وجه النائب محمد الدلال سؤالا الى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق جاء فيه:
نشرت الصحافة المحلية تصريحا لوزير النفط ووزير الكهرباء والماء يفيد بوجود برنامج لخصخصة الأنشطة غير الرئيسية بالقطاع النفطي خلال عامين، ونظرا لأهمية وخطورة هذا التصريح خاصة انه يمس القطاع النفطي والذي يعد من أهم القطاعات في الدولة خاصة فيما أولاه الدستور من حماية للثروات الطبيعية ومنها النفط وتشدد في آليات التعامل مع الثروة النفطية. لذا يرجى التكرم بموافاتنا بالتالي:
1- ما توجهات وزارة النفط بشأن تبني سياسة وآليات الخصخصة في القطاع النفطي، مع أهمية بيان وتزويدي بالخطط والدراسات والقرارات التي اتخذت في مجالس اتخاذ القرار في القطاع النفطي في هذا الشأن؟
2- ما المقصود بالأنشطة النفطية غير الرئيسية في القطاع النفطي والتي ذكرها السيد وزير النفط في تصريحه للصحافة المحلية، وهل يوجد تحديد متفق عليه لدى مجالس اتخاذ القرار في القطاع النفطي بشأن القطاعات الرئيسية والقطاعات غير الرئيسية، مع تزويدي بالرأي القانوني والفني الذي قامت عليه التفرقة بين القطاعات الرئيسية وغير الرئيسية في إطار الخصخصة المزمع القيام بها، ومدى خضوع آليات الخصخصة المزمع القيام بها للضوابط الدستورية والقانونية للتعامل وحماية الثروات الطبيعية وبالأخص النفط؟
3- يرجى تزويدي بقائمة بالأنشطة غير الرئيسية المراد خصخصتها في القطاع النفطي وفقا لتصريح السيد وزير النفط مع بيان أسباب خصخصتها على وجه التحديد (سلبيات الواقع القائم والنتائج الإيجابية المتوقعة عن الخصخصة).
4- ما الأسس والإجراءات والخطوات القانونية التي ستقوم بها وزارة النفط لإنجاز علمية التخصيص المزمع القيام بها في الأنشطة غير الرئيسية في القطاع النفطي، مع تبيان الآثار المترتبة عن عملية التخصيص بشأن ملكية الدولة في حال التخصيص وأوضاع العاملين الكويتيين في مرحلة الخصخصة مع بيان ملكية ودور المستثمر الأجنبي في القطاعات الرئيسية في القطاع النفطي المزمع خصخصتها وهل سيكون ضمن آليات الخصخصة اشراك المواطنين الكويتيين في حصص من خلال الاكتتاب أو خلافه؟
5- يرجى تزويدي بالدراسات وأوجه التقييم لكل التجارب السابقة التي تم فيها خصخصة الأنشطة التي قام بها القطاع النفطي موضحا الإيجابيات والسلبيات القائمة من تلك التجارب ومدى الاستفادة منها في عزم وزارة النفط للقيام بخصخصة عدد من الأنشطة غيرالرئيسية في القطاع.