- حمدان العازمي: أطلب إحالة الخلاف الدستوري بشأن ديوان حقوق الإنسان إلى المحكمة الدستورية
- عاشور: أتمنى أن تترجم قوانين حقوق الإنسان على أرض الواقع
- الحربش: حقوق الإنسان في الكويت بها انتهاك صارخ وتراجع خطير
- المويزري: انتهاكات حقوق الإنسان بالكويت كانت تتم بمعرفة السلطة التنفيذية
- الدلال: التعديل المقدم على «حقوق الإنسان» يعطي رسالة للمجتمع بأن الحكومة تريد السيطرة على القانون
- المجلس يقر المداولة الأولى لقانون إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان
- الكندري: لا بد أن تتبع هيئة مكافحة الفساد مجلس الأمة
- الشطي: جوهر القانون هو كيفية اختيار مجلس إدارته وليس من يرشحهم
- الدمخي: مبادئ باريس تشترط ألا يكون الديوان تحت سلطة الحكومة
- الفضالة: لا بد من تحويل المادة 151 إلى المحكمة الدستورية لتفسيرها
- تكليف «التشريعية» بانهاء تعديلات «الجزاء» و«المرئي والمسموع» و«المطبوعات»
- الشاهين: أتمنى سحب التقرير بسبب غياب رأي الحكومة
- الرومي: ماذا نفعل في المادة 74 من الدستور التي تعطي الحق للأمير في تعيين الموظفين المدنيين؟!
- عسكر: ضرورة تفعيل قرار المجلس البلدي بتخصيص أراضٍ للبيوت المنخفضة التكاليف
تابع الجلسة: ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان ـ بدر السهيل
وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس وفي المداولتين الأولى والثانية على اقتراحات بقوانين بشأن العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية خلال العام 2018.
وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الأولى التي تمت بالنداء بالاسم بموافقة 38 عضوا وعدم موافقة خمسة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 43 عضوا.
وأظهرت نتيجة التصويت في المداولة الثانية التي تمت بالنداء بالاسم موافقة 39 عضوا وعدم موافقة خمسة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 44 عضوا.
وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته التكميلية إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بشأن العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2018.
وتنص المادة الأولى من الاقتراحات بقوانين على التالي «يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2018 وفقا لحكم البند (ثالثا) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص».
وكان المجلس قد وافق بالمداولة الأولى على قانون إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان.
كما كلف المجلس اللجنة التشريعية إنجاز تقريرها عن تعديلات قوانين الجزاء والمرئي والمسموع والمطبوعات والنشر في غضون شهر.
والى التفاصيلافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الأربعاء، بعد أن كان قد رفعها النائب محمد الدلال لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.
الديوان الوطني لحقوق الإنسان
٭ عادل الدمخي (نظام): أمس قدمنا طلبا لسحب التقرير وكررنا الكلام كثيرا ولابد من مناقشة رأي الحكومة وكذلك الرأي الآخر.
٭ مرزوق الغانم: ننتهي من المناقشة وإذا كانت رغبة المجلس سحب التقرير فليكن وإذا كانت رغبته الاستمرار فليكن.
٭ حمدان العازمي: القانون كانت موافقة على اعتماد رئيس الديوان ونائبه من قبل مجلس الأمة فماذا تغير بعد عامين، من المفترض أن ننتهي منه منذ زمن، مشكلة الحكومة عدم تنفيذ القوانين أو تطبيقها، وحتى في تفعيل القوانين فالحكومة إذا رغبت في قانون فعلته وإذا لم ترغب في قانون لا تطبقه، أحد النواب قال إن هناك شبهة دستورية وتدخلا في أعمال السلطة التنفيذية، أقول إن المحكمة الدستورية هي التي تفصل. موظفو الفتوى والتشريع موظفون للحكومة ويأتون بأي فتوى مفصلة وفق رأي الحكومة، على الرغم من أن رأيها غير ملزم، لماذا نطلب التعديل بعد عامين؟
يقولون ان الكويت بلد الإنسانية ولا تهضم حقوق الإنسان، فالحكومة تعمل عكس ذلك وعكس ما يُقال عن الكويت، ولا يوجد - وفق رأيي - خلاف حول اعتماد المجلس رئيس الديوان ونائبه. ولماذا لا يقول أحد الوزراء هدف التعديل؟!
