أكدت النائبة د.معصومة المبارك مقررة اللجنة التشريعية البرلمانية ان اللجنة اجتمعت واطلعت في اجتماعها على طلبين لرفع الحصانة الأول عن النائب صالح عاشور في جنح مرئي ومسموع بخصوص قناة «الأنوار»، والطلب الثاني لرفع الحصانة عن النائب مسلم البراك من النائبة .رولا دشتي في جنح صحافة.
وأوضحت المبارك في تصريح للصحافيين ان اللجنة أحالت الى المجلس عددا من التعديلات حول قانون الخبراء لادراجها على جدول الأعمال، كما قررت تأجيل مناقشة القضاء العسكري انتظارا لرأي وزارة العدل.
ولفتت الى ان اللجنة وافقت على تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بإنشاء لجنتين دائمتين الأولى للطاقة والبيئة والثانية لجنة المرأة والأسرة وهو المقترح الذي تقدمت به فور وصولها الى المجلس على ان تتم مناقشته في أقرب وقت ممكن في الجلسات المقبلة. وحول الاستجواب الذي قدّم الى سمو رئيس مجلس الوزراء صباح أمس رفضت المبارك وصف الاستجواب بالطائفي، مؤكدا ان وجهة الاستجوابات قد ظلت طريقها من الوزراء المعنيين الى سمو رئيس الوزراء.
وقالت: إذا تعلق الأمر بدرع الجزيرة فالوزير المعني هو وزير الدفاع والرئيس الأعلى للقوات المسلحة هو صاحب السمو الأمير.
وفيما يختص بسياسة الكويت الخارجية في جميع محاورها التي وضعت في الاستجواب فالوزير المعني من باب أولى هو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، لافتة الى ان الاستجواب حق دستوري لكن لابد من ترشيده والتحقق بدقة من الجهة المعنية في محاور الاستجواب.