ذكرت الادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام الامني بـوزارة الـداخلـية ان ما تردد في وســائـل التـواصل الاجتـمـاعـي بشـأن فــتح قيد الناخـبين اعتبارا من امس قد جانبه الصواب وبعيـد عـن الـصـحة تماما.
واوضحت انه استنادا للمادة 8 والمادة 18 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة وتعديلاته، ونظرا لصدور قرار نائب رئيس مـجلس الوزراء ووزير الداخلية بالـدعوة للانتخابات التكمـيلية في الدائرة الانتخابية الثالثة لعضوية مجلس الامة وفقا للمادة 18 من القانون المشار اليه، فإنه يتعذر قانونا فتح باب القيد قبل اجراء الانتخابات التكميلية.