- الإصلاح الاقتصادي يتطلب تنويع مصادر الدخل وتطوير العنصر البشري وترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة الأداء الحكومي
- تصويب مسار العمل البرلماني يتطلب مضاعفة الجهد في الأداء التشريعي
- الدعم الكامل لمسيرة إصلاح ذات البين والمساعي الحثيثة التي يبذلها سمو الأمير لتعزيز البناء الخليجي وتحصينه
أحالت لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري الى مجلس الأمة تقريرها في شأن الصيغة المقترحة لمشروع الجواب على الخطاب الذي استهل به افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر.
وذكرت اللجنة في تقريرها الذي تنشره «الأنباء» وأدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء أن النطق السامي جاء في خمسة محاور رئيسية وموضوعات استأثرت باهتمام أعضاء المجلس وهي كالتالي:
المحور الأول: في مواجهة الأخطار الخارجية والتحديات الداخلية
وقالت اللجنة إن «حديث سموكم عن جسامة الأخطار الخارجية التي تهدد المسيرة الوطنية الساعية إلى التنمية المستدامة، يعكس حرصكم الدائم في المحافظة على أمن البلاد واستقرارها وإصراركم المتواصل على حمايتها من كل فتنة أو نزعة طائفية ويعبر عن إيمانكم الراسخ بأن الحفاظ على الوحدة الوطنية هو عماد الجبهة الداخلية، وأن التمسك بالولاء والانتماء للوطن هو قوام كل تقدم وأساس كل نماء».
وبينت اللجنة أن «مجلس الأمة على اقتناع تام بأن الوحدة الوطنية هي الصخرة التي تتحطم عليها كل نزعات التفرقة، وهي الضمان لوأد كل تطرف أو فتنة، وهذه مسؤولية الجميع من حكومة ومجلس أمة وشعب من أجل اتخاذ التدابير الكفيلة لحماية مسيرة التنمية مما يهددها، وهو ما يتطلب وضوحا في الرؤية والتزاما في التنفيذ، واحتراما لمخطط هيكلي محدد».
وقالت اللجنة في تقريرها «وقد أجمع المتحدثون من الأعضاء في هذا السياق، على أن الاستقرار وتعزيز الجبهة الداخلية يتطلب مصالحة وطنية بتفعيل إجراءات قانون حماية الوحدة الوطنية ذلك أن الوحدة ينبغي أن تكون انعكاسا لإرادة ثابتة من أجل معالجة الكثير من القضايا العالقة، ذات التأثير السلبي منها وعلى سبيل المثال:
٭ ملف الجناسي: الذي لم يحسم بعد رغم الأشواط المهمة التي قطعها في الاجتماعات والنقاشات لمدة سنة كاملة بعدما أصدرتم توجيهاتكم بتسريع حلولها وعهدتم لرئيسي السلطتين بمتابعة ملفاتها.
٭ قضية البدون: التي لم تستقر بعد أساليب تدبيرها، وما تشهده من تعثر، رغم ما تنطوي عليه من تداعيات أمنية واجتماعية وما تمثله من معاناة إنسانية كبيرة.
٭ صيانة الحريات والحقوق: والالتزام بأن الولاء الواحد هو الكويت، من خلال التطبيق العادل للدستور باعتباره ميثاقا يحكم الجميع ويحقق الضمانات التي تنمي الوعي السياسي وتقوي الرأي العام وتضمن الاستقرار وترسخ معالم دولة القانون والمؤسسات وترسي قيم التكافل والتعاون.
المحور الثاني: حتمية إصلاح الاقتصاد الوطني
وذكر تقرير اللجنة أن «الربط الموضوعي بين توطيد الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة يؤكد اقتناع الجميع بحتمية الإصلاح الاقتصادي الذي يظل رهينا بإرساء الركائز الأربع التي جدد الخطاب الأميري الدعوة إلى تحقيق شروطها والتي تتمثل في تنويع مصادر الثروة الوطنية وتطوير العنصر البشري وترشيد الإنفاق العام وتحسين كفاءة الأداء الحكومي».
وبينت اللجنة أن «النطق السامي ينبه في كل دور انعقاد للاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني والمجلس يوافق سموكم على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المطلوب يجب أن يقدم حلولا حقيقية وواقعية لإنجاز التغيير في مضامين السياسات الحكومية باعتماد رؤية شاملة لمعالجة المشكلات، وعدم التردد أو التباطؤ في التنفيذ لأن تحقيق مشاريع التنمية والإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى إعادة الثقة والتخلص من عجز الإدارة وأخطائها».
