شدد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي على اهمية التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قبل التصويت في المداولة الثانية على تقرير اللجنة المالية في شأن قروض المواطنين، مؤكدا ان الخاسر الاكبر من دخول جلسة الخامس من يناير المقبل بلا توافق هم المواطنون الذين من اجلهم تم اقرار «القانون» في المداولة الاولى فجر امس.
اضاف في رده على اسئلة الصحافيين امس ان اقرار «القانون» بلا توافق يعطي الحكومة الذريعة لاتخاذ اجراءات من بينها اعادة القانون الى المجلس، ما يعني عمليا ترحيله الى دور الانعقاد المقبل، وتأخر حل مشكلة المواطنين، لصعوبة توافر 44 صوتا يحتاجها القانون لاقراره في دور الانعقاد الجاري اذا ما اعادته الحكومة.
وقال «رب ضارة نافعة»، مؤكدا ان عدم اقرار المداولة الثانية في جلسة الامس يعطينا فرصة اخرى للعمل على ايجاد التوافق المأمول قبل جلسة الخامس من يناير، متمنيا على اللجنة المالية والحكومة العمل معا من اجل التوصل الى هذا التوافق، خصوصا اننا جميعا متفقون على مساعدة المواطنين المتضررين والتخفيف من معاناتهم.
واوضح ان امام السلطتين الآن ملاحظات عدة اثيرت حول هذا القانون بالامكان الاستفادة منها قبل التصويت في المداولة الثانية، مشيرا الى ان بإمكان اللجنة المالية المختصة البحث عن صيغة توافقية مع الحكومة من خلال صندوق المعسرين عبر ادخال الملاحظات والمقترحات التي يرغب فيها النواب حتى نصل في النهاية الى توافق يحل المشكلة بشكل جذري، مؤكدا بالمثل الشعبي القائل: «اللي بقلبه صلاة ما تفوته».
وحول حقيقة ما تم في جلسة الامس لدى التصويت في المداولة الثانية قال: «ان المجلس لم يصوت على المداولة الثانية، بل على استثناء القانون من المادة 104 التي تلزم المجلس بتأجيل التصويت في المداولة الثانية الى جلسة مقبلة، الا ان التصويت لم يحصل على الاغلبية المطلوبة وهي 33 صوتا بحد أدنى، وبالتالي تأجلت المداولة الثانية الى الجلسة المقبلة».
واشار الى ان السوابق في المجلس عديدة، وفيها كان المجلس يصوت بالموافقة على الاستثناء من المادة 104 بحصوله على الاصوات المطلوبة ويعتبر حينها ان هذا التصويت هو نفسه على المداولة القابلة للقوانين التي تم اقرارها بهذه الطريقة في السابق.
الفهد: القانون سيمر
من جانبه بين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد، أنه علينا القبول بالدستور وقوانينه، وعموما هناك توجه عام لدى السلطة التشريعية بأن افضل طريقة لاقرار مشكلة القروض هي اقرار القانون الذي اعدته اللجنة المالية، وتمت الموافقة عليه في المداولة الأولى، وأصبح القانون ساريا مبدئيا حتى المداولة الثانية، وعلينا احترامه والتعامل معه، ولكن هناك ملاحظات دستورية ومالية حوله.
وتمنى الفهد في تصريح صحافي في مجلس الأمة أمس اذا كان الجميع مؤمنا بحساسية قضية القروض، وان هناك مواطنين يعانون من التزاماتهم المالية، ولا ريب انها مشكلة واقعة فعلينا ايجاد الحل والتحاور بشكل اكبر للوصول الى الحل الأمثل.
وتابع الفهد: وبحكم خبرتي وليس طبقا لقناعتي فأنا مؤمن بأن القانون سيقر في المداولة الثانية، الا اننا يجب ان ننأى عن أي شيء يعرقل ترجيع القانون او تحويله الى جهات قانونية لمعرفة مدى دستوريته، من خلال التنسيق بين اللجنة المالية والسلطة التنفيذية لمناقشته بشكل أوسع، لعل وعسى ان نحقق شيئا حقيقيا قابلا للتنفيذ، انطلاقا من ايماني الكامل بأن كل الاعضاء الـ 64 الموجودين داخل قاعة عبدالله السالم يريدون حل هذه المشكلة.
