- الساير: السرطان السبب الثاني للوفاة في الدول المتقدمة والرابع في إقليم شرق المتوسط
- مزيد: وزارة الصحة مغيبة عن الواقع فمرضى السرطان «طايحين في مكي جمعة»
- الحريتي: لجنة العلاج بالخارج تبعث المرضى الذين قاربوا على الموت
- السلطان: تلوث البيئة والأغذية الفاسدة من أهم مسببات السرطان
- جوهر: الوزارة تعاني من قضية التشخيص وطريقة متابعة العلاج
- عاشور: المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات لا يوجد بها أطباء متخصصون
- العمير: التلوث البيئي ومخلفات التحرير من الأسباب التي لا يمكن تهميشها
- هايف: دول متقدمة تتجه إلى الطب البديل فلماذا لا نطوره؟
الدقباسي: بحاجةإلى تطوير الجهاز الطبي وزيادة مصروفات الرعاية الصحية
- المسلم: حالات سرطان أتي للساير من رئيس الوزراء والديوان الأميري يحولها مباشرة إلى الخارج
- القلاف: على وزير الصحة مطالعة الاستجوابات السابقة للبحث عن مواطن الخلل
- الدويسان: وزارة الصحة لا تثق في نفسها والدليل إرسال «النصف» للعلاج بالخارج
كتب: سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم
أحال مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم الى الحكومة اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة واعفاء المجلس من الرسوم القضائية بعد مناقشته والتصويت عليه في مداولتيه الاولى والثانية. وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 35 عضوا من اصل الحضور وعددهم 57 عضوا فيما رفضه 22 عضوا. ووفقا لما ذكرته المذكرة الايضاحية للقانون فقد اضافت المادة الاولى منه اختصاصا جديدا الى اختصاصات رئيس مجلس الامة باعتباره يمثل المجلس امام جميع المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها بما فيها محكمة التمييز والمحكمة الدستورية وهيئات التحكيم ويكون لمن ينيبه الرئيس حق توقيع صحف الدعاوى والطعون والمرافعة وغير ذلك من الاعمال والاجراءات اللازمة لرفع الدعاوى والطعون والمرافعة. وبينت المادة انه في حال حل مجلس الامة تلحق الامانة العامة للمجلس وموظفوها برئاسة مجلس الوزراء ويكونون جزءا من موظفيه وتدافع عنه ادارة الفتوى والتشريع. كما اعفى القانون مجلس الامة من الرسوم القضائية والكفالات ولا يستحق رسما على ما يطلبه المجلس من الشهادات والوثائق اللازمة لاعماله. وقد حال النصاب دون التصويت على المداولة الثانية لكادر المعلمين وزيادات العسكريين والمساعدات العامة والجمعيات التعاونية وفيما يلي التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة العلنية التكميلية في تمام الساعة التاسعة صباحا وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار.
تعديل اللائحة الداخلية
٭ الخرافي: جلستنا اليوم امتداد لجلسة الأمس.
٭ الحريتي: آخر ما ناقشناه هو تقرير اللجنة التشريعية الخاص بتعديل اللائحة الداخلية ولكن تعذر النقاش والتصويت لعدم وجود نصاب.
٭ الخرافي: موضوع الميزانيات سنبدأ من الأربعاء القادم في تحديد جلسات خاصة لها وسيتم الاجراء نفسه للعام الماضي، وهناك أسئلة عن موعد انتهاء الميزانيات وسيكون في أول أسبوع من شهر يوليو إذا استطعنا الانتهاء منها في الجلسات الخاصة.
٭ العمير: أثني على اقتراحك فيما يتعلق بموضوع تفشي مرض السرطان في الكويت ويجب ان يمتد الوقت الى آخر المتحدثين وانتهاء جدول المتحدثين.
٭ عبدالصمد: أرجو اعطاءنا الأربعاء القادم فرصة لننتهي من الميزانيات الباقية.
٭ الخرافي: لم أحدد جلسات إلا بعد التنسيق معك في اللجنة الميزانيات ولن أدعو لذلك إلا بالتنسيق معك عدنان.
٭ عاشور: أرجو أخذ رأي المجلس في الانتهاء من موضوع الاستحقاق للعسكريين وكادر المعلمين بعد الانتهاء من مناقشة مرض السرطان.
٭ حسين الحريتي: (المقرر): أرجو الاستمرار بمناقشة القانون المتعلق بإعفاء أعضاء مجلس الأمة من الرسوم القضائية أسوة بالحكومة فالمجلس يخسر الكثير من القضايا، وأشرنا الى ان هناك بعض القضاة يحتاج الى نص صريح على من يمثل المجلس هل الفتوى والتشريع أم مجلس الوزراء، ومنعا لهذا الغموض ومسايرة ما قد يحدث في الواقع أشرنا بتمثيل الفتوى والتشريع لمجلس الأمة. وأشرنا في المادة الثانية بهذا الأمر وما إذا كان به لبس.
وتلا المقرر مواد القانون مادة مادة.
٭ أحمد السعدون: أبديت اعتراضي على المادة الأولى والآن اسجل اعتراضي على المادة الرابعة فلأول مرة تأتي مادة اجرائية سأصوت ضد هذا التعديل، وبعد ان أصبحتم تعايرونني بالموافقة أرفض لأن المادة الرابعة وهي «على رئيس الوزراء والوزراء تنفيذ القانون» معنى ذلك انها مربوطة بالحل.
٭ حسين الحريتي: يتم استبدال المادة الرابعة بما يراه المجلس «ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره» وبذلك وفقنا بين الرأيين.
٭ أحمد السعدون: كيف يخرج القانون بهذا الشكل وتعديلاتي موجودة بالمجلس لأنهم استعجلونا فبعد محاولة تحريف الكلام وإذا تم التصويت فسأرفض ولكم ما تشاءون.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى للقانون الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية وكانت نتيجة التصويت كالتالي:
موافقة 38، عدم موافقة 19، امتناع 0، الحضور 57.
٭ الخرافي: يتم التصويت الآن على المداولة الثانية والاستثناء عن المادة 104.
وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت نتيجة التصويت كالتالي:
موافقة 35، عدم موافقة 22، امتناع 0، الحضور 57.
موافقة ويحال للحكومة.
طلبات المناقشة
ناقش المجلس طلب مناقشة أسباب تفشي مرض السرطان واجراءات الحكومة بهذا الشأن.
٭ فيصل المسلم: قدمنا طلبا بالمواضيع الأخرى في مداولتها الثانية منها كادر المعلمين ومكافأة الطلبة أرجو تلاوته.
٭ وزير الصحة: د.هلال الساير:
أشكر أعضاء المجلس على طلب مناقشة هذا الموضوع الذي يعد محل اهتمام العالم وهو السبب الثاني للوفاة في الدول المتقدمة ورابع سبب للوفاة في إقليم شرق المتوسط وسترتفع سنويا من 11 مليونا الى 16 مليونا بحلول عام 2020 على المستوى العالمي وفي الكويت عدد الحالات في عام 2000 – 2009 تصل الى 7444 مريضا ومتوسط الحالات سنويا 740 مريضا بمعدل 0.08% ويؤشر ذلك الى ان انتشار المرض يعد طبيعيا بالمقارنة بعدد السكان، ويأتي المرض في المرتبة الثانية من أسباب الوفاة، وقد بذلت الوزارة جهدا وخططا منها:
٭ انه تم التعاقد مع فريق عالمي متخصص في السرطان ومكافحته وهذا المركز قام بتخريج العديد من الكفاءات الوطنية في الكويت، وتشمل الاتفاقية زيادة عدد مقاعد الكويتيين.
