- المجلس يرفع الحصانة عن الحربش في قضية «شؤون الإعلام»
- الشطي: نحتاج لبرنامج عمل حكومي يواكب التحديات الداخلية والخارجية
- عبدالكريم الكندري: الحكومة غير قادرة على تنفيذ برنامج العمل الذي وضعته
- العدساني: الحكومة تتنازل عن اختصاصاتها ولا يوجد سند دستوري لقيام الديوان الأميري بالمشاريع الحكومية
- الحريص: أي مسؤول إداري يخطئ ويكلف المال العام عبئاً لابد أن يتحمل التكلفة من جيبه
- هايف: أستغرب أن يوكل وضع الخطة لوزيرة لديها مشاكل كثيرة في وزارتها لم تحل
- الحربش: الغانم اتجه إلى إنصاف من كانوا خصوماً سياسيين له وهذا موقف أخلاقي ووطني
- السويط: أي برنامج يخلو من أرقام وتواريخ وجدول زمني للتنفيذ هو برنامج إنشائي
- السبيعي: نرفض جميع الزيادات على المواطن وعلى الحكومة وقف التطاول على المال العام
- المطير: جميع البرامج الحكومية تنتهي إلى مشاريع غير منجزة
- الهدية: فاعلية الإدارة الحكومية مرتكز أساسي للتنمية المستدامة
- العبد الله: لا يوجد نص يلزم رئيس الوزراء بحضور جميع جلسات المجلس
- المطوع: ليس لدينا ما نخفيه في قضية غرق الشوارع وشكّلنا لجنة تحقيق محايدة
- البابطين: الجميع يتحمل مسؤولية التنمية وعند الأزمات لن يحصن البلد إلا تكاتف أبناء الشعب
- فهاد: الحكومة تتكلم عن تطوير البنية التحتية
- وما زالت الشبرات تملأ المدارس والمنافذ الحدودية
- خليل عبدالله: 23 ألفاً ينتظرون فرص عمل في ديوان الخدمة المدنية فهل راعت الحكومة ذلك في برنامجها؟
- فيصل الكندري: البرنامج الحكومي فيه نقاط إيجابية لكن رفع الأسعار وفرض الضريبة المضافة مرفوضان
تابع الجلسة: ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل
قضايا عدة كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة أمس شكلت محور اهتمام الشارع، كان أبرزها تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول تعديل قانوني المحكمة الإدارية والجنسية، بالإضافة الى 3 طلبات قدمت للأمانة العامة تتعلق بعاصفة الأمطار التي تعرضت لها البلاد مؤخرا.
وأسعف الوقت الحكومة بتواجدها مبكرا لطلب تأجيل نظر طلب استعجال مناقشة تقرير «التشريعية» بشأن تعديلات الجنسية وفقا للائحة التي تتيح لها ذلك كون الطلب قدم للمرة الأولى، إلا ان عدم اكتمال النصاب حال دون التصويت على 3 طلبات تتعلق بعاصفة الأمطار نص أولها على تكليف لجنة المرافق بدراسة القضية خلال شهر من الآن، والثاني بتكليف اللجنة نفسها بالتحقيق في القضية ومحاسبة المقصرين، والثالث تخصيص جلسة خاصة «اليوم» لمناقشة القضية.
وبما ان الرئاسة لم تستطع التصويت على تلك الطلبات فإنها باشرت استكمال جدول الأعمال، حيث انتقل المجلس لمواصلة مناقشة برنامج عمل الحكومة.
وخلال النقاش صوب عدد من النواب باتجاه سمو رئيس الوزراء وأعلن النائب د.عبدالكريم الكندري عن استجوابين «على الأقل» لرئيس الحكومة فيما تحدث آخرون عن فشل الحكومة في تطبيق سياساتها.
وقد وافق مجلس الأمة في جلسته العادية التكميلية أمس على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب د.جمعان الحربش في قضية حصر نيابة شؤون الإعلام ـ جنح المباحث الالكترونية، حيث وافق 28 عضوا من أصل 37 عضوا على الطلب. بعد ذلك باشر المجلس بعرض الطلب النيابي الخاص باستعجال نظر تقرير اللجنة التشريعية عن تعديل قانون المحكمة الإدارية المتعلق بقضية قانون الجنسية وتقديمه على ما سواه حيث طلبت الحكومة بموجب اللائحة تأجيل مناقشة الطلب لمدة أسبوعين وأجابها المجلس على الطلب. بعد ذلك انتقل المجلس إلى الطلبات المقدمة حول قضية الأمطار وتكليف لجنة المرافق العامة مناقشة الموضوع وتحديد جلسة خاصة «اليوم الخميس» للقضية إلا ان عدم اكتمال النصاب حال دون التصويت على الطلبات.ثم واصل المجلس النظر في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ 15 للسنوات (2016 ـ 2017 و2019 ـ 2020 نحو تنمية مستدامة) تطبيقا لنص المادة 98 من الدستور الكويتي، حيث انتقد العديد من النواب خطط الحكومة وإجراءاتها بخصوص قضايا التنمية بكل أشكالها وتدرج الخطاب لحد الإفصاح عن وجود مساءلات لسمو رئيس الوزراء قد تقدم خلال المرحلة المقبلة بسبب عدم قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها. ثم رفع رئيس المجلس الجلسة إلى يوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل المقبل. وإلى التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية اليوم الاربعاء عند الساعة التاسعة والنصف، وتلا الامين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.
٭ محمد هايف: أمس في الجلسة الرئيس لم يعطني الفرصة في الحديث، وكان عليه أن يعطيني الفرصة للحديث أسوة بباقي الزملاء، كان لي رأي ومن المفترض أن يحترم رأيي وذكرت أنه أكثر من حادثة تحدث من الظواهر السلبية وموضوع أمس لم يكن مدرجا على جدول الأعمال ويفترض أن الرئاسة تقيم الرسائل.
٭ مرزوق الغانم: أنا لست أجلس بعد الجلسة أرى الشرائط ولكن أوجه بأن أي إساءة تشطب.
٭ محمد هايف: ما زلت على كلامي.
٭ مرزوق الغانم: لا نسمح لك.
الحصانة
انتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن رفع الحصانة عن النائب د.جمعان الحربش.أسامة الشاهين: أمس تلى التقرير واليوم تصوت.
٭ الحميدي السبيعي (مقرر اللجنة): رفضت اللجنة رفع الحصانة عن النائب د. جمعان الحربش.
٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على رفع الحصانة من د.جمعان الحربش.
٭ وليد الطبطبائي: ما في نصاب وواضح أن هناك اتفاقا ومتعمدا لعدم انجاز المجلس ولا يريدون انجاز الجنسية ولا البنزين ولا التأمينات لم ننجز إلا قانون الأحداث.
٭ جمعان الحربش: سبق أمس أن شرحت الموضوع هي تغريدة بعد حادثة اثنين موظفين من مؤسسة الموانئ اعتديا على موظف المراقبين الماليين.
٭ د.عودة الرويعي: استغرب من عدم وجود منهج ثابت ففي رفع الحصانة عنك لم يكن أحد موجودا، فلا يجوز الحديث عن تعاون وسن التشريعات ونجد هناك من يخون، وسياسة التخوين نرفضها فأنت رجل أكاديمي وديِّن ونربأ بك على هذا الفعل.الموافق على رفع الحصانة يرفع ايده.28 من 37، موافقة على رفع الحصانة عن النائب الحربش.
٭ علي الدقباسي: المادة 83 أسوق الرجاء لله ثم الرئاسة لكل زملائي أن يحترموا جدول الأعمال الذي يراقبه الشعب الكويتي الذكي والناس سئمت مشاهدة المشادات وهدر الوقت في القاعة وإحباط الشعب وضياع البوصلة، أطلب من الاخوان الرحمة والحكمة ونرحم الشعب الكويتي.
