- المعارضة جزء من التركيبة السياسيــة للبلد ومشاركتهم تعزز الديموقراطية وترفع أداء المجلس
- قضية سحب الجناسي لا ينبغي المتاجرة بها أو وضعها كوسيلة ضغط على أبناء الوطن
- الجميع يعلم أن الحكومة غير ملزمة بتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة وهذا أمر مريب
- الرياضة هي المتضرر الأكبر من الخلاف الشخصي بين مجموعة من الأطراف
- هناك فوضى تشريعية في المجلس السابق وبعض القوانين مخالفة للدستور
- لماذا لا يشكل وزير الصحة لجنة تحقيق في المبالغ المهدرة في العلاج بالخارج؟
- حال وصولي إلى قبة البرلمان سأتقدم بقانون يمنح القضاء صلاحية البتّ في قضايا الجنسية
- سحب جناسي بعض أبناء الوطن دون السماح لهم باللجوء إلى القضاء أمر مؤلم
- على الحكومة إنشاء هيئة للإسكان لبناء مساكن لذوي الدخل المحدود
- كيف يقوم مجلس الأمة بواجبه في محاربة الفساد دون تفعيل أدواته الرقابية؟
- التجنيس أمر سيادي لكن سحب الجنسية أمر بين «الداخلية» والمواطنين
- نحترم القضاء وسيادته ونرفض المساس به من قريب أو بعيد
- سأتقدم بتعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 23/1990 بشأن تنظيم القضاء
- علينا زرع الوفاء وحب الوطن داخل أهل البلد
- تعيين الوافدين في الدوائر والوزارات الحكومية أمر مرفوض
- ضرورة مشاركة الشعب بفاعلية في الانتخابات
- المجلس السابق فشل في محاربة الغلاء وزيادة أسعار البنزين وانتشار الفساد
- إقرار تشريعات لتأمين المواطن حال توظفه في القطاع الخاص
- 17269 عاطلاً عن العمل منهم 18.7% من الذكور و81% من الإناث
- وجود الأحزاب من الركائز الأساسية في أي ديموقراطية في العالم
- شرعنة وجود الأحزاب من خلال تعديل الدستور وإنشاء هيئة لمراقبتها
- أتمنى أن يكون المجلس القادم هو المحارب الحقيقي للفساد بكل أنواعه
- المواطن يدفع ثمن قرارات الحكومة غير المدروسة والبنزين مثال على ذلك
- إقرار القوانين المدنية والاجتماعية لحفظ حقوق الكويتية وأبنائها
- على الحكومة إبعاد المصانع في أم الهيمان إلى مناطق معزولة
- نريد مجلساً قوياً يستطيع مجابهة الحكومة ومزاجيتها
أكد مرشح الدائرة الخامسة الناشط السياسي محمد بن سلطان بن حثلين أن الوحدة الوطنية وأمن الوطن اكبر من اي انتماء طائفي او قبلي او حزبي، مشددا على ضرورة زرع الولاء وحب الوطن داخل اهل البلد واقرار العدل والمساواة بين الجميع في التجنيس والتوظيف والعلاج والسكن.
وقال بن حثلين، في حوار اجرته معه «الأنباء»، ان المجلس السابق فشل في محاربة الغلاء وزيادة اسعار البنزين وانتشار الفساد، داعيا الى ضرورة المشاركة الشعبية بفاعلية اكثر في تغيير تركيبة الجلس المقبل، مبينا ان وجود الاحزاب من الركائز الاساسية في اي ديموقراطية في العالم، كما ان المعارضة جزء من التركيبة السياسية في البلد.
وتحدث بن حثلين عن العديد من القضايا منها التوظيف والبطالة والصحة والاسكان والتلوث والتجنيس واحترام القضاء وانتشار الفساد واشهار الاحزاب والحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية وابنائها وكذلك العلاج في الخارج والبديل الاستراتيجي وغيرها من القضايا.