هل يوجد مبرر للتعطيل في تنفيذ القانون، هذا ليس خلافا ويجب أن يُنهى الخلاف فورا، وأعتقد أن التعديل هذا هو لإيجاد عذر لدى الحكومة في تعطيل القوانين. من حق المجلس أن يعتمد رئيس ونائب رئيس الديوان، استغرب من أنه كان هناك توافق على القانون وقت صدوره فلماذا تغير الوضع؟
٭ أحمد الفضل (مقرر اللجنة): التعديل الوارد من النواب وليس من الحكومة فهو مقدم من النواب وأحدهم النائب عبدالله الرومي.
٭ صالح عاشور: القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان مفهوم جديد فُرض على المنطقة فرضا من خلال مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية على دول الخليج بشكل خاص، وما يحدث في المنطقة خير شاهد على أننا أبعد ما نكون في احترام حقوق الإنسان وهذه القوانين التي تم تطبيقها في بعض دول الخليج ما هي إلا ديكور لإرضاء منظمات حقوق الإنسان، ولا توجد على أرض الواقع، أتمنى أن تترجم قوانين حقوق الإنسان بصورة عملية، حتى يشعر الإنسان بأنه في دولة تحترم حقوق الإنسان.
ظللنا 25 سنة حتى تم إصدار ترخيص لجمعية حقوق الإنسان، وبالنسبة للديوان، صدر القانون 67 في عام 2015 واليوم 2018، 3 سنوات مضت على القانون.
٭ أحمد الفضل (مقرر اللجنة): صحيح ان التقرير لم يرد فيه رأي الحكومة، لكن قبل أن يصل المجلس هو يمر على لجنة الأولويات والتي بها رأي حكومي وأقر بأن هناك اتفاقا وتوافقا على القانون، أما الرأي الحكومي فهو وارد في لجنة الأولويات.
٭ صالح عاشور: الرأي الحكومي يجب ان يثبت في التقارير بصورة واضحة وهو يكون رأي الحكومة الرسمي، ولماذا لم تطبق الحكومة القانون منذ 3 سنوات؟
٭ أحمد الفضل (مقرر اللجنة): الحكومة لم تحضر الاجتماع لأن الاجتماع كان على هامش الجلسة.
٭ جمعان الحربش: هذا القانون مهم جدا ومحوري والكويت في أمس الحاجة لهذا القانون وهو شبيه بديوان المحاسبة، فالديوان يجب ان يراقب التجاوزات والانتهاكات الصارخة.
التعديل للأسف النيابي بعد سنتين، عندي قناعة انه يقضي على قيمة كبيرة من القانون المهم، حقوق الإنسان في الكويت فيها تراجع خطير، نحن أفضل من المحيط نعم لكن الأوضاع ليست جيدة. سأعرض بعض المشاهد التي تجعلنا نسلط الضوء على بعض حقوق الإنسان انظروا الى الدول التي تقود العالم كيف تعامل البشر وتحافظ على حقوقه، والأمم الضعيفة انظروا الى تعاملها مع الإنسان وعرض بعض المشاهد التي تدل على انتهاك حقوق الإنسان في السجن المركزي وفي مسجد السجن المركزي، هل هذا الوضع سليم لحقوق الإنسان حتى لو كانوا سجناء مظلومين او مستحقين؟
إذا جعلتم الحكومة هي من تعين الرئيس ونائبه فسيكون جهة حكومية، فما قيمته إذن؟!
وملف البدون ومعيشتهم هذه المفروض تكون موضع اتفاق أتمنى ان تذهب الحكومة والنواب الى السجن، وانظروا الوضع الحقيقي في السجن، وشبرات ومساكن البدون هذه لا تليق بإنسانيتنا، نحن اليوم نسلط الضوء على الجرح ونجعل هذه القضية أولوية ونقر القانون دون تعديل.