٭ وليد الطبطبائي: موضوع رفع الحصانة فقد رُفعت الحصانة عني وعن د.جمعان وحصانتي السابقة هذا موضوع طليقتي، وهي في النيابة الحين فهي أحوال شخصية، من أجل خصوصية الاسرة كيف تناقش في الجلسة.
٭ سعدون حماد: في تصويت الأمس بالصور والفيديو واضح 26 مع رفع الحصانة لأن الموضوع يخص سمو الأمير.٭ مرزوق الغانم: أنتم تدخلون في مواضيع غير سليمة.
٭ خليل عبدالله: أؤيد الأخ علي الدقباسي أن ننشغل فيما يهم الشعب الكويتي، واما ان نحترم القضاء ونواجه القضاء بكل حيادية، فلنتفق على مبدأ واضح إما أن نحترم القضاء أو لا نحترم القضاء، ولا أنا طفل ولا أصغر عيال سعدون حماد، هناك شيء طلعت تكلمت معه ورجعنا.
٭ عمر الطبطبائي: اذا هناك أمور خاصة ناقشوها خارجا، نريد إقرار إنجازات.
طلبات المناقشة
٭ مرزوق الغانم:1 - وفق المادة 66 من الدستور نقترح عرض تقرير اللجنة التشريعية بشأن الجنسية بتعديل بالبند خامسا من المرسوم 1981/20 إنشاء دائرة بالمحكمة الادارية وإضافة مادة جديدة بشأن تنظيم القضاء لا قرار.التقرير تم استلامه يوم أمس صباحا ووقعت عليه مهام أمس فهو غير مدرج في جدول الأعمال.
٭ محمد العبدالله: طالما أنه غير مدرج فيحق للحكومة تأجيل النقاش وفق المادة 76 بتأجيل النظر في الموضوع.
٭ مرزوق الغانم: صار له 4 أشهر والآن يطلبون أسبوعين، وهذا دليل عدم تعاون الحكومة في هذا الملف، ولا يوجد تعاون منها في هذا الملف وإلا سوف ننحو منحى آخر.
٭ مرزوق الغانم: الموضوع لائحي التقرير رُفع يوم أمس ولم يدرج ومن حق الحكومة التأجيل أسبوعين بدون مناقشة.
٭ يؤجل الى الجلسة القادمة.
٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن تلفيات وخسائر في شبكة تصريف مياه الامطار تشكيل لجنة تحقيق تكلف لجنة المرافق العامة بهذه القضية المهمة خلال شهر.
٭ تكليف لجنة المرافق العامة بالتحقيق في عجز البنية التحتية استيعاب الامطار التي تعرضت لها البلاد.ونص الطلب على الآتي: تكليف لجنة المرافق العامة بالتحقيق في تداعيات عاصفة الامطار التي تعرضت لها البلاد والاضرار بممتلكات الناس ومحاسبة المقصرين عن عجز البنية التحتية وفشلها في استيعاب كمية الامطار.طلب آخر بتحديد جلسة خاصة لمناقشة اضرار المواطنين من غرق بعض الطرق وتضررهم ماديا، ووفق المادة 17 من الدستور و25 من الدستور الحكومة مطالبة بتعويض المتضررين ومحاسبة ونقترح تحديد جلسة خاصة يوم الخميس 30 مارس 2017 لمعرفة أسباب ذلك وتداعيات هذا الحدث.
٭ مرزوق الغانم: الطلبات الثلاثة الاول والثاني لجنة تحقيق والثالث جلسة خاصة.٭ يوسف الفضالة: لجان التحقيق أصبحت مضحكة وكأننا في مخفر وأصبحت ابتزازا ولم تخدمنا، وموضوع الامطار يذهب الى لجنة المرافق، وأتمنى انتهاء لجان التحقيق.
٭ وزير الاشغال: نرحب بالتحقيق ونفضل أن يكون التحقيق في لجنة المرافق للاختصاص وشكلنا في الوزارة لجنة تحقيق محايدة.
٭ صلاح خورشيد: أحترم رأي النائب يوسف الفضالة، لكن التحقيق في وزارة الصحة ويعرف ان الصحة بها تجاوزات لا تحملها بعارين العالم، ولم نذهب الى ألمانيا، لم نذهب للعب، وعندما طالبنا بالسفر لأن هناك تجاوزات.وأؤيد طلب لجنة التحقيق في عاصفة الامطار ويفترض على الأخ يوسف أن يدعم هذا الامر، ونرفض تشويه مبدأ لجان التحقيق بأن هناك ابتزازا.
٭ سعدون حماد: نؤيد أي لجان تحقيق. لكن تجاوزات «الصحة»، مجلس الأمة هو من شكل اللجنة، مكتب ألمانيا تجاوزاته 658 مليون دينار من رئيس المكتب الصحي بألمانيا وهي أموال مفقودة وسنذهب للتحقيق في الامر.
٭ أسامة الشاهين: بكل اختصار سعدون حماد يمارس الانتقائية والشخصانية بلجان التحقيق وهو يدلس على الرأي العام والوزير يقول ان الفواتير وصلت وينتقي المعلومة المشوهة ولا نتشرف به في المجلس.
٭ يوسف الفضالة: لم أقصد أي شخص بعينه وأتكلم بالعموم.وحدث شد وجذب بين النائبين سعدون حماد وأسامة الشاهين ورفع رئيس مجلس الامة الجلسة لمدة ربع ساعة.
برنامج عمل الحكومة
استؤنفت الجلسة وانتقل المجلس الى مواصلة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر (نحو تنمية مستدامة).
٭ خالد الشطي: في شأن برنامج الحكومة قرأته واطلعت عليه وعباراته مميزة، إلا أنه نسخة مكررة لبرامج كانت موجودة في السابق ولم يتم تحقيق أي هدف منها الا الامر اليسير.نحن في دولة ومجتمع من ضمن دول العالم ويجب أن نقرأ ونستفيد من التاريخ وتجارب الآخرين، ويجب أن نعرف ماذا تم فيها مما نتج عنها تنمية حقيقية في المجتمع. لم نضع الاصبع على مكان الجرح في الأداء الحكومي.هناك عدة نظريات في فلسفة التاريخ احداها لمفسر انجليزي لماذا بعض الأمم والحضارات تنهض وبعضها تفشل في مسيرتها التنموية؟، وعندما طرحها استفادت منها عدة دول من الحضارية ووضع نظرية التحدي والاستجابة، فهناك تحد ويجب أن تكون هناك استجابة إيجابية للحكومات حتى ينهض المجتمع نهضة حقيقية.تواجهنا بالكويت تحديات كثيرة ويجب أن نتصدى لها بروح ايجابية مثل تحدي الارهاب في الكويت والمنطقة، الأولى من ذلك أن هناك عناصر متهمين كويتيين أسماؤهم مدرجة في مجلس الأمن، المسألة تتعلق بسمعة وطن، سمعتنا أمام المجتمع الدولي بأن هناك عناصر تمول الارهاب في العالم ونحن قرية في العالم وما هو انعكاس هذا القرار على التنمية في الكويت؟!الوضع الاقليمي الملتهب وكيف لسفينة الكويت عبور هذا التحدي المتلاطم، الوضع الاقتصادي وأسعار النفط، التحدي يجب ألا يكون على حساب جيب المواطن، لا يجب المساس بجيوب المواطنين، هناك دافع حيوي ويجب أن تكون هناك طاقة كامنة لدى الفرد وعلى الحكومة نشر روحية التفكير فيجب معالجة الجانب الروحي حتى لا تتعطل التنمية، الحكومة تشكو من الفساد، لا وسيلة للاصلاح لأنه لا توجد روحية للتغيير ولابد من خلق بيئة صالحة.ومقياس نمو التنمية هو التقدم في سبيل التحقيق الذاتي للأفراد ويجب ان يكون هناك تعاون بين الحكومة والبرلمان وإلا لن تتحقق التنمية.برامج التنمية المقدمة من الحكومة لن تنجح إلا بتبني مدنية الدولة ويجب حجز مكاننا في التاريخ والدول غير المدنية غير مذكورة في التاريخ، يجب ان تكون هناك قرارات تاريخية، لأن التاريخ ينبئنا بانه في هذا العالم الذي لا يرحم لا يعرف الا الاقوياء في العلم والتعليم والطاقة البشرية ويجب ان يعي الشعب ان هناك حركة في (الزائد والناقص)، ورأينا نهضة من الشعب في تصديه لمحاولة العبث في الوحدة والهوية الوطنية يجب ألا نخلي المكان لأي رقعة من الفساد وتضمر الشر لهويتنا الوطنية.الحكومة وزعت للمواطنين توزيعات اسكانية بلا بنية تحتية ولا خدمات ولا خدمات صحية، التعليم الى الأسوأ والبيروقراطية الى الأسوأ، ارتفاع فاحش في اسعار السلع والخدمات، هذه الامور يجب ان تتبناها الحكومة بشكل صريح وإلا فلا معنى لأي برنامج تنموي تقدمه الحكومة.
