أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تلقيه أنباء بخصوص انفراجة في الأزمة بين دول الخليج العربي، مثمنا الدور الذي أداه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في لمّ الشمل بين الاشقاء الخليجيين وتقريب وجهات النظر. وقال الغانم في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة «إننا شهدنا اليوم ثمار الجهود التي بذلت في القمة العربية» والتي استضافتها الكويت في شهر مارس الماضي. معربا عن أمله في أن يسود الأمن والأمان جميع دول مجلس التعاون الخليجي وأن تستمر اللحمة الخليجية على وضعها السابق، مضيفا «ان هذه الأزمة سحابة صيف ومرت».
من جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان يوسف بن علوي أن أزمة سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من قطر انتهت وأصبحت من الماضي».
أصدر بياناً صحافياً أمس رداً على الشيخ أحمد الفهد
الغانم: أحطت النائب العام علماً بعد انتهاء الجلسة السرية وقبل استئناف « العلنية» بالإجراء المتبع برلمانياً بإصدار بيان مقتضب حولها
أصدر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بيانا جاء كالتالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول المولى عز وجل (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون).
نشرت بعض الصحف اليوم الخميس ( أمس ) بيانا للشيخ احمد الفهد الصباح أتي فيه على ذكر رئيس مجلس الأمة ست مرات، وقد استغربت مثل الكثير من أبناء الشعب الكويتي هذا الأمر، لأني اعلم كما يعلمون اني لم أذكر اسم صاحب البيان في أي مؤتمر صحافي أو بيان أو تصريح رسمي لا من قريب ولا من بعيد، وبالتالي اصبح من حقي ومن واجبي أن أوضح عددا من الأمور والحقائق.
أولا: استند كل ما جاء في بيانه على ما يظن أني قلته في مؤتمر صحافي وهذا الأمر مخالف للحقيقة والواقع جملة وتفصيلا، فما ذكر في مؤتمري الصحافي في يوم 15/ 4/ 2014 بعد الجلسة عندما سئلت من قبل الصحافة عن موضوع الشريط وما دار في الجلسة هو (نص إجابتي في المؤتمر الصحافي كما يلي: بصفتي الدستورية كرئيس لمجلس الأمة أدليت كما جرت عليه الأعراف البرلمانية السابقة ببيان مقتضب فور تحول الجلسة من سرية الى علنية أوجزت فيها اهم ما طرح خلال الجلسة السرية.. وأما بشأن تفاصيل وملابسات موضوع الشريط فأعتذر عن عدم الخوض به او الإدلاء برأي حوله وذلك التزاما وامتثالا واحتراما لقرار النائب العام القاضي بحظر التداول او الحديث او التعاطي في موضوع الشريط المنظور امام القضاء الكويتي الشامخ ـ نهاية الاقتباس).
وهذا الأمر موثق ومثبت بالصوت والصورة، ويؤكد التزامي واحترامي لقرار النائب العام وبيان الديوان الأميري بعكس ما ذكره في بيانه، وأستغرب ان يقع في خطأ عدم التمييز بين المؤتمر الصحافي والبيان المقتضب الذي تلي من على منصة الرئاسة وفق اللوائح والأعراف البرلمانية المعمول بها.
ثانيا: فيما يخص البيان المقتضب الذي أدليت به عند تحول الجلسة إلى علنية فإني أود أن اذكر الحقائق التالية:
1 ـ جرت الأعراف البرلمانية على أن يقوم رئيس مجلس الأمة بالإدلاء بإيضاح مقتضب عن اهم ما دار في الجلسة وهذا ما حدث في الجلسات السرية السابقة وآخرها جلسة 1/ 4/ 2014، وقد تحملت مسؤولياتي الدستورية كرئيس لمجلس الأمة في هذا الجانب.
2 ـ تعمد البيان المشار إليه أن يغفل ما أشرت له بصراحة ووضوح في حديثي من على منصة الرئاسة من أني أحطت السيد النائب العام علما بعد انتهاء الجلسة السرية وقبل استئناف الجلسة العلنية بالاجراء المتبع برلمانيا وبحرصي على الالتزام بهذا الاجراء.
3 ـ ان ما ذكرته في بياني المقتضب من على منصة الرئاسة لم يكن رأيا شخصيا لي او حكما على الموضوع، انما كان نقلا دقيقا وأمينا لأهم ما جرى خلال الجلسة السرية سواء ما افاد به سمو رئيس مجلس الوزراء او نتائج واستنتاجات التقارير التي عرضت امام النواب خلال الجلسة (وليس كتابا من شركة اجنبية واحدة كما جاء في البيان المشار اليه) واقتباسا حرفيا من اهم ما عرض، ولم اقم بإضافة أو شطب أي كلمة او مفردة منها فأين الانحياز في ذلك؟ وأين الرأي أو الحكم الشخصي؟.