٭ تهيئة الكوادر الوطنية المتخصصة في المرض.
٭ توعية المواطنين بهذا المرض للأطفال وسرطان الثدي وبلغ معدل الشفاء حوالي 80%.
٭ تطوير وتوسعة التخصصية لمرض السرطان وهناك مركز السرطان يتم تطويره الى 600 سرير وسيعد أكبر مركز متخصص على المستوى الإقليمي.
وحرصا منا على الوقوف على أسباب المرض فيجري التنسيق مع أصحاب العلاقة بدراسة مكونات البيئة من المياه والهواء وغيرها وأشير الى ان بعد الحرب كان هناك بحث في المرحلة الأولى لمخلفات الحرب ولم توجد نتائج لمخلفات الحرب وتأثيرها.
وقامت هيئة التعويضات بدراسة البيئة البحرية وتم البحث عن طريق كلية العلوم وأظهرت النتائج انه لا يوجد تأثير من جراء مخلفات الحرب ولا توجد آثار صحية مباشرة.
هناك أتربة تأتي من العراق والأردن وتركيا تأتي محملة بالتراب والغبار والملوثات وعوادم السيارات تسبب أمراضا صدرية والربو والحساسية ووزارة الصحة حريصة على السير وفق الخطة الخمسية وتقوم بإرسال العديد من المرضى الذين يعانون من حالات مرضية صعبة الى مختلف دول العالم والحكومة لا تألو جهدا في الحد من انتشار هذا المرض.
ووزارة الصحة تتقبل أي مقترحات أو اقتراحات في هذا المجال لأخذها في الاعتبار.
وقال د.الساير ان كلمة سرطان تخوف الناس لأنها تعني أو تعادل الوفاة وهذا الكلام خاطئ لأن العلم تطور والاحصائيات الموجودة تشير الى عكس ذلك.
هناك خدمات صحية متقدمة لمرضى السرطان، الخلايا السرطانية تسبب ورم «التيومر» وهو نوعان حميد وخبيث وينتشر في 3 مراحل في العضو نفسه أو الغدد اللمفاوية أو الانتشار عن طريق الدم وفي هذه الحالة يذهب وينتشر في أماكن كثيرة كالمخ والعظام والخلايا.
وهناك عوامل معروفة لانتشار المرض وهي عوامل مادية مثل النظائر المشعة وعوامل كيماوية كدخان التبغ وعوامل بيولوجية كالعدوى الناجمة عن بعض الفيروسات وعوامل وراثية تنتقل عن طريق الجينات.
المعروف ان السرطان يصيب كبار السن ويتوقع زيادته من 11 مليونا في 2002 الى 16 مليونا الآن وهو يقتل أكثر من 6 ملايين شخص حول العالم.
و30% من جميع أنواعه يمكن الوقاية منها عن طريق سلوكيات الإنسان مثل التدخين أو السمنة، و50% يمكن الشفاء منها اذا اكتشفت مبكرا و20% لا يمكن علاجها بالعلاج المبكر.
والأسباب هي التدخين والسمنة وقلة أكل الخضراوات والايدز وتلوث الهواء وتعاطي الكحوليات. علاج السرطان يختلف حسب نوعه،فهناك انواع تتجاوب بالأدوية والموجود عندنا جراحي وإشعاعي وكيماوي هذه هي العلاجات وهناك سرطانات الجلد وهناك أيضا العلاج الكيماوي وهناك علاج هرموني وحالات الشفاء كلما كان المرض في مراحله الأولية الشفاء كان ممكنا: معدل الشفاء: المرحلة الأولى 80%، المرحلة الثانية 40%، المرحلة الثالثة 40%، المرحلة الرابعة 10%.
في 1974 تم تكوين مركز تسجيل حالات السرطان وجميع مراحله وبناء على هذا التسجيل نعطي احصائيات دقيقة.
الكويت توزيعها السكاني يختلف عن العالم كله وكلما زاد السن فمخاطر السرطان تزيد وهناك فوق الأربعين عاما فالسرطان معدلاته تزيد.
15 ألفا وواحد وعشرون في العالم و7440 كويتيا نصفهم إناث ونصفهم ذكور وحالات السرطان زادت ولكن 0.08% فقط هي نسبة الزيادة في الكويت، و75% من الحالات هي للأعمار فوق الأربعين سنة.
سرطان الثدي 21% و700 حالة سنويا في الكويت وانتشاره يأتي أولا بالقولون والغدد الدرقية واللمفاوية وسرطان الأطفال يأتي بكثرة في الدم ويعالجون ويشفون ويعيشون حياة طبيعية.
70% من مرضى السرطان على قيد الحياة و28% توفوا فقط ومعدل الإصابة المعياري لكل 100 ألف معدل ثابت أي انه لم تزد حالات السرطان في الكويت.
ومعدل الإصابة العالمية نلاحظ ان في الكويت لا يختلف عن باقي الدول العربية ومعدل الوفيات فهو معدل بسيط بسبب تطور الخدمات الصحية والتشخيص المبكر ودقة تسجيل الحالات وزيادة متوسط الأعمار.
لدينا 18 قسما لجراحة الأورام والعلاج الإشعاعي والكيماوي والتخدير والأشعة الشخصية والطب النووي وقسم المختبرات الطبية منع العدوى والصيدلية والتمريض والسجلات الطبية والشؤون الهندسية.
وعدد العاملين 1000 عامل منهم 122 طبيبا والإداريون 275 إداريا. والسعة السريرية 346 ومع المركز الجديد سيكون حوالي ألف سرير.
وهناك فحوصات للسونار بـ 10 آلاف فحص والمقطعية 11.363 فحصا وفحص العظام 675 فحصا والرنين المغناطيسي والاسكانر والماموجرام، وعندنا فحوصات للطب النووي 1335 فحصا وفحص العظام 1340 فحصا، فحص الغدة الدرقية 5444 فحصا، وفحص ضخ عضلة القلب 820 فحصا.
حالات العلاج بالخارج: تعقد اللجنة أسبوعيا بحضور المدير وعدد الحالات 868 لعام 2010 والحالات العاجلة ترسل في اليوم نفسه فمنذ 2002 كان 114، وفي عام 2010 كان 204 حالات.
الخطة المستقبلية للوزارة: 6 خطط هي: علاجية ووقائية وتحديث الأجهزة واستقدام الفرق الطبية المتخصصة، وخطة تلطيفية وخطة التعاون.
٭ فيصل المسلم: جهد الاخوان في الوزارة «مشكورين عليه» ولكن ارجو توزيع هذا التقرير لكي نطلع عليه.