وردا على سؤال حول موقف الحكومة من التلويح باستجوابات على خلفية موضوع الوحدة الوطنية، قال الفهد: ان التلويح بالاستجوابات هو حق دستوري لا يختلف عليه اثنان، وهي اداة يتم استخدامها متى رأى النائب الحاجة اليها، لذلك نحن نحترم وجهات النظر بشتى اشكالها، والتعامل معها سيكون وفق الأطر الدستورية داخل قاعة عبدالله السالم.
وشدد الفهد على ان استخدام لغة هابطة في الانتقاد امر مرفوض من الناحيتين الشرعية والقانونية، وان كانت تحدث في العالم كله، الا ان المجتمع الناجح هو من يستطيع تقليص هذا النوع من الثقافة، التي اذا ما انتشرت ادت الى تدمير المجتمع، لذلك نحن كحكومة عندما اتخذنا اجراءاتنا الدستورية والقانونية لم نخرج عن الاطار الدستوري والقانوني في مواجهة تلك القضايا، وفعّلنا قانوني الجزاء والمرئي والمسموع، وسيتم التعامل بمسطرة مع الجميع.
الحربش: يعالج خللاً كبيراً
واكد النائب د.جمعان الحربش ان اقرار المداولة الاولى من قانون اعادة جدولة المديونيات وشراء الفوائد قد تم تمريره رغم انف الحكومة وان النواب ماضون في اقرار المداولة الثانية بأغلبية نيابية عادية وبمعارضة الحكومة، اضافة الى انه يعالج خللا كبيرا في منظومة الاقراض ويعيد جدولة قروض المواطنين بنسبة 35% مضافة عليها الاقساط الحكومية ليكون اجمالي ديون المواطن لا يتجاوز الـ 50% من راتبه.
وذكر د.الحربش، في تصريح للصحافيين، ان القانون كاد ينجح في جلسة يوم اول من امس بعد ثلاث سنوات من المحاولة، بيد ان التكتيك الحكومي اجل المداولة الثانية.
وحول التعديلات التي اضيفت على القانون بعد اجتماع اللجنة المالية على هامش الجلسة، اوضح د.الحربش انه تمت اضافة العديد من الضوابط الشرعية وتم الرد على كل الشبهات، لافتا الى اجبار الحكومة على عدم الخروج من الجلسة والزامها بحضور اللجنة ليتم اقرار جميع التعديلات.
واشار د.الحربش الى ان الوزراء اصبحوا علماء شريعة ويطالبون بوجود رأي مفت في اي مشروع بقانون، مستذكرا ازمة بنك الخليج حين اجتمعت الحكومة وقدمت قانون الودائع، فضلا عن منح البنك ودائع تجاوزت 400 مليون في ساعة واحدة فقط لحماية اشخاص معينين دون الرجوع الى علماء شريعة.
الهاجري: لا لإعاقة مسيرة التنمية
وقال أمين سر مجلس الأمة النائب دليهي الهاجري «أهدي قانون العمل الأهلي للشعب الكويتي كافة وأبارك له إقرار هذا القانون الذي ظهرت فيه آثار تعاون السلطتين واستطعنا بحمد الله قطف ثمار هذا التعاون»، معربا عن شكره لأعضاء مجلس الأمة على الجهد الذي بذلوه لإقرار هذا القانون وأخص بالشكر الإخوة والأخوات في لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية.
وأضاف الهاجري في تصريح صحافي «كما أشكر الحكومة على تعاونها في إنجاز هذا القانون وقد كان التعاون والحضور الحكومي أثناء الجلسة ممتازا جدا، كما وفقنا الله لإقرار قانون شراء مديونيات المواطنين وإعادة جدولتها بعد إسقاط الفوائد عنها في مداولته الأولى كما وعدنا الشعب الكويتي بأن نمررها اليوم، وبفضل الله استطعنا ان نقر قانونين في جلسة».
وتابع الهاجري «كما مرت المداولة الاولى لقانون المديونيات سنمرر المداولة الثانية بإذن الله، وهذا هو المطلوب من نواب الأمة، ولن نسمح لأي جاهل بأن يعوق مسيرة التنمية، وبإذن الله سيكون مجلس 2009 هو فاتحة مجالس الإنجازات على أهل الكويت».