فإلى تفاصيل الحوار:
تداولت أنباء عن نيتك حمل مسؤولية ملف تعديل قانون الجنسية، حدثنا عن هذا الأمر؟
٭ هذا صحيح، ووفقا لما شاهدناه من سحب للجناسي لبعض ابناء هذا الوطن دون السماح لهم باللجوء للقضاء فهذا امر يؤلمنا ونستنكره، فهل يعقل أن القرار يصدر من جهة واحدة دون غيرها؟ يجب ان يكون للقضاء كلمة في هذا الموضوع، لذلك سأطالب في حال وصولي لقبة البرلمان بتعديل البند الخامس من المادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1981 القاضية بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية، ذلك القانون سيمنح القضاء صلاحية اتخاذ القرار بشأن القضايا الخاصة بالجنسية، تلك القضية حساسة جدا ولا يجب المتاجرة بها أو وضعها كوسيلة ضغط على ابناء وطننا الغالي، وسأكون صريحا معك.. حتى لو لم يحالفني الحظ بالوصول الى قبة البرلمان سأقف الى جانب كل من سيحمل مسؤولية هذا الملف لأنه يعد أحد ابرز القضايا المطروحة في الساحة السياسية الكويتية.
لكن هناك من يقول ان موضوع الجنسية شأن سيادي؟
٭ التجنيس امر سيادي نعم، لكن سحب الجنسية هو امر بين الداخلية والمسحوبة منهم الجنسية لذلك يجب ان يتوجهوا الى القضاء الذي ينظر للموضوع من كل جوانبه ويمنح كل ذي حق حقه، أليس من حق المسحوبة جنسيته ان يتظلم من القرار وان يظهر الاوراق والثبوتيات التي تثبت خطأ وزارة الداخلية في هذا القرار؟ اذا تم تهميش دور القضاء فهذا الامر اعتبره بمنزلة «الكارثة»، ونحن هنا نحترم القضاء وسيادته ونرفض رفضا قاطعا المساس به من قريب او من بعيد ومن ضمن الخطط الموضوعة في حال الوصول للبرلمان هو تعديل المادة الثانية من مرسوم القانون رقم 23 لعام 1990 والمتعلقة بتنظيم القضاء.
ماذا عن الوحدة الوطنية؟
٭ بكل صدق أقولها لك، الوحدة الوطنية لن تتحقق في ظل فوضى «سحب الجناسي»، يجب ان نزرع بداخل أهل هذا البلد حب الوطن ولا نحارب المواطن لأسباب او اخطاء لا يتحمل هو وزرها، لنكن واعين للاخطار القادمة لنا من الخارج والتي لولا حكمة صاحب السمو الأمير لكنا جزءا منها، لذلك يجب أن يتم فرض العدل والمساواة بين جميع المواطنين ليس فقط بموضوع التجنيس كذلك بالتوظيف والعلاج بالخارج والاسكان وكل امر ممكن ان يشعر المواطن من خلاله انه ظلم او تم سلبه حقوقه دون وجه حق.
في النهاية يجب التأكيد على أن الوحدة الوطنية وامن البلد مهمة كل المواطنين ومصلحة عليا أكبر من أي انتماء طائفي او قبلي أو حزبي.
ننتقل الى موضوع الصحة، «الخامسة» تعد الدائرة الأكثر تعدادا للسكان من بين بقية الدوائر ولا يوجد بها سوى مستشفى حكومي واحد هو «العدان»، ما رأيك بهذا الأمر؟
٭ نحن في الدائرة الخامسة نمثل ما يقارب نصف مليون نسمة.. هؤلاء منهم من ابوه او اخوه او قريب له يعاني من مشاكل صحية ويحتاج رعاية، هل يستطيع «العدان» الذي يملك (بعد التوسعة الاخيرة)» 928 سريرا فقط احتواءهم؟ هل يستطيع تحمل اي كارثة ـ لا سمح الله ـ تحدث في حقول النفط الموجودة بالمناطق القريبة منه؟ المستشفى لم يعد لديه القدرة على استيعاب اهل المحافظة من جميع مناطقهم ومشاكله في ازدياد ولا اعرف سبب عدم انشاء مستشفى آخر «اكبر حجما ويحتوي على أسرّة اكثر» في هذه المحافظة، اهمال الجانب الصحي يعتبر امرا «مؤسفا» ولن نبقى صامتين في حال وصولنا للمجلس، سنطالب الحكومة بإنشاء مستشفى آخر في كل المحافظات، ولن نجعل الموضوع «معلقا» كما حدث في مجالس سابقة، فالأمر الآن وصل لمرحلة لا يمكن السكوت عنها او الصبر عليها، كذلك يجب الا يقتصر الامر على انشاء مستشفى بل على استقدام افضل الكوادر الطبية من اجل ان تستعيد المستشفيات الحكومية ثقة المواطن بدلا من التوجه الى المستشفيات الخاصة التي ترهق ميزانيته بتكاليفها.