٭ د.عبدالكريم الكندري: تعمدت ان أكون بالصف الاول وبجانبي مقعد رئيس مجلس الوزراء الخالي، اذا كانت الحكومة في ديباجتها تحاول إقناع المجلس بأن الهدف من برنامجها هو نحو تنمية مستدامة ومن يفترض بهم الدفاع عن برنامجهم هم الوزراء بمعنى أننا لا نستطيع ان نناقش احدا.ومن سينفذ البرنامج؟! حكومة سمو الشيخ جابر المبارك الذي لا يحضر الجلسات ام الحكومة بوزرائها الدستوريين ام حكومة الظل بدرجة وزير؟! ومن أعد الخطة؟! هل الوزراء ام المستشارون الوافدون ام الكويتيون؟! وأي كويتيين هم أصحاب الكفاءة ام الذين فشلوا في ادارة وزاراتهم؟الكل أجزم بأن هذا البرنامج إنشائي ولا يوجد به اي رقم او اي دينار حتى الميزانية او عجزها.المشكلة ليست في البرنامج ولكن لدينا غياب قيادة، البلد به حكومة لكنها حكومة تجتمع يوم الاثنين لكي تقرر قرارا من الممكن ان تعيده الاثنين المقبل.الحكومة غير قادرة على تنفيذ برنامج العمل، الغريب انهم اعلنوا خطة 2035 وقالوا بها متطلبات تشريعية وهي لا تعرف ان البرلمان من الممكن الا يقر متطلباتهم التشريعية.اذا كانت الحكومة تعتقد ان ادارة البلد تكون عن طريق البرزنتيشن في صالة «الاوبرا» فلا يكون ذلك.كنت اتمنى ان كلمة الرئيس هو من يقرؤها لنا ولا تأتي مكتوبة اما باقي المواضيع فهي ثرثرة، المستوى الدولي اخبار والمستوى الاقليمي اخبار، الاوضاع الاقليمية في مناطق التوتر هو كلام صحافي، المستوى المحلي دعم نظم العدالة فواضح مدى اصرار الحكومة واهتمامها بالحريات والعدالة، نناقش مسألة جوهرية والحكومة تتكلم عن السيادة وتقول لا هي مسألة سيادة، الامة مصدر السلطات وتتراجع عن هذا القانون، دعم الوحدة الوطنية قانون الوحدة الوطنية لا يصلح الا اذا اشتهت الحكومة ان تطبقه على احد.منذ 62 نحاول نبحث عن التمدن، هناك تشكك في اصول الناس.تنمية الشباب واضح لديهم اسماء فشلت في وزاراتهم وكل ما فرغ مكان تضعه في مكان آخر، واحد تطرح فيه الثقة بـ 33 نائبا تضعه في مكان آخر.ضبط الإنفاق: أتمنى ان يكون الوزير صادقا يوم قال انه ستتم إعادة النظر في وثيقة الاصلاح، الانفاق في الطائرات والاسطول وتذاكر درجة اولى، درجة وزير التي تمنحوها حق كل واحد.تنويع مصادر الايراد من جيوبنا، من كان سببا في الفشل لا يمكن ابدا ان يكون سببا في النجاح.
٭ الشيخ محمد العبدالله: سعيد بوجود الزميل عبدالكريم الكندري في الصفوف الامامية وهو يستحق ذلك، أتمنى الكلام الموجود في دستور الكويت ذو ثقة، ألمس منه التساؤل بعدم وجود رئيس الوزراء في الجلسات، فاذا كان هناك نص دستوري بوجود الرئيس في الجلسات فليخبرنا به، دون التعدي والمساس بكرامات الاشخاص.
٭ د.عبدالكريم الكندري: ما في نص دستوري يمنع الرئيس من الجلسات، ولكن هناك عرف دستوري جعل المرحوم الشيخ سعد موجودا هنا وكان يواجه ويتكلم.أتمنى ألا تنسى انني أحد الموقعين على طرح الثقة فيك يوم كنت وزيرا للصحة، انت أخ وعزيز، ولكن أتكلم من منطلق دستوري وسياسي.كنت أتمنى ألا نتمسك بنص دستوري لتجد العذر للرئيس انه لا يحضر، نحن لا نطلب ان يطلع في مؤتمرات صحافية، النواب تكلموا عن إنشائية البرامج وان المشكلة في الادارة، وراءنا استجوابات للرئيس، ترجموا هذا الكلام في الاستجوابات لا يخوفونكم بحل وإبطال والذي يخاف من الحل لا تنزل الانتخابات واشتغل بما يمليه عليك ضميرك وقسمك.
٭ الشيخ محمد العبدالله: سعيد باستشهاد الزميل بالمغفور له الأمير الوالد الشيخ سعد، وسبقه في رئاسة الوزراء الشيخ جابر الأحمد والشيخ صباح السالم، وكانوا يحضرون الجلسات بشكل موجود وفي المضبطة، اؤكد ان الوزراء وعلى رأسهم سمو الرئيس حريصون على التعامل الدستوري واللائحي والاجتماعي كما تربينا في الكويت وأمر جميل ان نستلهم العبر من سوابقنا الجميلة.
٭ رياض العدساني: التنمية اليوم ليست حبرا على ورق وهو طبق الأصل من البرنامج السابق، يفترض ألا يقوم الديوان الأميري بدور الحكومة فما السند الدستوري لقيام الديوان بالمشاريع؟! فهي تتنازل عن اختصاص أصيل لها.الإصلاح يبدأ من أنفسنا من التماس قضايا البلد ومنها غلاء الأسعار والاصلاح الاقتصادي وسوف يتم التعامل معها بالأطر الصحيحة وتعرض وفق الدستور ولا تمس جيب المواطن وتعزيز القطاع الخاص وبناء على ذلك نحدد الموقف الصحيح، رفعوا أسعار البنزين والكهرباء وهذه البادرة خطوة ايجابية لخفض أسعار الكهرباء.نطالب بتخفيض التكلفة على المواطن، والاسكان وطوابير الانتظار والعاطلين عن العمل والصحة والرياضة، المرافق الصحية متهالكة والمواطنون يتبرعون انفسهم، اين دور الحكومة؟!المنشآت الرياضية متهالكة قديمة، البرنامج متكرر ولا يوجد به شيء على ارض الواقع، وانتشار الفساد بدون وجود شخص تمت محاسبته.مؤشر البطالة 19 ألف مواطن ويستعينون بالوافد، المواطن «عزه في ديرته».قضية الاستثمارات، فالتأمينات لديها 338 صندوقا بها تجاوزات وهناك 123 صندوقا الكويت تملك منها 60 صندوقا 100% ولا يوجد ممثل لها.ونطلب من وزير المالية مراقبة كل الصناديق والمؤسسة تملك 100 مليار وهيئة الاستثمار تملك 592 مليار دولار يجب مراقبتها.سحب الجناسي: اذا تكلمنا عن العدل والمساواة يجب نقل هذا الأمر الى القضاء، لا يتم السحب الا بحكم قضائي نهائي.من سحبت جنسيته من دون دليل يذهب الى المحكمة الادارية لكن من زور جنسيته يروح للنيابة، لا نقبل بالمزورين أو المزدوجين فمن يحكم بهذا الأمر هو القضاء.نريد توحيد الدعوة لتنظيم العملية، فلا يمكن ان تكون الحكومة هي الخصم والحكم ولتحقيق المساواة والحيادية ننقل هذا الأمر الى المحكمة تفاديا للظلم والتراخي والمحاباة.المحكمة المختصة بنظر السحب والاسقاط وكذلك لا تسحب جنسية أو تسقط الا بحكم قضائي نهائي.الحكومة لا تكون هي الخصم وهي الحكم، قانون تعارض المصالح، فمن اكبر الفساد ان يمارس السياسي التجارة ويضغط على الحكومة من اجل مصالح شخصية.هناك من باع الوطن بعد ان علم انه غال، الفاسدون والمرتزقة متلونون كألوان الطيف.