ويبين التقرير أن «المجلس يرى الحاجة الماسة إلى وثيقة جديدة للإصلاح الاقتصادي وبرنامج عمل حكومي قادر على أن يعكس هذه الإرادة، وهذا مرهون بالتقيد بقواعد الميزانية في مختلف الوزارات والهيئات، وتوخي الكفاءة دون غيرها معيارا في إسناد المسؤوليات الحكومية والخضوع لضوابط قانونية في تعيين القياديين بالقطاعات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات والمجالس الإدارية، ذلك بأن أية خطة للتنمية لا يمكن أن يتحقق لها النجاح دون النظر في نوعية وطريقة تعيين المسؤولين الذين سيشرفون على تنفيذها».
وقالت اللجنة في تقريرها «إن أكبر إضرار بمصلحة البلاد وإضعاف لجهود الإصلاح أن تكون الاختيارات الاقتصادية على حساب المواطن بدلا من خدمته، أو أن تكون تصرفات الأجهزة الحكومية والإدارية مناقضة لمطمح جعل الكويت مركزا اقتصاديا عالميا».
وأكدت أن «المجلس ينتظر من الحكومة برنامج عمل بمواصفات شمولية ورؤية واضحة، وتكون أهدافه مدعمة بمؤشرات محددة رقميا وزمانيا، وتمكن من معالجة الاختلالات في هيكلة الاقتصاد بالتركيز على تنويع مصادر الدخل والتوجه نحو الاستثمارات التي تعزز الإيرادات غير النفطية في مجالات التصنيع وغيرها من الأنشطة التي من شأنها تحقيق عوائد للخزينة وتوفير فرص العمل، كما أن الخطة المطلوبة ينبغي أن تعتمد على المشروعات الاستراتيجية الكبرى لتجعل منها أداة للتنمية الاقتصادية في خدمة الوطن ولفائدة المواطن، فالمشروعات الواعدة من قبيل البنيات التحتية وتطوير الجزر ومدينة الحرير تحتاج بالتأكيد لتدبير غير تقليدي ولإدارة مؤهلة وقادرة، ولإدارة مؤهلة وقادرة، ولكن الاعتماد على الشركات العالمية المتخصصة ينبغي أن يكون مظهرا لممارسة صحيحة ينخرط من خلالها القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد وتوظيف الشباب والحرص دوما على ضمان الحقوق لأهلها في نطاق القانون وسيادة الدستور».
وتقول اللجنة في تقريرها «أكدتم أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يجب أن ينصرف إلى تطوير العنصر البشري الكويتي تعليما وتدريبا وتأهيلا ومجلس الأمة يوافقكم على أن التنمية تقوم على الاهتمام بالإنسان وإعطائه الأولوية والاعتبار، وأن رسم أهداف طموحة لأية سياسة استثمارية يقتضي وضع خطة شاملة لتطوير النظام التعليمي بكل مراحله، وإنشاء جامعات متعددة لاستيعاب مخرجات التعليم العام تكون قادرة على تخريج المطلوب من الموارد البشرية، وإعطاء الأولوية في التكويت للتخصصات النادرة وتعزيزا للكفاءات التي تتوافر عليها البلاد، وتحتاج باستمرار للتوجيه والاهتمام والعناية، ذلك أن تحقيق جودة العمل الوظيفي وتحسين الأداء الإداري يتطلبان الارتقاء بمستوى العاملين في القطاعات الحكومية وإنشاء جهاز متخصص لإكساب المهارات والإشراف على التدريب المستمر».
وتؤكد اللجنة على أن «المجلس على وعي تام بأن الإصلاح الاقتصادي يتوقف على تطوير النظم والتخلص من الأساليب الإدارية التقليدية عبر مواكبة التطورات التي يشهدها العالم سواء في مضامين النصوص التشريعية والتنظيمية أو في تطبيقاتها».
وتبين أن «الخطاب الأميري دعا من جديد إلى وقف الهدر في ثروة البلاد، وإلى التحكم في الإنفاق العام بنهج الترشيد الحقيقي الجاد، والمجلس إذ يؤكد مسؤولية الحكومة في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ ما يأمر به سمو الأمير باعتباره إحدى ركائز إصلاح الاقتصاد والإدارة، فإنه يشدد على ضرورة محاسبة المقصرين من المسؤولين وأخذ ملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين بالاعتبار، ومن ذلك ارتفاع حساب العهد في مخالفة للمادتين 146 و147 من الدستور اللتين تحظران تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في الميزانية خارج القانون واعتماد نظام المحاسبة والحوافز في كل الأجهزة الإدارية، والعمل على وقف نزيف الأوامر التغييرية، ومعالجة التضارب وعدم التنسيق الملحوظ بين عدد من الوزارات والأجهزة التابعة لها».