٭ سعدون حماد: بالنسبة للتعديل المقترح هو التعديل على حذف «وموافقة مجلس الأمة على تعيين الرئيس ونائب الرئيس».
فأعتقد الوضع واضح لكن ينقص رأي الحكومة، ونصوت بعد ان نعرف رأي الحكومة.
٭ شعيب المويزري: إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان في القانون 67/2015 لم يأت من فراغ بل امتثالا لتوصيات اللجنة التنفيذية لحقوق الإنسان في جنيف أثناء النظر والاستعراض للأوضاع الدولية لحقوق الإنسان، هذه اللجنة أوصت بتوصيات عديدة وليس لوجود الانتهاكات على مستوى معين بل مستويات عديدة، فأوصت اللجنة دولة الكويت وأوصت بوجود تشريع يتوافق مع النظام الدولي وكذلك أوصت بتعديل المادة الرابعة من هذا القانون بوجوب ضمان الاستقلالية في اختيار أعضاء ورئيس هذا الديوان.
5 سنوات قبل إنشاء هذا الديوان كانت هناك انتهاكات كل دول العالم تعرف عنها في الكويت وكانت تتم بمعرفة السلطة التنفيذية، ونتمنى ان يمر القانون بعد تعديلات تضمن الاستقلالية.
٭ يوسف الفضالة: لا يسعني ان أبتدئ إلا بالشكر الجزيل لدكتور القانون عبدالكريم الكندري، فمداخلاته كانت من أثرى المداخلات الدستورية، خلافنا الآن ليس على حقوق الإنسان فكلنا متفقون على استقلالية الديوان وعلى حقوق الإنسان ولكن البنية الأساسية للدستور تمنع ان يكون هذا الديوان مستقلا، فالدستور ينص على ديوان المحاسبة فقط ان يكون مستقلا وليس اي جهة أخرى، نريد كل الجهات مستقلة، ولكن مع الأسف توجد شبهة دستورية، فلابد من تحويل المادة 151 الى المحكمة الدستورية لتفسيرها
لا نريد أن يصدر الديوان ويكون شبهة للطعن، ويجب على النواب النظر في هذا الموضوع.
٭ محمد الدلال: التعديل المقدم على القانون يعطي رسالة خاطئة للمجتمع الدولي وكأن الحكومة تريد السيطرة عليه. دواوين الرقابة المالية لها آلية معينة على المستوى الدساتير وتبعيتها كاملة الى المجلس ولا تشرف عليها الحكومة، عكس الديوان الوطني لحقوق الإنسان، الحكومة تشرف عليه ولكن فقط المجلس يختار رئيس وأعضاء الديوان.
خلونا نفعل القانون ونوصل رسالة إيجابية للمجتمع الدولي، وعنوان نجاح هذا الديوان أسماء الأشخاص الذين سيوضعون في مجلس الإدارة، وإذا أتوا بأسماء ليس لها دور في حقوق الانسان لا طبنا ولا غدا الشر، فإما أن يعود اللجنة وتضمن رأي الحكومة وإما نقره ونرى مدى جدية الحكومة.
ويجب ألا تدخل لجنة الأولويات في اختصاصات اللجنة التشريعية فهذا مخالف للائحة.
٭ عبدالكريم الكندري: النقاش في هذه التعديلات هو نقاش دستوري بحت، ولكن لا نحتاج أن نقضي ليلة في السجن ولكن أنت قضيت يا دكتور جمعان 85 ليلة ونثق في كلامك وأنت عضو.
على فرض ان هذا الديوان دخل حيز التنفيذ، فحقوق الانسان ليست باللجان ولكن بوجود قرار في الحفاظ على حقوق الانسان، هناك تقرير من لجنة حقوق الانسان عن السجون وأحد مقدمي القانون كنت أنا وأحد مقدمي التعديل اليوم، من ناحية التطبيق العملي فالحكومة ستختار وفق الترضيات كالعادة، ورأيت نوابا يقدمون أسماء للوزير كلهم ليس لديهم أي صلة بحقوق الانسان فلتذهب الى المحكمة الدستورية ونغلق الحديث أمام الجهات المستقلة أو نفتحها، أو يتم انتخاب أعضاء المجلس اذا كنا نريد أن نبتعد عن المحاصصة والترضيات.
