-
«الميزانيات»: 73% من الوظائف الحكومية للكويتيين
سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل ـ خالد الجفيل
قال رئيس لجنة الميزانيات والحسابات الختامية النائب عدنان عبدالصمد: إن تقديرات الباب الأول للمرتبات في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية عن السنة المالية 2015/2016 بلغت 5 مليارات و336 مليونا و660 ألف دينار بانخفاض قدره 4% عن السنة المالية السابقة.
وأوضح عبدالصمد ان عدد الوظائف الحالية في الميزانية الجديدة 356.297 وظيفة تبلغ نسبة الكويتيين منها 73% وان عدد الوظائف المشمولة بسياسة الإحلال هي 816 وظيفة. وأشار عبدالصمد إلى أنه تم إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لـ 16 ألف وظيفة جديدة للكويتيين المنتظر تخرجهم في الجامعات والمعاهد العليا بتكلفة قدرت بـ 140 مليون دينار، وهو ما نشرته «الأنباء» بتاريخ 12 يناير الماضي.
وفي مزيد من التفاصيل فقد قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان سيد عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة تقديرات الباب الأول للمصروفات (المرتبات) لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016، حيث قدرت المرتبات بـ 5.336.660.000 دينار وبانخفاض قدره 4% عن السنة المالية السابقة.
عدم تطابق الميزانية مع خطة التنمية
واضاف عبدالصمد أنه رغم إصرار الحكومة على وجود تطابق تام بين خطة التنمية وبين الميزانية، إلا أن اللجنة رصدت وجود انحرافات وإغفال لدور السياسات في رسم الميزانية العامة للدولة.
وتؤكد اللجنة على ضرورة معالجة هذه الانحرافات النظرية لأنها ستنعكس على أرض الواقع أثناء التنفيذ.
هيكلة سوق العمل
وقال ايضا: بلغ عدد الوظائف الحالية في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية بـ 356.297 وظيفة، وتبلغ نسبة الكويتيين 73%، ودعت اللجنة إلى ضرورة هيكلة سوق العمل ومراعاة احتياجاته الفعلية من العمالة غير الكويتية مع ضرورة الاهتمام بتدريب الكويتيين لإحلالهم محل العمالة الأجنبية خاصة في التخصصات التي يمكن استبدالها بالكويتيين.
هذا، ويبلغ عدد الوظائف المشمولة بسياسة الإحلال في الميزانية الجديدة 816 وظيفة.
التخفيضات في باب المرتبات
وأضاف: واطلعت اللجنة تفصيلا على جميع التخفيضات التي طرأت على الباب الأول للمصروفات (المرتبات) مؤكدة أنها لم تمس رواتب الموظفين أو أثرت على خطة التوظيف، بل عالجت الاختلالات التي كانت توصي بها اللجنة وأهمها إلغاء الدرجات الشاغرة التي كانت لا تشغلها الوزارات والإدارات الحكومية وتستغل مبالغها المخصصة للصرف على المكافآت، إضافة إلى وجود تنسيق مشترك ما بين وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية في شغل الشواغر الوظيفية لدى الجهات الحكومية أولا بأول، وهو ما تراه اللجنة خطوة أولى في الإصلاح في مسار الميزانية العامة للدولة.
كما أنه تم إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لـ 16.000 وظيفية جديدة للكويتيين المنتظر تخرجهم من الجامعات والمعاهد العليا وذلك وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية وقدرت تكلفتها بـ 140 مليون دينار.