ماذا عن ديوان المحاسبة والتقارير التي تنشرها الصحف بشكل مستمر حول المخالفات والتجاوزات في بعض قطاعات الدولة؟
٭ الامر المستغرب أن تلك التقارير التي تصلنا لا نعرف ماذا يحدث بعدها، هل احيلت الى القضاء؟ هل تحركت الحكومة سعيا في معالجتها؟ كل ذلك لا يحدث، الجميع يدرك ان الحكومة غير ملزمة بتنفيذ توصيات «المحاسبة» وهذا امر «غريب ومريب» كيف لا تنفذ توصيات جهة مهنتها مراقبة المال العام، باهمالك لرأيها او عدم تنفيذ توصياتها يعد الأمر هدرا للمال العام والذي تنتهي نتيجة بكلمة «عجز»، لذلك يجب أن تكون توصيات المحاسبة «ملزمة» وان لم تنفذ يجب محاسبة الحكومة فوريا.
تطفو مشكلة البطالة حاليا على السطح، ما السبب وراء ذلك؟
٭ أولا لمعالجة هذه المشكلة يجب أن تتم زيادة ثقة المواطن في القطاع الخاص ليتوجه له كبديل للحكومة في حال عدم توافر وظيفة تناسبه هناك او لا تحقق طموحه، ولتعزيز تلك الثقة يجب تشريع قوانين تدعم المواطن الذي يقرر دخول ذلك القطاع وهو يحظى بـ «الأمان» ولا يكون بين فكي بعض الشركات التي تسعى لـ «تطفيش» المواطن بدلا من جذبه نحوها، وبصراحة واثناء بحثي حول «البطالة» وجدت ان المشكلة في تنام، وحسب بيانات ديوان الخدمة المدنية الصادر في 20 ابريل 2015، هناك 17269 عاطلا عن العمل منهم 3236 من الذكور بنسبة 18.7%، و14033 من الإناث بنسبة 81.3%.
وبالمقارنة مع الحالة في 20 ابريل 2014، فقد بلغت نسبة العاطلين الذين تقل مدة تعطلهم عن 6 أشهر في العام 2015 نحو 25.8% من اجمالي العاطلين، بينما بلغت نسبة العاطلين الذين تقل مدة تعطلهم عن 6 أشهر في العام 2014 نحو 18.9% من اجمالي العاطلين، وهذا يعني ارتفاع الحجم الاجمالي للعاطلين، حيث ارتفع من 15154 عاطلا في العام 2014، إلى 17269 عاطلا في العام 2015، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 14.0%، حيث ارتفع عدد العاطلين بين الذكور من 2669 إلى 3236، وكذلك ارتفاع عدد العاطلين بين الإناث من 12485 إلى 14033، لذلك يجب علينا ان نحاول الحد من تلك المشكلة فإفرازاتها ضارة ولن تساهم إلا بانتشار ظواهر الجريمة والمخدرات وغيرها من تلك الظواهر الناتجة عن البطالة.
كذلك يجب أن نشير إلى أمر ببالغ الأهمية وهو كثرة الوافدين وتعيينهم في الدوائر الحكومية وهذا أمر مرفوض كيف لنا أن نتقبل فكرة جلوس المواطن في المنزل رغم توافر تلك الوظائف التي يجب عمل سياسة إحلال ووضع المواطنين فيها؟ وأيضا يجب ان ننظر لعدد المستشارين في الوزارات سنجد أغلبهم من الوافدين وهنا سنضع سؤالا: لماذا لا يكون جميع مستشارينا من ابناء البلد؟ ما الذي ينقصهم عن غيرهم؟ أرى ويرى العموم ان ابن هذا البلد احرص على مصلحة الوطن ويدرك جيدا ما يريده ويحتاجه، وهناك جهات مثل التطبيقي والجامعة يعمل بها الوافدون رغم وجود نسبة كبيرة من المواطنين أصحاب الشهادات العليا بلا عمل، لذلك يجب أن يتم تغليب مصلحة المواطن أولا قبل أي شيء آخر.
