشعبي حول عدم دستورية احد الاستجوابات المقدمة، مؤكدا ان هذا النقاش لم يطرح اطلاقا، مستغربا نشر الخبر بهذه الطريقة.
واكد البراك ان كل الاستجوابات التي قدمت في السابق دستورية من وجهة نظرنا.
وقال: متى ما كان لنا رأي في أي موضوع فسنعبر عنه كل صراحة ووضوح.
المويزري: نقل العسكريين العاملين في «التحقيقات» إلى «الداخلية» بالراتب نفسه
اجتمعت امس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية على هامش الجلسة لمناقشة بعض الاقتراحات التي قدمها بعض النواب لتعديل بعض مواد الاقتراح بقانون بضم الادارة العامة للتحقيقات الى النيابة العامة والذي سبق اقراره في المداولة الأولى.
وقال رئيس اللجنة النائب شعيب المويزري ان الحاضرين من اعضاء اللجنة اجمعوا على تعديل المادة الثانية من الاقتراح بقانون بإضافة بند يتعلق بالعسكريين العاملين في الإدارة العامة للتحقيقات بحيث يكون النص كالتالي: وينقل العاملون في الإدارة العامة للتحقيقات من العسكريين الى الوظائف المناسبة لتخصصاتهم بوزارة الداخلية على ألا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه في الإدارة العامة للتحقيقات.
وأضاف المويزري ان القانون سيرفع الى مجلس الأمة للتصويت عليه اليوم في جلسة المجلس.
الوعلان في رسالة لملك البحرين: دماؤنا فداء للبحرين ولن نسمح لأحد بتعريض أمننا للخطر.. فشعوبنا متلاحمة وحكامنا خط أحمر
وجه النائب مبارك الوعلان رسالة لعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى بأن الكويت وشعبها يقفان مع المملكة بكل ما أوتيا من قوة ودماء الكويتيين تذهب فداء لأرض البحرين وسيادتها، مؤكدا في رسالته على عمق العلاقة بين البلدين وصلة الرحم التي تجمع الشعبين المتلاحمين، وأن ما يحدث من قلاقل لا يمكن أن تفرق بين الشعبين ولابد من مواجهتها بالعزيمة والإصرار ومواجهة هذه التحديات بالحزم والقوة.
واضاف الوعلان في رسالة للعاهل البحريني أن من يفكر في أن يحول احدى دول الخليج الى مسرح لاجندات خارجية فهو واهم ولا يمكن أن يسمح له بذلك لأنه فعلا لا يعرف حقيقة الشعوب الخليجية وطبيعتها القائمة على الفزعة والشيمة و«المرجلة» مبينا اننا ككويتيين سنكون السند والعون ولا يمكن أن ننسى الشعب البحريني ونظامه إبان الاحتلال الغاشم.
ومن جانبه طالب النائب مبارك الوعلان الحكومة بإصدار بيان توضيحي عن الانباء التي ترددت بشأن القافلة الطبية التي أرسلت الى الشقيقة مملكة البحرين وأنها منعت بسبب وجود أعضاء من حزب الله الكويتي ولهم ارتباطات خارجية، مشيرا الى انها معلومات خطيرة يستوجب الوقوف عليها ونفيها أو التحقق منها وألا يكون من ضمن الوفد من يسيء إلى العلاقة بأي حال من الأحوال مع جارتنا البحرين أيا كان.
وقال الوعلان ان الساحة الاقليمية لا تستوعب المزيد من الاضطرابات خاصة في الإقليم الخليجي، والتي نعتمد أنها الأكثر استقرارا وارتباطا بين حكامها والشعوب، مؤكدا ان مثل هذه المعلومات قد تسيء إلينا ككويتيين وعلينا أن ندعم وحدتنا وألا يكون بيننا أي شخص أو جهة تريد تنفيذ أجندات خارجية وألا تكون البلدان الخليجية ساحة للصراعات والتمدد الاستعماري في صورة المذهبية والسياسية.
ومن جانب آخر وجه النائب مبارك الوعلان أسئلة لوزير الصحة د.هلال الساير عن القافلة الطبية التي ارسلت للبحرين وجاء كالتالي:
أرجو تزويدي بالقرار الوزاري وطبيعته وتزويدي بنسخة منه.
تـاريخ صـدور القــرار الـوزاري وتاريـخ انطـلاق الـقافـلـة.
من الجهة أو الشخص المسؤول أو اللجنة التي اخترت اسماء الوفد الطبي وما اسباب اختيار هذه الاسماء والمعايير والضوابط التي كانت سببا في اختيارهم.