٭ علي الدقباسي: ما تفضل به د.هلال قبل قليل نشكره عليه، لكن على ارض الواقع الامر يختلف، ويجب تأهيل الكويتيين، وهناك اداريون ومديرو ادارات ذهبوا الى اكثر من بلد وليست لها اي فائدة طبية، وكأن بلدنا بحاجة الى تبرعات من جهات وطنية، على ارض الواقع هناك مواعيد بعيدة وتكدس في حسين مكي جمعة وهو بحاجة الى التطوير وكذلك مستشفى الفروانية، انت بحاجة الى مساعدين أكفاء وتطوير الجهاز الطبي وزيادة مصروفاتك على الرعاية الصحية في الكويت وهي متخلفة، الحكومة تنفق انفاقا كبيرا ولكن الى لا شيء، انت بحاجة الى اتخاذ اجراءات ضد من يجيرون الوزارة وضرورة ان يكون هناك زيادة انفاق في الجانب الطبي، والانفاق يجب ان يكون على الجسم الطبي وليس الجانب الاداري.
٭ حسين مزيد: ما تفضل به وزير الصحة كلها امور نظرية لكنها تخالف الامر الواقع ولو ذهبنا الى التقارير لوجدنا ان وزارة الصحة مغيبة عن الواقع، المرضى يعانون من التزايد الرهيب في مرض السرطان ولا يؤخذ اعتبار في اللجان المتخصصة وتقاريرها التي تقول ان المرضى ليس لهم علاج في الكويت واللجنة الطبية ترفض، علقنا والشعب الكويتي الآمال عليك لانك من الجسم الطبي فأنت متخصص ومتميز فلماذا يتزايد عدد مرضى السرطان فالمرض المنتشر هنا غير موجود حتى في افريقيا، وقطر انشأت 3 مراكز متخصصة لامراض السرطان، يجب معالجة اسباب زيادة المرض، هل هناك مزاجية في الوزارة، مرضى السرطان «طايحين» في مركز مكي جمعة اذهب يا وزير الصحة الى المركز وانظر لهم ولمعاناتهم.
٭ حسين الحريتي: عودتنا الحكومة على عدم المبادرة فالطلب نيابي، واليوم د.هلال الساير شرح شرحا مستفيضا بكلام مهم ونشكره عليه، ولكن عندما نراجع الواقع نجد ان الاعداد متزايدة، والعلاج الكيماوي يؤخذ في الممرات بسبب ندرة الاطباء، ونقص الاجهزة الحديثة، واعضاء اللجنة العليا للابتعاث للعلاج بالخارج ما عندهم شعور بالمرضى او المعاناة، الوزير يقول ان هناك مستشفى سينشأ في عام 2014 بسعة 600 سرير، وانا اسأل: لماذا تنشئ المستشفى بالعاصمة؟ لماذا المركزية؟ الوزير يقول ان الشفاء من هذا المرض يتوقف على التشخيص المبكر، لكن المريض يذهب بعدما تفشى به المرض، و50% من نجاح هذا المرض هو الاكتشاف المبكر، ولجنة العلاج بالخارج تبعث الشخص الذي قارب على الموت اطباؤنا ليسوا بالمستوى المطلوب وكذلك ممرضاتنا وكذلك التشخيص وحتى يتداركوا اخطاءهم يقولون ابعثوه للعلاج بالخارج، الوضع مزر في علاج السرطان، ماذا ينقصنا؟ حاول استجلاب الكفاءات الطبية.
٭ خالد السلطان: الجهود التي بذلها الساير منهجية وتؤتي ثمارها قريبا باذن الله، ويجب ان تكون هناك مراكز للابحاث وتطوير الطبيب مهم من خلال المراكز البحثية ويجب ان تكون من ضمن مستشفيات السرطان.
هناك مشكلة مع الافراد وتطوير الجهاز المترهل، نحن نخطط ونضع البرامج لكن لا نغير في اداء الاشخاص القائمين عليها وتطوير الانظمة من خلال الفرق الزائرة، كل هذه مهمات صعبة يجب التعامل معها.
القضية ليست في العلاج بالخارج ولكن ما الاسباب الحقيقية؟ اهم الاسباب هو تلوث البيئة فهناك مشروع كامل متكامل لقانون البيئة حتى نضبط ما يقود الى هذا المرض، للاسف الحكومة ليس لديها اهتمام في هذا الجانب، ونريد ازالة الملوثات من خلال محطات الكهرباء والعوادم وقضية الغذاء، فتدخل مواد مسرطنة وكيماويات تقود الى الامراض، نحن بحاجة الى مركز اساسي يتعامل مع هذه الاسباب ليقضي على هذا المرض العضال.
٭ د.حسن جوهر: نشكر وزير الصحة وطاقمه على هذا العرض الذي كنا ننتظره منذ فترة حول هذا المرض الخبيث والخطير الذي تفشى بشكل خطير ومخيف، لغة الارقام تشكل وتشخص الحالة الموجودة وهي تعيشنا في حالة من عدم التوازن واي بيت لا يخلو من مرض السرطان، ونتمنى ان تكون هذه الارقام صحيحة.
ميدانيا، فالكل يعلم ويتلقى حجم الشكاوى والانتقادات يوميا فهل يعقل ان مريضا يحدد له موعد ويأخذ جرعة الكيماوي في الممر، فجزء من الشفاء تتوقف على الحالة النفسية والتعامل مع المريض، امراض السرطان تتطلب عوامل نجاح وغلبة، نعاني في الوزارة من قضية التشخيص وطريقة متابعة العلاج والمواعيد، والعلاج بالخارج ليس به اي نقيصة من اطبائنا ليست هناك علاقة بين تلوث البيئة والاغذية وبين تزايد اعداد مرضى السرطان.
٭ صالح عاشور: نحن ننقل معاناة الناس ومما نتلقاه يوميا يتضح ان القضية كبيرة في ظل نقص الامكانيات المالية والادارية في الوزارة، الوكلاء والاداريون يسببون لك مشاكل، فإذا لم تحل القضية الادارية فلن نستطيع حل مشاكل الامراض، فأين دورهم في التأمين الصحي الذي يحل كثيرا من هذه القضايا، ويجب وضع حد لها، نحن ليس لدينا مشكلة مادية وهناك ميزانية يجب استغلالها في تطوير القضايا الصحية في الكويت، فإعادة بناء الجيش تم تخصيص ميزانية 10 مليارات فلماذا لا تخصص ميزانية مثلها للصحة؟ المراكز الصحية والمستوصفات لا يوجد بها الاطباء المتخصصون.
٭ د.علي العمير: 0.8% نسبة كبيرة ويفترض ان تنخفض ويجب الا تكون ثابتة، اليوم ليست مشكلتنا وزارة الصحة لاننا نبحث عن اسباب تفشي مرض السرطان، نحن نريد محاصرة المرض ومنعه، هناك مؤسسات كويتية يجب الاستفادة منها، هناك مواد مشعة ومخلفات حرب كانت سببا ولا ينبغي تهميش ذلك والكلام العلمي ان تأتي جهات محايدة وليست جهات اميركية غير محايدة.
ماذا يفعل المواطن بعد ان يقرأ في الصحف ان مياه الكويت مسرطنة وتسبب السرطان وزيادة انتشاره، كيف نتحدث عن المرض والاسباب موجودة وواضحة، يفترض ان تكون هناك جهود حكومية لتخفيض نسبة المرض، يجب القضاء على الملوثات البيئية والغذائية.