أيضا هناك كويتيون يحملون شهادة الدكتوراه ولا يحصلون على وظائف في جامعة الكويت أو التطبيقي وفي المقابل هناك وافدون حاصلون على تلك الوظائف في الأماكن التي ذكرتها، ويأتي بعد ذلك بعض المسؤولين يقولون: «وين عيالنا.. الأبواب مشرّعة لهم؟»، بل نقول لهم إن الأبواب موصدة وما زالت كذلك ويجب عليهم أن يحولوا كلامهم إلى أفعال.
- شعارك «التغيير.. قرارك» إلى ماذا ترمي إليه؟
٭ يجب أن يشارك الشعب وبفعالية في المساهمة بتغيير المجلس الحالي وذلك بعد عدد لا يستهان به من العثرات التي مر بها سواء من عدم قدرته على محاربة الغلاء، زيادة أسعار البنزين، واستشراء الفساد وكذلك والأهم هو عجزه أمام الحكومة وقراراتها التي لم تخدم المواطن أبدا، كذلك ترك المواطن وحيدا أمام جشع التجار، لذلك اصبح أمام المواطن قرار واحد حاسم لا بديل عنه هو «التغيير»، وليعلم المواطن جيدا أن اختياره لمجلس صاحب قرار ورؤية سيترك اثره الإيجابي على وطنه وعليه وعلى أبنائه ويخلق بيئة جيدة لتحقيق آماله وأهدافه.
ما رأيك في الأحزاب السياسية الموجودة في الكويت؟
٭ وجود الأحزاب من الركائز الأساسية في أي ديموقراطية بهذا العالم، في الكويت لدينا أحزاب لكن خفية غير معترف بها، في الوقت ذاته تقابلها الحكومة وتقوم باختيار وزراء منها ولديها نشاط فعلي في الساحة السياسية، لذلك من باب أولى شرعنة وجود تلك الأحزاب من خلال تعديل الدستور وإنشاء هيئة لمراقبة الأحزاب من الناحية المالية لتكون تحت المراقبة من ناحية الأعضاء والتمويل وانتماءاتها وعدم تواصلها مع أي أحزاب خارجية، لكن بقاءها بتلك الطريقة المجهولة المصدر يعطي فوضى في مصطلحات التجمعات السياسية وهذا أمر ليس في المصلحة العامة للبلد.
استشف من حديثك أنك تشير إلى تأييد وجود حكومة منتخبة؟
٭ الحكومة المنتخبة بحاجة إلى مشروع رؤية وآلية عمل لمفهوم الحكومة المنتخبة وهي بحاجة إلى تعديل دستوري وتوافق مع القوى السياسية والحكومة، لذلك يجب أن يهيء من الآن لموضوع الأحزاب، لكن دون استعجال أو استنساخ نماذج مشوهة من العالم العربي لم تكن نتيجتها سوى مزيد من الفرقة والفشل.
هل من ضمن سياستك الانتخابية الخوض في مشكلة التلوث؟
٭ نعم لأنها إحدى المشاكل الأساسية في الدائرة الخامسة وبالتحديد في منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان سابقا) التي تئن بسبب كثرة المصانع المحيطة بها والتي تزيد من نسبة التلوث في الجو، وإذا قمنا بقراءة الدراسات فهي تؤكد ان التعرض الى الملوثات الكيميائية المنبعثة من مصافي تكرير النفط والمصانع الكيميائية ومحطات الطاقة لمدة خمس سنوات على الاقل أو اثنتي عشرة سنة على الاكثر يزيد من وفيات مرضى السرطان بنسبة 289% ويزيد من وفيات سرطان الثدي بنسبة 550% ويزيد من وفيات امراض القلب بنسبة 334%، ويزيد من جميع الوفيات لكل الامراض بنسبة 325%، تلك الاحصائيات المرعبة ماذا اعدت لها الحكومة؟ وماذا فعلت من اجلها؟ هل قامت بإبعاد المصانع الى اماكن معزولة؟ هل منحت مساكن اكثر امانا وبعدا عن المصانع لأهالي تلك المنطقة التي يتجاوز عدد قاطنيها اكثر من 45 الف نسمة والمناطق التي تعاني من ذات المشكلة؟ لا لم تحرك ساكنا من اجل تلك المشكلة فهي بقيت صامتة، واهتمت بأمور لا تهم المواطن ولا تؤثر بمعيشته.
