- الموافقة على قانون تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية بمداولتيه
- المجلس يوافق على قانون العمل في القطاع الأهلي ويحيله إلى الحكومة
- ويرفض تعديل اللائحة الداخلية ويوافق على حق الممنوع من السفر في التظلم
تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل
استعرض مجلس الأمة في جلسته العادية أمس رسالة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الى المجلس التي عبر فيها سموه عن السعادة بالمشاركة في افتتاح مبنى «صباح الأحمد» الجديد، وإشادة سموه بالقائمين والمشرفين على إنجازه.
وأمس وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بشأن تكليف اللجنة بصفتها لجنة تحقيق في تخصيص حيازات زراعية بتمديد المدة لإعداد تقريرها واستكمال التحقيق حتى بداية دور الانعقاد المقبل.
كما وافق المجلس على الاقتراحات بقوانين ومشروعين بقانون في شأن تعديل بعض احكام قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي بمداولتيه الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة.
وأقر مجلس الأمة الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض احكام القانون 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الادوية في مداولته الثانية بموافقة 51 عضوا من اجمالي الحضور وعددهم 52 عضوا واحاله إلى الحكومة.
من جهة أخرى، وافق المجلس على تأجيل التصويت على مشروع القانون في شأن بلدية الكويت في المداولة الثانية الى جلسة الاثنين المقبل واحاله إلى لجنة المرافق العامة البرلمانية لمزيد من الدراسة.
وإلى التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية الساعة الثانية عشرة ظهر امس الثلاثاء 7 يونيو وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن او اخطار.
٭ الرئيس مرزوق الغانم: كل عام وأنتم بخير ومبارك عليكم الشهر وتفتتح الجلسة وتتلى الأسماء.
التصديق على المضابط
٭ نظر المجلس بند التصديق على المضبطتين التاليتين 1353 أ بتاريخ 24/5/2016 و1353 ب بتاريخ 25/5/2016.
٭ أحمد لاري: أشكر الأمانة العامة على الإضافة النوعية التي أضيفت للمايكات ونشكر جهودهم.
٭ وصادق المجلس على المضابط:
٭ د.يوسف الزلزلة: جدول الأعمال متخم بالقوانين وأرجو تأجيل الأوراق والرسائل الى يوم غد وكذلك قانون المناقصات.
الرئيس مرزوق الغانم: يعني غدا المناقصات والرسائل والأسئلة.
(موافقة عامة).
الحصانة
انتقل المجلس الى بند رفع الحصانة عن النائب سلطان اللغيصم في قضية جنح صحافة.
٭ رفع الحصانة عن النائب د.عبدالحميد دشتي في قضية امن دولة.
٭ رفع الحصانة عن النائب د.عبدالحميد دشتي في قضية جنايات أمن دولة.
وجرى التصويت على الطلبات وكانت النتيجة كالتالي:
٭ سلطان اللغيصم: ليعلم النواب ان هذه من جنح الصحافة ذات الصلة بقانون المطبوعات والنشر وعملا بالدستور واللائحة قد رفضت اللجنة رفع الحصانة، وتعرض الحساب للذات الأميرية وهو يحمل جوازا غير كويتي ويخالف قانون الوحدة الوطنية وتخفى وراء اسم مستعار يحمل اسم المجلس وشعاره، وكان اسم والده صدام عبود وغير اسمه عبدالعزيز السالم ووصف احد الوزراء بكلمة سيئة، وهذه التغريدات مصورة وموجودة لدي، وانتقدناه وفقا لحقوقنا الدستورية، وأتمنى من وزير الداخلية طلب تقرير عن هذا الحساب وصاحبه، وهناك امور لا اريد التعاطي معها لأننا لا نريد ان نجرح صيامكم في هذا الشهر الفضيل.
والأمر متروك للمجلس ونشكركم الأخ الرئيس.
٭ رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب سلطان اللغيصم في قضية جنح صحافة بأقلية 7 من 40 إجمالي الحضور.
٭ وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب د.عبدالحميد دشتي في القضية جنح مباحث الكترونية وكانت النتيجة 40 من 46.
