أوضح رئيس لجنة الظواهر السلبية النائب فيصل الدويسان عقب اجتماع اللجنة امس ان اللجنة تستنكر ما حدث من تصرفات تجافي الأخلاق والآداب العامة التي حدثت في بعض المقاهي والمطاعم التي لم تلتزم بالقوانين المنصوص عليها في البلد، حيث قام اعضاء اللجنة بالتحقق مما حصل عبر الاتصال بالصحيفة التي أثارت تلك القضية ونشرها لصور تؤكد تجاوزات بعض المقاهي والمطاعم وتأكدت اللجنة من مصادر الصحيفة، حتى وصلت الى يقين بحدوث تلك التجاوزات المنافية للآداب العامة.
وشدد الدويسان في تصريح صحافي على ان الجنة لن تألو جهدا في ممارسة عملها وانها مارست دورها مباشرة بعد اجازة عيد الفطر دون تراخ منها، مبينا دعوة اللجنة لوزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والتجارة لبحث الموضوع من خلال اجتماع اللجنة الاثنين المقبل.
واضاف الدويسان ان اللجنة وافقت على اقتراحين برغبة للنائب محمد هايف الاول كان لوضع ضوابط جديدة على بعض المقاهي والمطاعم، والتأكد من عدم مخالفتها للشريعة الاسلامية والآخر بخصوص ارتداء ملابس محتشمة في حمامات السباحة والنوادي وعدلت عليه للجنة ليكون هناك تحديد ساعات معينة للنساء او تخصيص اماكن معينة لهن ليمارسن نشاطهن بحرية.
وحول ما يثار في ساحة عن انحصار دور لجنة الظواهر السلبية بمجرد الاستنكارات واصدار البيانات والتصريحات دون اتخاذ اجراءات اخرى رادعة، اجاب الدويسان بالقول: «ان اللجنة قامت بالاتصال بوزارة الداخلية والصحيفة الناشرة لخبر المقاهي المشبوه، وحصر اسماء المقاهي المخالفة للقانون، مشيرة الى ان وزارة الداخلية لم تسلط الضوء على بعض الاجراءات التي اتخذتها تجاه تلك المقاهي والمطاعم رغم جهودها الحثيثة في ذلك الصدد الا انها تجاهلت القضية من الناحية الاعلامية مقارنة في القضايا الاخرى التي تسلط الاضواء عليها ولا تحمل اهمية كالتي تحملها قضية المقاهي، واكد ان الاجتماع المقبل مع الجهات المعنية سيكون خطوة نحو العمل.
وألمح الى من اتهم أعضاء اللجنة بالقصور بالقول ان اعضاء اللجنة كانوا في اجازة حينما حدثت المشكلة وبعدها استأنفت اللجنة أعمالها فورا، ولن تكون مطالبة بالتصريح فقط بل اصبح لزاما عليها ان تخاطب الجهات المعنية لتقوم باللازم، وبالتالي الحد من هذه التجاوزات غير الأخلاقية، موضحا ان اللجنة دورها رقابي وليس تنفيذي.
ودعا الدويسان الغيورين في هذا البلد الى الإبلاغ عن اي مشكلة من شأنها الإخلال في الأخلاقيات والآداب العامة ويشمل في ذلك اعضاء مجلس الأمة ووسائل الإعلام تطبيقا للمقولة «كل مواطن خفير» وطالب الجهات الحكومية المعنية بسرعة اتخاذ الاجراءات الرادعة لمنع هذه الظواهر السلبية.
وفي سياق آخر أوضح الدويسان ان الحكومة مضطرة للتعاون مع ملف البدون بطريقة او بأخرى سواء طال الزمن ام قصر، ومن الواجب عليها ان تحل جميع المشاكل العالقة لتغلق ملف البدون بصورة نهائية.
وعلى الصعيد النيابي ذكر ان الموقعين على الجلسة الخاصة لمناقشة الوضع الانساني للبدون جاء لتسريع الخطى الحكومية لحل هذه المشكلة حتى تكون للدولة صورة مشرفة ومشرفة في المحافل الدولية، مضيفا بضرورة افراج الاجراءات الحكومية من أدراجها ان وجدت لها النية والحلول لوضع حل لملف البدون، وان الجلسة الخاصة لم تكن خرقا للاجراءات الحكومية والقانونية، بل هي مساهمة نيابية لتعجيل خطى الحكومة للحد من كرة البدون الملتهبة والتي تهدر سمعة البلد الدولية.
وعبر الدويسان عن مخاوفه تجاه فرض عقوبات دولية على الكويت بسبب تأخرها في حل ملف البدون، لافتا الى ان العالم بات قرية صغيرة، وأصبحت الدول تخضع للقوانين الدولية.
لجنة الظواهر انحرفت عن دورها
فيما اعرب النائب صالح الملا عن تقديره لدور رئيس واعضاء لجنة الظواهر السلبية استنكر انحراف اللجنة عن دورها اللائحي وانحنائها امام موجة التصريحات والتهديدات التي طالت اعضاءها.
وزاد الملا ان اللجنة افتأتت على صلاحيات لجان اخرى وتجاوزت ما هو منصوص لها من مهام في المقترح الذي صوت عليه المجلس والذي يقتصر على «بحث ودراسة الظواهر السلبية» دون التحول الى مجلس تشريعي ورقابي مصغر يستدعى من خلاله المسؤولون الحكوميون. واشار الى ان اللجنة تجاوزت بهذا المسلك صلاحيات النواب في قاعة عبدالله السالم.
هايف: الدويسان يناقض نفسه
قال النائب محمد هايف إن النائب فيصل الدويسان يناقض نفسه في الوقت الذي يقول فيه إن حماية الأخلاق والفضيلة من اختصاص الداخلية، ويستنكر ما قيل في ندوة «من وراء بارات ومراقص المقاهي؟»، ويقول هذا تجسس محرم، فانه يناقض نفسه في اليوم التالي ويقول سنستدعي الداخلية لمحاسبتها على المقاهي وما حصل في المقاهي حقيقية دون أن يعتذر عما بدر منه من اتهامات لزملائه وتضليل الشارع الكويتي، ومع ذلك لم يعترف بخطئه ويحترم زملاءه او عقول ناخبيه، ولكن ليس غريبا عليه فهو يعيش في حيرة وتناقض كبير مع نفسه نسأل الله له الهداية والرشد.