وجه النائب نبيل الفضل سؤالا برلمانيا لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك جاء فيه: نصت المادة 123 من الدستور على أن «يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية»، وقد بين المشرع الدستوري أن رئيس مجلس الوزراء مسؤول عن رسم السياسة العامة للحكومة، في حين أن الوزراء يختص كل منهم في مجال عمله بتنفيذ هذه السياسة العامة.
وحيث أنه من ضمن عناصر السياسة العامة للحكومة ما بينته المادة 15 من الدستور بأن «تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة»، فإن رئيس مجلس الوزراء يختص وفقا لمسؤولياته الدستورية برسم السياسة الصحية للدولة وما تتضمنه هذه السياسة العلاج بالخارج.
وكان موضوع العلاج بالخارج محل جذب بين مجلس الأمة والحكومة، حتى وصل الأمر أن كان هذا الموضوع محل استجوابات عديدة قدمت من بعض أعضاء مجلس الأمة إلى العديد من وزراء الصحة في مجالس أمة متعاقبة، كما ان العلاج بالخارج كان ولا يزال للترضية السياسية قبل الحاجة المرضية.
ولكن مع كل ذلك، وعلى الرغم من أهمية موضوع العلاج بالخارج وما يسببه من تكلفة باهظة على المال، فإن الحكومة لازالت على نهجها منذ سنوات بإرسالها العديد من المواطنين للعلاج في الخارج مع تفاقم لكلفة العلاج في الخارج والمصاريف العامة، ولم تقدم الحكومة سياستها بشأن العلاج في الخارج.
وبناء على ما سبق: يرجى إفادتي بالتكلفة المالية للعلاج بالخارج عن الأعوام منذ 2008 وحتى 2014 سواء كان في وزارة الصحة ومجلس الوزراء، كل عام على حده، وكم عدد الحالات التي أرسلت للعلاج في الخارج منذ العام 2008 وحتى 2014؟ ويرجى إفادتي بالمعايير التي تسير عليها الحكومة لإرسال الحالات المرضية للعلاج في الخارج؟ ويرجى إفادتي وفقا لاختصاص سموكم عما وضعتموه من رسم لسياسة الحكومة لإرسال الحالات المرضية للعلاج في الخارج من أجل إنهاء ما يعانيه المال العام من تكلفة باهظة في هذا الموضوع. ويرجى إفادتي وفقا لاختصاص سموكم عما وضعتموه من رسم لسياسة الحكومة الصحية من أجل وقف إرسال الحالات المرضية للعلاج في الخارج، وما جدوى وجود رعاية صحية محلية في الكويت وجدوى وجود وزارة الصحة وميزانيتها المليارية في ظل اعتماد الدولة على إرسال الحالات المرضية للعلاج في الخارج؟ وما الأسباب أو القصور الموجود في وزارة الصحة وما تقدمه من رعاية صحية للمواطنين حتى تعتمد الدولة على العلاج في الخارج؟ وما هي الخطة المرسومة من سموكم لمعالجة تلك الأسباب والقصور المشار إليها، وما هو الجدول الزمني لتتوقف الدولة نهائيا عن ارسال حالات للعلاج في الخارج؟