٭ عبدالوهاب البابطين: برنامج عمل الحكومة هو نص دستوري 98 ألزمت الحكومة به وهو جمل مطاطة لا سند له، البرنامج السابق استدامة الرفاه، والحالي تنمية مستدامة، والمشترك ان هناك استدامة لكن طول هذه الفترة ان الاستدامة كانت باستمرار الفساد وأداء حكومي هزيل جدا والفساد الاداري المنتشر في الكويت وسوء الادارة المالية للدولة وهذه هي الاستدامة الموجودة، لان البرامج متشابهة والخطط مطاطة فلا يعنيني هذا البرنامج وما يعنيني اننا لسنا بحاجة الى تشريعات ولا خطط ولا برامج عمل بل ينقصنا حكومة ترغب في الاصلاح وهي غير قادرة على الاصلاح.اعضاء الحكومة مجتهدون كل حسب اختصاصه فيما ينجز ولكنهم غير قادرين على العمل، يمكن بسبب حكومة الظل او مستشارين فاشلين فشلوا في وزاراتهم او بسبب سياسة تعودنا عليها من فترة طويلة.البلد كل الناس تشتكي والنواب والوزير والمواطن يشكون فمن المسؤول؟الكل يتحمل المسؤولية المشتركة للوصول الى النتائج المرجوة، نحن في بلد صغير قليل الامكانيات لا نستطيع في الازمات الكبيرة مواجهة الازمات الخارجية.الحصن الأول لهذا البلد هو ابناء الشعب الكويتي بتكاتفهمتكاتف أبناء الكويت كافة هو من يحميها بالدرجة الاولى.
٭ يوسف الفضالة: البرنامج ناقص ولم نستلمه الى الآن وهو الديوان الاميري لأنه يقوم بالمشاريع ومشاريعه ممتازة ولا أحد يعرف الاموال الذي تدخل فيه، ومجرد المشاريع التي ينفذها الديوان ونحتاج أن نعرف أين الاموال ونتمنى تزويدنا بنسخة من برنامج عمل الديوان الأميري.البرنامج اليوم وبرنامج 2008 نفس البرنامج وطالبت بأن رئيس الوزراء يشرح برنامجه والكل تكلم ما عدا رئيس الوزراء ورسالتي له بأن قدر اشتياقنا لك «وَلَهنَا عليك»، وخطة 2035 كانت مسرحية جميلة، لكن كان ينقصها رئيس الوزراء يكملها، نحن (داشين في الطوفة).التركيبة السكانية كنا نتمنى عقد الجلسة ونسمع الشرح من الوزيرة والكويتيون يعانون، هذا ليس برنامج عمل هذا مهزلة.
٭ عبدالله فهاد العنزي: جاء في التمهيد لبرنامج العمل (نحو تنمية مستدامة) فسأغير في الاحرف الى «أمنية مستدامة» فعودتنا الحكومة على الاحلام والآمال، هذه الامنية تتكرر من مجلس الى آخر وحكومة الى أخرى، لا يمكن لهذه الحكومة أن تحقق هذه الامنيات فما بالك بالتنمية التي تريد تحقيقها للمواطن.مطر لمدة ساعة تغرق الكويت، أنعام رب العالمين تفسد من السماء تفسد كل ما هو على وجه الأرض، الحكومة تقول دعم نظام العدالة ولكن للاسف نظام العدالة غير موجود رأينا التجاوز الصارخ على الحريات والاستهتار بأرواح الناس.رأينا حوادث السجون فهذا تجاوز ولم نشعر بالأمان على الأرواح، الحكومة تتكلم عن تنمية الشباب وكل الوظائف القيادية تأتي بالبراشوت.يتكلمون عن تطوير البنية التحتية ولا زلنا نشهد شبرات في مدارس الكويت والمنافذ الحدودية.لا يوجد معاملة في البلدية أو في الداخلية والشؤون إلا بالرشوة وتوصيل التيار الكهربائي للبيوت أصبح بالرشوة.اختلال التركيبة السكانية، الحكومة تدافع وتحمي تجار الاقامات وعندما يُستقوى على العامل البسيط، فأين هي عن تجار الاقامات وأين الحكومة من العقود المليارية التي تملأ السوق بعمالة وهمية ؟ولكن عندما يتم الاستقواء على العمال البسطاء لا نقبل به وعليها بتجار الاقامات، لا يمكن أن تجد شخصا بالحكومة يقول ما موقفنا في سنة 2035، نكون مركزا تجاريا أو رياضيا أو أي شيء.مشروع المترو والقطار الخليجي: هذه الحكومة بتقاعسها أصبحنا مضحكة في دول الخليج بعد أن أجلته من 2018 الى 2023.
٭ د.خليل ابل: أهنئ وزيرة الشؤون والتنمية وشؤون الاقتصاد على نيلها وسام جودة الشرف من فرنسا فهذا وسام للكويتيين كلنا وهذا مفخرة لنا جميعا.منذ 4 وزارات مسؤولة على رأس التخطيط والتنمية ومسؤولة عن البرنامج كم مرة سمعت كلمة شكرا؟! بل كل مجلس تجدين النقد والانتقاد هذا برنامج عبث، والخطة شيء آخر فهي تتكلم عن المنظور العام الاستدامة معناها الاستمرار في الموارد والعمل وأصل المسألة هما رفاهية الانسان وأمن الانسان.23 ألف مواطن ينتظرون فرص عمل في ديوان الخدمة المدنية، وهذا البرنامج كم فرصة عمل يخلق؟! اذا تعرفين الجواب سأحضر لك سيفا وفرسا، واذا لا تعرفين فسنحاسبك وفق البرنامج لأنه كلام عام.نعم هناك انتقادات لسياسات الوزارات الاخرى كالتربية وغيرها لكن الوزيرة الصبيح مسؤولة عن الخطة وهي المسؤولة عن تنبيه أي وزارة بأخطائها.نحاول أن نظهر الخطأ في برنامج عمل الحكومة بشكل فني وليس بشكل سياسي.وفي المتطلبات التشريعية هناك 27 متطلبا هناك اثنان منها يتعلقان بالتعليم وبخصخصة المرافق التعليمية.أرجو منك معالي الوزيرة أن تراجعي هذه الورقة وتقولي لهم عطوني شيء صح وأريد أن أعرف فرص العمل التي سيوفرها البرنامج.
