أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير العدل د.محمد العفاسي ان الدستور واللائحة هما المسطرة التي سيتم من خلالها التعامل مع الاستجوابات المقدمة لاعضاء الحكومة، مشددا على ان الحكومة لن تتخلى عن حقوقها الدستورية والقانونية.
واضاف في تصريح الى الصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة الظواهر السلبية البرلمانية اما الحكومة فأعلنت في وقت سابق انها لن تتعامل مع اي استجواب غير دستوري، وانها فوضت الوزير المستجوب لاتخاذ الموقف من مواجهة استجوابه طبقا لنصوص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وبناء على رأي المستشارين واللجان المختصة، مؤكدا ان من حق الوزير المستجوب اتخاذ قرار المواجهة، او اللجوء الى المحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية البرلمانية.
وردعا على قرار المحكمة الادارية الذي ألغى قراره في شأن نقابة الاطباء، قال العفاسي «ان احكام المحكمة حجة على الجميع، ونحن سنقرأ حيثيات الحكم، وسيكون هناك استئناف لهذا الحكم».
وعن قانون التعاونيات الذي اقره المجلس في مداولته الاولى، اوضح العفاسي ان الحكومة لم تقدم اي تعديل على مشروعها المحال الى المجلس، وتم الاتفاق مع اللجنة الصحية المختصة عليه، واذا ما قدم بعض النواب تعديلات وهذا حقهم فسندرسها»، مشددا على اهمية حسم هذا القانون خلال دور الانعقاد الجاري.
وقال «نحن متمسكون بالقانون الذي احلناه الى المجلس، لكننا نرحب بأي تعديلات، وستتم دراستها داخل المجلس، ونأمل في الموافقة على ما تم حمسه مع اعضاء اللجنة الصحية».
وسئل عن انشاء محاكم خاصة للعمالة فأجاب «لا علم لنا بهذا الموضوع، لكن قانون العمل الجديد يتضمن مواد تتحدث عن حل النزاعات التي تتم بين العاملين وارباب العمل».
وقال «ان كانت هناك حاجة لانشاء محاكم عمالية فسنفعل ذلك، فنحن حريصون على حل المشاكل العمالية بالطرق القانونية».
وحول ما انتهت اليه هيئة العمل الجديدة، اوضح العفاسي ان هذه الهيئة على وشك الانتهاء، مشيرا الى ان مجلس الخدمة المدنية ازال البعثة الكبيرة امام انشائها والمتمثلة في الموافقة على الهيكل التنظيمي للهيئة.
وقال «نتوقع احالة 4 مواد تتعلق بالهيئة الى مجلس الامة الاسبوع المقبل، لتباشر عملها بعد موافقة مجلس الامة».