قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ احمد الفهد انه يوجد تأخير في اعمال المستشارين في عقود مشاريع مدينة صباح الأحمد ومدينة جابر الأحمد ومدينة الخيران.
جاء ذلك ردا على سؤال للنائب د.وليد الطبطبائي حول الأراضي التي سلمت لمؤسسة الرعاية السكنية. وأكد الفهد ان المؤسسة تقوم بتطبيق الغرامات الجزائية المنصوص عليها بالعقود وينظر في هذه الغرامة إذا تقدم المستشارون بمطالباتهم لتمديد مدة العقود إذا كانت لأسباب خارجة عن ارادتهم، مشيرا الى ان عقود التخطيط والتصميم وخاصة لمشاريع المدن المتكاملة تتطلب من المستشار أن يقوم بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بالمشروع (بلدية الكويت، وزارة الكهرباء والماء، وزارة الداخلية، وزارة المواصلات.. إلخ) لتحديد برامجها ومتطلباتها في تلك المشاريع بالإضافة إلى ضرورة الحصول على اعتماد تلك الجهات للمخططات سواء في مرحلة التخطيط أو مرحلة التصميم، ونظرا لعدم التزام بعض الجهات بتزويد المستشار بمتطلباتها وتدقيق واعتماد المخططات التي يقدمها المستشار للأعمال التابعة لها في المدد المحددة بالبرنامج الزمني للمشروع فإن ذلك يؤدي إلى تأخير المستشار في انجاز اعماله، هذا بالإضافة الى أنه قد تكون هناك أسباب تأخير ترجع الى المستشار نفسه من حيث ادارته للمشروع. وقال الفهد انه يصعب حاليا تحديد أسباب معينة لتأخير أعمال التخطيط والتصميم لحين دراسة جميع اسباب التأخير (والتي يطالب المستشارون بسببها بتمديد مدة العقود) ومدى تأثير تلك الأسباب على اعمال المشروع مقارنة بالبرنامج الزمني المعتمد، علما بأن المؤسسة تقوم بدراسة مطالبات المستشارين ومن ثم تتخذ القرار المناسب في تمديد مدة العقد من عدمه، مؤكدا أن الوحدات ستكون مكتملة من حيث خدمات البنية التحتية عند التسليم، وجار التنسيق مع وزارات الخدمات لضمان انتهاء الخدمات الرئيسية التابعة لهذه الوزارات في وقت متزامن مع انجاز الاعمال في الوحدات السكنية، ولاسيما ايصال التيار الكهربائي.