- على الحكومة التركيز على تطوير الخدمات الصحية في البلاد قبل اتخاذ اي اجراءات تمس الحالات المرضية
دعا النائب ماضي العايد الهاجري مجلس الوزراء الى التراجع عن قراره بتخفيض قيمة المخصصات المالية للمرضى الذين يتقرر ارسالهم للعلاج بالخارج ومرافقيهم، مبينا أن هذا القرار من المؤكد قد تم اتخاذه على عجالة وبشكل غير مدروس، لأنه قرار لا يراعي حجم المعاناة التي يعانيها المرضى وأهاليهم.
وتساءل الهاجري في تصريح صحافي عن القصد من وراء هذا القرار، هل هو ترشيد الإنفاق في ميزانية الدولة، أم ان الخدمات الصحية في البلاد تفي بكل متطلبات العلاج للكويتين وليس هناك حاجة لسفرهم للخارج للعلاج؟ فإذا كانت الحكومة تقصد الترشيد في الإنفاق، فهناك طرق أخرى كثيرة غير المساس بالمواطن وحاجاته الضرورية، أما اذا كانت الحكومة تقصد أنه ليست هناك حاجة لسفرهم، فأين الخدمات الصحية الموجودة في الكويت وأين المستشفيات المتخصصة، وأين الخدمة الطبية المتطورة التي تعوض المواطن المريض عن السفر الى الخارج للعلاج؟
وقال الهاجري إن قرار تخفيض مخصصات العلاج بالخارج (المريض 75 دينارا المرافق الأول 50 دينارا المرافق الثاني تذكرة سفر فقط) قرار متسرع واتخذ دون دراسة، مضيفا أن الحكومة ينبغي أن تعرف حجم التكاليف اليومية في الدول الأوروبية وعليها التركيز على تطوير الخدمات الصحية في البلاد قبل اتخاذ اي اجراءات تمس الحالات المرضية التي يمثل العلاج بالخارج طوق النجاة لها وقد عجزت مستشفيات الوزارة عن علاجها.