٭ وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب د.عبدالحميد دشتي في قضية جنايات امن دولة وكانت النتيجة 41 من 47.
٭ وافق المجلس على جميع الإحالات الواردة في الجدول.
تنظيم الصيدلة
٭ انتقل المجلس الى مناقشة المداولة الثانية لقانون تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.
٭ د.يوسف الزلزلة: الرسائل الواردة بها رسالتان كريمتان من سمو الأمير وسمو ولي العهد فيجب ان نناقشها اليوم.
(موافقة عامة).
كشف الأوراق والرسائل
تضمن كشف الأوراق الواردة لمجلس الأمة بجلسته المعقودة 4 رسائل جاءت كالتالي:
صباح يوم الثلاثاء الموافق 7/6/2016
٭ رسالة من حضرة صاحب السمو امير البلاد يعبر فيها عن شكره للهدية التذكارية القيمة وعن سعادته بالمشاركة في افتتاح مبنى صباح الاحمد الجديد في مجلس الامة، وإشادته بالقائمين والمشرفين على انجازه.
٭ رسالة من حضرة صاحب السمو امير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الامة على تهنئتهم لسموه بحلول شهر رمضان المبارك.
٭ رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الامة على تهنئتهم بحلول شهر رمضان المبارك.
٭ رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة بشأن تكليف اللجنة (بصفتها لجنة تحقيق) بتحديد مسؤولية موظفي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في تخصيص حيازات زراعية لشركات مزورة وتطلب فيها تمديد المدة لإعداد تقريرها واستكمال التحقيق حتى بداية دور الانعقاد القادم.
عادل الخرافي: نزف التهاني إلى الشعب الكويتي ونرفع أسمى التبريكات إلى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والوزراء والنواب بحلول شهر رمضان المبارك.
هناك دور قام به رئيس المجلس واستطاع ببعض الخبرات أن يدعمنا كامل الدعم لإنجاز هذا المبنى وأتوجه بالشكر للأعضاء والأمين العام للمجلس لتهيئة الأجواء وموظفي الأمانة والإدارة القانونية والشكر موصول إلى الزميل أحمد لاري وفيصل الشايع والمهندس رسام الحربي والمهندس خالد العساق والمهندسين والمهندسات وهذه المشاريع التي تقف من الجيد أن تستكمل.
أمس بدأنا الشهر وتفاجأنا بالزحمة الكبيرة وضايقت الناس أليست هذه مؤشرات أزمة آتية، فهناك تقصير في وزارة الأشغال والحل في هيئة الطرق أتمنى للجميع شهرا جميلا ومغفرة وشكرا.
٭ د.عبدالله الطريجي: نبارك لصاحب السمو وسمو ولي عهده بالشهر المبارك ونتمنى لهما موفور الصحة والعافية.
ونتقدم بالشكر لوزير الداخلية ووكيل الوزارة ووزير الدولة د.علي العمير.
من يطلع على الوثائق والمستندات التي سلمتها وزارة الداخلية إلى اللجنة يجعلنا لسنا في دولة قانون وإنما في دولة يديرها بعض الفاسدين.
هناك حيازات زراعية تصدر بدون وجه حق وبدون أن تنطبق عليها الشروط اليوم عندما يأتي واحد ويحصل على حيازات زراعية ويستخرج رخصا تجارية ولا يقوم صاحبها بممارسة العمل التجاري بل يحصل على حيازة زراعية وهناك موظفون في الهيئة شركاء في الرخص التجارية وعندما نجد أنه تم استخراج اكثر من 50 رخصة، والشرط هو الحصول على ضمان مالي من البنك بـ 50 ألف دينار، وأن يكون ممارسا للعمل التجاري واتضح أنه ليس الهدف من أجل العمل التجاري وإنما للحصول على الحيازة الزراعية ورغم أن الرخص التجارية لم تباشر عملها.
وهناك 5 رخص مزورة وأتمنى من الوزير أن يقول لنا كيف يتم تخصيص حيازات زراعية قبل استخراج رخص تجارية لذلك ومن خلال تضارب أقوال مسؤولي هيئة الزراعة الذين هم أنفسهم فضحوا أنفسهم لأنهم اختلفوا مع بعضهم البعض.