لذلك، يجب أن تكون الحكومة مسؤولة عن حياة المواطن وصحته وليس سببا في تعرضه للأمراض، وسأسعى في حال وصولي للمجلس الى ان نقوم بتفعيل المادة 10 من قانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة بإغلاق جميع المصانع المخالفة وكذلك السعي الى وضع قانون يبعد تلك المصانع عن المناطق السكنية بمسافة تضمن عدم تعرضها للتلوث بأي شكل، ونذكّر الحكومة بوعودها وأحلامها الوردية التي رسمتها قبل انشاء تلك المنطقة عندما قالوا إن جميع الخدمات ستتوافر بها من خدمات صحية وتعليمية وترفيهية وكانت محفزة لجموع من الناس على السكن بها، لكن أين وعودها اليوم؟ تبخرت، ومن تحمل وزر تبخرها هم السكان الحاليون الذين يئنون من تلوث ونقص في الخدمات.
الأزمة الرياضية وتعليق عضوية الكويت في المنظمات الرياضية الدولية تحت حجة الخلافات والتدخلات الحكومية بالشأن الرياضي، ما رأيك فيما يحدث؟٭ بكل صدق أنا اقف الى جانب الشباب وأرى انهم المتضرر الأكبر من ذلك الخلاف «الشخصي» بين مجموعة من الأطراف، ويجب الآن فقط أن نحاول التواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية من أجل معرفة نقاط الاختلاف ومعالجة الأزمة لإعادة الاعتراف بالرياضة المحلية على المستوى الدولي، كل من شاهد منظر حمل العلم الأولمبي في «أولمبياد ريو 2016» شعر بغصة، كيف لا يرفع علم الكويت في هذا المحفل الدولي الذي تتباهى كل دولة فيه بعلمها ورياضييها؟ وانجاز البطل فهيد الديحاني والبطل عبدالله الطرقي ونظرات الحزن التي اعتلتهما وهم لا يريان علمهما يرفرف بين تلك الاعلام.. أليست تلك الامور يجب ان تؤثر على رجال السياسة واسباب ما حدث؟ اذا لم تؤثر عليهم فأقولها بكل أسف ان خلافتهم أنستهم وطنيتهم وارتباطهم بتلك الأرض العزيزة علينا جميعا.
جميع المجالس السابقة لم تعالج مشكلة قضية الإسكان التي ما زالت تعد هاجس كل مواطن؟
٭ فعلا، فالقضية الإسكانية هي الشغل الشاغل لكل ابناء هذا الوطن، وهنا نناشد الحكومة لأن تقوم بمسؤولياتها بحسب المادة رقم 15 لعام 1974 لإنشاء «الهيئة العامة للإسكان» للاضطلاع بمهمة بناء البيوت لذوي الدخل المحدود وبناء المساكن الخاصة، وفي العام 1993 أنشئت «المؤسسة العامة للرعاية السكنية» والمنشأة بالقانون رقم 47 لسنة 1993، وهي مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة تخضع لإشراف الوزير المختص بشؤون الإسكان، وتختص بمهام التخطيط والإنشاء والتوزيع للمناطق والوحدات السكنية وخدماتها، اختلفت المسميات وبقيت المشكلة على حالها وما زال الكثيرون من ابناء هذا الوطن ينتظرون سنوات وسنوات من اجل الحصول على مسكن ملائم بدلا من الجلوس في الشقق ذات الإيجارات العالية، كيف لنا أن نستوعب أن المواطن ينتظر 15 عاما على اقل تقدير للحصول على منزل رغم قدرة الحكومة على المضي قدما في توسعة الانشاءات الاسكانية حتى تختصر تلك المسافات الطويلة بتحرير الأراضي التي تملكها وزارة النفط والتنسيق معها من اجل ذلك وأيضا العمل على كسر احتكار الأراضي من التجار وفرض ضريبة الاراضي والذي سينتج عنه تنافسية وهبوط للاسعار والذي سيكون من مصلحة المواطن في النهاية.
