- الحربش: استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي في البلد يعد انعكاساً للحالة السياسية
قال النائب أسامة الشاهين إن الحديث عن القوانين التي أقرها مجلس 2013 المنحل كان سائدا أثناء الحملات الانتخابية حتى جاءت هذه الندوة لنضع فيها الناخب أمام آخر مستجدات العمل النيابي تجاه ما ينفع الناس.
وأضاف الشاهين في ندوته الشهرية الثالثة التي أقيمت تحت عنوان «القوانين الاصلاحية» مساء امس الاول في غرب مشرف ان الاستجواب حق دستوري ان اقدم على ممارسته النائب وسنقف مع كل استجواب مكتمل المحاور لكن علينا ان ننتبه الى ضرورة اقرار القوانين التي تعد اهم وانفع بالنسبة للمواطن.
وتابع: للاسف مجلس 2013 كان اكثر مجلس ومنذ بدء الحياة النيابية في الكويت في اقرار القوانين وان كانت معيبة في كثير من الحالات وان كان سمو الأمير رفض قانون البصمة الوراثية بالاضافة الى الحكومة التي اقرت عددا من القوانين التي يتفق في تعديلها المجلس مع الحكومة.
وقال ان جلسة يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين تعد ذات أهمية بالغة وهو ما يتطلب حشد الرأي العام لهما خاصة ان القوانين بدأت تخرج من مطابخ اللجان الى المجلس والتي صاحبتها حرب الاشاعات من الذين يخافون من اقرار هذه القوانين الاصلاحية.
وأضاف ان عدم قدرة نظر المحاكم في قضايا الجنسية يعد قصورا في القانون وهو ما نريد تعديله لأنه وان كان للحكومة الحق في الادعاء على من تشاء يجب ان يعطي الحق للمواطن في الدفاع عن حقه في المواطنة.
وتابع ان هناك هدفا من اقرار قانون المسيء من حق الترشح وهو الاعدام السياسي للمعارضين الذي عجزت كل الاشاعات عن ابعاد الناس عنهم ولهذا جاءت فكرة هذا القانون ولهذا كان لزاما علينا العمل على تعديل هذا القانون.
وأضاف ان معركة القوانين التي بدأت في غاية الاهمية لأنها بحاجة الى حرص ومتابعة ويقظة المواطنين لرصد مواقف النواب ووضع قائمة سوداء وأخرى بيضاء لهؤلاء النواب بحسب مواقفهم من التصويت في الجلسات القادمة.
من جانبه، قال النائب جمعان الحربش ان استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي في البلد يعد انعكاسا للحالة السياسية، فكلما استقرت الحالة السياسية استقر البلد والعكس صحيح اما اذا تعطلت المشاريع وتعطلت التنمية فاعلموا ان هناك تداخلا في السلطات وتدخلا في اختصاصات كل سلطة.
وأضاف ان حالة التردي في الكويت نتاج لحالة التردي السياسي خلال السنوات الاخيرة لأنه وللأسف الشديد شرعت قوانين العزل السياسي لأنه من المفروض ان تكون التشريعات عادلة وغير شخصانية لكن التشريعات التي صدرت مؤخرا جاءت بهدف استدامة نتائج الانتخابات وفق المخرجات السابقة.
وقال ان وزارة الداخلية وخلال مجلس 2013 وضعت قيودا أمنية على بعض المواطنين وهذا ما لمسناه من خلال اتصالات المواطنين وهو ما حرم عدد من الشباب من الالتحاق بكلية الضباط بينما كان هذا القيد الامني بسبب تأييد المعارضة لكن وبعد تغير التشكيلة السياسية تمت ازالة كل القيود الامنية وان كان هناك نص شرعي (ولا تزر وازرة وزر اخرى).
وأشار الى أن هناك قانون المسيء الذي وضع بهدف اقصاء السياسيين من الترشح او الانتخاب وهو ظلم وخطأ كبير لأنه ومن باب أولى تقليص العقوبات التي تتدرج في العقاب على من يسيء للذات الإلهية أو الأميرية لكنني أقول ناصحا للسلطة ان منع السياسيين من المشاركة في العملية الانتخابية أمر خطير لا يجلب الأمن ولا الاستقرار للبلد.
وأكد ان جلسة مجلس الأمة القادمة في غاية الاهمية لأنها ستناقش حماية المواطنة وان كنا استبعدنا حق منح الجنسية بيد القضاء إلا اننا قدرنا حق الدولة في اختيار مواطنيها وذهبنا الى قضية سحب الجناسي حفاظا على حقوق المواطنين لأنه من غير المعقول ان يتم إعدام المواطنة بسبب الظن ودون حكم قضائي.
ولفت الى أن قضية سحب الجناسي اغرت الحكومة سياسيا لأن الناس خافت على أبنائها وهذا الاغراء سيشجع الحكومة في المستقبل لان ممارسته اليوم على «زيد» سيدفع الحكومة الى ممارسته غدا على «عبيد». وقال: يجب علينا الدفاع عن المواطنة قبل الدفاع عن الدستور.
من جانبه، قال النائب د. جمعان الحربش ان استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي في البلد يعد انعكاسا للحالة السياسية فكلما استقرت هذه الحالة السياسية استقر البلد والعكس صحيح أما إذا تعطلت المشاريع وتعطلت التنمية فاعلموا ان هناك تداخلا في السلطات وتدخلا في اختصاصات كل سلطة.
وأضاف ان حالة التردي في الكويت هي نتاج لحالة التردي السياسي خلال السنوات الأخيرة لأنه وللأسف الشديد شرعت قوانين العزل السياسي ومن المفروض ان تكون التشريعات عادلة وغير شخصانية لكن التشريعات التي صدرت مؤخرا جاءت بهدف استدامة نتائج الانتخابات وفق المخرجات السابقة.
وقال ان وزارة الداخلية وضعت قيودا أمنية على بعض المواطنين وهذا ما لمسناه من خلال اتصالات عدد من المواطنين وهو ما حرم عددا من الشباب من الالتحاق بكلية الضباط بينما كان هذا القيد الأمني بسبب تأييد المعارضة لكن وبعد تغير التشكيلة السياسية تمت إزالة كل القيود الأمنية وإن كان هناك نص شرعي (ولا تزر وازرة وزر أخرى).
وأشار الى قانون المسيء الذي وضع بهدف إقصاء السياسيين من الترشح او الانتخاب وهو ظلم وخطأ كبير لأنه يجب من باب أولى تقليص العقوبات التي تتدرج في العقاب لمن يسيء للذات الإلهية او الأميرية لكنني أقول ناصحا الحكومة ان منع السياسيين من المشاركة في العملية الانتخابية أمر خطير لا يجلب الأمن ولا الاستقرار للبلد.
وأكد ان جلسة مجلس الأمة المقبلة في غاية الأهمية لأنها ستناقش حماية المواطنة وان كنا استبعدنا حق منح الجنسية بيد القضاء إلا اننا قدرنا حق الدولة في اختيار مواطنيها وذهبنا الى قضية سحب الجناسي حفاظا على حقوق المواطنين لأنه من غير المعقول ان يتم إعدام المواطنة بسبب الظن ودون حكم قضائي.
ولفت الى ان قضية سحب الجناسي أغرت الحكومة سياسيا لأن الناس خافت على أبنائها وهذا الإغراء سيشجع الحكومة في المستقبل لأن ممارسته اليوم على «زيد» ستدفع الحكومة الى ممارسته غدا على «عبيد».