٭ حسين القلاف: الحالة السياسية شخصها الوزير ان هناك املا لعلاجك د.هلال، فالنواب يعرضون حالات وأهملتها يا دكتور ولم تبحث في الخلل، من المسؤول عن الخطأ في التشخيص، هل هناك بيت في الكويت خال من السرطان، وهناك بيوت بها حالتان وثلاث حالات واربع، والوضع من سيئ الى اسوأ، الوزير يفترض به اول ما يتقلد وزارته ان يطالع الانتقادات والاستجوابات التي قدمت لوزارته ويبحث عن مواطن الخلل ويعالجها، فهل طالعت الاستجوابات السابقة د.هلال؟ العلاج بالخارج يشكر عليها النواب الذين ارسلوا حالات للخارج، انتم تطالعون للفلوس ولا تطالعون المريض، الاطباء غير متخصصين.
٭ سلوى الجسار: نحن نحتاج لتأهيل فريق طبي ونريد معاملة طيبة واستقبالا في المستشفيات وهناك مستشفيات لا تعرف الادارة ونريد استشعار حالة المرضى وهناك وافدون يحبطون الكوادر الوطنية من الاطباء ونحتاج لمشروع وطني للمشاركة في جميع الامور.
٭ فيصل الدويسان: القضية التي نحن في صددها نجد ان التقارير والجزء الاخير للمصابين بالمرض لما تم عرضه من قبل الاخوان في وزارة الصحة لم يتم الاهتمام به وعليها ان تمد يدها للجهات الاخرى وان تقدم رؤيتها عن سبب زيادة مرض السرطان وهذا مشروع دولة وهناك ابحاث اخرى يجب ان تستعين بها وزارة الصحة والوقاية خير من العلاج وما سبب زيادة المرض في الكويت؟ وكثير من الاخوان تحدثوا عن العلاج بالخارج فوزارة الصحة لا تثق بنفسها فوزير الاعلام بعثوه للعلاج بالخارج وايضا وزير الشؤون وهذا معناه ان الوزارة غير واثقة، ولتنظر إلى المملكة العربية السعودية فالمستشفيات فيها كثيرة ولديها ابحاث.
٭ سعدون حماد: هناك اسئلة وجهتها لم تصل حتى اللحظة والوزير قال ان 1000 حالة سرطان سنويا وهذه نسبة كبيرة وجميع دول العالم انشأوا مراكز متخصصة بالسرطان ونحن نعيش على التبرعات وقد سألت الوزير عن سبب زيادة امراض السرطان ولم يجاوبني حتى اللحظة عن السبب وما نراه عدم انتاجية وعلى مجلس الامة والحكومة ان يضعوا الحلول وهذا من مسؤولية وزارة الصحة وهناك اسباب ومنها مياه الشرب، والمسؤولون في وزارة الكهرباء تكتموا على الامر وهناك اللحوم الفاسدة في وزارة البلدية.
٭ الصيفي مبارك: نحن بحاجة لمثل هذه الجلسة ونحن لا نفهم في الطب ولو اهتم هلال الساير بالصحة بدل السفرات والصحافة لوضعنا حلا جذريا لها، والوزير النصف سافر من اجل ضبط السكر والضغط وماذا قدم هلال الساير لمصابات الثدي من النساء ونحن نعيش اعلى نسبة وغياب التخطيط هو السبب، وهناك فرق طبية تعمل ابحاث على المرضى الكويتيين وغيرهم وعليك يا وزير الصحة ان تعدل الامور والظروف السياسية هي من أخرت استجوابك وان لم تصحح الاوضاع حتى بعد العطلة الصيفية فسيكون هناك امر آخر.
٭ مبارك الوعلان: يدك نظيفة يا دكتور ولكن هناك فشل في الامور الادارية ونعلم ذلك وانا اشك في الأرقام التي أتت بها الوزارة اليوم. ان مدير مركز حسين مكي جمعة هو اختصاصي اطفال نريد ان نرى المختصين في أماكنهم وانت يا الأخ الوزير تعاقدت مع فريق طبي قام بأول عملية وتوفي المريض وأين الأموال التي صرفناها على الفرق التي تزورنا ونحن نريد ان نرتقي بوضع الحلول والخدمات ولا نريد ان يحصل ذلك على حساب الناس ونحن عندما نقدم النقد لأننا نريد ان نضع حلا وان تكون وزارتنا وحكومتنا من أفضل الحكومات.
٭ ضيف الله أبورمية: لا يمكن ان نجامل على صحة المواطنين والاحصائيات التي وضعت غير دقيقة ومنها الاحصائية العالمية لكل مائة ألف تبين ان الكويت من اعلى الدول العربية وليس كما قلتم ان النسبة الاقل والسبب هو واحد من اثنين: الكشف والتشخيص او من الاجهزة التي صرفنا عليها الملايين وكل مواطن يعلم ان السرطان في ازدياد ولماذا لم تضعوا عدد الاصابات قبل التحرير وبعده حتى نقارن؟!
وأين الدراسات لسرطان الثدي وهو الاعلى نسبيا وهذا من فحص بسيط يبين هذا الأمر.
٭ عادل الصرعاوي: حملتني د.أسيل على الجانب الوقائي والقضية الاخرى ان هناك ازمة ثقة بين المواطن ووزارة الصحة فهناك اسقاطات كثيرة يجب ان تتعاملوا معها وهناك مسؤولية على مجلس الامة ايضا و26 سنة والبلد واقف عن بناء مستشفى متخصص بالسرطان وهناك حالات يجب ان ينظر لها وهناك حالات تسافر وحالات أخرى تبقى وعليك يا وزير الصحة ان تضع خطة ونحن منك وعليك ان تضع قيمة لبناء مستشفى متكامل ونحن سنكون معك وسنستثنيك من جميع الامور.
٭ شعيب المويزري: المشكلة في هذا المرض ان ننتبه والسبب من التشخيص والعلاج ونتمنى ان تكون هناك لجان مختصة لمعالجة هذا المرض الخطير وهناك فعلا خلل في وزارة الصحة ونقول لهم ان هذه الامانة يجب ان تصونوها وعليكم ان تنشئوا مركزا للابحاث في الامراض الخطيرة ومراقبة المواد الغذائية.
واتمنى ان تكون هناك مراقبة دقيقة على المراكز والمستشفيات ونثمن زيارة الوزير الفجائية لها.
٭ معصومة المبارك: هذا المرض تفشى في كل بيت وهو الزائر له ودرهم وقاية خير من قنطار علاج ونحن نريد ثقافة الوعي ولابد ان تكون هناك حملة اعلامية متواصلة للفحص المبكر سواء للثدي أو غيرها ونحن سمعنا ان هناك خططا ولكن الواقع شيء آخر، نحن نريد معرفة الاسباب ومن الضروري وجود مراكز لمعرفة اسباب تفشي الامراض كمعهد السكر وان كان دون المستوى المطلوب والتشخيص الخاطئ ايضا سبب في تفشي المرض وبنت اختي ذهبت والسبب نفسه وهناك الآلاف يعانون من هذا السبب ونحن بحاجة للامانة الطبية.
