وجه النائب د.عبدالله الطريجي 3 أسئلة، اثنان منهما إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج قال في مقدمة الأول منهما: أعلن وزير التجارة والصناعة في مقابلة تلفزيونية بقناة «المجلس» أنه تم ضبط 24 ألف قضية من قبل حماية المستهلك (غش تجاري وأغذية فاسدة ورفع أسعار) وتم إغلاق هذه المحلات، مطالبا تزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ عدد القرارات الوزارية التي أصدرها وزير التجارة تتضمن إغلاق محلات تجارية لمخالفته قوانين حماية المستهلك بقيامها بالغش التجاري أو بيع أغذية فاسدة أو رفع أسعار مصطنع خلال عام 2014.
2 ـ عدد محاضر ضبط مخالفات الغش التجاري والأغذية الفاسدة ورفع الأسعار المصطنع التي تم تحريرها لعام 2014.
3 ـ يرجى تزويدي بكشوف تسلم النيابة العامة لمحاضر ضبط المخالفات التي حررت بعام 2014.
4 ـ يرجي بيان نوعية المخالفات التي أعلن عنها وزير التجارة بالمقابلة المشار إليها أنه تم تحرير عدد 24 ألف مخالفة (حماية المستهلك) وتحديد مصير كل مخالفة وتزويدي بقرارات الإغلاق التي تمت لـ 24 ألف محل.
وقال في مقدمة سؤاله الثاني الى المدعج: في الوقت الذي يطلب الشعب الكويتي وممثلوه نواب مجلس الأمة من وزير التجارة ضبط أسعار السلع الإنشائية والغذائية التي شهدت ارتفاعا مصطنعا في الفترة الأخيرة، فوجئنا بصدور قرار من وزير التجارة والصناعة يحمل رقم 3/2015 بتاريخ 5/1/2015 يتضمن رفع أسعار حليب ومغذيات الأطفال بالبطاقة التموينية وهي الملجأ الآمن لأصحاب الدخل المحدود لاقتناء حاجاتهم بسعر مقبول، وللوقوف على حقيقة الأمر وللتأكد من صحة ما يتم تداوله من عدمها، وبناء على ذلك فقد طالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ ما أسباب صدور قراركم برفع أسعار حليب ومغذيات الأطفال ومبررات رفعها مدعمة بالوثائق إن وجدت؟
2 ـ هل قامت وزارة التجارة بعمل دراسة شاملة قبل رفع سعر حليب ومغذيات الأطفال بالتموين؟ في حالة وجود دراسة يرجى تزويدي بها.
3 ـ هل تم تقديم طلبات من شركات حليب الأطفال والمغذيات للوزارة أو مستورديها تطالب برفع أسعارها، ومبررات الطلبات ان وجدت.
4 ـ يرجي توضيح نسبة الدعم قبل صدور القرار المشار إليه وبعده وبيان إجمالي مبالغ الدعم المخصصة لحليب الأطفال والمغذيات المدعومة والمبالغ التي تم صرفها خلال عام 2014.
5 ـ هل رفع أسعار حليب الأطفال والمغذيات بالبطاقة التموينية سيؤثر على أسعار حليب الأطفال والمغذيات التي تباع بالأسواق والجمعيات؟
وقدم الطريجي سؤاله الثالث إلى وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.على العمير قال فيه: نشرت إحدى الصحف في تاريخ 9 نوفمبر 2014 خبرا تحت عنوان «مشروع الوقود البيئي يدهس «البيئة» ويقضي على نباتات مهددة بالانقراض»، وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ هل قامت شركة البترول الوطنية بإزالة نباتات من أي مواقع لمشروع الوقود البيئي؟
2 ـ ما المواقع التي أزالت منها شركة البترول هذه النباتات؟ يرجى تزويدي بمخطط يوضح جميع مواقع العمل بالمشروع، مع بيان المناطق التي تمت بها الإزالة.
3 ـ ما أنواع وكميات النباتات التي تمت إزالتها؟
4 ـ هل من بين هذه النباتات أصناف نادرة أو مهددة بالانقراض؟ يرجى ذكر هذه الأصناف وأهميتها في الحفاظ على البيئة.
5 ـ هل كانت شركة البترول على علم بوجود نباتات نادرة أو مهددة بالانقراض قبل عملية إزالتها؟
6 ـ يرجى ذكر الاسم والمسمى الوظيفي لمن أصدر التعليمات بإزالة النباتات من موقع مشروع الوقود البيئي.
7 ـ ما الجهات الرسمية التي أخذت منها شركة البترول الموافقة قبل البدء بالإزالة؟ يرجى تزويدي بنسخ من هذه الموافقات وتصاريح العمل.
8 ـ ما الآلية التي اتخذتها شركة البترول في عملية الإزالة؟
9) ما الجهات المختصة التي أشرفت على عملية الإزالة؟ يرجى تزويدي بما يثبت قيام هذه الجهات بالإشراف.