٭ محمد هايف: برنامج الحكومة يذكرني بأحلام اليقظة، يوكل الامر الى الوزيرة لديها من المشاكل في الوزارة ما يكفي، لديها مشاكل في الاعاقة والمعاقين ومشاكل في مساعدات الكويتيات وفي عدم تنفيذ الاحكام القضائية وغير ذلك من المشاكل التي تقوم بحلها، فكيف توكل لها هذه المهمة؟ «باب النجار مخلّع».كان من الاولى ان توكل الخطة الى وزير ناجح في وزارته بدلا من أن توكلها الى وزير فاشل لديه العديد من المشاكل في وزارته.لا يمكن أن يوفق أحد وأكف الفقراء والمعاقين تدعو عليه، وهذا الحكم لا يعمم على باقي المعاقين، هذا الاستهتار وهذا التجاوز للقانون وعدم تنفيذ الاحكام التي صدرت باسم صاحب السمو وأدعو رئيس الوزراء لإقالة هذه الوزيرة لنصرة الضعفاء والمساكين وتأتينا الشكاوى والملاحظات على وزيرة غير مسؤولة يفترض بها أن تقوم بالقسط والعدل وتنصف من رفعوا عليها قضايا.هذا النموذج للوزراء إذا أخذناه فكيف تنجح حكومة كهذه وهي لا تصلح وزراءها.
٭ جمعان الحربش: البرنامج المقدم عبارة «بناء شبكة الأمان الاجتماعي» وهي تختص بسوق العمل وتنظيم الوظائف، الداء الذي يصرخ منه الكويتيون وهو الانقسام حول المواطنة والهوية.ما حدث في الفترة الماضية خطر حقيقي وهو تعرض المواطنة للتهديد والابتزاز السياسي بقيام الحكومة بسحب جناسي بعض السياسيين المعارضين.لما قدمت قوانين تعديل قانون الجنسية وجاء وقت التصويت صارت ضجة حول تهديد الهوية الوطنية فهل تعديل قانون الجنسية يهدد أم يحمي الهوية الوطنية؟!لوزارة الداخلية وصلتها معلومات عن مجموعة ارهابية هدفها قلب نظام الحكم وقضت الداخلية عليها وراح الملف للنيابة وأصبحت المجموعة الارهابية متهمة وراحت القضاء وبعد 3 درجات بالقضاء وصدر الحكم ونفذت الداخلية العقوبة فهل يجوز للوزارة أن تجمع التحريات ثم تقدم الوزارة هذه المجموعة من المشاريع؟! هذا مرفوض بكل منطق من كل إنسان عنده ذرة من العقل ان تصبح وزارة الداخلية هي الحكم والخصم والمنفذ، الإعدام المدني المباشر طبقته الوزارة في ملف الجناسي وعندما ذهبوا إلى المحاكم رفضت الحكومة أن تقدم الدلائل، لا يوجد نواب يحمون مزورين، بل يذهب للقضاء وإذا صدر حكم يدخل السجن هو والمسؤول الذي سهل له التزوير.لكن تمنحوا للناس جناسي وتسحبونها وتحمون من ساعدهم! لذلك كل الاقتراحات لا تحمي مزورا وان علا ضجيج البعض وهم قلة ويعلمون حقيقة القوانين، اليوم نعالج تراكمات وإشكالات، نريد أن نبدأ في البناء لكن مرة نحاول أن نحمي المواطنة، ولكن البعض عنده منهجية في الفرز وهذا منحى خطير، وجدنا بعض الناس يطعن في أعراض وشرف الكويتيين في «تويتر» أين إجراءات الحكومة من حماية الوحدة الوطنية وفي تمكين القضاء؟قمنا بجهد مع رئيس المجلس وجهوده كبيرة لإعادة الحقوق لأصحابها وأكبرتها فيه لأنه ذهب باتجاه انصاف من كانوا خصوما سياسيين له وهذا موقف أخلاقي وطني وسياسي مطلوب لكن في الاتجاه الحكومي الاجراء الذي سيأخذ اسبوعا ستجعله في سنة ولن نمكنها من ذلك، التهدئة لمصلحة وطنية ولأنها تحت سقف سمو الأمير فنحن نقدر ذلك. الجانب الصحي نحن جزء من المشكلة فيه، شكلت لجنة تحقيق في وزارة الصحة ومقرر اللجنة يجلس مع قيادي في الصحة يوقع معاملات ولجان التحقيق قد تتحول إلى لجان ابتزاز.دعونا نكون متجردين ولنبتعد عن تصفية الحسابات، يجب أن تطوى هذه الصفحة واللجان التي يمارس فيها هذا الدور يجب أن تنتهي هذه الممارسة وتذهب إلى ديوان المحاسبة.هم يقصدون تخريب البرلمان حتى نصل إلى مرحلة يحرض فيها البعض على تعليق العمل بالدستور.
٭ ثامر السويط: مفهومي الشخصي لكلمة خطة أنه يجب ان تتسم بالواقعية وتلامس واقعنا التنموي حتى نقول عنها انها مقبولة وتنجح، استذكر في عام 2006 مجلس الأعلى التخطيط لبحث الخطة الخمسية لتمويل الكويت إلى مركز مالي عبر مدينة الحرير يربط الشرق الآسيوي بالغرب الأوروبي.وكان من ضمنها ايجاد فرص عمل إلى 34 ألف فرصة عمل، والى الآن المشروع أرض صحراء، ونستذكر صورة لخبر عبر الصحافة عن جامعة الشدادية التي بشرت بها الحكومة وكان عام 1986 والى هذه اللحظة لم يتم الانتهاء أي بعد 31 سنة.هذا ليس تخطيطا، اي برنامج عمل يخلو من أرقام وتواريخ وجدول زمني.الكويت دولة مانحة وداعم للجهود الدولية وزادت المساعدات في دخول العالم خطة التنمية، وذلك الدعم يجب ان يتناسب مع وضعنا الاقتصادي. ليس من المنطق ان يقول الوزير ان وضعنا الاقتصادي سيئ ويهب المليارات لانظمة مستبدة، إلغاء دعم البنزين يوفر على الدولة 200 مليون دينار ويدفع المليارات لأنظمة مستبدة.بسط رقابة السلطة القضائية على أعمال الحكومة في السحب والاسقاط ضاقت الحكومة ذرعا وتهدد بالحل والابطال وتطلع لنا مجموعة 80 فنحن من يمثل ارادة الشعب فهم يحاولون ايصال رسالة بأن من يقبل بالاقتراح فهو لا يثق بصاحب السمو.فهل صاحب السمو هو من يسحب الجناسي؟! لا فالسلطة التنفيذية هي التي تسحب الجناسي، السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، والنظام النيابي قائم على الرقابة المتبادلة، ثقتنا بصاحب السمو مطلقة، لسنا دعاة تأزيم، ولتعلم الحكومة أن التلويح بالحل لن يخيفنا فالجبناء لا يصلحون وطنا.أي شبكة بناء اجتماعي والجهاز التنفيذي يرفض تسجيل 10 آلاف شخص ليس له قيد أمني وليست له بصمة، أي شبكة أمان والبدون يعانون من الظلم، أي شبكة أمان والمواطنون مهددون بسحب جناسيهم. آخر جهة تتكلم عن الشباب هي الحكومة.
٭ نايف المرداس (رئيس الجلسة): ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.
٭ سعدون حماد: عمري ما اخطئ على احد، جمعان عرض صورة لي مع خالد السهلاوي قيادي كويتي افتخر به، ولا اضع صورتي مع السفير الايراني والسهلاوي من عائلة كريمة ويشرفني التصور معه.