ما رأيك في أداء مجلس الأمة الحالي؟
٭ أشكر جهود «البعض» الذين حاولوا تحقيق تطلعات المواطنين، لكن وبكل صدق كانت هناك «فوضى تشريعية» وبعض القرارات التشريعية التي صدرت كانت «مخالفة للدستور» مثل الحبس الاحتياطي واللائحة التنفيذية لقانون جهاز المراقبين الماليين وغيرها الكثير يعلم عنه أعضاء الامة ذلك لكنهم لم يحركوا ساكنا، والآن أبناء وطني علموا جيدا ان التغيير هو خيارهم الوحيد من أجل تحقيق أمانيهم التي لا أجدها مستحيلة لكنها بحاجة الى مجلس «قوي» يستطيع مجابهة الحكومة و«مزاجيتها» ويفعل أدواته الرقابية من أجل ذلك، خاصة أن انعدام الرقابة تسبب في تبعيات وتأثيرات مباشرة على المواطن من غلاء وفساد وأمور اخرى ما زالت تلقي بظلالها عليه.
والعلاج في الخارج؟
٭ هذا الأمر هو المضحك المبكي. فما حدث أن يتم إيقاف العلاج في الخارج منعا للهدر المالي ولا تتم محاسبة من تسبب في ذلك الهدر والذي عنونت كل الصحف عليه وبينت ان المصروفات التي تم من اجلها تتجاوز 400 مليون دينار، تلك المبالغ يجب ان تصرف في الإطار الصحيح والحالات التي تحصل على موافقة اللجنة المختصة في وزارة الصحة، ولا أعلم لماذا لم يقم وزير الصحة بدلا من ايقاف العلاج بالخارج بتشكيل لجنة تحقيق في المبالغ التي صرفت ومن وافق على صرفها ويقدم تقريرا كاملا ومفصلا يطلع عليه جميع ابناء الشعب، ايضا على وزير الصحة أن يشكل لجنة تحقيق اخرى لمعرفة ما يحدث في مكاتب العلاج بالخارج ومدى تعاونهم مع ابنائنا.وهنا يجب ان ننوه او نذكر الحكومة بأن العلاج في الخارج حق لكل مواطن تعجز الدولة أو تتأخر في علاجه وهي ملزمة بتنفيذ هذا الامر، لذلك عليها الحذر من التلاعب بهذا الملف والإضرار بمصلحة المواطنين.
ايضا احب ان اشير الى نقطة اخرى تتعلق بالعناية الصحية وهي من واجبات الوزير، لماذا لم تقم الوزارة بحملة ضد مرض السكري على سبيل المثال، الم يقرأ الوزير اخر احصائيات معهد دسمان الصحي التي اشارت الى وجود اكثر من 400 الف حالة سكري على مستوى الكويت، أليست تلك ارقاما مرعبة وتدعونا للتحرك من اجل صحة المواطن وحمايته؟ كذلك هناك الكثير من الامراض التي تنتشر دون ردة فعل من الوزارة، لا اعرف ان كان الوزير يعرف ما يجب عليه فعله ام لا؟!
هل سيكون «البديل الاستراتيجي» احد الأهداف الموضوعة في برنامجك الانتخابي؟
٭ يحب ألا يمس «البديل الاستراتيجي» مكتسبات المواطن و«الموظف» على وجه الخصوص، والمشروع لم يطرح فعليا، لكن إن طرح فستكون لنا كلمة وموقف امام اي مشروع يضر بمصالح المواطن الكويتي بشكل عام و«البديل» إن لم يكن في مصلحة المواطن فلن نسمح له بالمرور ابدا في حال وصولنا لقبة عبدالله السالم.
يرى البعض ان السنوات الاخيرة لم تشهد اي محاربة فعلية للفساد وأن الوضع اصبح اكثر سوءا مما سبق؟
٭ هنا نعود الى ما قلناه، ان لم يقم مجلس الامة بواجبه وتفعيل ادواته الرقابية فكيف له ان يحارب الفساد؟ وإن كانت الحكومة مشغولة بأمور سطحية وتدير ظهرها لمثل تلك الامور فكيف لها ان تواجه؟ ما يحدث الآن امر مخجل، هناك من تمادوا في الفساد لأنهم لم يجدوا من يحاسبهم أو يقف في وجوههم .