الرجاء تزويدي بأسماء الوفد الطبي ومؤهلاتهم وخبراتهم وهل تم اختيارهم لمهمات خارجية سابقة والسير الذاتية لكل موظف وسجله الوظيفي.
الرجاء تزويدي بكشف بعدد السيارات والآليات المستخدمة في القافلة الطبية ومن أي الجهات تم توقيفها وكيف يتم التعامل مع النقص في حال وجوده بالنسبة للجهات التي قدمت هذه السيارات أو الآليات.
العمير: وقف استيراد البضائع اليابانية
قدّم النائب د.علي العمير اقتراحا برغبة جاء فيه: لما كانت اليابان من اكبر المصدرين لدول منطقة الخليج العربي للسيارات والادوات الكهربائية والمواد المصنعة ومنها المواد الغذائية، كما تشير الاحصائيات في التبادل التجاري بين الخليج العربي واليابان عامة وبين الكويت واليابان خاصة وكما يذكر ذلك خبراء متخصصون في تسويق الاغذية بان اليابان تعمل على زيادة تصديرها للمواد الغذائية لدول المنطقة ونظرا للتلوث الاشعاعي الذي تعرضت له اليابان بسبب الزلزال الذي اصابها والذي تسبب في تسريب في مفاعلها النووي وللحفاظ على صحة مواطنينا.
لذلك نقترح: وقف استيراد البضائع اليابانية خاصة المواد الغذائية لحين التأكد من خلوها من اي ملوثات اشعاعية.
الجسار تقترح تسمية شارع باسم علي الجسار
قدمت النائبة د.سلوى الجسار اقتراحا برغبة جاء فيه كما هو معروف بأن الكويت تقدر وتكرم جهود رجالاتها المخلصين والذين دأبوا على خدمة الوطن في شتى المجالات.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة لتسمية أحد شوارع الكويت باسم الشيخ علي الجسار نظرا للجهود والأعمال الجليلة التي قام بها على الصعيد الديني والثقافي.
العازمي يشيد بدراسة تعديل كادر المعلمين
أشاد النائب مخلد العازمي بدراسة مشروع تعديل كادر الهيئات التعليمية ومنحهم بدلات ومكافآت تتوافق مع رسالتهم السامية وما يقدمونه من اعداد الابناء دعائم المستقبل.
واضاف العازمي ان الدور الهام الذي يقوم به اعضاء الهيئة التدريسية بمراحل التعليم المختلفة تلعب دورا اساسيا في اعداد اجيال المستقبل وجميعهم يحتلون مكانة متميزة في الوظائف المختلفة لذا ادعو الى الاسراع في اقرارها تأكيدا لمكانتهم ومنعا من التسرب الذي تشهده هذه المهنة الراقية العريقة ودعما لتوظيف قدراتها لخدمة المجتمع وتلبية احتياجات البلاد من الاجيال المثقفة والاسهام الايجابي الذي يقومون به في رقي الفكر وتقدم العلوم وتنمية القيم.
وقال ان النظر في تحسين مستوى المعيشة والوفاء باحتياجات المعلمين والمعلمات يعد اقل ما يجب ان يقدم اليهم لمساعدتهم على الحياة الكريمة التي تحقق تفرغهم لتأدية رسالتهم السامية.
واشار العازمي الى تأييده ودعمه اللا محدود لكل ما يصب في مصلحة العاملين بوزارة التربية مدرسين وفنيين واداريين ويقف دائما الى جانب ما يعزز مكانتهم وترسيخ حقوقهم.
الصيفي: على الحكومة إنصاف شريحة القانونيين
دعا النائب الصيفي مبارك الصيفي الحكومة الى انصاف شريحة القانونيين العاملين في مختلف قطاعات الدولة واقرار كادر مالي لهم اسوة بالعاملين في الجهات المرتبطة بالقضاء.
وأكد الصيفي في تصريح للصحافيين امس ان هذه الشريحة من القانونيين تعرضوا للظلم بسبب تجاهل مطالبهم العادلة بإقرار كادر يساهم بتحسين اوضاعهم المعيشية خصوصا انهم يستحقون هذا الكادر تقديرا للجهود التي يقدمونها في الادارات الحكومية المـختلفة واشار الى ان المهام التي يتحملها العاملون في القطاعات القانونية في ادارات الدولة المختلفة تتطلب جهدا مضاعفا وعملا دؤوبا خاضعا للدقة والمتابعة القانونية، لافتا الى ان هذا الدور المهم يتطلب اعادة نظر في وضع هذه الشريحة وانصافها بعد سنوات من الاهمال.