٭ الحميدي السبيعي: برنامج العمل متوقع وليس به اي شيء ملموس، وواضح ان الحكومة لا تنوي السماح لنا ولا هي جادة في اخذ آرائنا وصوتنا سيصل لهم بطرقنا الخاصة.الحكومة تكلمت عن زيادة الرسوم، اوقفوا الهدر الموجود في الدولة والفساد المالي اولا، تريد تطبيق سياسة شد الاحزمة وفي الوقت نفسه فساد ليس له حد، نرفض جميع الزيادات على المواطن، اوقفوا التطاول على المال العام والهدر وبعد ذلك تكلموا معنا.ملف التعليم: جلست مع الوزير وقلت له متأملون فيك خيرا، لكن نحن نسلط الضوء على مكامن الخلل، فتحوا التعيين في كل الاقسام ومعروف من سيتعين قبل التقديم، اين دور الوزير؟سنلاحق اي قيادي يصدر قرارا باطلا وسنحمله من جيبه وليس من المال العام، سنقدم القانون قريبا بذلك وكان يفترض تقديمه الآن، وذلك لملاحقة كل قيادي.التطبيقي لن اسكت عن التجاوزات الموجودة فيه، ولن يمر مرور الكرام، نشد على يد الوزير الحربي في اجراءاته الاصلاحية ولا تخضع لابتزاز النواب، ونحن معك، فساد الصحة تجاوز الحدود، طبق القانون على الجميع، لكن لا نقل ان ارواح الكويتيين تروح هدرا مثل فلاح الصواغ، ولا يمكن ان يعاقب المسؤولون بغرامة.هناك شخص اسمه فهد عمره 22 عاما، اصيب بجلطة، ودخل مستشفى الجهراء ومكث فيها 5 ايام وراح ضحية الطبيب الذي يرفض اجراء العملية له، ومات فهد لأنه بدون مسكين وفرضت غرامة على الطبيب، هذا حال الصحة عندنا.الوحدة الوطنية اصبح الجميع يتغنون بها ويفصلونها على كيفهم، ضيعوا الديرة، ضيعوا البلد، وين رايحين؟! من ملف الى ملف، من مطب الى مطب، ومن بلوى الى بلوى، لا يجوز العبث بالمواطنة ولا يجوز الطعن بالناس من اجل مكاسب، ويجب ان يتدخل حكماء القوم، المواقف التي تهم البلد كالسرقات والحيازات والاخطار لم يتدخلوا فيها ولم يتدخلوا في ازمة البرلمان وسحل الناس لم يتدخلوا فيها تدخلوا في الوحدة الوطنية لكي يقولوا نحن كويتيون وهم ليسوا كويتيين.نحن الآن نعكس الواقع السيئ في البلد، لأننا جميعا سيئون، لم نشرع شيئا بل كله هوشات.
٭ مبارك الحريص: اطلعت على برامج الحكومة في السابق وبرنامج العمل الحالي لا يختلف نهائيا عن برامج حكومات سابقة منذ العام 1963، الحكومة دائمنا تقول موارد النفط من 1963 وهذا لم يتحقق وهذا خطر محدق على البلد، الحكومات السابقة والحكومات الحالية.يتحدثون عن توظيف الكويتيين، فديوان الخدمة مناط بوضع الاشخاص في الاماكن المناسبة لكن لا يضعونهم في اختصاصاتهم، وهذا امر مرفوض ويثبت فشل الديوان.هناك قضايا حقيقية وفي المقابل هناك قضايا مفتعلة للتغطية على قضايا حقيقية تمس مصلحة المواطنين، التركيبة السكانية تمس المواطن وسببها الحكومة ومناقصاتها واعداد البشر في العقد 1000 و1500 انسان، هذا سبب اساسي لخلل التركيبة السكانية ما يؤدي الى خطر على مجتمعنا والحكومة لم نر منها اي اجراء يكبح جماح هذه القضية.الحكومة انتهجت منهج الهيئات العامة للتخفيف على الوزارات او للتخصص، لكن اليوم كثر الفساد الاداري والمالي في هذه الهيئات العامة.قبل اكثر من 27 عاما كان الرول في القضايا الادارية 4 او 5 في الاسبوع الواحد واليوم في الرول الواحد ينظر 70 قضية ادارية في الاسبوع، فاق العدد قضايا الاحوال الشخصية والجنح، وهذا سبب كثرة القرارات الخاطئة من الوزراء والوكلاء ودليل التخبط الاداري.هيئة الاعاقة والعلاج بالخارج اذا فتحنا الباب لن ننتهي التحقيق في قتل فلاح الصواغ لم يأخذ حقه في هذا المجلس ويجب تشكيل لجنة تحقيق خاصة في هذا الامر، المتهم فر وفرضت عقوبة فقط، اي مسؤول اداري يخطئ ويكلف المال العام عبئا سيتحمل التكلفة من جيبه الخاص.هيئة مكافحة الفساد شكلت بمرسوم ضرورة وابطلت وصدر قانون على عجالة وهو تحت نظر القضاء الآن.
٭ فيصل الكندري: نحن نطبق في المجلس نظرية سياسية بأن الشعب دائما خائف لكي يتجاهل، والمفروض ان نعمل على طمأنة الشعب وأمن الشعب الكويتي. أكثر من 3 أشهر، ما إنجازاتنا للشعب الكويتي، البعض يقول الشعب ضجر، وهناك أكثر من 100 اقتراح قانون في المطابخ أين ذهبت؟! فقط صراخ وشتم ولم ننجز شيئا، فلننتبه الى عملنا كسلطة تشريعية تلزم الحكومة بالتنفيذ.برنامج عمل الحكومة سمعنا أنه منقول وإنشائي ومعاد ومكرر. تصويب الخطأ في البرنامج من حقنا لكن هل نحاسب الحكومة على هذا البرنامج.الوزيرة مسؤولة عن وضع هذا البرنامج ويفترض كل 3 أشهر تقدمي تقريرا فيها، والوزير الذي لا يطبق الخطة في الوقت المطلوب حاسبه وصعده المنصة، لأنه يعرقل عمل الحكومة، في البرنامج أشياء قد تفيدنا لكن به أشياء مرفوضة من الآن، وهي رفع أسعار السلع والخدمات وفرض ضريبة مضافة، وزيادة أملاك الدولة.هناك مشاريع بحجم دولة مليارية، لكن لم يتحقق منها شيء، الحكومة فقط تقول «شدوا الحزام» لم نر أي شيء يتكلم عن رفاه مواطن ولا أي زيادة للمتقاعدين، لابد من أن نلزم الحكومة بالتنفيذ ونحاسب المقصر.لنتعاون كي نحقق آمال الشعب الكويتي، ولا نجعل مجالا للحكومة أن تشق صفنا كنواب، وان الحكومة تتعاون نمد يدنا لها ولكن أي شيء به ضرر على المواطن مرفوض.
٭ محمد براك المطير: البرنامج انشائي لانشاء المجلس وغالبية الشعب بأن هناك خطة ووعودا أو أحلاما، وكل هذه الوعود وتأتي في نهاية العام بمشاكل وخراب ومشاريع غير منجزة، غالبية الحكومة الحالية من الحكومة السابقة، فلا يوجد تعليم ولا رياضة وكيف تحل موضوع الرياضة في برنامجها ولا تريد وضع أي رؤية في برنامجها، فكيف ستحل مشاكل أكبر؟، هذا هو ديدن الحكومة فقط وعود وتضع البلد في موقع مخرج.حدودنا مع العراق، الحكومة فتحتها ووضعت معسكرات لبعض الجهات تحت مسمى العبادة والطقوس، حدود الكويت حاليا مباشرة مع ايران، الحكومة في ثبات، مع ان الاخطار داخل، ولا يوجد أي تحرك يدل على جدية الحكومة، الحدود مفتوحة بشكل مخيف، دخلت فئة من دون ختم جوازات وطلعت من الحدود مرة أخرى، ولدينا أدلة دامغة حكمت فيها المحاكم أن هناك خلايا تجسس داخل الجيش، وخلية العبدلي.والحكومة ضربت الوحدة الوطنية بسحب الجناسي زورا وبهتانا بسبب خلافات سياسية بدلا من مواجهة التحديات الخارجية، هناك بعض المستشارين تؤتمر من الخارج ويعطونهم النصائح، هل هناك من يشكك في ولاء المواطنين؟! هل يعقل ذلك؟ هل تريدون أن نشعر بالأمان؟! من اليوم الذي يدير الحكومة؟! هل الرئاسة في مجلس الأمة أم رئيس مجلس الوزراء؟! دليل ذلك طلب استعجال تقرير «الجنسية» هل يعقل ذلك؟! رئيس مجلس الأمة ينبه الحكومة بأن لهم الحق في التأجيل.أقيل وزير بسبب اعتراضه على كلفة المطار، صفقات الاسلحة وطائرات اليورو فايتر أدخلوا «جوجل» وانظروا إلى أسعارها اسعارها الحقيقية ملياران أو 3 والكويت تأخذها بـ 10 مليارات. وتريدون زيادة الاسعار على المواطن، لا توجد زيادة فلس واحد على المواطنين الا باستجواب رئيس الوزراء.