ايضا هناك امر يتساءل عنه كل مواطن كويتي وهو دور الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
نحن نطمح ان يتوسع دورهم اكثر مثلهم مثل بقية دول العالم، اتمنى ان يكون المجلس المقبل هو «المحارب الحقيقي» للفساد بكل اشكاله ويكون في صف الشعب لا ضده.
«البنزين» وتوابعه، ما رأيك فيما حدث مؤخرا من تعويض للمواطن من تلك الزيادة؟
٭ امر «مضحك ـ مبكي» ما يحدث، هل يعقل ان يتم تعويض المواطن عن زيادة «غير مبررة» للبنزين بـ 75 ليترا فقط؟ هل يعقل ذلك؟ هل المجلس راض عن هذا القرار؟ هل الحكومة تعتقد أن المواطن ينتظر منها مثل تلك القرارات؟ .
وعلى المجلس القادم ان يصحح تلك العملية ويعيد للمواطن حقوقه المسلوبة من قرارات الحكومة المجحفة بحقه، التي كان الأجدر بها أن تساهم في رفع مستوى رفاهية المواطن والنظر في رواتبه كل 3 أعوام من اجل تعديلها وفق الغلاء الذي يلاحقه بين فترة واخرى، اظن ان الحكومة كان عليها ان تقف في وجه التجار وتحاسبهم وليس في وجه المواطن العادي الذي يدفع فاتورة اخفاقاتهم وقراراتهم غير المدروسة.
ما رأيك فيما يقدم حاليا لابن الكويتية المتزوجة من غير كويتي؟
٭ ما يقدم حاليا غير مرض، يجب علينا أن نعي امرا هو ان الام الكويتية هي الام والاخت والابنة، ليست غريبة حتى نعامل ابناءها بصورة غير مناسبة، ارى ان القانون يعاملها بتعسف ولا يعطي حقوق ابنائها بالشكل السليم، ما المانع ان تتم معاملته معاملة الكويتي مدى الحياة؟ هل سيضر ذلك بالنسيج الاجتماعي الذي يدعيه البعض؟! كل ما نطلبه من الحكومة والمجلس سواء الحالي او المستقبلي ان يزرعوا الفرحة في نفسها بدلا من ان تعيش في قلق وخوف شديدين مع بلوغ ابنها 21 عاما، يجب اقرار قوانين اجتماعية ومدنية لحفظ حقوق الكويتية وابنائها فورا ودون انتظار او تأجيل كما يحدث الآن وحدث في الماضي.
ماذا عن السياسة الخارجية للكويت؟
٭ يجب المحافظة على العلاقات الكويتية- العربية والخليجية على وجه الخصوص خاصة بما تتميز به من عمق تاريخي وتطابق رؤى لقيادة دول الخليج في اهم قضايا المنطقة، وهنا يجب ان نشير الى امر في بالغ الاهمية هو وضع حد لكل من تسول نفسه الاساءة لأي دولة خليجية خاصة «الشقيقة الكبرى» المملكة العربية السعودية والتي تجتمع مع الكويت بعلاقات تاريخية وسياسية وتنسيق وتوافق في مختلف قضايا السياسة الخارجية، بعض الاصوات «النشاز» التي ظهرت مؤخرا لا تعد سوى «جعجعة دون طحن»، ويجب على الحكومة أن تفعل دورها بالضغط على الانتربول الدولي من اجل محاسبة تلك الأصوات التي تعتقد انها في مأمن عن المحاسبة لكن العقاب سيأتيها قريبا.
ماذا عن المعارضة الكويتية وغيابهم، هل ترك أثرا؟
٭ عزيزي، سأرد عليك بسؤال: هل غياب المعارضة او اعضاء المجلس المبطل الثاني تسبب في سير عجلة التنمية او تحقيق انجازات او اطلاق مشاريع جديدة؟ هل عادت الثقة لمجلس الامة؟ من خلال تلك الاجوبة ستدرك جيدا أن المعارضة تبقى جزءا من التركيبة السياسية للبلد ولمجلس الامة وأن مشاركتهم ستعزز الحركة الديموقراطية وستساهم في رفع اداء المجلس مستقبلا.