دميثير: بشرى للمواطنين
من جهته أكد النائب خلف دميثير ان قانون شراء مديونيات المواطنين سيقر في المداولة الثانية وسنزفّ البشرى للمواطنين ان شاء الله داعيا الحكومة ان تتعاون مع المجلس وتكون هناك مرونة لاقرار هذا القانون.
وقال دميثير في تصريح للصحافيين: اعتقد ان موقف الحكومة كان مبالغا فيه من خلال تصريحات وزير المالية والارقام التي ذكرها حول القروض وعدم دستورية القانون، داعيا الى مزيد من التعاون لاعادة البسمة الى وجوه المواطنين.
لافتا ان هناك العديد من السوابق في هذا الشأن وبخاصة موضوع المديونيات الصعبة والذي حل وكان يتمحور حول 300 الى 400 شخص هم من استفادوا من هذا القانون بنحو 4 مليارات دينار.
المطوع: تعديل جديد
وأكد النائب عدنان المطوع انه تقدم بمقترح مع مجموعة من النواب وذلك في جلسة القروض الماضية عقب اقرار القانون في المداولة الاولى حتى يتسنى للحكومة من خلال هذا المقترح ان تدرس ما يتعارض مع الشريعة الاسلامية وتدرس التكلفة المالية التي يرتبها، فضلا عما اثاره وزير المالية من تعارض ومخالفات للقوانين الدستورية والتي بدورها قد تعرض هذا القانون للفشل وان يولد ميتا.
واضاف المطوع انه من مصلحة المقترضين ان يذهب هذا القانون الى التعديل حتى يتم الانتهاء منه بموافقة عامة ويتم الرد على جميع الاعذار التي تقدمت بها الحكومة او بعض الكتل السياسية اثناء الجلسة.
وبين المطوع ان الفقرة الاولى من القانون تشوبها مثالب تؤدي الى تأجيل وتأخير دراسة كل حالة، لافتا انه اذا لم تصغ الكلمات بطريقة سليمة كما كانت عليه في صندوق المعسرين فإن ذلك يؤدي الى اجراءات مطولة حتى في حال اقراره.
استكمال جلسة القروض
وكانت جلسة أمس الأول استمرت حتى الساعة الثالثة والنصف فجر أمس حيث صوت المجلس على المداولة الأولى لقانون معالجة القروض في حين لم يتمكن النواب من تأمين الاغلبية اللازمة لاقراره في المداولة الثانية التي تم تأجيلها إلى جلسة 5 يناير المقبل وفيما يلي نص استكمال الجلسة.
استؤنفت الجلسة في تمام العاشرة والثلث مساء.
عبدالله الرومي: مو معقول ان نستمر اكثر من ذلك لأن اللجنة تحتاج لأكثر من ساعتين والكل أبدى وجهة نظره وبالتالي مو معقول ان نستمر طوال الليل والأخوات النائبات تعبن.
مسلم البراك: لا تقول مو معقول.
عبدالله الرومي: تمنح اللجنة فترة ساعة لإنجاز تقريرها وإذا لم تنجز تقريرها بعد الساعة فسأرفع الجلسة.
استؤنفت الجلسة في تمام الساعة 11.45 مساء.
عبدالله الرومي: هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة دون تلاوته؟
موافقة
وتلا مقرر اللجنة د.يوسف الزلزلة المواد التي أدخلت عليها التعديلات.
د.علي العمير: هذه المادة لم تستهدف مادة محددة وإجراءات البنك المركزي محكمة.
عبدالله الرومي: نحن تأخرنا وايد وأقترح: مؤيد ومعارض.
أحمد السعدون: لماذا توزع الصناديق؟ نحن متفقون منذ البداية على الانتهاء من القانون.
د.جمعان الحربش: صار اتفاق على استكمال الدور وواحد مؤيد وواحد معارض ونخلص.
عبدالله الرومي: هناك ورقة مكتوب فيها «فيصل».
د.وليد الطبطبائي (مؤيد): هذا نفس جديد للمجلس ان يسهر ويحل قضايا الناس، استمرار وجود المواطنين في مشكلة القروض التي تسببت فيها الحكومة بسبب غياب رقابتها على البنوك والفوائض النفطية تستثمرها الحكومة في مشاريع استثمارية، وهذه المشاريع غالبا ما تخسر لأنها غير رشيدة في استثمار الأموال والفوائض.