٭ فلاح الصواغ: هناك قرار صدر من الوزير على اعفاء الاطفال غير الكويتيين من الحقن ولم يطبق واشكر جميع القائمين والمسؤولين في مستشفى مكي جمعة على دورهم ونحن نريد مدينة طبية لمرضى السرطان، واطالب وزير الصحة بالرد عن استفسار زيادة اسعار الادوية وهناك كبار السن رفضوا سفرهم للعلاج بالخارج، نريد معرفة الاسباب والحكومة لا تسفر العلاج بالخارج الا لاقرباء وزارة الداخلية والدفاع.
٭ مبارك الخرينج: القضية ليست قضية علاج والمشكلة في التشخيص وما هو الحل وهناك من سافر بعد ان اكدوا لهم هنا انهم مريضون بالسرطان وفي خارج البلاد ينفون ذلك ولابد من مراقبة الادوية وهناك اخطاء كثيرة في التشخيص وصرف الادوية.
٭ عدنان المطوع: التشخيص هو المشكلة والمريض ينتظر اشهرا لمعرفة اسباب مرضه ولا من وجود لجان رقابية واكثر الكويتيين ليست لديهم ثقة في المستشفيات ونحن نريد انقاذ المرضى ومن الضروري ان نختار نوعية صحيحة للجان الرقابية لاي مرض وان نعرف التقييم والرقابة على دور الاطباء ونحن نريد ان نتعاون مع البيئة لوضع حلول ووضع عوامل مشتركة ليكون هناك تصور شامل.
٭ مسلم البراك: لا نريد ان نجامل احدا ومع تقديري لوزير الصحة والوكيل هناك مشكلة في التشخيص والعلاج وهناك واسطة في العلاج واللجان، وكل مواطن توفي بسبب السرطان لعدم وجود واسطة ستكون في رقبتك يا دكتور وهناك الكثير من المرضى في الممرات وهناك اناس تعالجوا في الخارج ونحن نريد ان يعالج كل كويتي في الخارج وما يحصل مأساة وانت يا وزير الصحة غادرت مع حرمك المصونة للعلاج بالخارج فكم مواطن لا يستطيع.
٭ جمعان الحربش: هناك اعداد كبيرة ومهولة مصابة بهذا المرض ونثني على قرار وزير الصحة باستثناء «البدون» وغير الكويتيين من العلاج لهذا المرض، والجهود يجب ان توجه للعلاج المبكر وهناك لجان حولت للنيابة وايضا هناك حالات ظلمت والبعض يسافر بسبب صداع على حساب رئيس الوزراء وبكيفه من ماله الخاص، فمريض السرطان معاناته تطول فنحن بحاجة لمركز محترم وعلاج جيد ففي هذا الوقت لن نحتاج للعلاج بالخارج ونريد ان نسأل هل هناك مقارنة بين الكويت والدول المجاورة، والمرضى في ازدياد وهناك تخوف وازمة ثقة، وهل وضعت يا وزير الصحة الطريق الصحيح لعلاج المرضى وعليكم ان تقدموا شيئا للنهوض بالعلاج لهذا المرض.
٭ فيصل المسلم: في كل عائلة في الكويت يوجد بها مريض سرطان، وقلت 30% يمكن شفاؤها بشرط التشخيص المبكر، الهدف من هذه الجلسة ارسال رسالة تطمينية للناس لأن هذا المرض ألم ومعاناة نفسية وبدنية للمواطن، يجب ان تكون هناك مساواة بين المرضى بسبب الواسطات في اللجان، ارجو ان يعطى الخيار في العلاج بالخارج، تأتيك حالات من الديوان الاميري وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وترسلها مباشرة الى الخارج، واعتب ان يقبل هلال الساير ذلك الوضع، ويصرف لهم من خلال المصروفات السرية هناك علاجات فردية وهذه حالات فردية على حساب المريض الحقيقي ويجب ان تتصدى لها.
٭ خالد العدوة: هناك بعض الاخوة يشيدون بوزير الصحة ولا ادري ما سبب هذه الاشادة، والنواب الذين انتقدوا لجان العلاج بالخارج كانوا يترددون قبل هذا الوزير على اللجان، اذهبوا الى مستشفى مكي جمعة لا توجد بها اسرة، اين الزيارات الميدانية؟ يجب ان يكون المرضى سواسية، نحن مع اي كويتي يذهب الى العلاج بالخارج ولكن عن طريق لجنة محايدة، نحن تساورنا بعض الشكوك ففي العشرينيات كان المستشفى الاميركاني يأتي بالكويتيين البسطاء ويتلون عليهم الترانيم الخاصة بالارساليات التفجيرية.
٭ د.محمد الحويلة: نشكر فريق وزارة الصحة لكشفه الحقائق حول خطورة هذا المرض والأسباب التي ادت الى ارتفاع معدلات تفشي هذا المرض وتهديد الامن الصحي وضعف اتخاذ القرار الذي يعالج هذه المشكلة وأسباب التفشي كثيرة قد تكون من آثار الغزو او التلوث البيئي المنبعث من المنشآت النفطية والمصانع التي لا تحترم قوانين البيئة، وهناك مشكلات اخرى كعدم التخطيط والسياسة الخاطئة في الكشف المبكر عن المرض، وعدم بناء مستشفيات لمرضى السرطان وعدم تدريب الكفاءات الوطنية.
٭ علي الراشد وزير الدولة: ذكر ان سمو رئيس مجلس الوزراء يرسل حالات للعلاج بالخارج وأؤكد انها على حسابه الشخصي وليس على حساب ديوانه او وزارة الصحة.
٭ مسلم البراك: الأخ علي طرح رأيا واقول له وافق الآن على تشكيل لجنة لبحث ما اذا كان الرئيس يرسل على حسابه الخاص ام على حساب اموال الدولة.
٭ علي الراشد: اذا كان عندكم حالة واحدة على حساب ديوان الرئيس هاتوها.
٭ فيصل المسلم: معنى ذلك انه لا توجد حالات تذهب على حساب الصحة وهذا تصريح منه واسأل الآن هل تتحول بعد شهر أو شهرين على حساب وزارة الصحة.
٭ مبارك الوعلان: استغرب ان عدد الحالات تزيد وقت الاستجوابات والسؤال عند الأخ وزير الصحة وهو من يجايب عنه.
٭ محمد هايف: استبشرنا بالساير لأنه متخصص، يجب ان تكون هناك دقة في التشخيص، وهناك تعاقدات مع فرق طبية وليس تعاقدات مع مستشفيات للاستفادة منها، وقد يكون هناك بعض الاطباء يحاربون الطب البديل وهناك المركز الاسلامي للطب البديل لماذا لا نطوره، وهناك دول متقدمة تتجه الى الطب البديل؟! واقدر انكم تسلمتم وزارة قديمة ومتهالكة.
٭ مخلد العازمي: الوقاية خير من العلاج فلابد من البحث عن اسبابه واسباب تزايد معدلاته ونعالجها، ووزارة الصحة تعرف الأسباب ولكن تخشى من الرأي العام، الأخ سالم الشمري تعامله سيئ جدا مع المرضى ولا يتعامل مع المرضى بأدب، هذا أمر خطير ويجب ان يتحمله الدكتور هلال الساير.