ورسالتي إلى وزير الداخلية يجب أن يدققوا على من يقوم باستخراج رخص تجارية ولا يتم استخدامها ووزير التجارة أيضا موضوع استخراج الرخص التجارية في فترات قريبة يجب أن تقف وقفة في هذا الشأن.
٭ د.يوسف الزلزلة: فيما يخص الافتتاح الرائع لمجلس الأمة واستدل برسالة صاحب السمو الأمير ويقول فيها «نشيد بهذا الصرح المعماري الجميل الذي يمثل إضافة إلى انجازاتنا».
وكذلك رسالة سمو ولي العهد الذي أثنى على هذا الصرح وحقيقة هو اضافة للصروح المعمارية في الكويت ومع كل الشكر والتقدير للعاملين الذين ساعدوا على انجاز المبنى بعد توقف سنوات ونشكر الرئيس مرزوق الغانم والمهندس عادل الخرافي على دورهما في انجاز المبنى الذي اصبح تحفة معمارية في الكويت ونشكر جميع العاملين في مجلس الأمة في تسهيل الأمور التي يحتاجها أي مبنى متقدم.
فيما يخص رسالة حماية الأموال العامة فهذا الدور القيادي الذي يقوم به المجلس لمتابعة كل التجاوزات في كل وزارات الدولة أمر يسجل للمجلس وهناك وضع أشخاص غير مناسبين في هيئات حكومية ونؤكد على التقرير الذي قدمته وزيرة الشؤون وأثبتت أن هناك قياديين في مؤسسات الدولة تثبت تقصيرهم في تنفيذ الخطة التنموية للدولة.
٭ فيصل الدويسان: ندعو إلى صاحب السمو بطول العمر والبقاء وحفظ الكويت رغم الخطر المتفجر في اقليم الشرق الأوسط بحكمة صاحب السمو نستطيع الحفاظ على الكويت.
وأريد أن أستنهض همم النواب للتمديد للجنة من أجل التحقيق في قضية الـ 18 شركة المزورة من وزارة التجارة.
ولا أعلم ماذا دار داخل اللجنة حتى يتعطل التقرير وكنت أتوقع الانتهاء منه خلال شهر.
الهيئة هي من خاطبت وزارة الداخلية للسؤال عن 18 شركة وهذا الموضوع من فتحه هو الداهوم العازمي وتم نقله من مكانه.
هل من المعقول أن شخصا يملك أكثر من 50 شركة لدي رسالة إلى وزراء الداخلية والأشغال والتجارة فعلامات الاستفهام ستحل إذا عملتم على كشف الحقائق فشخص م.ب يملك كل هذا فالأمر يحتاج إلى توضيح.
٭ جمال العمر: نهنئ صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده والشعب الكويتي والامتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان وبخصوص إنشاء مبنى مجلس الأمة فنحن استطعنا بجهود الإخوة عادل الخرافي والرئيس فهناك مشاريع معطلة وتضر بأبنائنا مثل جامعة الشدادية وكان هناك تعهد من وزير التربية بإنجاز المشروع، لكن هناك سوء إنجاز للمشاريع من الأشغال فهناك 27 ألف طالب وطالبة من الخريجين وأكبر مهمة هي إيجاد أماكن لهؤلاء الطلبة وهناك 50% سوف يعانون من سوء الإنجاز وما ذنبهم والوزير السابق تعهد لكن رفع النسبة أين يذهب بالطلبة، والـ27 ألفا لا يجوز أن يدفعوا عدم الإنجاز الحكومي إنجاز الحكومة بشكل عام تحت رقابة المجلس وهناك خدمات اخرى عاجزة عن الإنجاز.
وهناك معاناة أخرى وهي استهلاك المواطن 50% من وقته في الطريق والازدحام المروري وإذا المجلس نجح بكوادره في انجاز المبنى فأتمنى أن يكون سببا في إنجاز المشروعات الأخرى.