٭ الشيخ محمد العبدالله: أرجو شطب أي إساءة لأي دولة من دول الجوار.
٭ محمد المطير: ما هي إساءة! هذه ليست إساءة، القضاء أصدر حكما نهائيا انت تتهم القضاء، حدودنا مع ايران وليست العراق، ضبطوا حدودكم البلد في خطر.
٭ الشيخ محمد العبدالله: الكويت تجاورها 3 دول السعودية جنوبا وشرقا وإيران غربا والعراق شمالا ولا نستطيع أن أوافق على ما قاله وأكرر شطب هذا الكلام.
٭ محمد المطير: ايران هي المسيطرة الحين على العراق، اذا الحكومة ما تدري فهذه كارثة، وتدخل ايران في اليمن وفي سوريا والعراق اي سيادة تتحدث عنها، سيادة العراق انتهت.
٭مرزوق الغانم: انت قلت ان الرئاسة طلبت من الحكومة التأجيل، هذا الكلام غير صحيح، وزير الدولة هو من طلب التأجيل.
٭ محمد المطير: نعم انت نبهتهم.
٭ مرزوق الغانم: اشرح اللوائح ولكني لا اتخذ القرار فما ذكرته غير صحيح.وبالنسبة لنزول الرئيس فالمادة 77 من اللائحة من واجبات الرئيس بوضع بعض المسائل وهذا لا يدخل ضمن النقاش.
٭ محمد الهدية: البرنامج كلام انشائي لا يطابق الواقع الحكومة لابد ان تقتنع بالعدل والمساواة والشخص المناسب في المكان المناسب ومبدأ الثواب والعقاب وبهذه النقاط يمكن للحكومة ان تنفذ برنامجها.للاسف لا يوجد ادارة حكومية جيدة، بل سيئة وهي من اوصلت البلد لهذا الامر، كل هذه الامور من فساد وواسطة الفساد وصل الى خلاف في هيئة مكافحة الفساد، وتطوير الانظمة غير موجود، وتسهيل بقية الاعمال غير موجود. الحكومة اصلا تحارب المواطنين في قوت يومهم واسواق المباركية دليل ذلك، الحكومة سلمت صغار المستثمرين الى شركة والهدف هو طرد هؤلاء المستثمرين، ورفعت الايجار 500 و800 بالمائة.هل الحكومة تحتاج الى 3 ملايين و600 الف لتسلم هؤلاء المستثمرين الى هذه الشركة؟احد المزايدين وجه سؤالا بهل يمكن زيادة القيمة الايجارية للمستثمرين؟ فردت وزارة المالية بأن الاجراءات تقع على عاتق المزايد الفائز وحده.كارثة جسر المنقف بينت خلل الحكومة في التعامل مع الازمات وعقود الصيانة تبين انها كلها تنفيع، وفي مزارع الوفرة 29 مزرعة حصل عليها اصحابها كتعويض من الحكومة عن مزارع الصبيحية والحين تريد استردادها، وفي المقابل المزارع توزع على من لا يستحق، فماذا تتوقع من المواطنين تجاه الحكومة التي تظلم هذا الظلم؟الحكومة غير قادرة على تنفيذ برنامجها، عندما هبط سعر النفط ارتبكت الحكومة واتجهت الى الترشيد ورفعت اسعار الكهرباء والبنزين بدون اي خطة لتنويع مصادر الدخل، 15% من موازنة الدولة في التعليم، تزيد مصاريف التعليم ونتائجه سيئة، البعثات الخارجية 50 مليون دينار في السنة اذا استثمرتها الدولة في بناء جامعات ومعاهد افضل من صرفها على التعليم الخارجي. من يصدق ان العمالة الوافدة تخضع لاختبارات ان السوق انتشر به العمالة الهامشية التي لا تمتهن اي مهنة.
٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة الى صباح يوم 4/11.
الغانم إلى دكا غداً للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي
يتوجه وفد الشعبة البرلمانية برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى عاصمة جمهورية بنغلادش (دكا) غدا للمشاركة في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في دورته الـ 136 الذي سيعقد خلال الفترة من 1 الى 5 أبريل المقبل.
ويضم الوفد البرلماني الى جانب الغانم وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف وأمين سر الشعبة النائب د. عودة الرويعي وأمين الصندوق النائب د. وليد الطبطبائي وعضوي اللجنة التنفيذية للشعبة النائبين عمر الطبطبائي ويوسف الفضالة اضافة الى النائب الحميدي السبيعي وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري.
وسيلقي الرئيس الغانم كلمة وفد الكويت أمام الجمعية العامة للمؤتمر الذي سيناقش موضوع عدم المساواة وسبل وآلية تحقيق الكرامة والرفاهية للجميع وما يستجد من بنود طارئة على جدول الأعمال.
هذا، وسيترأس الغانم على هامش أعمال المؤتمر الاجتماع التشاوري للمجموعة الخليجية بالاضافة الى المشاركة بالاجتماعات التنسيقية للمجموعات العربية والإسلامية والآسيوية بغية تنسيق المواقف تجاه القضايا التي ستطرح للنقاش وتوحيد وجهات النظر تجاهها.
كما سيشارك وفد الشعبة البرلمانية في اجتماعات اللجان الدائمة والفرعية للاتحاد التي ستناقش عدة قضايا وموضوعات بما فيها دور البرلمانات في منع التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودور البرلمانيين في تعزيز صحة المراهقين.
وليد الطبطبائي: الحكومة تتعمد عرقلة دور المجلس
أكد النائب د.وليد الطبطبائي ان قانوني الجنسية والمحكمة الادارية تم استبعادهما أسبوعين بتعمد بتخريب الجلسات وإضاعتها بالحديث بمواضيع ليس منها اي فائدة. وأضاف الطبطبائي في تصريح صحافي ان الحديث عن برنامج عمل الحكومة وهو إنشائي لا يستفيد منه المواطنون، متسائلا: ماذا استفاد المواطنون من جلستي امس واليوم والجلسات التي قبلهما، مؤكدا اننا منذ شهر حتى الآن لم نفعل اي شيء. وأكد الطبطبائي ان هناك تعمدا من الحكومة لعرقلة دور المجلس في جعله مجلس «ظاهرة صوتية» بإرسال من يخرب الجلسات من النواب المأجورين للهجوم على زملائهم لتخريب الجلسات ورفعها وذلك لعدم تمرير أولوياتنا التي وعدنا بها المواطنين وعدم تحقيق اي إنجاز. وقال الطبطبائي انني محبط من الوضع وملتزمون بوعدنا في 3/4 ونقول الوجه من الوجه ابيض بان تكون جميع الخيارات مفتوحة بما فيها استجواب رئيس مجلس الوزراء. وعن تشكيل اللجنة لبحث موضوع إعادة الجناسي، طالب الطبطبائي اللجنة بضرورة ان تقدم الأسماء بداية الأسبوع المقبل واذا لم تقدم فلا علاقة لنا بها وهم اخوان أفاضل وسنحاسب رئيس الوزراء.