كيف نشكل لجنة تحقيق في حالات تم ارسالها للعلاج بالخارج بعثها ناصر المحمد؟! هذه احقاد شخصانية على ناصر المحمد، هذا بدلا من ان تقول له كثر الله خيرك.
٭ وليد الطبطبائي: هناك الكثير من القضايا يجب الالتفات إليها كالتشخيص واسباب الوقاية والاغذية المسرطنة، اذكر الاخوان بأن حملة كان قالت نسبة اصابة سرطان الثدي 21% فإذا كانت هذه الحالات سهل اكتشافها مبكرا فلم لا؟ العلاج بالخارج خاصة السرطان غير مريح للأسر خاصة ان المريض يمكث بالخارج لمدة 6 اشهر والافضل له العلاج في الكويت. ويجب على مجلس الأمة ان يحقق في الحالات التي يرسلها ديوان سمو رئيس الوزراء ولا نقبل أن تستخدم الأموال العامة في الواسطات لنواب أو غيرهم من الديوان الأميري وديوان رئيس الوزراء.
٭ عدنان عبدالصمد: الأخ وليد الطبطبائي يقول معلومة خطيرة، يقول ان اللي صوتوا أمس حجزوا لهم 50 كرسي للعلاج بالخارج.
٭ علي الراشد: هذه اتهامات من لا حجة له في الدفاع عن موقفه وأرجو شطب هذه العبارات لأن بها مساسا بالأعضاء والسؤال الـ 50 كرسي للذين صوتوا مع الاستجواب الأول ام الثاني؟
٭ خالد الطاحوس: ما أسباب انتشار أمراض السرطان بالكويت؟ وهذه هي نقطة الارتكاز اليوم، فهناك تلوث بيئي وبحري والماء واللحوم الفاسدة كلها عوامل مساعدة على انتشار هذا المرض، فهل الحكومة أقدمت على معالجة الأسباب أم انها اكتفت بإرسال الحالات الى الخارج، يفترض ان تكون هناك آلية عمل لبناء مراكز متخصصة، وهل لدينا مراكز أو مستوصفات أو مستشفيات قادرة على تشخيص المرض؟! وكذلك تعامل القيادات السيئ مع المرض، على الوزير عمل نفضة في كل مستشفيات الكويت. وهل الشيخ علي الجراح أرسل لك حالات لترسلها للخارج، أبيك تجاوبني الحين إذا من جيوبهم الخاصة نقول ماشي اما من المال العام فلا نقبل.
٭ هلال الساير: نشكر الأعضاء على حرصهم على تطوير الخدمات الصحية، وزارة الصحة ستبدأ بإنشاء التأمين الصحي والعلاج بالخارج والتراخيص الصحية وهذا ضمن التأمين الصحي الذي هو إصلاح للوضع، والحالات التي أرسلها رئيس الوزراء هي على حسابه الخاص ولا تحول الى وزارة الصحة.
وتلا الأمين العام نص التوصيات:
٭ زيادة أعداد البرامج الخاصة بالكشف المبكر.
٭ زيادة أعداد الاستشاريين الزائرين.
٭ زيادة أعداد اجتماعات لجان العلاج بالخارج للسرطان.
٭ سرعة بناء وتشييد مركز الكويت للسرطان.
٭ زيادة أعداد المبتعثين من مرضى السرطان.
٭ التعاون مع جمعيات المجتمع المدني في مجالات التوعية والوقاية لأمراض السرطان.
٭ إعداد برامج وإعادة تأهيل لمرضى السرطان المتعاضين.
٭ التعاون مع التجارة والبلدية للكشف عن الأغذية المسببة للمرض.
٭ زيادة أدوية السرطان.
٭ التعاون مع الجهات المحلية لإجراءات دراسة بيئية.
ووافق المجلس على التوصيات.
٭ وتلا الأمين العام توصية أخرى بشأن إحالة كل ما تم طرحه في هذه الجلسة الى اللجنة الصحية لدراسته مع الحكومة لتقديم تقرير في بداية الدور المقبل لأخذ الإجراءات اللازمة.
موافقة عامة
البند التالي
المداولة الثانية على الاقتراح بقانون بشأن منح معاشات استثنائية للعسكريين ورجال الإطفاء
٭ جمعان الحربش: لدينا بندان كادر المعلمين وزيادة مكافأة الطلبة.
٭ عبدالصمد (رئيس الجلسة): التقرير لم يأت من اللجنة ولا يوجد نصاب اذن ترفع الجلسة الى الجلسة المقبلة.
وكانت الساعة 1.30 دقيقة.
«المنبر» يدعو لتعديل اللائحة حول «الفترة الثالثة» لتأجيل الاستجوابات
أصدر المنبر الديموقراطي الكويتي بشأن الاستجوابات النيابية والتجمعات جاء فيه: استمرارا للنهج الحكومي بالمماطلة في مواجهة الاستجوابات النيابية سواء بالطلب بالتأجيل لمدد تتجاوز كثيرا المدد التي جاءت بنصوص الدستور واللائحة الداخلية، أو بإحالتها للمحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية بحجة عدم دستورية كل أو بعض محاورها، مخالفة بذلك روح ومبادئ الدستور وأحكامه المتمثلة في نص المادة 50: «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور».
في مقابل ذلك وعلى أثره قام عدد من النواب بتقديم استجوابات جديدة والتهديد بأخرى مستقبلا.
ونحن في «المنبر الديموقراطي» وإن كنا لا نتفق مع بعض أو كل محاور بعض تلك الاستجوابات، إلا أننا نؤكد على حق النائب في التوجه باستجوابه لرئيس الوزراء أو للوزراء، لذلك نرفض رفضا باتا هذه المماطلة والتسويف.
ونستغرب كيف لا تدرك الحكومة الابعاد الخطيرة لهذه الممارسات؟ كيف لا تدرك؟ أنها المتسبب في نزول بعض المجاميع الشبابية للشارع بمؤازرة بعض النواب لإيجاد وسيلة أخرى للتعبير عن آرائهم ومطالبهم التي كفلها لهم الدستور وقامت الحكومة بمصادرتها استغلالا لضعف بعض نصوص اللائحة الداخلية للمجلس.
وفي الوقت الذي نؤكد فيه حق أي تجمعات شعبية سلمية في التعبير عن آراء ومطالب مشاركيها بصورة حضارية، في أي وقت وفي أي مكان، نؤكد في الوقت نفسه ضرورة الاحترام والالتزام بالقوانين العامة التي تتماشى مع نصوص الدستور.
كما يدعو «المنبر» جميع نواب مجلس الأمة الى المبادرة بتعديل نص الفقرة الثالثة من المادة 135 من اللائحة الداخلية للمجلس لكي تصبح أكثر وضوحا وتحديدا «للفترة الثالثة» لتأجيل الاستجواب، كذلك مراجعة شاملة لجميع مواد اللائحة المشابهة «للمادة المذكورة» من حيث عدم الوضوح وعدم الدقة، التي تعطي الفرصة للحكومة أو لأي أطراف أخرى لاستغلالها للمضي في المزيد من التعطيل والإعاقة لمجلس الأمة عن أداء دوره في شقيه التشريعي والرقابي، وتعديل تلك المواد لتصبح أكثر انسجاما وتعبيرا لما جاء في الدستور.
