طالب النائب د.مشاري الحسيني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بكشف حقيقة ما يثار ان هناك مسؤولين في الوزارة من القوات الخاصة قاموا او سيقومون بالسفر لعقد صفقة لشراء قنابل صوتية ومائية حارة تستخدم لقمع المتظاهرين من بعض الدول الأوروبية، مشيرا الى ان هذا الأمر لا يعد ملائما في ظل هذه الظروف وسيفهم على انه لمواجهة ابناء الكويت الذين يمارسون حقهم السلمي في التظاهر والمسيرات وفق المادة 44 من الدستور والتي كفلت حق التجمع دون أخذ إذن أو إخطار مسبق.
وأضاف النائب الحسيني ان أي محاولة لتعزيز هذه الفكرة لدى الشعب الكويتي ستكون مرفوضة ويجب توجيه هذه الجهود وهذا الاهتمام بأمور أخرى بدلا من التفكير في كيفية منع هذه المظاهرات وقمعها بشكل أو بآخر، مؤكدا ان سياسة القمع والمواجهة الأمنية مرفوضة تماما مهما كانت الاسباب والدوافع ولا يجوز استخدام القوة المفرطة في مثل هذه الحالات فالبلاد تمر بحالة من الاحتقان السياسي والحراك الشبابي الذي يعد مشروعا في بلد الديموقراطية والقانون ولا يجوز لأي سبب من الاسباب قمعه او التعرض له بسوء ما دام في اطاره القانوني والسلمي.
وتمنى ان يكون الخبر غير صحيح وان كان صحيحا ان يكون ضمن الخطط المسبقة لعمل الوزارة وليس مستحدثا لمواجهة شبابنا وقمعهم لأننا في هذه الحالة سنقف ضد أي مخالفة بحق المواطن الدستوري بالتظاهر والتجمع السلمي مؤكدا ان الكويت بحاجة إلى الاستقرار السياسي وأي محاولة للاستقواء بالقوات الخاصة مرفوض جملة وتفصيلا.