وهناك تزوير يعطي التراخيص التجارية لحيازات زراعية ووزير التجارة يقول: انها تراخيص حقيقية فمن نصدق اذن؟ وأتمنى ان يكون هناك تنسيق بين الوزراء.
٭ بدر العيسى وزير التربية: النائب جمال العمر لديه معلومات مغلوطة فلن ترفع النسب في جامعة الكويت والبعثات فهناك بعثات في جامعات بريطانيا أو أميركا وهناك جامعات عليها حظر ولن نسمح لهم بالبعثات التي وضعنا علها حظرا، ونستقبل كل الطلبات ونوجههم الى الجامعات المعتمدة.
٭ جمال العمر: أنت بحاجة الى تغطية هذا العدد بالبعثات وتضع اليوم معايير ما انزل الله بها من سلطان، نحن بحاجة الى استيعاب الخريجين.
٭ وزير الأشغال د.علي العمير: الهيئة العامة للزراعة متعاونة مع اللجنة إلى أبعد مدى وسوف أوفر كل الوثائق المطلوبة من باب كشف الحقائق، وهناك تخصيصات منذ عام 2013، والآن يستكمل الاجراء وخاطبنا وزارتي الداخلية والتجارة ولا نستطيع كشف اي اجراء للتحقيق لانها لجنة سرية كما هو الحال في اللجنة الأولى وبالنسبة للمستشفى فنحن بصدد تسلم المستشفى من المقاول قريبا حتى تستفيد منه وزارة الصحة «مستشفى النفط».
٭ عدنان عبدالصمد:
نحن على نهاية الدورة البرلمانية ولا نستطيع فضها الا باقرار الميزانية وهناك ميزانيتان لم تردا الى اللجنة وهما هيئة مكافحة الفساد وهيئة اسواق المال، فارجو من وزير التجارة ووزير المالية التأكيد على أهمية وصول الميزانيتين لنستطيع مناقشتهما وارسالهما الى المجلس.
٭ الشيخ محمد العبدالله: مجلس الوزراء اتخذ قرارا باحالة مرسوم ربط ميزانية هيئة الفساد واسواق المال الى صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد، ويصل الى المجلس خلال الـ 24 ساعة القادمة باذن الله.
٭ حمدان العازمي: بخصوص هيئة الزراعة لجنة تحقيق تم تشكيلها واليوم نناقش ايضا الرسالة، الكل يعلم ان الرخص مزورة وأرى ان اعضاء يشوشون على الجلسة، الحكومة تدري ان التجاوزات موجودة بهيئة الزراعة ويظلم فيها الرجل الذي يقدم اوراقا صحيحة ولديه طموح للمشاركة في الأمن الغذائي والكل يعلم عن الرخص المزورة، شخص يحمل 13 رخصة ويأخذ كذا حيازة والقانون يمنع الحصول على اكثر من رخصة مزورة ووزير الاشغال ورئيس الهيئة لم يفعلوا شيئا وتم اعتمادها واستكملوا الاجراءات، اسأل وزير الاشغال: هل هناك قانون يسمح للديوان الاميري بتوزيع المزارع.
لا يوجد قانون يسمح للديوان بتوزيع المزارع وعندما تسأل عن القانون او العقد لا تجد شيئا، ووزير سابق سوى ذلك مثل الكذبة وجعل العالم يصدقها، نعم هناك تزوير ولكننا لم نر تحركا من وزير الاشغال، شخص لديه 13 رخصة و9 حيازات لشخص واحد اي قوة واي اصلاح تتحدثون عنها؟ الشعب لم يعد يصدق هذا الكلام، لانه لم ير محاسبة بل وجد الجميع براءة.
٭ د.علي العمير وزير الاشغال: مداولات اللجان سرية ولدينا الرد على كل اتهام ولكن احتراما للجنة لم نعلق على ما ذكره، الاجتماع سيدعى له وليحضر هو وسنرد على كل الاتهامات.
كلام الأخ خليل على كلامه عن التوصيات فليفتضل وليقل لنا اي توصية لم يتم الاخذ بها وسنتعاون في هذا الأمر واهم توصية جاءت نفذناها واحلنا الى النيابة.
