وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية رئيس مجلس الخدمة المدنية أنس الصالح قال في مــقدمته: لقد صدر مؤخرا قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية الذي جاء متضمنا عددا من الضوابط والشروط لتكويت العاملين في الأجهزة الحكومية وفق نسب محددة وخلال 5 سنوات من تاريخ القرار المذكور، والقرار المذكور هو مثيل لقرار سابق اصدره مجلس الخدمة المدنية تحت رقم 13 لسنة 2007 اشتمل ذات الشروط والضوابط تقريبا دون تحديد مدة زمنية للإنجاز.
وطالب الدلال إفادته بالآتي:
1- ما أعداد الكويتيين العاملين في الأجهزة الحكومية في سنة 2007؟ وما زيادة أعدادهم في السنوات التي تلت قرار رقم 13 لسنة 2007 سنويا حتى تاريخه؟ وهل تم إنجاز ما تطلبه القرار 13 لسنة 2007؟ وما نسبة الإنجاز في تكويت الوظائف الحكومية وفقا لما قرر في هذا الشأن منذ 2007؟
2- هل لدى مجلس الخدمة المدنية تقارير أو دراسات صــادرة من ديـــوان الخدمة المدنية أو وزارة التخطيط دوريا أو سنويا بشأن تنفيذ القرار 13 لسنة 2007 حتى تاريخه؟ مع تزويدنا بتلك التقارير والدراسات.
3- يرجى تزويدنا بنسخة من مذكرة ديوان الخدمة المدنية بشأن الإجراءات التنفيذية لتكويت الوظائف الحكومية الوارد ذكرها في ديباجة نص القرار رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.
4- ما الإجراءات التنفيذية والخطوات القانونية والإدارية التي قام بها مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية لتفعيل القرار رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية؟
5- هل تشمل قرارات مجلس الخدمة المدنية القرار 13 لسنة 2007 والقرار 11 لسنة 2017 تكويت الوظائف في عقود العمالة التي تقوم المؤسسات الحكومية الخاضعة للقرارين المذكورين أعلاه بإبرامها مع بيان أسباب ذلك قانونيا وإداريا.
6- ما ضوابط وشروط مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية بشأن التوظيف من خلال عقود العمالة التي تبرمها المؤسسات الحكومية الخاضعة للقرارين 13 لسنة 2007 و11 لسنة 2017 وهل من شروط وضوابط تلك العقود وجود نسبة من الكويتين عاملين فيها، وهل من هذه الشروط ما يلزم أن عدد من الوظائف الحكومية لا يعمل فيها إلا كويتي الجنسية (سكرتارية + طباعين...... إلخ).
7- ما التقارير والتقييم ان وجد بشأن قيام بعض المؤسسات الحكومية بالتهرب من تطبيق القرار 13 لسنة 2007 كم خلال استخدام آلية إبرام عقود عمالة لغير الكويتيين مع تزويدي بنسخ من تلك التقاييم والدراسات.