أكد مقرر لجنة حماية الأموال العامة خالد الشطي ان اللجنة قررت بإجماع الحضور أمس إحالة المتجاوزين على المال العام في الهيئة العامة للاستثمار الى النيابة العامة.
وقال الشطي في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الامة عقب الاجتماع ان اللجنة بحثت تكليف المجلس بشأن التوصية المقدمة من بعض النواب حول ما اثير اثناء مناقشة القانون بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨، وكل ما قدم من مستندات ووثائق في جلستيه بتاريخ 19/6/2007 و21/11/2007.
وبين الشطي ان اللجنة اطلعت على ما قامت به لجنة حماية الأموال العامة في المجالس السابقة وفحصت المستندات التي توافرت، مشيرا الى ان هناك تكليفا سابقا لديوان المحاسبة بتقصي الحقائق.
وأضاف «ان هناك جهات تقاعست في تقديم المستندات الكاملة، واليوم بعد ولادة معسرة، قررت لجنة حماية الأموال بإجماع الحضور احالة الموضوع إلى النيابة العامة».
وأوضح ان قرار الإحالة إلى النيابة يشمل كل من تربح واستفاد على حساب المال العام وتجاوز عليه بوقائع متوفرة منذ اكثر من ١٠ سنوات، لافتا الى ان تقرير اللجنة ستتم إحالته إلى مجلس الأمة لتحديد موعد للنظر فيه.