٭ خليل عبدالله: شكلنا لجنة سابقة اختصاصها في التحقيق في الحيازات الزراعية في الوفرة، وخرجنا بتوصيات لو اخذ بها لما شكلنا لها لجنة الآن.
في اجتماعات اللجنة خرج علينا مسؤولون ويقولون أتت لنا أوامر شفهية ورئيس الهيئة يقول لا توجد اوامر شفهية ولذلك اوصينا الاحالة للنيابة والايقاف عن العمل والتوصية الاهم هي لا يجوز قبول اي توجيهات شفهية، واذا لم يكن صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد، يأمر فمن يأمر في هذا البلد؟
٭ د.عبدالرحمن الجيران: مدى جدية الحكومة في معالجة الاختلالات الاقتصادية وعن اجتماع الدول الكبرى توصلوا الى 3 نتائج منها:
- تكرار حالات نمو اقتصادي مخيبة للآمال.
- الاعتراف بأن السياق السياسي أصبح اكثر تعقيدا لجهة عدم الثقة الشعبية في القطاع الخاص.
٭ أحمد لاري: نقدم التهنئة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، ولسمو ولي عهده الامين الشيخ نواف الاحمد، ولرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والشعب الكويتي، والأمتين العربية والاسلامية بمناسبة حلول الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك.
فرسالة صاحب السمو الامير ركزت على الالتفاف حول القيم والركائز الدينية وكذلك رسالة سمو ولي العهد التي أشارت الى الوحدة الوطنية وعن الذين اعلنوا خوض الانتخابات بعد انقطاع نقول لهم مردكم الى القانون والدستور، وقلنا تعتذروا اولا للشعب وللقيادة السياسية لأنهم وصلوا بالخصومة الى أبعد مدى، وعليهم الاعتراف بالخطأ الذي هو فضيلة.
وحكمة القيادة السياسية والتفاف الشعب حولها مكن الكويت من عبور العبث السياسي السابق وافشل المؤامرة الكبرى وعلى العائدين للانتخابات كسب الشعب بالصدق لا بالالتفاف بالعمل لا بالصور وترك التلون الذي لا يقنع الشعب الكويتي.
وبالنسبة للحيازات فكلها للترضية والاستراحات والوناسة، ولماذا التمييز بين الشعب الكويتي؟ على «منو تقصون»، والزراعة كل واحد اخذ 50 و100 الف وجعلوها استراحات، وقسائم الشويخ تطلع ايرادات ملياري دينار بالسنة، ويجب على الدولة ان تدش عقد شراكة معهم واتوا على المسكين والضعيف.
٭ صالح عاشور: نبارك للشعب الكويتي كافة والمقيمين بحلول شهر رمضان وان يعيده الله علينا بالبركة ونتمنى الاستقرار في العراق وسورية واليمن وليبيا ويتقاتلون باسم الإسلام والإسلام منهم بريء، نصارع نيابة عن مخططات غربية على حساب الشعوب.
بالنسبة لرسالة الحيازات لا يعقل بعد اكثر من 60 عاما وصدور القانون والدستور يتم توزيع حيازات زراعية بأوامر شفهية، وكثير من الحيازات يتم توزيعها بأوامر شفهية، فأين ذهب الدستور والقانون؟ وكأننا على رؤوسنا الطير ومكبلون، واذا كان الوزير جادا في هذه القضية فلابد من معالجة الامور بضوابط واضحة، هناك من اخذ 600 الف متر مربع وبعضهم 500 الف، و120 الف مواطن ينتظر 15 سنة ليأخذ بيتا لتكوين اسرة، فأين العدالة والمساواة؟ الدستور والقانون بريء مما يحصل في بلدنا من فساد اداري يحدث منذ نصف قرن، ما يحدث هو تصفية كاملة وتوزيع التركة على كل من هب ودب.
هناك مزاجية ومحسوبية وواسطة في كل كبيرة وصغيرة، ولدينا واقع سيئ ولابد ان نعترف به، ومبنى المجلس مثال على وجود قرار ومن ثم يؤدي الى الانجاز ومن دون قرار لا يوجد انجاز، الوضع مؤلم وفاسد وهو وبال على الكويت.