10 ـ ما دور إدارة حماية البيئة في شركة البترول والهيئة العامة للبيئة في حماية هذه النباتات؟ يرجى تزويدي بجميع الكتب ومحاضر الاجتماعات المتعلقة بهذا الموضوع.
ونشرت الكثير من الصحف في تاريخ 24 نوفمبر 2014 بيانا صادرا عن رئيس مجلس إدارة نقابة عمال شركة البترول الوطنية تحت عنوان «مشروع الوقود البيئي دون رقابة»، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
11 ـ هل قامت إدارة مشروع الوقود البيئي في شركة البترول الوطنية بقطع الكهرباء والماء عن مواقع موظفي الأمن؟
12 ـ ما أسباب قيام إدارة المشروع بهذا العمل؟
13 ـ يرجى ذكر الاسم والمسمى الوظيفي لمن أصدر التعليمات بقطع الكهرباء والماء عن مواقع موظفي الأمن.
14 ـ ما اللوائح التي استندت اليها إدارة مشروع الوقود البيئي باتخاذها هذا الإجراء؟
15 ـ ما المخالفات والتجاوزات التي رصدت من قبل رجال الأمن في مواقع مشروع الوقود البيئي؟ يرجى تزويدي بالتقارير التي دونت هذه المخالفات.
16 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها الشركة تجاه هذه المخالفات؟ يرجى تزويدي بما يثبت قيام الشركة بما يلزم في هذا الخصوص.
17 ـ هل طردت إدارة مشروع الوقود البيئي رجال الأمن الكويتيين واستبدلتهم بعمالة المقاول وما الأسباب؟
18 ـ يرجى تزويدي بإجمالي عدد رجال الأمن التابعين لشركة البترول مع ذكر رتبهم واختصاصاتهم، وما الأعداد والتخصصات المطلوبة لمشروع الوقود البيئي وهل تعاني الشركة من نقص في الأعداد والاختصاصات المطلوبة؟
19 ـ هل قامت شركة البترول بالتعاقد مع مقاول للقيام بحراسة مواقع المشروع؟ يرجى ذكر اسم المقاول وقيمة العقد وأسس ومعايير التأهيل والترسية مع تزويدنا بموافقة لجنة المناقصات المركزية.
20 ـ هل قامت شركة البترول بدراسة مخاطر جراء توكيل مهمة حماية منشآت نفطية حيوية لعمالة المقاول؟ يرجى تزويدي بنتائج هذه الدراسة ونسخة من موافقات إدارة الأمن بالشركة ووزارة الداخلية.
ونشرت إحدى الصحف في تاريخ ديسمبر 2014 على صفحتها الأولى خبرا تحت عنوان «مشروع «الوقود البيئي.. قنبلة»، فيرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
21 ـ ما اسم مستشار التحليل الكمي للمخاطر، وكم قيمة العقد، وما أصدر تقريره لشركة البترول؟
22 ـ ذكر كل من تسلم نتائج وتوصيات التقرير من قيادي شركة البترول ومؤسسة البترول ووزارة النفط مع ذكر تاريخ التسلم.
23 ـ الرجاء ذكر ما قام به كل من القياديين تجاه التقرير مع تزويدنا بما يثبت ذلك.
24 ـ ما نتائج وتوصيات الدراسة تقرير المخاطر؟
25 ـ ما الحد الأعلى والأدنى للمخاطر وفق ما تحدده المعايير الدولية؟
26 ـ هل تقع مناطق الفحيحيل وعلى صباح السالم «أم الهيمان» وشاليهات ميناء عبدالله في دائرة الخطر المقبولة حسب تقرير المخاطر؟
27 ـ ما طبيعة المخاطر التي تواجه سكان المناطق المجاورة لمشروع الوقود البيئي والعاملين في شركة البترول حسب تقرير المخاطر؟
28 ـ هل ذكر التقرير الحد الأعلى المتوقع من الضحايا في حال حصول حادث في مواقع الوقود البيئي، وما الأعداد المذكورة بالتقرير؟
29 ـ ما الإجراءات الاحترازية وإجراءات الطوارئ الواجب اتخاذها من قبل سكان المناطق المجاورة في حال وقوع انفجار أو تسرب غازات سامة حسبما جاء في تقرير المستشار؟
30 ـ هل عرض التقرير بدائل نتيجة لتجاوز أي من المخاطر الحد الأعلى؟ الرجاء ذكر هذه البدائل وذكر ما قامت به شركة البترول تجاه ذلك.
31 ـ الرجاء تزويدي بجميع التوصيات لمعالجة مكامن الخطر حسبما جاء في تقرير المستشار مع ما يثبت قيام شركة البترول بتنفيذها.
32 ـ يرجى تزويدي بنسخة من الدراسة التي قام بها مستشار التحليل الكمي للمخاطر ونسخة من جميع المراسلات ومحاضر الاجتماعات والموافقات الداخلية والخارجية المتعلقة بموضوع الدراسة.