الأسبوع اللي مضى كان هناك استجواب كامل على تعيين وزير بالترضيات.
لدينا هيئة مكافحة الفساد لابد أن تكون تابعة لمجلس الأمة.
نحن نصطدم بشبهات دستورية.
٭ خالد الشطي: هذا الديوان ضرورة ملحة ومطلب وطني من الطراز الأول حقوق الانسان درجة تاج الأوطان وننطلق اليوم من ثوابت راسخة بأن حقوق الإنسان هو مبدأ دستوري وبشري ومبدأ أقرته الاديان السماوية وغير السماوية وهو مطلب أممي الغريب أن يتم النقاش على مسألة التعديل لمادة واحدة وهي مَنْ يختار رئيس للديوان هل المجلس أم الحكومة، الموضوع أبعد من هذا الخلاف، فالجوهر ان الاختيار والترشيح يكون صحيحا، فما الاستفادة من تعيين شخص من الحكومة أو المجلس وهذا الشخص ينتهك حقوق الانسان.
لابد أن نلزم ونلتزم باختيار شخصية حقوقية ملتزمة دستورية معروفة ومحترمة دوليا لشغل هذا المنصب، أما مسألة مَنْ يختار فهذه ليست جوهرية.
حقوق الإنسان هي لغة العصر فكثير من الاجتماعات الدولية تنظر الى ديوان الحقوق الإنسان من حيث سلوكيات مَنْ يشغل هذا المنصب وهل له سجل ناصع البياض أم لا. أما أن يتم الخلاف بعد أكثر من سنتين، هناك اختيارات من الحكومة غير صحيحة على مثال جمعيات النفع العام.
٭ عادل الدمخي: مجلس الوزراء يختار الأسماء الخاصة بديوان حقوق الإنسان ثم تعرض على مجلس الأمة وله أن يوافق أم لا. هذا هو الهدف. تحدثت أمس على ملاحظات مجلس حقوق الإنسان على الكويت واتفاقية منع التعذيب، نوهت أن تضمن الدولة استقلالية مؤسسة حقوق الإنسان. مبادئ باريس تشترط أن الديوان يجب ألا يكون تحت سلطة الحكومة. يجب علينا ألا نحجم الأمر، رقابة مجلس الأمة على اختيار مجلس الوزراء، إذا كان لدى الحكومة اختلاف أو اعتراض لتذهب للمحكمة الدستورية.
٭ د.عبدالكريم الكندري: أنا أحد مقدمي التعديل وأنا من طرح الثقة بالحكومة أربع مرات، لذلك لماذا تصر على أن يكون هناك تعيين، لماذا لا تذهب للانتخابات.
٭ عادل الدمخي: أنا أؤيده مائة بالمائة، لكن الواجب هو تنفيذ القانون ثم نقدم التعديلات، الحكومة مقصرة وأحملها ذلك.
٭ أسامة الشاهين: النقاشات كلها بحسن نية، وأنا أتبنى رأيا لرفع هذا التقرير بسبب غياب رأي الحكومة. ورفضي للتعديل بسبب أولا القوانين يجب أن تكون دستورية وأستغرب من هذا التعديل، كما أنني أسجل تحفظي على تأخر الحكومة في تطبيق القانون، وأشيد بأداء الدكتور جمعان الحربش والعرض الذي قدمه يجعلنا نسرع بتطبيق القانون، والحكومة سابقا وافقت على القانون الأصلي، ولذلك من المستغرب أن توافق على التعديل الجديد، النظام السياسي الأميركي به الفصل التام بين السلطات وحتى أعضاء المحكمة العليا يختارهم الرئيس ويعرضهم على الكونغرس.
٭ عبدالله الرومي: أمس طرحت رأيا دستوريا وكنت أتمنى أن تطرح آراء دستورية معارضة لرأيي، لنا أخطاء علينا إصلاحها ولكي نصلحها يجب أن نقف وقفة متجردة لإصلاح أخطائنا لكن الاستشهاد بالمنظمات الدولية فالكويت صفحتها ناصعة بإذن الله ومواقفنا في الحريات مشهودة وهي غير موجودة في كثير من الدول.
