اكد امين سر مجلس الامة وعضو لجنة التحقيق البرلمانية في «الفحم المكلسن»، التي صدر قرار من المجلس بالغائها، النائب دليهي الهاجري ان قرار الالغاء سابقة لم نكن نتمنى ان تحدث، الا ان اعضاءها احترموا هذا القرار الذي جاء بأغلبية الاصوات داخل قاعة عبدالله السالم.
اضاف في رده على اسئلة الصحفايين امس ان زج اسم الرئيس الخرافي من قبل احد الاعضاء يسأل عنه النائب الذي تحدث بهذا الامر، وهو مسؤول عن تصريحاته، مؤكدا ان اللجنة لم تبحث هذا الموضوع.
ونفى الهاجري ان تكون اللجنة تطرقت خلال نقاشاتها الى رئيس المجلس او عائلة الخرافي التي نكن لها كل التقدير والاحترام، كما اكد ان مسودة التقرير لم تتضمن شيئا حول عائلة الخرافي.
واوضح ان مسودة التقرير تضمنت توصية بسحب المشروع لكن لم يتم التصويت عليها داخل اللجنة، وكان مقررا عرض هذا المقترح على اجتماع اللجنة في 23 ديسمبر المقبل، الا ان المجلس ارتأى تحويل هذه القضية الى ديوان المحاسبة.
من جانبه شدد النائب د.علي العمير على اهمية انجاز ديوان المحاسبة تقرير التحقيق في الفحم المكلسن خصوصا بعد موافقة المجلس على تكليف ديوان المحاسبة في انجاز هذا التقرير.
وقال العمير في تصريح صحافي اننا نتمسك بأهمية اتمام هذا التقرير خصوصا بعد ان تفحص جميع الوثائق من قبل ديوان المحاسبة خصوصا ان لجنة التحقيق في الفحم المكلسن البرلمانية لم تنته من التقرير النهائي وليس بصحيح ما يتردد حول انجاز هذا التقرير.
واضاف العمير ان ما يتعلق بقضية تضارب المصالح فإن الهدف اساسا من تشكيل هذه اللجنة هو ان تنظر بمدى تضارب المصالح بعقد التأسيس والذي تم تحويله من القطاع العام الى القطاع الخاص، موضحا ان لجنة التحقيق البرلمانية كانت تفحص مدى تضارب المصالح لبعض النواب في هذا المشروع وهذه الاجراءات ولم يكن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي طرفا في هذا الموضوع لاسيما انه حتى في الاجزاء التي تم انجازها من هذا التقرير لم يذكر فيها تضارب مصالح رئيس مجلس الامة مع هذا المشروع خصوصا ان عقد التأسيس لم يكن رئيس مجلس الامة طرفا فيه وليس ضمن الشركاء التي رست عليهم المناقصة.