٭ حمدان العازمي: الاخ وزير الاشغال يقول اني وجهت اتهاما، نعم اوجه اتهاما لأنك «ما سويت شي».
٭ صالح عاشور: تكلمنا وابدينا وجهة نظرنا لكن لم نر ردة فعل على الوزراء.
٭ د.علي العمير وزير الاشغال: مازلت متمسكا بمداولات اللجنة والتي هي سرية ومستعدون لموافاة اللجنة بكل ما تطلبه من معلومات، يدنا ممدودة للتعاون لجهة التحقيق.
ووافق المجلس على تمديد عمل لجنة حماية المال العام كلجنة تحقيق في مخالفات القسائم الزراعية.
تنظيم الصيدلة
انتقل المجلس لمناقشة المداولة الثانية لقانون تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الادوية:
٭ فيصل الشايع: الشركات القائمة عريقة وصار لها سنوات تعمل في الادوية ومن الصعوبة تعديل اوضاعها خلال 5 سنوات وبالتالي ستستثنى الشركات القائمة حاليا ويطبق على الشركات الجديدة. وقرر المجلس تأجيل قانون الصيدلة على ان تجتمع اللجنة على هامش اللجنة وتستكمله.
موافقة عامة.
البلدية
انتقل المجلس إلى مناقشة قانون البلدية.
وقامت لجنة المرافق بعرض فيلم مرئي قصير عن ورش العمل التي عقدت لمناقشة قانون البلدية.
٭ سعود الحريجي (مقرر اللجنة): هناك 9 تعديلات تناقشها تعديل على المادة 4 بند (أ) على أن يكون الجدول يصدر بمرسوم.
٭ عيسى الكندري وزير البلدية: الحكومة تتمسك بتعديل النص المقترح على أن تكون الجداول الجديدة بمرسوم فالحكومة تريد أن يصدر الأمر بمرسوم.
15 من 36 (عدم موافقة).
٭ ماجد موسى: من المؤسف أنه عندما اجتمعت مع اللجنة وأكدت لهم الجغرافيا للمواقع وتبين أن صباح الناصر اقرب إلى الدائرة السادسة.
٭ د.علي العمير: أمام التعديلات الكثيرة وعدم انسجامها، أرجو أن تأخذ موافقة المجلس أن يعود التقرير إلى اللجنة وان يكون محكما ومعدلا في الصياغة.
٭ د.يوسف الزلزلة: أسجل موقفا أن الانطباع الذي سيؤخذ مع مجلسنا الآن ألا يليق وأتمنى انه إذا كان بالإمكان يرجع مرة أخرى إلى اللجنة لكي نخرج بشيء متكامل.
٭ جمال العمر: أضم صوتي إلى صوت الاخوان.
٭ سلطان اللغيصم: نرجو إعادته إلى اللجنة.
٭ مبارك الخرينج: نؤيد إعادة التقرير إلى اللجنة.
٭ عدنان عبدالصمد: التعديلات يجب أن تكون في الماولة الأولى يفترض أن تكون وتقدم بالمداولة الأولى وتقر المداولة الأولى بعد التعديلات.
٭ حمدان العازمي: المفروض نصوت على المداولة الثانية.
٭ راكان النصف: هذا القانون كان على الجدول منذ 3 جلسات ومنذ سنتين والقانون يناقش باللجنة واللجنة هل هناك قرار بعمل مونتاج بفيلم عن قانون البلدية أم لا.
٭ ماجد موسى: الأخ حمدان على باله أن القانون فقط دوائر وتقسيمها.
٭ مبارك الخرينج: هناك اقتراح من الحكومة بإعادة التقرير إلى اللجنة، فلنصوت عليه.
وتلا الرئيس مرزوق الغانم مقترحا بإعادة قانون البلدية إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
39 من 45 (موافقة على الطلب).
٭ محمد الحويلة: هذا هو التوجه الصحيح، هنا مقترحات كثيرة وتتم دراستها بشكل متعمق وهناك تعديل لجدول الدوائر غير عادل وظالم ونتمنى من الاخوة دراسة المقترحات بشكل موسع حتى نقدم قانونا من دون مثالب وهناك إضافة مناطق لدوائر وصلت كثافتها إلى ما يقارب 100 ألف ناخب والمراد من هذا التعديل أن تغلب موازين النتائج في الانتخابات والحيادية في لجنة المرافق غير موجودة لقلب موازين الدوائر.