عمر الطبطبائي: الحكومة تستخدم أدواتها لتخريب الجلسات
دعا النائب عمر الطبطبائي النواب إلى الالتزام بما وعدوا المواطنين بتحقيقه من خلال المجلس وألا يخيبوا ظنهم بهم.
وقال الطبطبائي في تصريح صحافي في مجلس الأمة انه تقدم الاسبوع الماضي مع 10 نواب بتخصيص جلسة يوم الخميس كل أسبوعين.
وأوضح أن مدة الجلسة من 4 الى 5 ساعات فقط وتخصص للحديث والنقاش حول القوانين واقرارها، وهذا الطلب لم يأخذ دوره بسبب ما حصل في الجلسة اليوم.
وتساءل: هل هذا الشيء متعمد؟ وهل النواب بالفعل لا يريدون الحضور يوم الخميس حتى لا يساهموا في منفعة الشعب الكويتي؟ وقال إن الحميع شاهد ما حصل في الجلسة، مبينا انه تألم من الخروج بهذا المظهر السيئ بالابتعاد عن جدول الاعمال والالتفاف عليه بأمور جانبية هامشية وثأر.
وأشار إلى أن لديه شعورا بأن الحكومة تستخدم أدواتها لتخريب الجلسات وهذا امر غير مقبول. وقال الطبطبائي: نحن نحاول قدر استطاعتنا الالتزام بجدول الاعمال، لذلك هذا الامر يجب ان ينتهي، داعيا زملاءه النواب ان تكون لهم وقفة حتى لو لزم الامر التصعيد. من ناحية أخرى، أشاد الطبطبائي بوزير الصحة جمال الحربي لموقفه المشرف لطلبة دكاترة الأسنان، موضحا أنه تقدم بأسئلة برلمانية على احد المواضيع والوزير اتصل به. وأضاف أن الوزير اتخذ أمس قرارات جريئة جدا انقذت طلبة دكاترة الأسنان والبورد الايرلندي وكان موقفه حازما وإصلاحيا، متمنيا من كل الوزراء العمل بمثل ما يعمل به وزير الصحة. وتمنى الطبطبائي ان يراقب ابناء الكويت ما يحصل، مؤكدا ان هذا الواجب لأبناء الشعب الكويتي الذي يراقب النواب ويعرف الذي يعمل منهم ومن لا يعمل.
نص طلب الجنسية
استنادا للمادة 166 من الدستور الكويتي التي كفلت حق التقاضي للجميع وإيمانا بدولة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات، نقترح عرض تقرير اللجنة التشريعية بعد الرسائل وعرضه في جلسة 28 مارس بخصوص الاقتراح بقانون المقدم من النائب مرزوق الخليفة بتعديل البند خامسا من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بانشاء دائرة بالمحكمة الكلية للنظر في المنازعات الإدارية، واضافة فقرة جديدة على المادة الثانية من المرسوم رقم 23 لسنة 1993 بشأن تنظيم القضاء لإقراره في المداولتين الأولى والثانية مع رجاء التصويت على الطلب نداء بالاسم.
طلبات عاصفة الأمطار
1 ـ لما كانت العاصفة الممطرة الأخيرة قد تسببت في تلفيات وخسائر وتعطل مرافق عامة وخاصة وكشفت خللا في تصريف مياه الأمطار وغرقا لبعض الأنفاق والطرقات والمنازل الخاصة، لذلك نتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق (تكلف لجنة المرافق العامة بمهامها) بالقضية المهمة هذه على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر من تاريخ إقرارها.
2 ـ استنادا الى المادة 124 من الدستور، يحق لمجلس الامة في كل وقت ان يؤلف لجان تحقيق او يندب عضوا او اكثر من الاعضاء للتحقيق في اي امر من الامور الداخلة في اختصاص المجلس ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم. والمادة رقم 147 من اللائحة الداخلية: يحق لمجلس الأمة في كل وقت ان يؤلف لجان تحقيق او يندب عضوا او اكثر للتحقيق في اي امر من الامور الداخلة في اختصاص المجلس، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم. ونقترح بطلب تكليف لجنة المرافق العامة التحقيق في تداعيات وتأثيرات عاصفة الامطار التي ضربت البلاد مساء الجمعة 24 الجاري والتي كشفت حجم الفساد الذي أنتج بنية تحتية متهالكة أصبحت للأسف تشكل خطرا على الناس وتحتم على الجهات المعنية في الدولة المسارعة الى اصلاح الخلل بشكل جذري والحيلولة دون ايقاع الناس وممتلكاتهم مستقبلا وتكليف اللجنة اعداد تقريرها ورفعه الى مجلس الامة لمحاسبة المقصرين والمسؤولين عن عجز البنية التحتية وفشلها في استيعاب كمية الامطار التي شهدتها البلاد مساء ذلك اليوم.
3 ـ في ظل صرف ملايين الدنانير على مشاريع الطرق وتحسينها سنويا وفي ظل تطمينات مسؤولي وزارة الأشغال عن جودة الطرق والبنية التحتية في البلاد، تضرر المواطنون والمقيمون من غرق بعض الطرق ما أدى الى تضررهم ماديا، ولولا لطف الله سبحانه لامتدت الخسائر لتطول البشر. ومن منطلق العمل بالدستور في مادتيه 17 و25 من الدستور، فالحكومة مطالبة بتعويض المتضررين ومحاسبة المقصرين في وزارة الأشغال، ونقترح تخصيص جلسة خاصة اليوم الخميس 30 الجاري لمناقشة الحكومة في أسباب غرق الطرق ولمعرفة المتسبب وراء ذلك، خصوصا ان ميزانية وزارة الاشغال مرتفعة.
10 نواب لتطبيق اللائحة ضد حماد
قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»: إن 10 نواب قدموا طلبا موقعا الى رئاسة المجلس لتطبيق اللائحة ضد زميلهم النائب سعدون حماد، الا ان عدم اكتمال النصاب حال دون التصويت عليه.
وليد الطبطبائي: «الوجه من الوجه أبيض وموعدنا 3 أبريل»
أكد النائب د.وليد الطبطبائي أن قانوني الجنسية والمحكمة الإدارية تم استبعادهما أسبوعين بتعمد من خلال تخريب الجلسات وإضاعتها بالحديث في مواضيع ليست منها أي فائدة.
وقال إن هناك تعمدا من الحكومة لعرقلة دور المجلس في جعله مجلس «ظاهرة صوتية» بإرسال من يخرب الجلسات. وقال الطبطبائي إنني محبط من الوضع وملتزمون بوعدنا في 3/4 ونقول «الوجه من الوجه ابيض بأن تكون جميع الخيارات مفتوحة بما فيها استجواب رئيس مجلس الوزراء».
عمر الطبطبائي: الحكومة تستخدم أدواتها لتخريب الجلسات
قال النائب عمر الطبطبائي إنه تقدم الأسبوع الماضي مع 10 نواب بطلب تخصيص جلسة يوم الخميس كل أسبوعين. وأوضح أن مدة الجلسة من 4 - 5 ساعات فقط وتخصص للحديث والنقاش حول القوانين وإقرارها، وهذا الطلب لم يأخذ دوره بسبب ما حصل في الجلسة اليوم (أمس).
وقال إن الجميع شاهد ما حصل في الجلسة، مبينا انه تألم للخروج بهذا المظهر السيئ بالابتعاد عن جدول الأعمال والالتفاف عليه بأمور جانبية هامشية. وأشار إلى أن لديه شعورا بأن الحكومة تستخدم أدواتها لتخريب الجلسات، وهذا أمر غير مقبول.