وأكد ان مبدأ المساواة يقتضي ضرورة الاسراع بإقرار كادر للرواتب يحقق الانصاف للقانونيين دعما لهم وتقديرا للعطاء المخلص الذي يؤدونه لصالح الكويت وخدمة للعمل الاداري والقانوني في مختلف القطاعات الحكومية.
ودعا الصيفي الى تضافر الجهود النيابية في سبيل تبني كل الاقتراحات الجادة لتقديم كادر منصف يخدم هذه الشريحة، مشيرا الى ان هذا الكادر العادل لابد ان يقر في القريب العاجل احقاقا للعدل والمساواة. وشدد الصيفي على اهمية التعاون الحكومي في هذا الجانب للوصول الى الصيغة المنصفة التي تعدل الوضع الحالي للقانونيين وتحقق لهم حياة كريمة في ظل الواقع المعيشي الصعب الذي يواجه المواطن بعد ظاهرة ارتفاع الاسعار بشكل جنوني.
من جانب آخر اكد الصيفي سعيه الى اقرار الاقتراح بالقانون الذي قدمه في شأن اعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة، داعيا وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي الى اعلان الموقف الحكومي الايجابي ازاء هذا الاقتراح.
وقال الصيفي ان المعلمين والمعلمات هم اصحاب رسالة العلم التي يقدمونها بكل اخلاص وتفانى في العمل، مؤكدا ان الجهد المرهق والمتعب الذي يقدمه المعلمون يبين حقيقة هذه المهنة الشاقة التي يعملون فيها الامر الذي يستدعي ضرورة اعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة.
الخرافي استقبل رئيس لجنة السياسات لمجلس روسيا الاتحادية
استقبل رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي في مكتبه ظهر امس رئيس لجنة السياسات الاقتصادية والعمال التجارية والممتلكات لمجلس الاتحاد للمجلس الفيدرالي لروسيا الاتحادية اوغانيس اوغاليان والوفد المرافق له، حضر اللقاء العضو عبدالرحمن العنجري.
جرى خلال اللقاء بحث ومناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها.
لقطات
يطردنا برة
وقف النواب الغانم، الطاحوس، البراك، الصرعاوي، اسيل، رولا عند مدخل القاعة اثناء سير الجلسة يتحدثون وتعالت ضحكاتهم وذلك أثناء حديث وزير المالية وهو ما دفع الرومي بصفته رئيس الجلسة الى ان يقول لهم: اذا ما تبون الجلسة اخرجوا تحدثوا بالخارج، وعلق الغانم قائلا: الرومي يطردنا برة.
الفلافل بربع دينار
الحريتي علق على زيادة الأسعار قائلا: حتى الفلافل المسعرة بــ 100 فلس صارت بـ«ربع دينار».
تردي الخدمات الصحية
سأل النائب حسين القلاف النائب خالد السلطان عن عدم علاجه في مستشفى حكومي وعلاجه في مستشفى خاص، موضحا ان هذا يدل على تردي الخدمات الصحية في المستشفيات.
ملفات
حمل النائب عسكر العنزي الكثير من ملفات المعاملات وتم تقديمها الى عدد من الوزراء.
كرسي متحرك
دخل النائب خالد السلطان الى القاعة على كرسي متحرك بسبب إجرائه عملية في رجله.
تأزيم العالم العربي
تمنى النائب مسلم البراك لزميله النائب علي الدقباسي التوفيق في الانتخابات ورد عليه النائب فيصل المسلم مداعبا «تبون تصيرون تأزيم للعالم العربي».
دور في الـ 50
كان للنائب مسلم البراك دور بارز في تجميع الاغلبية خلال التصويت على زيادة الـ 50 دينارا.
علاج سياسي
وصف النائب جمعان الحربش العلاج في الخارج بالعلاج السياسي قائلا يتم توقيع الف معاملة في الساعة وهناك من يدخل الديوانيات ويسألهم «وين تبون تسافرون».
هايف والحكومة
انتقل النائب محمد هايف الى الصف الامامي ودار نقاش مطول مع الوزير محمد البصيري والوزير محمد العفاسي.
استئذان
استأذن النائب عادل الصرعاوي من رئيس الجلسة علي الراشد السماح للامين العام بالخروج من الجلسة والتوجه الى مكتبه لتسلم الاستجواب المقدم الى الشيخ احمد الفهد من النائبين الصرعاوي والغانم.
جلوس السلطان
تحدث النائب خالد السلطان جالسا بعد ان طلب الرئيس الموافقة من المجلس على ذلك بسبب عدم قدرة السلطان على الحديث واقفا بعد اجرائه عملية جراحية في الركبة.