4 ـ ان اول وأقوى الأدلة على صدق ودقة ما ذكرته في بياني هو عدم اعتراض أي من الاخوة الافاضل النواب من مختلف التوجهات على البيان المقتضب الذي ادليت به من على منصة الرئاسة مما يؤكد صحة وأمانة كل كلمة ذكرت في هذا البيان، والا فهل يعقل ان اكون قد أدليت برأي شخصي او نقلت نقلا غير دقيق او غير أمين ولم يقم نائب واحد بالاعتراض او التحفظ على ما جاء في بياني المقتضب؟
ثالثا: ما ورد في البيان المشار اليه من تعليقات على تفاصيل الموضوع لا يعنيني ولا يوجه لي ولن أستدرج للخوض فيه احتراما لقرار السيد النائب العام وبيان الديوان الأميري والتزاما بهما، وان كان لديك أي دليل على أمر يضر البلاد والعباد فإن واجبك الشرعي والدستوري والقانوني والاخلاقي والوطني يلزمك بان تتوجه مباشرة إلى النيابة العامة، فالسلطة القضائية هي الجهة المعنية به وسنكون أول من يثني على ذلك.
ان ما ورد في البيان المشار اليه هو المخالفة الواضحة والانتهاك الصارخ لقرار السيد النائب العام وبيان الديوان الأميري وكونك احد أبناء الأسرة الحاكمة لا يعفيك من تحمل المسؤوليات والتبعات القانونية.
رابعا: ان محاولة الايحاء بأني خالفت قرار النائب العام وبيان الديوان الاميري ومحاولة خلط الأوراق بين من التزم واحترم وبين من خالف وانتهك بغرض اقحامي كطرف في هذا الموضوع هي محاولة لن تنطلي على الشعب الكويتي لأن الجميع يعلم كما تعلم انني لست طرفا فيه.
خامسا: الجزئية الوحيدة التي أوردها الشيخ احمد في بيانه واتفق معها اتفاقا كاملا هي الدعاء بان يحفظ الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين من كيد الكائدين.
وفي الختام، اوكد لكل أبناء الشعب الكويتي انني أتحمل مسؤولياتي كرئيس لمجلس الامة وفاء للثقة الغالية التي اولاني إياها الشعب الكويتي الابي بغض النظر عن نفوذ او حجم الأطراف المتحالفة حاليا والمتربصة التي لا تريد لهذا البلد استقرارا او ازدهارا، متسلحا بإيماني بالله سبحانه وتعالى أولا، ثم بثقة سمو الأمير حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين، وأبناء الشعب الكويتي، واخواني نواب الأمة ثانيا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ونعم الوكيل.
قال تعالي (ولا يحيق المكر السيئ الا بأهله) صدق الله العظيم.
وصفها بأنها كانت عاصفة عابرة ومرت
وزير خارجية عمان: أزمة السفراء انتهت والعلاقات الخليجية كلها صفاء
أكد وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان يوسف بن علوي أن أزمة سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من قطر انتهت وأصبحت من الماضي.
وأضاف بن علوي في مقابلة صحافية مع صحيفة «الحياة» اللندنية نشرت مقتطفات منها امس إن المسألة انتهت بعد القيام بالدور المطلوب، ما أدى إلى حلها داخل البيت الخليجي «من دون أن نسمح لأحد بالتدخل».
ووصف بن علوي في المقابلة الصحافية المطولة التي ستنشرها الصحيفة خلال اليومين المقبلين الأزمة بأنها كانت عاصفة عابرة ومرت، مقللا من خطوة سحب السفراء بين الأشقاء كون ما حدث «بين إخوة وانتهى».
وشدد على أن العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي طبيعية و«كلها صفاء» وليس كما يقال أو يكتب، فليست هناك شوائب بين دول الخليج العربية، وما يحدث من خلاف يحل فيما بينها، لكن ما حصل في الإقليم كانت له تأثيرات في دول المجلس، لافتا إلى أن «الدول الخليجية ستظل تعين وتساعد وتدعم الأشقاء العرب».
وكان وكيل وزارة الخارجية خالد سليمان الجارالله أكد في تصريحات في الرياض أمس ان الخلاف الخليجي ـ الخليجي في طريقه للزوال وأن «الامور تتجه بإيجابية لاحتواء وطي صفحة هذا الخلاف».