جريمة بحق المال العام
مصطفى الشمالي: الحكومة تعترض على ما ورد على لسان النائب الطبطبائي مثل «سفه» و«غير رشيدة» القانون بالتعديلات الواردة فيه هو جريمة بحق المال العام.
روضان الروضان: أثق في ان الأخ وليد سيعتذر للحكومة فيما يخص كلمة السفاهة.
د.وليد الطبطبائي: الحكومة كما تضيع فلوسها تضيع الوقت.
مرزوق الغانم (معارض): ما قامت به اللجنة المالية هو بيع سمك في البحر، وقدمنا للحكومة أسباب رد القانون على طبق من ذهب، والقانون إبراء ذمة وقد يفرح البعض لساعات لكن لن يفرحهم في المستقبل.
مصطفى الشمالي: القانون ما هو إلا عملية ترقيع وقص ولصق وغير قابل للتطبيق، فلا نضع قوانين عرجاء ونقول «امشوا فيها عدل».
د.علي العمير: عين الظلم ان تتبنى اللجنة تعديل تاريخ من يشملهم القانون بناء على معلومات ظنية، والتاريخ المعتمد هو 1/4/2008، حيث شدد البنك المركزي رقابته على قضية الاقتراض، وهذا القانون ضد الشريعة ومبدأ العدل والمساواة.
د.يوسف الزلزلة: أرجو ان نحترم آراء بعضنا البعض ولا نسفه الآراء.
مصطفى الشمالي: لم يجبر احد على عمل تسوية، ومن ذهب لذلك فكان وفق إرادته، هناك ناس لم يذهبوا إلى صندوق المعسرين وهم مستحقون بسبب التصريحات النارية التي تخرج بين فترة وأخرى.
علي الدقباسي: وزير المالية يعيد ويكرر نفس الكلام، وما يحدث هو تكتيك، ولا أحد يعطينا مواعظ.
وقدم عدد من النواب تعديلا على المادتين الأولى والثانية من القوانين باستبدال تاريخ 14/12/2009 بتاريخ 1/4/2008 وجرى التصويت على التعديل من حيث المبدأ وكانت نتيجة التصويت كالتالي: موافق 26، غير موافق 30، الحضور 56.
عدم موافقة على التعديل على المادة الثانية، وأجرى المجلس التصويت على المادة الأولى وكانت نتيجة التعديل كالتالي: موافقة 35، عدم موافقة 20، الحضور 55.
موافقة على المادة الأولى.
وتلا المقرر نص المادة الثانية.
صالح الملا (معارض): كان عندنا قانون مشوه الآن لدينا قانون مسخ واعضاء اللجنة لم يراعوا الشريعة وهذا قمة التناقض، اتقوا الله في قسمكم وفي أموالكم وأموال الدولة ولا تبيعوا الناس اوهاما واحلاما، وسنتحمل مسؤولية رأس المال المهدد وهذا القانون غير قابل للتطبيق.
مصطفى الشمالي: نحن نرتكب شيئا معيبا باقرارنا هذا القانون.
صالح الملا: أحذر من اقرار هذا القانون.
محمد هايف (مؤيد): هذا القانون حول التحالف الوطني الى كتلة اسلامية وان شاء الله دائما تستشهدون بنا، ولا يمكن ان نتجاوز اي مخالفة شرعية.
د.يوسف الزلزلة: اللجنة رأت الاخذ بالتعديلات المقدمة من الاخ خالد السلطان دون التي قدمها النائب علي العمير وكلاهما كان يراعي الجوانب الشهرية.
وانتقل المجلس الى التصويت على المادة الثانية من القانون وكانت النتيجة كالتالي: موافق 35، غير موافق 20، حضور 56 وامتناع 1، موافقة على المادة الثانية، وبدأ المجلس في مناقشة المادة الثالثة من القانون.
د.جمعان الحربش (مؤيد): الآن نحن نعالج وضعا ربويا بخسا غاصا في الحرام، والشريعة في هذه الامور هي درء المفاسد، وهو فقه الموازنات، واذكر الأخ الملا بما صارت اليه ازمة بنك الخليج، ولقد وضعنا ضابطا مهما ان يقوم البنك المركزي بمواءمة الامر مع الشريعة الاسلامية.
