صرح النائب د.عبدالرحمن الجيران عضو اللجنة التشريعية والقانونية بأن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية أجرى دراسة اتبع فيها المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من 20 مؤسسة تعليمية تم اختيارها بالطريقة العشوائية الطبقية، كما تكونت عينة من 250 معلما ومعلمة واداريا وادارية من عدة مدارس.
وأوضح د.الجيران ان «مدركات» تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، خصوصا ان التعليم الاهلي والفساد في دول مجلس التعاون الخليجي تكاد تكون متشابهة ومتطابقة الى حد بعيد، خصوصا فيما يتعلق بإصلاح منظومة التعليم.
وشدد على ان من الخطأ اقحام السياسة في التعليم او تغيير المناهج لتلائم فئة صغيرة في المجتمع، محذرا من السير بهذا الاتجاه حيث ستصبح مناهجنا حقل تجارب لكل صاحب غرض.
ولفت د.الجيران الى ان الدراسة اوجزت اسباب الفساد في الدول النامية ومنها تمتع المسؤولين الحكوميين بحرية واسعة في التصرف، وخلصت الى ان الفساد يضعف من شرعية الدولة ويهدد الاستقرار السياسي والامني، ولابد من توافر الارادة السياسية لمكافحة الفساد بالاضافة الى منح هامش من الحريات لمؤسسات المجتمع المدني للقيام بدور فاعل ومساند للجهود التي تبذلها الحكومات الرامية.
وفي الختام، دعا د.الجيران هيئة مكافحة الفساد لمكافحة الفساد بمختلف أشكاله، خصصوا من تم تعيينهم مؤخرا الى تفهم طبيعة الدور المناط بهم وطبيعة المرحلة التي نمر بها وحجم الفساد المستشري في المجتمع، وحثهم على بذل مزيد من الجهود من اجل تعريف المجتمع بالفساد واماكنه واسلوبه حتى يكونوا على حذر، مثمنا الدور المتميز لرئيس الهيئة المستشار النمش والشوط الذي قطعوه في المرحلة الماضية، متمنيا لهم التوفيق والسداد.