توصيات
٭ زيادة اعداد البرامج الخاصة بالكشف المبكر عن امراض السرطان وزيادة ميزانيتها وتعميمها على جميع المحافظات بالتعاون مع وزارة التربية والجهات الاخرى.
٭ زيادة اعداد الاستشاريين الزائرين الى مركز الكويت لمكافحة السرطان.
٭ زيادة اعداد اجتماعات لجان العلاج بالخارج في مركز الكويت لمكافحة السرطان وسرعة انجاز معاملات المرضى مع زيادة الميزانية.
٭ سرعة بناء وتجهيز وتشغيل مركز الكويت الجديد للسرطان وتذليل وتقليص الدورة المستندية.
٭ زيادة اعداد المبتعثين في تخصص أمراض السرطان.
٭ زيادة الميزانية الخاصة بأدوية السرطان.
٭ تكثيف التعاون مع الجهات الاخرى بالدولة مثل الهيئة العامة للبيئة وجامعة الكويت ومعهد الكويت للابحاث العلمية لمزيد من الدراسات الخاصة بالبيئة وسلامتها.
٭ التعاون مع جمعيات المجتمع المدني في مجالات التوعية الوقائية والعلاجية الخاصة بأمراض السرطان بالاضافة الى وسائل الاعلام الحكومية والخاصة.
٭ اعداد برامج اعادة تأهيل ومتابعة لمرضى السرطان المتعافين وكذلك المستمرون في العلاج تحسبا لتجدد المرض.
٭ التعاون مع وزارة التجارة وبلدية الكويت او اي جهات أخرى معنية للكشف عن الاغذية المسببة لمرض السرطان ومنعها من دخول البلاد وتداولها.
إعفاء دعاوى مجلس الأمة من الرسوم القضائية والكفالات ولا رسوم على ما يطلبه المجلس من الشهادات والوثائق اللازمة للإحالة
أحال رئيس مجلس الأمة الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون 12/1963 الى اللجنة التشريعية، وذلك لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس.
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا في 28/3/2011، حيث استبان لها ان الاقتراح بقانون يهدف الى استبدال نص الفقرة الاولى من المادة 30 مكرر بنص جديد ينص فيه صراحة على ان يكون لمن ينيبه الرئيس حق توقيع صحف الدعاوى والطعون مع إعفاء المجلس من الرسوم القضائية سواء التي نص عليها القانون رقم 17 لسنة 1973 او اي قانون آخر وان تخول الصلاحيات المسندة الى رئيس المجلس بموجب أحكام هذه المادة عند حل المجلس الى أمينه العام.
وقد حضر جانبا من الاجتماع بناء على دعوة من اللجنة علام الكندري ـ امين عام مجلس الأمة وأبدى موافقته على الاقتراح لحل مشكلة الرسوم التي تفرض على دعاوى المجلس.
وتدارست اللجنة فكرة هذا الاقتراح ورأت ضرورة تعديل نص اللائحة ليشمل توقيع صحف الطعون، كما تستثنى صحف طعون الدائرة الإدارية المقدمة من مجلس الأمة من حكم المادة 14 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 مع إعفاء المجلس من الرسوم القضائية، كما رأت اللجنة إلغاء جملة «أو أحد من أعضاء الإدارة القانونية بالمجلس»، لأنه قد يأتي المجلس في المستقبل بتعديل الهيكل ويلغي الإدارة القانونية فينحصر التمثيل في الأعضاء والمحامين فقط دون العاملين فيقع المجلس في المشكلة ذاتها لذلك رأت الإبقاء على النص الحالي بهذا الجانب.
وفيما يتعلق بالفقرة الأخيرة من المادة 30 مكرر التي تنص على تفويض الصلاحيات المسندة الى رئيس المجلس عند الحل تتحول الى أمينه العام، هذا النص يتعارض مع نص المادة 4 من المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، كما يتعارض مع الفقرة الثانية من المادة 30 مكرر المقترحة، ففي الفقرة الأولى نص فيها على حق رئيس المجلس بتفويض أحد الأعضاء أو أحد العاملين بالمجلس او المحامين بالحضور امام القضاء، وجاء في الفقرة الأخيرة وسلب من الرئيس هذا الحق وفوض الأمين العام بهذا القانون المقترح، علما انه نص في المادة 178 من اللائحة الداخلية للمجلس والمادة 85 من قانون ديوان المحاسبة على أنه في حالة حل مجلس الأمة تلحق الأمانة العامة وديوان المحاسبة برئاسة مجلس الوزراء فموظفو الجهتين يندرجون في هذه الحالة تحت سلطة رئيس الوزراء خلال هذه الفترة فهو الذي يملك تفويض اي منهم في بعض اختصاصاته وفقا للقانون المشار اليه، فالمشرع عندما أصدر قانون التفويض في الاختصاصات لم يشرك السلطة التشريعية في تفويض الموظفين العامين بأعمال غيرهم من الموظفين الأعلى منهم في المنصب، فالتفويض في الاختصاصات وجوب صدوره مكتوبا من صاحب الاختصاص وليس من غيره حتى يستطيع سحبه، أما إذا صدر بقانون من المشرع فلا يستطيع أحد سحب هذا الاختصاص وسيكون اختصاصا أصيلا للأمين العام من غير تفويض رئيس المجلس او رئيس الوزراء.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع الحاضرين من أعضائها الى الموافقة على الاقتراح.
مادة أولى: يستبدل بنص المادة (30) مكررا من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة النص التالي: يمثل المجلس رئيسه أمام جميع المحاكم بكافة درجاتها وأمام محكمة التمييز في الدعاوى والطلبات التي ترفع منه او عليه وأمام المحكمة الدستورية وأمام هيئات التحكيم، وله ان ينيب في ذلك أحد أعضاء المجلس او العاملين فيه او من المحامين المقيدين للمرافعة أمام المحكمة. ولمن ينيبه توقيع صحف الدعاوى والطعون، وعند حل المجلس ينقل هذا الاختصاص لإدارة الفتوى والتشريع.
مادة ثانية: تعفى من الرسوم القضائية المنصوص عليها في القانون رقم (17) لسنة 1973 او اي قانون آخر الدعاوى التي يرفعها مجلس الأمة والكفالات التي يقضي القانون على ايداعها ويسري ذلك على القضايا والطعون المنظورة امام المحاكم وقت صدور هذا القانون.
وتستثنى الطعون المقدمة من مجلس الأمة من حكم الفقرة الثانية من المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981.
على انه إذا حكم في الدعوى ضد الخصم الآخر استحقت عليه الرسوم المقررة.
مادة ثالثة: لا يستحق رسم على ما يطلبه مجلس الأمة من الشهادات والوثائق اللازمة لأعماله.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون.
بيان الحكومة حول حالات الإصابة بمرض السرطان
ألقى وزير الصحة د.هلال الساير أثناء مناقشة موضوع تفشي مرض السرطان في البلاد بيانا جاء فيه:
بداية يطيب لنا أن نشكر السادة أعضاء مجلس الأمة المحترمين على طلب مناقشة هذا الموضوع الحيوي الذي يعد مثار اهتمام دول العالم أجمع، حيث ان مرض السرطان يتسبب في وفاة أكثر من ستة ملايين شخص بالعالم سنويا وهو السبب الثاني للوفاة في معظم الدول المتقدمة بعد أمراض القلب ويعتبر رابع سبب للوفاة في اقليم شرق المتوسط بعد أمراض القلب وحوادث الطرق والامراض المعدية والطفيلية، ومن المتوقع أن ترتفع أعداد الحالات الجديدة المكتشفة للسرطان سنويا من احد عشر مليونا (11.000.000) الى ستة عشر مليونا (16.000.000) بحلول عام 2020 على مستوى العالم.