المادة التاسعة من القانون المطروح يغلق باب الربا المحرم ونحن احرص من غيرنا على الالتزام بالحكم الشرعي.
صالح الملا: الكل حريص على الرأي الشرعي، لكن لا انا فقيه ولا الاخ جمعان الحربش فقيه، ولابد على الاعضاء اعطاء اللجنة فرصة للالتقاء بالفقهاء.
د.جمعان الحربش: لابد على الحكومة ان تلتزم بالرأي الشرعي.
د.محمد البصيري: قلت انا لست فقيها ولا الاخ جمعان الحربش فقيه وتحوطا اذا كان هو حريصا على الرأي الشرعي فلا يصوت على المداولة الثانية هذه الليلة.
صالح الملا: اخاطب النائبين جمعان ومسلم البراك ان يستدعيا الفقهاء.
عادل الصرعاوي: كيف اطلب من البنوك التقليدية اصدار سنــــدات على النظام الاسلامي؟ كيف يتم التحويل؟ الشــريعة ليست نصــــا يتلـى بل مفهوم يطبق.
أوهام وأحلام
د.رولا دشتي (معارضة): هذا القانون أوهام وأحلام، فسمعنا عن المسجونين والذين عليهم احكام قضائية، فكل واحد عليه حكم قضائي، فهذا القانون لن يخدمكم، لابد من المساواة بين الكويتيين، لابد من اعطاء الفرصة للمتضررين «وين الدستور اللي تتكلم عنه».
وهذا القانون كله يمس الدستور، وأتمنى ان نوافق عليه في مداولتين ويتم رده ويذهب الى المحكمة الدستورية، ونرى ما هو رأيها وحتى تقول لأهل الكويت انه يخالف كل الدستور، هذا القانون يهدد الدستور.
خلف دميثير: شرقت بينا وغربت هذي، ما يصير هيك ما يصير تقول على النواب يبيعون أوهام.
د.رولا دشتي: أتحدى أي شخص يقول ان هذا القانون يفيد الشعب الكويتي.
وجرى التصويت على المادة الثالثة نداء بالاسم، وكانت نتيجة التصويت كالتالي: موافق 36، غير موافق 20، الحضور 56.
وانتقل المجلس الى مناقشة المادة السادسة.
اسألوا العلماء
مسلم البراك (مؤيد): ترى في الاوضاع المستقبلية تحكم عملية البنك المركزي الذي تسبب في هذه الكارثة، واسأل الحكومة ان تتقي الله في الشعب الكويتي، فلماذا لم يسأل البصيري العلماء عن عمليات بنك الخليج الذي لعبت في ميزانياته، وهناك اعضاء مجالس وزراء نهبوا المال العام، وحينها لم نسمع فتاوى عجيل النشمي، فأين الشرع من مشروعات الحكومة حين قدمتها الحكومة، انت قصدك عملية التأخير، ولكن لا تكون وسيلتك الشرع لا تغرك الحكومة فستندم وتعض اناملك لأنك خرجت من خندق الشعب.
اسأل عن قضية الارقام، فمن يملك الارقام غير الحكومة التي أوصلتنا الى هذا المشهد السياسي واليوم هيئة الاستثمار بالكويت تجدول المديونيات على صربيا التي تذبح وتنحر المسلمين، أين الشريعة في ذلك؟
وزير شعبي
د.محمد البصيري: الاخ مسلم لا ألومه ولا ألوم النواب الذين مكثوا من التاسعة صباحا ليثبتوا لقاعدتهم الانتخابية وأعتز بأنني وزير شعبي ومازلت ومازالت الحكومة هي من رحم الشعب، ولا احد يزايد عليها، لا مسلم ولا غيره، ونحرص على مكتسبات الشعب، فالكل يعرف ان طريقة اخراج هذا القانون بهذه الصورة تجعل الحكومة في خانة رد هذا القانون، في النهاية نريد العنب لا الناطور.
هل تعتقدون عندما يخرج القانون بهذه الصورة سيقبل؟ فهل هذا ما يريده النواب؟ نحن نمد ايدينا الى ابعد مدى، اما قضية الشرع فلا ازايد في الشرع ولا أدعي اني فقيه واي قضية فيها قضية شرعية فالحكومة حريصة عليها، لا احد في القاعة لديه تخصص في الاقتصاد الاسلامي ولا يخوض فيها كثير من العلماء.
