طالب النائب رياض العدساني الحكومة بضرورة تشكيل حكومة صلبة قادرة على التعاطي مع مطالب الشعب الكويتي والأوضاع الإقليمية وتلافي المخالفات التي ذكرها ديوان المحاسبة في أغلب الجهات الحكومية، وقال العدساني في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: انني أود ان أوضح حقيقة الادارة الحكومية والميزانية العامة للدولة خاصة انني فتحت حوارا في السوشيال ميديا لاستقبال الأسئلة من الشعب الكويتي والاعلاميين، مشيرا الي ان المادة 57 من الدستور توكد على أنه يعاد تشكيل الوزراء عند كل فصل تشريعي ووفقا للمادة 87 يدعو سمو الأمير لأول اجتماع بعد مرور أسبوعين من الانتخابات وإذا لم يعقد الاجتماع يعتبر المجلس وفق القانون والدستور مدعوا للانعقاد، مؤكدا انه لا يوجد نص دستوري في توقيت تشكيل الحكومة.
وأضاف العدساني انه على سمو رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومة صلبة ومواكبة للعصر وتفادي السلبيات خاصة بعد تصريح سموه عن الاطلاع على ملاحظات ديوان المحاسبة تجاه وزاراته، وقال العدساني اننا اجتمعنا في لجنة الميزانيات سابقا مع ديوان المحاسبة ووزارة المالية لتحديد آلية معالجة المخالفات والملاحظات ويوم الاثنين المقبل سنجتمع مع المراقبين الماليين وشؤون التوظيف في ديوان المحاسبة، حيث سنضع الخطط والمراقبة الصحيحة لكل الملاحظات الموجودة في وزارات الدولة وعلى المبارك اختيار وزراء أكفاء يتجنبون ملاحظات الديوان.
وأشار العدساني الى ان الحكومة على ما فعلته مسبقا لا تستحق البقاء، وبناء على الاستجواب تم إسقاط الحكومة ومن المفترض عليها ان تواكب الصالح العام وفقا للدستور، مشيرا الى ما يتردد عن وجود عجز فعلي غير صحيح وأن اقتصادنا صلب وفوق الممتاز وعلينا تطوير بعض الاستثمارات الخاسرة وعدم ترديد مثل هذه الأخبار التي جعلت الشعب الكويتي يتوتر، لافتا الى ان الاستثمارات الخارجية تصل الى أكثر من 600 مليار دولار وإفلاس بعض الشركات بلغ 468 مليون دولار وعدم قدرة الهيئة على استردادها، لافتا الى ان هناك انتعاشا في الصندوق السيادي للدولة ويجب ان ينتعش أكثر مطالبا بمحاسبة من أخطأ.
وقال العدساني ان انخفاض السوقية للأسهم لبعض سندات المحفظة المالية بمبلغ 394 مليون دولار إضافة الى الملاحظات التي شابت قطاع الاستثمار في مكتب الاستثمار الكويتي في لندن بلغ 31 مليار دولار، لافتا الى ان هناك خللا يوكد عدم وجود قيمة سوقية في هذا المكتب لبعض هذه السندات وتقدر خسائر السندات للهيئة بـ 134 مليون دولار مقابل حصولهم على تسوية لاحدى القضايا مقابل 15 مليون دولار، وذكر العدساني: انني سأحسم موضوع سندات شركة زين، حيث ان هيئة الاستثمار تملك 24.6% ولدينا ممثل واحد والجانب العماني عندهم خمسة ممثلين رغم انهم يملكون نسبة 22% فقط ويفترض ان يكون ممثلو هيئة الاستثمار لا يقلون عن ثلاثة، اثنان منهم أساسيون وواحد بالانتخاب، متسائلا ما رأي الهيئة عن بيع سندات الخزينة بنسبة 9.84% بقيمة 425 مليون سهم بقيمة 255 مليون دينار وما رأي الهيئة عندما باعت بعض الأسهم بـ 600 فلس وباعت اسهما أخرى بقيمة 781 فلسا وما هو تحفظها وتقريرها؟ مطالبا الاستثمار بزيادة عدد الممثلين، لافتا الى ان نسبة الحكومة هي 28% ويجب إعادة تشكيل الهيئات التي تملك الحكومة فيها نسبة، وقال العدساني اننا طالبنا التأمينات بإعادة هيكلة الاستثمار وقامت بذلك وان تكون إدارة المخاطر المالية فعالة ويجب مراجعة جميع السجلات منذ أيام المدير السارق الهارب وتعدى على المال العام من خلال المضاربة بالعملة التي بلغت 262 مليون دينار مسببا انخفاض أرباح المؤسسة وأن هناك خسائر فادحة في التأمينات الاجتماعية وعليهم مراجعة جميع السجلات الحسابية وعلى مدير التأمينات الحالي معالجة الإخفاقات الحالية رغم تحقيق التأمينات أرباحا بقيمة مليار ونصف المليار دولار، وأشار العدساني الى ان هناك من صور الكويت بأنها تسير نحو الهاوية وهذا غير صحيح، وذلك لأن صندوقي الاحتياطي العام والأجيال القادمة فيه أكثر من 600 مليار دولار ويجب محاسبة من تسبب بالإخفاقات، قائلا يجب ان نحافظ على ثروة البلد ومعالجة الإخفاقات في السلبيات والصندوق السيادي من أقدم الصناديق السيادية في العالم والمبلغ الموجود فيه يطمئن ولله الحمد وعلى الحكومة التخفيض من التكاليف والتبذير والترشيد قبل مطالبة المواطن بذلك، قائلا هناك بذخ وهدر وعدم التزام بقواعد الميزانية وتسيب وسنشد من أزر الحكومة ان سارت بالشكل الصحيح وان خالفت سنحاسبها، مشيرا الى ان اي وزير بمن فيهم رئيس الحكومة ان أخفق سيحاسب ولن أتغير عن قبل.
وأكد العدساني انه لن يحيد عن نهجه السابق وسيتعامل بمسطرة واحدة مع كل أعضاء الحكومة بمن فيهم رئيس الوزراء، مبينا ان كل من يخفق سيحاسب.
وأوضح ان حساب العهد بلغت قيمته 3.8 مليارات دينار وعلى الرغم من تنبيهات لجنة الميزانيات والحساب الختامي للحكومة أكثر من مرة إلا انه زاد بنسبة 34% عن السنة السابقة، وتركزت استمرارية الخلل في هذا الصرف على الدفعات المحولة للخارج والتي وصلت بعض الجهات التي تدور حولها شبهات مالية وشبهات اختلاس وتزوير.
وشدد على ضرورة ان يتم التدقيق وتسوية كل السندات التي تم على أساسها الصرف، وطلب الفواتير وتسويتها محاسبيا، وإحالة كل من لا يملك السندات الدالة على الصرف إلى النيابة العامة، وإلا فستتم محاسبة الحكومة.
وبين أن قيمة الاعتمادات والدفعات النقدية المحولة الى المكاتب والسفارات الخارجية بلغ ١.٤٩٦ مليار دينار، والأكثر ارتفاعا هي المكاتب الصحية التي بلغت اعتماداتها الى ١.٠٨٠ مليار دينار، فيما بلغت المبالغ تحت التحصيل ٧٦١ مليون دينار في صندوق المتعثرين.
وأشار الى وجود ٣٧١ مليون دينار مبالغ تحت التسوية لم تسر على حسابات المصروفات او الإيرادات وهذه مخالفة صريحة، و٢٤٢ مليون دينار دفعات عن اعتمادات مستندية لم يتم قيدها في حساب المصروفات.
وشدد على ان صندوق التنمية هو من يحق له ان يحجز الأموال، وذلك لتنفيذ مشاريع وليست ٦ جهات حكومية تحجز 20 مليار دينار التي من المفترض ان تحول لخزينة الدولة بدلا من إصدار السندات التي تجعل الكويت مدينة، مبينا ان الجهات التي تحتجز الأموال هي مؤسسة البترول الوطنية وبنك الائتمان وهيئة الصناعة ومؤسسة الموانئ الكويتية والبنك المركزي والصندوق الكويتي للتنمية.