منسدح
قال النائب حسين القلاف «النائب خالد السلطان اجرى له العملية دكتور من مستشفى خاص والآن يتحدث جالسا لو انه اجرى العملية دكتور من الحكومة من الرازي كان السلطان الحين منسدح ويمكن قصوها».
حكومي وانبطاحي
النائب حسين القلاف انتقد عدم الموافقة على ارسال المرضى للخارج قائلا «الناس يعطونا المعاملات ما نقدر نسوي لهم شي هذا وانا يقولون عني حكومي وانبطاحي».
عيال الوطن العربي
بعد رفض وزير المالية مصطفى الشمالي لاقتراح صندوق دعم الطلبة علق النائب فيصل المسلم «قبل مدة طلبت الموافقة على مليون للمشروعات الصغيرة في الوطن العربي فهل انت مسؤول عن عيال الوطن العربي ام عن عيال الكويت؟».
«كافي» ترفع الجلسة
تواجد اعضاء حركة «كافي» اثناء الجلسة ورفعوا عددا من اللافتات المطالبة برحيل الحكومة ورددوا شعارات وهتافات تدعو الى رحيل الحكومة والمجلس.
كما تضمنت اللافتات عبارات «عذرا للبحرين وعذرا للسعودية ولعدم توقف الشـباب عن الـهتاف اضـطر الرئيس الرومي الى رفع الجلسة وقام الحرس باخراج الشباب».
10 دقائق
بعدما استأنف رئيس الجلسة النائب عبدالله الرومي الجلسة بعدما رفعها لمدة ربع ساعة تأخر بعض النواب في الاستراحة، فعلق النائب مسلم البراك قائلا: «انتظر عشر دقائق»، فعقب الزلزلة قائلا: «هناك من يصلي التراويح» وعلق جوهر بقوله: «وهناك من يجمع».
عين عذاري
عندما تحدث النائب فلاح الصواغ عن صرف الـ 50 دينارا للمواطنين، قال ان الحكومة تمنح الهبات هنا وهناك بالملايين وتبخل على مواطنيها، مطالبا الوزير الشمالي «بإنزال البركات على الشعب الكويتي»، وقال ان الحكومة عين عذاري على مواطنيها.
رئاسة البرلمان العربي
بدأ النائب مسلم البراك حديثه بمباركته للنائب علي الدقباسي لرئاسته البرلمان العربي فعلق النائب د.فيصل المسلم بقوله «صدرتم التأزيم للعالم العربي» فرد عليه البراك قائلا «التأزيم مصدر خالص».
الدور «يايه»
عندما أراد النائب فيصل الدويسان انتقاد وزير المالية أخطأ وذكر وزير الداخلية، فنبهه رئيس الجلسة أنه يوجه خطابه الى وزير المالية.. وحينها سأل الدويسان من قلت؟
فأجابه النواب: وزير داخلية، فرد الدويسان معلقا: الدور «يايه».
الدقباسي: نأمل توحيد التشريعات العربية
القاهرة ـ هناء السيد
التقى علي الدقباسي عضو مجلس الامة ورئيس البرلمان العربي المنتخب وعمرو موسى الامين العامة لجامعة الدول العربية حيث أكد الدقباسي أنه بحث مع عمرو موسى متطلبات المرحلة المقبلة ومواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة العربية.
ولفت الدقباسي الى أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة المؤسسات وليس الأشخاص، فلابد من احترام جميع الآراء وفق ثقافة جديدة تمكن من صناعة المستقبل وتحمي الأمن القومي وتوفر الرعاية للمواطنين.
وأشار الدقباسي الى أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على اعداد نظام البرلمان العربي الدائم من خلال توحيد التشريعات العربية مع احترام خصوصية كل الدول، بالإضافة الى العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة وتأمين التشريعات التي ترتكز على احترام حقوق الانسان وحق المشاركة في السلطة.
واعرب الدقباسي عن أمله في أن تحقق هذه الامور ما تصبو اليه الشعوب العربية خاصة أننا أمام جيل جديد يرغب في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وقال: انه من هذا المنطلق سأمارس صلاحياتي كرئيس جديد للبرلمان ونأمل استكمال النظام الاساسي ولوائحه وصولا للبرلمان الدائم الذي نطمح اليه. ودعا الدقباسي الى أن تشهد دول المنطقة المزيد من الاصلاح والديموقراطية بما يسهم في تلبية تطلعات الشعوب في مختلف البلدان العربية وشدد الدقباسي على أنه سيسعى خلال الفترة المقبلة جاهدا من أجل تفعيل جميع الأنشطة والمهام التي يقوم بها البرلمان العربي.