المحور الثالث: تصويب مسار العمل البرلماني وتقويم المسيرة الديموقراطية
تقول اللجنة: «دعوتم يا صاحب السمو إلى تصويب مسار العمل البرلماني الذي أصبح استحقاقا وطنيا لا يحتمل التأجيل، وذكرتم نواب الأمة بمسؤوليتهم في المبادرة لإجراء هذا التصويب صيانة وتعزيزا للمكتسبات الوطنية، ولأن أمانة المسؤولية وثقة أهل الكويت تجعل أعضاء مجلس الأمة مطالبون بوقفة تأمل وتقويم للمسيرة الديموقراطية وإدراك خطورة الأوضاع الراهنة كي تنضج الممارسة البرلمانية وتوقف هدر الجهد والوقت والطاقات ومنع الفتنة والشقاق، ولتسمو المراقبة فتكون مسؤولة وموضوعية وجادة يحكمها الدستور والقانون».
وتؤكد اللجنة أن «تقويم المسيرة الديموقراطية يتطلب من الجميع حكومة ومجلسا استحضار المصلحة الوطنية والطموحات الشعبية ومضاعفة الجهد في الأداء التشريعي والحكومي لتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المأمولة وإنجاز التشريعات وإزالة كل الشوائب بالابتعاد عن الصراعات التي من شأنها تعطيل مسيرة البناء والتنمية، دون المساس بالصلاحيات الدستورية وعدم تقييد حق وواجب النواب في الرقابة».
وتوضح اللجنة أن «المجلس يعتبر إعادة الثقة والأمل عنوانا للمرحلة، وأن التصويب يجب أن يكون من خلال وقفة حقيقية وقرارات صادقة تقوي الممارسة الديموقراطية وتدعم آلياتها باحترام المبادئ وفي مقدمتها فصل السلطات وتعاونها».
وتؤكد أن «المجلس حريص في سبيل ذلك على تدارس مختلف القضايا مع الحكومة ويدعوها للتجاوب مع النواب وتدوين ملاحظات مداخلاتهم أولا بأول لمعالجة كل الملفات العالقة والتعاون مع ديوان المحاسبة وباقي الأجهزة الرقابية في الدولة لدراسة ملاحظاتهم على الحكومة».
وتضيف «إن المجلس يؤكد انخراطه في مجهود التصويب بمفهومه الشامل الذي يحفظ للرقابة مدلولها الدستوري ويتيح تطوير عمل اللجان، ويرسخ قواعد الحكومة، ويخضع السلوك البرلماني والحكومي على السواء لقواعد الفعالية والمسؤولية، ويحقق الشفافية والتعاون في نطاق أحكام الدستور، التي يحميها سمو الأمير ولا يسمح بالمساس بها ضمانا لأمن الوطن واستقراره».
المحور الرابع: الأزمة الخليجية
تقول اللجنة في تقريرها: «لقد حذر الخطاب الأميري من مخاطر تصعيد الأزمة الخليجية ونتائجها البالغة الضرر على أمن الدول والشعوب، مؤكدا أن الكويت لا تقوم بوساطة تقليدية لأنها ليست طرفا ثالثا فالهدف الأوحد هو إصلاح ذات البين وحماية البيت الخليجي».
وتبين اللجنة «ولذلك دعوتم إلى التزام نهج التهدئة الذي هو نهجكم لاحتواء الأزمة وتتجاوزها لتصفو القلوب وتهدأ النفوس ويستمر مجلس التعاون نموذجا للتوافق البناء في الوطن العربي، ويظل صرح شموخ وعز وازدهار».
وتضيف اللجنة في تقريرها أن «المتحدثين من أعضاء المجلس أجمعوا على الإشادة بالوساطة الكويتية التي تقودونها بصبر وحكمة ومسؤولية، وتحظى بتقدير وتنويه دولي، وإن المجلس يعبر عن اعتزازه بمساع سموكم وخطواتكم الإصلاحية لرأب الخلاف بين الأشقاء ويشيد بالجهود التي قمتم بها للعودة بأواصر بدلان الخليج إلى سابق عهدها حيث واصلتم جولاتكم ولقاءاتكم بالأشقاء واستضفتم القمة الخليجية التي عبرت عن استمرار الأمل في إنهاء التوتر واستعادة الوئام ولم الشمل، الذي كانت منافسات دورة الخليج على أرض الكويت إحدى مظاهره الرمزية المتميزة، وبفضل الدعم والرعاية التي شملتم بها افتتاح الاجتماع الحادي عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والأمة في دول مجلس التعاون الخليجي الذى احتضنته الكويت في 8 يناير 2018».
