تقدم النائب صالح عاشور باقتراح برغبة جاء كالتالي: نظرا لانخفاض ايرادات الدولة نتيجة انخفاض أسعار البترول وتوجه الحكومة نحو تحسين الوضع الاقتصادي في البلد وللتقليل من المصروفات ونظرا للتكلفة العالية التي تتحملها الدولة، فإنني أتقدم باقتراح برغبة التالي: إلغاء جميع عقود تأجير مؤسسات الدولة والوزارات من مبانٍ ومنشآت خاصة وإعادة الإدارات والهيئات الحكومية تلك إلى مباني الحكومة الأصلية أو استغلال المباني المملوكة لأملاك الدولة.