أصـــدر النواب عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي ومرزوق الغانم ود.أسيل العوضي وعلي الراشـــد وصالح الملا ود.سلوى الجسار وعبدالرحمـــن العنجري وحسين الحريتي بيانا جاء فيــــه، قال الله تعالى: (يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا).
كما نصت المادة 7 من الدستور على ان «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين».
إن ما تشهده الساحة الكويتية من إساءة للوحدة الوطنية متمثلة في تصريحات متبادلة وتوجهات خطيرة عبر وسائل الإعلام المختلفة التي تؤثر تأثيرا سلبيا على الوحدة الوطنية وتؤدي الى الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، وتعمق الانتماءات المذهبية والطائفية والعائلية والقبلية والمناطقية هو أمر محزن ولا يمكن تجاوزه او السكوت عنه، فالوحدة الوطنية أساس بناء المجتمع الكويتي منذ القدم وهي ركيزة أساسية للتنمية الشاملة ودعامة أمن الدولة وسلامتها واستقرارها، والحفاظ عليها واجب وطني وشرعي ودستوري.
كما حذرنا مرارا وتكرارا من تساهل الدولة ووزارة الإعلام تجاه العديد من الأحداث والتصرفات عبر فترة ليست قصيرة من الزمن وعدم تفعيلها لمواد القانون والدستور وعدم ممارستها الدور الرقابي المنوط بها، ما أدى الى تفاقم هذه الأحداث حتى أوصلتنا الى مرحلة تهديد النسيج الاجتماعي للمجتمع الكويتي، ويجب على الحكومــــة ان تفعــل وتطبق مواد الدستور والقانون علـــى الجميع دون استثناء وان تكون قراراتها مبنيـــة على أساس دستوري وقانوني وليس مجـــرد ردود أفعال او استجابة لضغوطات، فدولة القانون هي الملاذ الآمن لكل أطياف الشعب الكويتي.
ونتمنى على كل الأطراف النيابية عدم الانجراف وراء محاولات إثارة الفتنة تمهيدا لضرب الديموقراطية وتشويه صورتها فهذه المرحلــــة تتطلب علو صوت العقل والمنطق لاحتــــواء الموقف ودرء الفتنة وهذه مسؤولية مضاعفة على ممثلي الأمة، نسأل الله ان يعيننا على أدائها.
كما نطالب جميع العقلاء والمعتدلين من مختلف أطياف المجتمع وفئاته بالحد من الطرح الإقصائي الذي يقوم على أساس رفض الآخر وتهييج مشاعر الحقد والضغينة من أجل أهداف او مصالح ضيقة او لعدم وعي بخطورة الانجرار وراء التطرف الديني او المذهبي او الاجتماعي وما ينتج عنه من فتنة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم «الفتنة نائمة ملعون من أيقظها».
ونرى اننا في أمس الحاجة الى إقـــرار الاقتـــراح بقانون بشأن حماية الوحدة الوطنيــة التي تقدمنا به مع مجموعة من النواب بتاريخ 3/6/2009 في أسرع وقت ممكن ليكون ذلك ردنا على كل من يحاول شق نسيج المجتمع وإذكاء نار الفتنة.