وتؤكد اللجنة أن «مجلس الأمة على وعي تام بالدور الحيوي لممثلي شعوب دول الخليج إلى جانب الأجهزة الرسمية في مواجهة العديد من التحديات ورسم خارطة الطريق في الظروف الدقيقة التي يجتازها الكيان الخليجي الذي أكدتم في كلمتكم الافتتاحية (أن ما يجمع بلدانه من وشائج أسمى من أن يؤثر فيه خلاف نرى بأنه عابر مهما طال).
وتقول اللجنة «إن مجلس الأمة يؤكد لسموكم دعمه الكامل لمسيرة إصلاح ذات البين والمساعي الحثيثة التي تبذلونها لتعزيز البناء الخليجي وتحصينه وتجسيد الوحدة والتماسك بين البلدان الخليجية الشقيق».
المحور الخامس: بين حرية الرأي وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
وتشير اللجنة في تقريرها إلى «تعرض الخطاب الأميري لموضوع سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرا أن حرية الرأي والتعبير يجب ألا تكون ذريعة لتأليب الرأي العام فيما يهدد الأمن الاجتماعي والقيم والأخلاق ويوهن الوحدة الوطنية ويصدع الجبهة الداخلية».
والمجلس إذ يؤكد تمسكه بالحفاظ على ثوابت ومكتسبات المجتمع يعبر عن انشغاله بالانحرافات التي يتسم بها سوء استعمال وسائل التواصل واستعداده للنظر في الصيغ الملائمة لمعالجة هذا الأمر في نطاق القانون وبما يكفل صيانة حرية الرأي والتعبير بمفهومها النبيل وينأى بها عن الإساءة للغير حكومات أو شعوبا أو أفرادا.
موضوعات غير واردة في الخطاب الأميري
تحدث عدد من الأعضاء في بعض القضايا التي لم ترد بالخطاب الأميري ولكنها مشمولة في المحاور الأساسية التي اثارها، فجاءت معبرة عن انشغال المتحدثين بما لها من أهمية وما تولونها سموكم من عناية ورعاية ويمكن إيجازها كالاتي:
مشروع مدينة الحرير وتطوير الجزر
سجل المتحدثون بهذا الخصوص أهمية المشروع وعبروا عن تطلعهم ان يكون مشروعا استراتيجيا تنمويا، معتبرين ان حجمه الضخم وكلفته العالية تستدعي من الحكومة تقديم التوضيحات الكافية والتفاصيل الوافية للمجلس كما دعوا الى افساح مجال التوظيف للشباب الكويتي وحذروا من تعامل القطاع الخاص بهذا الصدد على نحو ما حصل في مشاريع سابقة.
وعبر الأعضاء عن اهتمامهم بهذا المشروع الذي سيعهد بإنجازه لشركات عالمية كبرى متخصصة، مؤكدين أن برنامج انشاء مدينة الحرير والجزر ينبغي أن يخضع لسيادة الدستور والقانون.
أكد عدد من النواب أن صيانة الديموقراطية والتنمية المستدامة وسيادة القانون في حاجة دائمة لتدابير فعالة ضد الفساد، وتعرض بعضهم لمظاهر الفساد في عدد من القطاعات واستشهدوا بما تسجله تقارير ديوان المحاسبة من مخالفات، كما دعوا الى ضرورة سد القصور والثغرات التي لاتزال تعيب قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، ومطابقة القوانين مع اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 2006 وذلك بإصلاح شمولي عبر تدابير وقواعد ترسخ استقلالية الهيئة وتمكن من الارتقاء بمؤشرات مدركات الفساد وسن قوانين من قبيل تعارض المصالح وضوابط تعيين القياديين.
الضرائب وعدم المس بجيب المواطن
دعا المتحدثون من النواب في هذا الموضوع الى أنه لا يسمح بتحميل المواطن اي ضرائب قبل تطوير الخدمات ونبهوا الى انه من الظلم وسوء التدبير التفكير في فرض ضريبة القيمة المضافة في غياب مقياس عادل لشرائح المجتمع كما هو الشأن بالنسبة لسياسة التموين، ونبهوا الى ارتباط سن الضرائب بتغير مفهوم الأموال العامة وما يرتبط بها من شروط لضمان مراقبة وإدارة هذه الأموال.
وذكر بعض المتحدثين بموضوع الزيادة في أسعار البنزين، داعين الى إلغائها أو إقرار أسعار خاصة لفئات معينة.