٭ سيف العازمي: د.محمد الحويلة له احترام يقول الدوائر الشعب كله واحد والمواطنون ظلموا.
٭ الرئيس مرزوق الغانم: القضية خلاف على توزيع والقانون به مواد كثيرة والأسبوع المقبل الجلسة الاثنين والثلاثاء والأربعاء للميزانيات واقترح مناقشة القانون يوم الاثنين المقبل.
٭ د.محمد الحويلة: أنا قلت الظلم وعدم الإنصاف اتكلم عن أن التوزيع ظالم فالهدف من ذلك مقارعني بالحجة.
٭ حمدان العازمي: لا نقبل الطعن باللجنة ولا هو ولا غيره يطعن فينا، نحن دمجنا مناطق وفقا للموقع الجغرافي 70 ألف مواطن ما لهم الحق في التصويت.
٭ الرئيس مرزوق الغانم: الاثنين يأتي التقرير ويتم التصويت على ما هو مختلف عليه.
٭ سعدون حماد: أقترح سحب موضوع الدوائر من القانون ونصوت على القانون بدون الدوائر ونناقش الدوائر في مجال آخر، قدمنا تعديلا بخصوص العقارات المخالفة، واللجنة لم تناقشه.
٭ د. يوسف الزلزلة: أخذنا قرارا بإعادة القانون الى اللجنة وأشكر الشيخ خالد الجراح على موقفه واعتذاره لي على سوء فهم بيننا.
٭ خالد الجراح: كان هناك سوء تفاهم بيني وبين د.يوسف الزلزلة وانا صائم وهو صائم وحبينا بعض.
٭ سعود الحريجي: القانون مختلف اختلاف جذريا عن باقي القوانين واتمنى من النواب ان يراعوا الجهد الذي بذل في القانون، واعتب على اخي محمد الحويلة على اتهام اللجنة بعدم الحويلة.
تنظيم الصيدلة
عاد المجلس الى مناقشة المداولة الثانية لقانون تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الادوية.
٭ عادل الخرافي: الكويت صاحب الترخيص لابد ان يكون في الترخيص مهني صاحب التأهيل.
٭ كامل العوضي:ما في كويتي يشتغل خفارة في صيدلية!
نجري التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية لقانون تنظيم الصيدلة وتداول الادوية وكانت النتيجة كالتالي:
موفقة: 51
عدم موافقة: 1
امتناع: 0
الحضور: 52
موافقة على المداولة الثانية ويحال المشروع الى الحكومية.
العمل في القطاع الأهلي
انتقل المجلس الى مناقشة قوانين العمل في القطاع الاهلي.
٭ يوسف الزلزلة: ارجو التصويت على القانون في مداولته وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى لقانون العمل بالقطاع الاهلي وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة: 48
عدم موافقة:0
امتناع:0
الحضور:48
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية على قانون تعديل العمل في القطاع الاهلي وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة: 50
عدم موافقة:0
امتناع: 0
الحضور: 50
موافقة ويحال الى الحكومة.
اللائحة الداخلية
انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
رفض المجلس قانون تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ورفعه من جدول الأعمال.
قانون الجزاء
انتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة الى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وجرى التصويت نداء بالاسم على القانون في مداولته الأولى وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة 45، عدم موافقة 0، امتناع 0، الحضور 45.
ويتضمن الاقتراح بقانون إضافة مواد جديدة مضمونها تقنين إجراءات منع السفر وضبطه بضوابط وقيود إجرائية وزمنية مع إتاحة حق التظلم ضد القرار إلى القضاء بغرض رفع المنع.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة 45، عدم موافقة 0، امتناع 0، الحضور 45.
الموافقة على مشروع القانون ويحال إلى الحكومة
الرئيس مرزوق الغانم: ترفع الجلسة الى غد الساعة 12 ظهرا.