رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كل الاقتراحات المتعلقة بتجنيس غير محددي الجنسية ومنحهم جواز سفر باعتبار انها امور سيادية فيما اقرت ثمانية اقتراحات لمنح «البدون» حقوقهم الاجتماعية والمدنية.
وقال رئيس اللجنة النائب حسين الحريتي في تصريح عقب الاجتماع ان اللجنة ناقشت الاقتراحات المتعلقة بتعديل نظام القضاء، مشيرا الى ان اللجنة وافقت على الاقتراحات المقدمة بالاجماع بعد الاطلاع على رأي الحكومة حولها.
ولفت الحريتي الى ان ابرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها هي جعل السلطة القضائية مستقلة ماليا واداريا وان يكون لها امانة عامة ومساعدا امين عام للشؤون الادارية والمالية.
وزاد: كذلك تم رفع سن انهاء الخدمة للقضاة الكويتيين وغير الكويتيين من سن 70 الى 75.
وحول رأي البعض بوجود شبهة بشأن قوانين القضاء قال الحريتي: اللجنة لديها خبرة ولديها مستشارون قانونيون ودستوريون ونحن نحترم كل الاراء لكن اكدنا بتعديلنا هذا على استقلالية سلطة القضاء.
وبين ان اللجنة نظرت ثلاثة اقتراحات بشأن اعادة تشكيل المحكمة الدستورية ولكن الحكومة طلبت التأجيل للدراسة ولأخذ الرأي بشأنها من مجلس القضاء الاعلى.
واضاف ان اللجنة درست 8 اقتراحات بشأن حقوق البدون المدنية والاجتماعية ووافقت عليها جميعا فيما تحفظت على منح البدون جواز سفر نظرا لانه امر سيادي ويخضع تقديره للحكومة.
وقال الحريتي: ان قانون تنظيم القضاء سيرسل الى المجلس فيما سنرسل القوانين المتعلقة بالبدون الى الجهات المختصة.
واكد ان اللجنة رفضت بالاجماع جميع الاقتراحات المتعلقة بتجنيس غير محددي الجنسية باعتباره من الامور السيادية.