وجه النائب محمد طنا سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح جاء فيه: نمى إلى علمي ضبط شحنة شرائح هواتف متنقلة وكروت تعبئة صعبة التتبع من أوروبا وافريقيا عن طريق الشحن الجوي من قبل الإدارة العامة للجمارك وتم إعادة تصديرها بتغيير مسمى الشحنة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب؟ يرجي تزويدي بعدد الشرائح وعدد كروت التعبئة؟ وتزويدي بأسماء النوبة التي قامت بضبطها او الكشف عليها بكشف تفصيلي يشمل الأسماء والرتبة وتاريخ التعيين؟ وما هي الجهة الموردة وما هي الجهة المستوردة؟ وهل لديها مخالفات تم تسجيلها على الشركة او الشخص مسبقا؟ وهل تم التنسيق بينكم وبين الجهات المعنية بهذا الصدد مثل وزارتي الداخلية والمواصلات؟ وهل يتم اخطار وزارة الداخلية بمثل هذه الحالات التي تشكل خطرا مباشرا لأمن الدولة؟ وما مدى صحة دخول هذه الشحنة للبلاد من منفذ آخر وبتغيير مسمى الشحنة؟