المادة 74 من الدستور تقول إن الأمير يعين الموظفين المدنيين في الدولة، فستكون هناك مخالفة.
٭ عسكر العنزي: ما أثاره الأخ جمعان الحربش حول البيوت الشعبية فعلا يجب ان ننتبه لها ونلتفت لهذه البيوت المتهالكة التي يعاني أهلها من الأوبئة.
أقررنا في المجلس البلدي في 2005 أرضا للبيوت منخفضة التكاليف ومنذ ذلك الوقت لم تحرك الحكومة ساكنا، وكثير منهم يعيشون فيها وهم كويتيون وبدون وخليجيون، المجلس صار له 13 سنة أقر هذه الأرض للبيوت منخفضة التكاليف، هناك 3 مؤتمرات للمانحين بالمليارات لسورية والعراق، فما بالك ببيوت شعبية يقطنها من يخدم في الجيش والشرطة يعيشون فيها منذ اكثر من 40 سنة يبنون بيوت (كيربي) ويغطونها، لابد من حل بدلا من المليارات التي تتبرعون بها للخارج.
٭ الحميدي السبيعي (رئيس اللجنة): لم يكن لدينا وقت لمناقشة الاقتراحات بالتعديل الجديدة لأننا عقدنا الاجتماع على هامش الجلسة، فلا يمكن ان يكون رأي الحكومة موجودا.
وتلا الأمين العام طلبا ليسحب تقرير اللجنة بشأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان لتضمين تعديلات أخرى مقدمة ولم تضمن في التقرير.
٭ نايف المرداس (رئيس الجلسة): هل يوافق المجلس على سحب التقرير؟
16 من 41
عدم موافقة
٭ الحميدي السبيعي يتلو التعديل على المادة الرابعة: يصدر تعيين رئيس وأعضاء الديوان بمرسوم أميري بناء على ترشيح مجلس الوزراء بدلا من مجلس الأمة لمدة 4 سنوات لمدة واحدة.
24 من 40
موافقة
هل يوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
23 من 41
موافقة
وجرى التصويت على التعديل وكانت النتيجة
23 من 39
موافقة
وجرى التصويت على المداولة الأولى وكانت النتيجة
الحضور 46، موافقة 30 عدم موافقة 16
موافقة على المداولة الأولى
وجرى التصويت على المداولة الثانية
٭ حمدان العازمي: أتمنى تأجيله حتى نسمع رأي الحكومة.
٭ المرداس: الموافق على المداولة الثانية يرفع ايده
25 من 45
المجلس رفض إجراء المداولة الثانية
تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لعام 2017
انتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لعام 2017
وتلا الأمين العام طلبا بموافقة المجلس على تكليف اللجنة التشريعية بانتهاء التقارير للقوانين التالية في مدة شهر
1 ـ تعديل 16/1960 قانون الجزاء.
2 ـ تعديل 31/1970 الجزاء لسنة 16/1960
3 ـ تعديل 3/2006 المطبوعات والنشر
4 ـ تعديل 61/2007 الإعلام المرئي والمسموع
٭ عمر الطبطبائي: على كل من يتكلم عن الحريات يقف مع الاقتراح لتعديل القوانين وستكون هناك جلسة خاصة بالتنسيق.
ووافق المجلس على تكليف «التشريعية» بتعديل قوانين الجزاء (تعديلان) والمرئي والمسموع والمطبوعات والنشر (موافقة عامة).
تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لعام 2017
٭ عسكر العنزي: قدمت اقتراحا في عام 2018، بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لعام 2018 لأننا نحتاج كل عام الى تجديد القانون وأتمنى إقراره.
انتهت اللجنة بالموافقة بالإجماع على الاقتراحات بتعديل على تاريخه من 2017 الى 2018 والثاني ألا يقل عن ألفي شخص ولا يزيد على 5 آلاف شخص.