ورأى ان الإدارة الحكومية فيها إخفاقات بكل النواحي، والأصل على رئيس الوزراء الإسراع بتشكيل الحكومة في ظل هذه الظروف الإقليمية لا ان يصرف العاجل من الأمور.
وتساءل عن السبب في عن لماذا لم تتدرج وزارة الداخلية في تطبيق المخالفات المرورية؟ مؤكدا ان قرار الوزير بالتراجع عن قرارات سحب السيارات مثمنة، ولكن عليه ان يفتح تحقيقا بهذا الأمر.
وأعلن عزمه الطلب من ديوان المحاسبة فتح سجلات شركة تعليم قيادة السيارات في الأحمدي والعاصمة والفروانية، مبينا ان الشركة كانت تملكها في السابق هيئة الاستثمار وتم بيعها بقيمة ٧ ملايين دينار.
وتساءل: هل يحق لهذه الشركة حجز المركبات؟ وبأي قانون وفي أي إطار تقوم هذه الشركة بسحب السيارات؟
كما أعلن عزمه توجيه سؤال لوزير التجارة عن نوع العقد وهل لدى هذه الشركة رخصة لسحب السيارات، ويطلع أيضا على نسبة استفادة وزارة الداخلية من الإيرادات، مستغربا استعانة هذه الشركة بونشات خاصة بدلا من استخدام الونشات التابعة لوزارة الداخلية.
واعتبر ان قانون المرور فيه شبهة دستورية، نظرا لتفرد وزارة الداخلية باتخاذ القرارات استنادا على التفويض المنصوص عليه في المذكرة التفسيرية للدستور، من دون الرجوع الى مجلس الأمة لتعديل القوانين، مؤكدا ان القرارات العشوائية والمزاجية أمر غير صحيح.
وقال: نحن مع الداخلية في تطبيق القانون والقضاء على الحوادث وضمان سلامة الطريق، لكن بشكل حضاري ويتفق مع المعايير الدولية.
وطالب الحكومة بان تكون شفافة مع الشعب الكويتي الكريم، وتطمئنه بأن الاقتصاد الكويتي من أفضل الاقتصاديات العالمية، مؤكدا انه ليس هناك عجز فعلي إطلاقا في الكويت وانما عجز سنوي بقيمة ٧ مليارات دينار تعوض من الاحتياطي العام للدولة.
ودعا الحكومة إلى البدء بنفسها في وقف الهدر والبذخ ومحاسبة كل المسؤولين عن الإخفاقات والتسيب والملاحظات والمخالفات المسجلة من الجهات الرقابية والرسمية.
كما طالب الحكومة بالحد من غلاء الأسعار وعدم تقليص الدعم وعدم رفع رسوم الخدمات وخصوصا على المواطنين من الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل. وبين ان المفترض على الحكومة تقديم خطة جديدة بدلا من الخطة السابقة التي أثبتت فشلها وعدم نجاحها، موضحا ان التعاون مع الحكومة مرتبط بالمصلحة العامة فقط، وأي إخفاق او تجاوز ستتم المساءلة فورا دون تردد.
ودعا إلى تشكيل حكومي قادر على العطاء وأكثر مسؤولية، وان تكون هناك رؤية مستقبلية والتزام بقواعد الميزانية.
وطمأن المواطنين بأن إيرادات الصندوق الصيادي ارتفعت أكثر من إيرادات النفط، فقد فاقت إيراداته في العام الماضي الإيرادات النفطية، وفي عام ٢٠١٨ الدراسة الحكومية تشير الى انه سيتحقق لنا فائض بنسبة ١٦% إذا تم الجمع بين الإيرادات النفطية وإيرادات الصندوق السيادي.
ونفى العدساني ان يكون قد حصل بينه وبين رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة أي سجال خلال الاجتماع الذي تم مؤخرا في لجنة الميزانيات والحساب الختامي، موضحا ان ما جرى بينهما هو اختلاف وتباين في الآراء وفي النهاية اتفقنا على مبدأ واحد وهو المصلحة العامة.