ناقشت لجنة المرأة في اجتماعها امس الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة وخاصة قانون التأمينات الاجتماعية والتعديلات المقترحة على هذا القانون.
وقالت مقررة اللجنة د.معصومة المبارك ان هذه التعديلات تصب في صالح المرأة الكويتية فيما يتعلق بالرعاية السكنية مضيفة ان اللجنة رأت ان هناك عددا من التعديلات يجب مناقشتها مع المعنيين بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية سواء على قانون الرعاية او على القرارات التي يتم بموجبها التعامل مع الرعاية السكنية.
وقالت د.معصومة ان اللجنة رأت ان تتم دعوة وزير الاسكان بعد عطلة عيد الاضحى وكذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى تتم مناقشة كل المقترحات الموجودة ووضعها في الاطار الصحيح موضحة ان بعض التعديلات ربما يتم اجراؤها داخليا او وزاريا وربما بعضها الآخر يحتاج الى تعديل القوانين في هذا الشأن.
واضافت انه ستتم مناقشة قانون الرعاية السكنية في اجتماعات لاحقة لانجاز كل ما يتعلق بالمحاور المختلفة لقانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية، مبينة ان كل المقترحات التي قدمت في الفصل التشريعي الماضي تعتبر جديدة في هذا الفصل التشريعي الحالي وهناك فترة 4 اشهر منذ بدايته وهي غير كافية لبناء رؤية جديدة لوضع المرأة القانوني بوضع عام.
واكدت د.معصومة انه تم في الاجتماع اقرار مادة تتعلق بأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي بحيث يعامل ابناؤها معاملة الكويتي فيما يتعلق بالرسوم والنفقات التي تقدمها الدولة سواء الصحية او التعليمية.
وزادت: القانون مقرر مناقشته من قبل المجلس في شهر مارس 2010 وبالتالي لدينا متسع من الوقت لمناقشته والاستماع للجهات المعنية حتى يتم صياغته قانونيا بطريقة متكاملة وصحيحة وتنقيحه من أي تمييز ضد المرأة.