وفي الكويت توضح الاحصائيات والمعلومات المسجلة عن طريق المركز المختص (وحدة وبائيات وسجل السرطان) ان عدد الحالات للمرضى الكويتيين من عام 2000 الى عام 2009 تصل الى 7444 مريضا ومتوسط عدد الحالات سنويا 740 مريضا، بمعدل ثابت يمثل 0.08% من السكان.
وهذا المؤشر واضح يدل على ان مستوى معدل انتشار هذا المرض طبقا للاحصائيات السكانية يعد طبيعيا بالمقارنة بعدد السكان وكذلك مقارنة بالمحيط الاقليمي والدولي.
ولما كان هذا المرض يأتي في المرتبة الثانية من مسببات الوفيات في الكويت فقد أولت وزارة الصحة اهتماما خاصا لمكافحته والقضاء عليه منذ عدة سنوات، وكذلك من خلال تبني الوزارة لخطة التنمية الحالية 2010/2014 وتنفيذها، على ضوء البرامج التالية:
أولا: تم التعاقد مع فريق university health network/toronto يونيفرسيتي هيلث نت ورك/تورنتو المتخصص في السرطان وهو يعد من المراكز العالمية المتميزة المراكز الطبية في مكافحة وعلاج السرطان في أميركا الشمالية، علما ان هذا المركز قام بتخريج العديد من الكفاءات والكوادر الوطنية في هذا المجال، ويقوم هذا الفريق بتقديم الخدمات الاكلينيكية والفنية والتدريبية والبحثية، كما تشمل الاتفاقية زيادة عدد المقاعد المخصصة للكويت في التخصصات الدقيقة في مجال أمراض السرطان.
ثانيا: تهيئة الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة في التخصصات الطبية والطبية المساندة في مجال أمراض السرطان.
ثالثا: القيام بالبرامج التوعوية والكشف المبكر لأمراض السرطان من خلال تحديد مراكز متعددة في مختلف محافظات الكويت باستخدام التقنية الحديثة على الأخص في مجال سرطان الثدي والليمفوما في الاطفال، مما يساعد ذلك على الاكتشاف المبكر للمرض وزيادة معدل الشفاء، حيث بلغ معدل الشفاء حوالي 80% في المراحل الاولى من المرض.
رابعا: تطوير وتوسعة المراكز المتخصصة لمرض السرطان، فهناك مشروع إنشاء مركز الكويت لمكافحة السرطان الجديد بسعة ستمائة سرير في مختلف التخصصات مع مركز أبحاث وكل التجهيزات الطبية الكاملة، وعند استكماله سيعتبر هذا المركز أكبر مركز متخصص في مكافحة وعلاج السرطان على المستوى الاقليمي، وقد تم فعلا طرح مستندات المناقصة بقيمة تصل الى مائتي مليون دينار ومن المتوقع تشغيله في نهاية عام 2014.
وحرصا منا على الوقوف على كل الامور والعوامل التي قد يكون لها صلة في انتشار هذا المرض، فإنه يجري التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في استقدام المتخصصين في المراكز الصحية المتخصصة لدراسة مكونات البيئة الكويتية سواء الجوية أو المياه أو غيرها للتحقيق في عدم تأثيرها في انتشار المرض. وأود أن أشير هنا بالنسبة للكويت فيما بعد فترة الحرب بالذات وهي الفترة التي اهتم بها الاخوة والاخوات أعضاء المجلس:
هناك بحث في المرحلة الاولى مباشرة بعد الحرب بواسطة الجيش الاميركي وعلماء متخصصين من الولايات المتحدة الاميركية لدراسة تأثير حرب الخليج على جنودهم وتأثرهم بمخلفات الحرب فلم يجدوا نتائج تبين تأثير هذه الحرب أو مخلفاتها على المدى البعيد.
كما قامت الهيئة العامة للتعويضات بتمويل من الأمم المتحدة بمقدار مائة مليون دولار لدراسة البيئة البحرية والبرية والآثار الصحية للحرب على مدى ثلاث سنوات، وتم البحث عن طريق كلية العلوم الصحية في جامعة هارفارد بالتعاون مع أساتذة من كلية الطب ومشاركة من أطباء من وزارة الصحة بالكويت أظهرت النتائج أنه لا توجد أدلة واضحة لتأثير مخلفات الحرب وعلى الأخص مخلفات اليورانيوم أو تبين تأثيرها المباشر. انما توصلت الدراسة الى ان الآثار النفسية على أفراد المجتمع (الأم، الأب، الاطفال) تفوق الآثار الصحية الاخرى.
أكملت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي دراسة تأثير الحرب على الجيل الثالث من المواطنين أي الاطفال في وقت الحرب الذين وصلوا الى مرحلة الزواج والانجاب، وهذه دراسة أيضا يقوم بها الاساتذة الباحثون من كلية الطب ووزارة الصحة مع جهات عالمية.
وأخيرا فإن الحكومة لا تألو جهدا في مكافحة هذا المرض والحد من انتشاره والقضاء عليه بكل الوسائل الفنية الاكلينيكية والعلمية على ضوء الاستراتيجية المعتمدة للصحة.
كما ان وزارة الصحة من خلال هذا البيان والاحصاءات والبيانات التي سيتم عرضها فإنها تتقبل أي مقترحات أو ملاحظات في هذا المجال.
وتشير النتائج الاولية الى انه لا يوجد الى الآن أي شيء يشير الى وجود الآثار الصحية مباشرة.
وفي هذا المجال أود أن أشير الى ظاهرة تخص الهواء بالكويت ليس بالضرورة مرتبطة بحرب الخليج، فهناك أتربة وغبار تأتي من خارج الكويت من العراق والاردن، كما ان هناك أتربة تأتي من تركيا وأوروبا والدول المحيطة وكلها محملة بملوثات من عوادم السيارات والمصانع ومحطات القوى وغيرها.
كما أن هناك موجات من الهواء تأتي من آسيا تعرف باسم asian brown cloud تصل من الصين الى شرق أميركا، تمر بين أوروبا ـ تركيا ـ العراق ـ الكويت تسبب أمراضا في الجهاز التنفسي مثل الحساسية والربو والالتهابات الصدرية ولا تقل أهميتها عن أمراض السرطان.
ويتضح مما سبق أن وزارة الصحة حريصة كل الحرص على أن تسير وفق خطة التنمية وجدولها الزمني.
وبجانب الإمكانيات المتوافرة في الكويت من طرق علاج لهذا المرض، فإن وزارة الصحة تقوم بإرسال العديد من المرضى الذين يعانون من حالات مرضية صعبة ومعقدة لأهم المراكز العالمية وعلى سبيل المثال md anderson في الولايات المتحدة وgostov russi في فرنسا.