٭ صالح عاشور: نتمنى من الوزير تجنيس البدون في هذا القانون، أبناء الكويتية والخدمات الجليلة مواد أخرى تعطي الحق للوزير بتجنيسهم من دون هذا القانون. يفترض ان نعطي الأولوية لتطبيق هذا القانون للبدون الذين عددهم 35 ألف شخص.
٭ عبدالله الرومي: عندما أقدم هذا القانون بتجنيس لا يقل عن 2000 فالصياغة معيبة، فإذا لا يوجد 2000! وهل نحن بحاجة الى قانون، قانون الجنسية رقم 19/1959 يفي بهذا الغرض وبه مواد تشمل البدون فلماذا تشريعات جديدة؟! فليقم احد الوزراء ويقول ان التشريعات لا تكفي!
٭ صفاء الهاشم: هناك قانون 19/1959 فلماذا نخرج قانونا جديدا، ومن يملك إحصاء 65 نجنسه وانتهينا، الى اليوم الحبل على الجرار اذا ما رتبت الحكومة أمورها الهيكلية (ما راح نخلص).
٭ أحمد الفضل: قدرة الحكومة لا تتناسب حتى مع تجنيس 2000 فقط.
٭ رياض العدساني: المفترض الحكومة تحصر جميع المستحقين وتجنيسهم ولدينا قانون 19/1959، والحكومة اذا كانت جادة تحصد جميع المستحقين ولكن هذا القانون للترضيات.
٭ علي الدقباسي: اللائحة الداخلية تنظم الآراء داخل الجلسة وتناقض الآراء حق مشروع، نحن أمام قانون استحقاق وتوافق نيابي ـ حكومي، أرجو ألا تكون هناك محاولة لإجهاض القانون اما التصويت او الدخول في المواد.
٭ عادل الدمخي: عندما اجتمعنا في الجهاز المركزي قال ان من ينطبق عليهم الشروط بين 32 ألفا و35 ألفا، وطلبوا ان يصدر المجلس قانونا، اليوم أمام هذا القانون ومطلب شرعي، فليكن لدينا التزام تجاه هذه المجاميع التي تعاني.
٭ حمدان العازمي: يفترض أن نجعل القانون لسنتين وبما لا يقل عن 4000 لماذا كل سنة.
٭ سعدون حماد: القانون يشمل الجميع لأن هناك مجموعة من غير محددي الجنسية عدلوا أوضاعهم وهؤلاء لهم حق ويشملهم القانون، ويشمل الأعمال الجليلة ومن عدلوا أوضاعهم.
٭ عسكر العنزي (مقرر اللجنة): المادة 5 من مرسوم 1959/15 تنص على الاستثناء من أحكام المادة 7 من المرسوم بأن يصدر الوزير قرارا بتجنيس عدد من الأشخاص وفق الشروط على «أن يصدر قانون كل سنة» وهذا للتوضيح.
التعديل النهائي: «يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية لسنة 2018 بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص».
27 من 35 موافقة.
موافقة على التعديل.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة:
الحضور 43، موافقة 38، عدم موافقة 5.
وجرى التصويت على المداولة الثانية، وكانت النتيجة:
الحضور 44، موافقة 39، عدم موافقة 5.
موافقة ويحال للحكومة.
٭ د.جمعان الحربش: القانون منصف ووطني لأن تجنيس من يستحق من الوطنية خاصة من أمضى 50 سنة ومن خدم بالجيش الكويتي ويجب أن يكون هناك كشف أعمال جليلة للعسكريين، ويجب ألا تكون هناك مجاملات في هذا الكشف.
من سحبت جناسيهم لأسباب سياسية وكلف الرئيسان فماذا صار عليهم وأتمنى أن يفعّل هذا الملف في المستقبل.
٭ صالح عاشور: أشكر رئيس اللجنة المتميز عسكر العنزي، القانون معناه أنه سيتم تجنيسهم لكن أتمنى أن تذهب هذه الأعداد لمن يستحق، فوزير الداخلية أمام مسؤولية تجنيس من يستحق.
