جدد النائب عسكر العنزي مناشدته لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، لفتح الباب لمبدأ منح الجنسية لزوجة الكويتي وفق المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية، مشيرا الى ان القضية إنسانية بحتة، وتسهم في التخفيف عن الاسرة الكويتية خصوصا ان اغلب زوجات الكويتيين هن من اخواتنا الخليجيات ومن غير محددي الجنسية، وبالتالي فان النسيج الاجتماعي الكويتي لا يتعرض لأي مخاطر من منح المستحقات منهن للجنسية على الإطلاق. وقال عسكر في تصريح صحافي: ان قرار إيقاف صرف الجنسية لزوجة الكويتي، تسبب في مشكلات جديدة تلقي بكاهلها على العديد من الأسر الكويتية، وبات ملفا يلقي بأعباء كبيرة اجتماعية واقتصادية وإنسانية على العديد من الأزواج الكويتيين، وكلنا أمل في الشيخ الحمود بتوفير حل عملي وواقعي يتعامل مع الاعتبارات كافة ويعالجها بصورة منطقية وإنسانية. وأكد عسكر ان مشكلة إيقاف منح الجنسية لزوجة الكويتي يجب ان يوضع لها حل، معربا عن امله في ان يبادر الشيخ الحمود لوضع حد للمشكلة وإلغاء وقف التجنيس كمبدأ خصوصا في ظل وجود اتفاق يكاد يكون اجتماعيا على ان التأخر في منح الجنسية لا يخدم السلطة التنفيذية ويعطي انطباعا غير دقيق عن تباطؤ الحكومة في حل المشاكل، وهو الأمر الذي لا تستحقه الحكومة في إطار خطواتها التقدمية للتخفيف على المواطنين.
وقال عسكر: «هناك شعور جماعي بان هذه المشكلة يجب ألا تتفاقم، وان تركها من دون حل لا ينسجم مع كون الكويت دولة حديثة». ومضى عسكر يقول: «نحن متفائلون بأجواء الانفتاح السياسي داخل البلاد، مما يتيح الفرصة لمعالجة بعض الملفات العالقة، ومناقشة قضايا المواطنين بكل وضوح وصراحة وشفافية من دون تردد، ومن ضمن هذه القضايا العودة الى عهد منح الجنسية لزوجات الكويتيين وفق المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية». وختم عسكر انه متأكد من ان وزير الداخلية لن يألو جهدا لحل الموضوع، وإيجاد مخرج وحل المشكلة عبر اتخاذ القرار المناسب، خصوصا انه عازم على التعامل مع الملفات العالقة بكل جدية لكي يحيا المواطن الكويتي حياة كريمة.