اكد امين سر مجلس الامة النائب دليهي الهاجري ان الجدول الزمني المستقبلي لاعمال المجلس مليء بالمشاريع بقوانين التي طال انتظارها شعبيا وسياسيا ونأمل اقرارها بشدة ونتمنى من السلطتين التوافق على اقرارها والغالبية النيابية لتمريرها متوافرة باذن الله.
وقال الهاجري، في تصريح صحافي: لقد انتهت اللجنة التشريعية البرلمانية من دراسة اعداد كبيرة من الاقتراحات المقدمة من النواب واحالتها لمجلس الامة لاقرارها، موضحا: ونحن بدورنا في المجلس سنسعى لتمريرها، اذ من شأن هذه الاقتراحات في حال اقرارها ان تدفع البلد باتجاه التنمية المنشودة وان تساهم في رفع المعاناة عن الكثير من المواطنين، مبينا ان اهم هذه الاقتراحات المنتظرة والمدرجة لتمريرها رفع علاوة الابناء من 50 الى 75 دينارا ورفع القرض الاسكاني الى 100 الف دينار ورفع سقف الراتب التقاعدي الى 1750 دينارا بدلا من 1250 دينارا، وكذلك اقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون لتحسين ملف حقوق الانسان في الكويت.
وطالب الهاجري اللجنة المالية البرلمانية بأن تنتهي من تقرير شراء مديونيات المواطنين وان تحيله لمجلس الامة قبل الجلسة المحددة لاقرار قانون شراء المديونيات في 23 الجاري، مشيرا الى ان هناك الكثير من الاقتراحات بقوانين على جدول الاعمال من ضمن 76 اولوية رتبتها لجنة الاولويات بالتوافق مع الحكومة في الفترة المقبلة من دور الانعقاد هي فترة حاسمة جدا وهي عودة لطبيعة الانجاز البرلمانية والتي افتقدناها منذ سنوات.