عبدالله فهاد: نشكر كل من ساهم في إحقاق الحق لمن يفقدون الأمل، هذه القوانين هي التي تحيي الأمل في نفوس البدون، مثل هذا الأمل يجب أن يقدم الى من شارك في الحروب العربية ومن شارك في إحصاء 65 يجب أن يأخذوا حقوقهم.
٭ عدنان عبدالصمد: نأمل ألا يكون مثل القوانين السابقة، بل وفق ضوابط ومعايير وليست ترضيات وكوتا، وكثير من المستحقين لم يُعطوا الجنسية، بما فيهم شهداء جامع الإمام الصادق.
٭ صفاء الهاشم: أستاء عندما تكون هناك قوانين جديدة والملف نفسه متخم بالتزوير والأخطاء ومن دفع الفلوس ليُجنس أسرا من 40 فردا مزورين جناسيهم.
فلنفتح ملف تجنيس المستحقين من حملة إحصاء 65 ومن خدم الكويت بشرف وأمانة.
٭ محمد الحويلة: نبارك للجميع وهذا القانون سينصف كثيرا من الأسر وتستحق منحها هذا الشرف، نشكر رئيس وأعضاء اللجنة ووزير الداخلية على التعاون الإيجابي المثمر والتوافق حول إقرار هذه القوانين التي تفيد الشعب الكويتي.
٭ سعدون حماد: يجب أن يشمل القانون الأعمال الجليلة بوضوح ومن شارك في صد العدوان من 8/2 لم يشملهم ويجب أن يحالوا إلى التقاعد وأن يكونوا في كشوف التجنيس، وكذلك ممن لديهم أحكام قضائية بخصوص صرف الجنسية.
٭ حمدان العازمي: أتمنى تجنيس أكبر عدد وألا تكون هناك كوتا.
٭ خلف دميثير: أشكر رئيس وأعضاء لجنة الداخلية والدفاع على إنجاز هذا القانون وآمل من الحكومة أن تكون منصفة وإذا كان هناك 34 ألفا مستحقون فمتى (يخلصون)؟! أرجو من الحكومة ومن وزير الداخلية أن يكرم هذه الفئة ويعطيهم ما يستحقون.
٭ مبارك الحجرف: نشكر رئيس وأعضاء اللجنة والحكومة، من سحبت جناسيهم يجب ألا يدخلوا ضمن هذا القانون، بل هناك لجنة بأمر من صاحب السمو وأتمنى فصل عمل اللجنة مع هذا القانون ونتمنى قفل باب المسحوبة جناسيهم.
٭ الحميدي السبيعي: هذا القانون مهم وإن كان جاء بعبارات مطاطة ويفترض تجنيس الحد الأعلى للأربعة آلاف وكذلك غير محددي الجنسية يجب أن يكون لهم النصيب الأكبر.
٭ عودة الرويعي: قضية البدون إنسانية ونحن بحاجة إلى حلها وأنبه وأحذر من استغلال القضية لأسباب أخرى، فعلى الحكومة الاستعجال في تنفيذ هذا القانون.
٭ عبدالله الرومي: لست ضد معالجة القضية، بل لنعالجها علاجا جذريا وهذا القانون لا يعالجها، بل نحن الآن نبحث عن ترضيات.
المادة 4 في قانون الجنسية الحالي 1959/15، تنص على أن القضية هي قرار من الحكومة.
٭ أحمد الفضل: تصويتي كان لإلقاء الحجة على الحكومة، الملف به مظالم ستحيق بمن تسبب في هذا الأمر، هذا تبييض للوجه.
٭ أسامة الشاهين: المرسوم 15 لسنة 1959 يستوجب إصدار كل عام قانون، وهذا القانون يلزم الحكومة بتجنيس عدد من البدون لتحقيق السلامة الأمنية لم نسمع عن إحالة أي موظف زور في الجنسية للنيابة، المزورون زوروا بمساعدة آخرين.
٭ نايف المرداس: نشكر التعاون من السلطتين لإقرار هذا القانون وأبارك لإخواني المستفيدين من هذا القانون ونتمنى الإسراع في تجنيس المستحقين.
٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.
٭ الرئيس: نظراً لعدم اكتمال النصاب ترفع الجلسة.