قدم النائب د.محمد الحويلة اقتراحا بقانون بشأن ضم الادارة العامة للتحقيقات للنيابة العامة جاء فيه:
مادة أولى
يستبدل نص المادة التاسعة من القانون 17 لسنة 1960 بشأن الاجراءات والمحاكمات الجزئية بالتالي: تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف ومباشرة الادعاء في الجنايات والجنح وفقا للقانون، وتكون أعمالها تلك خاضعة لاشراف النائب العام بحدود القانون.
مادة ثانية
تضم الادارة العامة للتحقيقات الى النيابة العامة.
مادة ثالثة
ينقل بمرسوم أعضاء الادارة العامة للتحقيقات الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون للوظائف المعدلة لدرجاتهم الوظيفية في النيابة العامة من احتفاظهم باقدمياتهم. وينقل من هم في درجة محقق ج بقرار وفقا للجدول المرفق بهذا القانون.
مادة رابعة
يلغى القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الادارة العامة للتحقيقات وأي نص آخر يتعارض مع احكام القانون.
ووجه الحويلة سؤالا لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي طلب فيه تزويده بعدد المخالفات التي قامت الوزارة بتحريرها ضد اصحاب الصالات المخالفين لشروط التعاقد مع الوزارة منذ عام 2007 حتى تاريخ السؤال مع تزويدنا بجميع الوثائق الدالة على الاجابة وعدد الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص لإنشاء صالات اجتماعية ولم يتم البت فيها، والمناطق المقترحة لتلك الصالات، واسماء المتقدمين لتلك الصالات، وكشف بالصالات الموجودة حاليا مع توزيعها الجغرافي، وهــــل قامت الوزارة بتفعيل جميع القرارات واللوائح الصادرة بشأن تلك الصالات؟ وهل تقوم الوزارة بالتفتيش الدوري على تلك الصالات؟ واذا كانت الاجابة بنعم نأمل تزويدنا بجميع التقارير التي يقوم برفعها من قام بالتفتيش والقرارات الصادرة نتيجة تلك الجولات التفتيشية واسماء ومسميات الموظفين الذين قاموا بالتفتيش على الصالات وذلك منذ عام 2007 حتى تاريخ السؤال مع تزويدي بجميع الوثائق الدالة على الاجابة.
ما الشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص بانشاء صالة اجتماعية؟ وهل اكتفت الوزارة بالتراخيص السابقة للصالات ام انها مازالت مستمرة في منح التراخيص؟ علما ان هناك العديد من المناطق التي لا تتوافر بها صالات اجتماعية، الامر الذي يؤدي الى ضغط كبير للحصول على حجز في الصالات الحالية يصل لعدة اشهر.