توظيف الكويتيين
شدد النواب على حق المواطن الكويتي في التوظيف بما يناسب امكانياته ليخدم بلده ويحقق ذاته، ولفت الى العجز الحاصل في توظيف 35 ألف خريج واعتبر بعض الأعضاء ان التقاعد الاختياري ومضاعفة جهود الإحلال من شأنهما المساهمة في توفير المزيد من فرص العمل للشباب الكويتي وتمت الإشارة في هذا السياق الى بعض القطاعات التي مازالت نسب الكويتيين فيها دون 20% كما هو الشأن في الموانئ والخطوط الكويتية، واكد الأعضاء على ضرورة مساهمة المشروعات الكبرى في توظيف العمالة الوطنية.
السياسة الصحية والإسكانية
أشاد المتحدثون بوتيرة الإنجاز التي عرفها القطاع السكني ودعوا الى مواصلة الجهود بتوفير 13 ألف وحدة سكنية في السنة وأن توضح الوزيرة الجديدة خطة عملها وتعمل على معالجة بعض الأخطاء الإدارية الإجرائية من قبيل سحب البيوت السكنية المسلمة للعسكريين من ورثتهم.
وقال المتحدثون عن القطاع الصحي إن الوزير الجديد مطالب بتنظيم العمل في الوزارة والحرص على أن تكون التخصصات متوافرة في كل المناطق وكذا العمل على تطوير الرعاية الصحية واحداث مدينة صحية متكاملة بكل التخصصات توفر الرعاية ذات الجودة للحد من اللجوء الى العلاج بالخارج.
وتم التحذير من التراجع عن رسوم الوافدين بالنظر للآثار الجانبية التي خلفها اقرارها وقال بعض الأعضاء ان الوزارة ينبغي ان تكون جاهزة لإدارة المستشفيات الجديدة، كما ذكر أحد النواب ان التحقيق بشأن العلاج في الخارج وقف على مختلف التجاوزات المرتكبة ويتحتم اتخاذ التدابير اللازمة لمحاسبة المسؤولين عنها.
رفع الإيقاف الرياضي
ورأوا في نجاح البطولة الخليجية التي احتضنتها الكويت قيمة رمزية عالية وفي حفل الافتتاح المتميز برعاية سموكم حفظكم الله ورعاكم تعبيرا صادقا عن عزم أبناء الكويت على العودة بالرياضة والرياضيين في بلادنا لنهضتها ولمزيد من تألقها وطنيا وخليجيا وقاريا في المحافل الدولية.
موضوعات مختلفة
تعددت الموضوعات الأخرى التي استأثرت باهتمام بعض النواب عند مناقشة الخطاب الأميري والمجلس اذ يؤكد أهميتها فانه يتطلع الى التعاون مع الحكومة للوصول الى معالجتها وإيجاد الحلول الملائمة لها في نطاق القواعد الدستورية والقانونية وفي احترام تام لمبدأ فصل السلطات.
لقد انصبت هذه الموضوعات على وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما يقضي به الدستور وحماية حرية الاعتقاد والقيام بالشعائر الدينية والتطبيق العادل للدستور باعتباره ميثاقا يحكم الجميع وكذلك الدعوة الى نقاش قانوني فني بخصوص حصانة الأعضاء في ضوء سجن النواب ومنعهم من استخدام صلاحياتهم ومن تلك القضايا أيضا حماية المواطنين الكويتيين الذي يتعرضون لاعتداءات او صعوبات بالخارج ودور الدولة من خلال سفاراتها في خدمتهم ورفع معاناتهم وإيجاد حلول لإشكالية جلب العمالة المنزلية ووضعية شركة «الدرة» التي اختلفت الآراء بين الداعين لإلغائها والمتمسكين بتتبع تنفيذ القانون المنشئ لها.
حضرة صاحب السمو، حرصتم كما عهدناكم على تتويج نطقكم السامي الى نواب الأمة بمخاطبة أهل الكويت بما وصفتموه بحديث الأب المحب لأبنائه وجاءت كلمتكم فواحة بعطر المحبة زاخرة بأريج العطاء وكريم البذل في سبيل رفعة الوطن وإسعاد أبنائه الذين يبادلونكم عواطف الوفاء والمحبة والعرفان، معتزين بسموكم قائدا للإنسانية ونصيرا لقيم السلم وسندا لمسيرة البناء والتنمية.
ان نواب الأمة اذ يستشعرون جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم يقدرون عاليا ثقة سموكم الغالية في ادراكهم لحجم التحديات وحرصهم على النهوض برسالتهم مستنيرين بنصائحكم الثمينة ومقتدين بخطاكم الثابتة لتحقيق طموحات الكويت وأهلها في التقدم والازدهار بقيادتكم الرشيدة ورعايتكم الكريمة.