مسلم البراك: ما ألوم الاخ محمد عندما طلع من طوره وفقد اتزانه، واضح انهم بدأوا يشعرون أن الأمور بدأت تخرج من ايديهم، وتعرف قبل غيرك ان هذا الموضوع ما فيه مزايدة، انتم اعترفتم بأن البنك المركزي هو من تسبب في هذه الكارثة بعد إحكام رقابته على البنوك.
محمد المطير (معارض): أقسمنا قسمنا لحظة دخولنا القاعة، فهل هذا هو الأسلوب التشريعي الصحيح؟ وكل ما طلبناه هو التأجيل اسبوع او اسبوعين ما خربت الدنيا. ولماذا لا نتأكد من الفتاوى؟ ولماذا لا نبادر، نحن لا نقبل المزايدات على بعضنا البعض ولا نبخل على اهل الكويت وانما كرم لأجيال المستقبل.
روضان الروضان: الكلام الذي تفضل به النائب المطير عين الصواب فيما يخص صندوق المعسرين.
محمد المطير: لا نريد المزايدة، خلونا ندرس الموضوع من الناحية الشرعية وتعالوا ندخل على بينة، صندوق المعسرين حل مشاكل كثيرة لهذه الفئة.
وجرى التصويت على المادة السادسة نداء بالاسم وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة 35، عدم موافقة 20، الحضور 55.
موافقة على المادة السادسة.
وانتقل النائب لمناقشة المادة التاسعة.
أحمد السعدون (مؤيد): أستغرب موقف الحكومة فعندما أتوا بصندوق المعسرين اعترفوا بوجود مشكلة مجموع الذين تقدموا في الصندوق قالوا 12000 وهو لا يخدم المواطن، فماذا يعورهم في هذا القانون فهو يحل المشكلة بنسبة 100%.
مصطفى الشمالي: نرفض سياسة التشكيك في مواقفنا وأوضحنا جميع المعلومات بالأرقام واعرف الداعي الآن لهذه الخطبة العصماء.
عادل الصرعاوي (معارض): كيف نسأل 200 ألف مقترض عن مركزهم المالي وهناك حديث عن 128 مليونا حق 12 ألف مقترض، فما هي آليات تطبيق هذا القانون.
وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت نتيجة كالتالي: موافقة 36، غير موافقة 14، الحضور 50.
موافقة على المادة التاسعة.
وانتقل المجلس الى مناقشة المادة الثانية عشرة.
عدنان المطوع (مؤيد): انتظرنا كثيرا والحكومة لم تتقدم بأي اقتراحات او تعديلات، فاللجنة أتت بمجموعة من الاقتراحات، فإذا كان الإنسان معسرا فمن مسؤولياتنا إخراجه من هذه الأزمة.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المادة الـ 12 وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 37، عدم الموافقة 17، الحضور 54.
موافقة على المادة.
وانتقل المجلس الى التصويت على المداولة الأولى للمقترح نداء بالاسم وكانت النتيجة كالآتي: موافقة 36، عدم موافقة 18، الحضور 54.
موافقة على المداولة الأولى.
الرومي: دمج التصويتين في تصويت واحد (الاستثناء من المادة 104 والمداولة الثانية).
وتلا الأمين اقتراحا بالتصويت على المداولة الثانية نداء بالاسم بتصويت واحد على القانون بشكله النهائي.
وجرى التصويت على المداولة الثانية على المقترح، وكانت نتيجة التصويت كالتالي: موافقة 32، عدم موافقة 20، الحضور 52.
لم يوافق المجلس على الاستثناء من المادة 104 لعدم حصول التصويت على الأغلبية المطلوبة (33 صوتا) وتم تأجيل التصويت على المداولة الثانية في جلسة 5 يناير المقبل.
توصية بتقرير اللجنة.
الرومي ترفع الجلسة في تمام الساعة الثالثة والثلث صباح الخميس.
الرومي: تؤجل جلسة البدون الى 12 يناير وفق اقتراح مقدم.
السلطان: قانون القروض الموافق عليه هو الأقرب للشريعة والأقل كلفة
اكد النائب خالد السلطان ان قانون معالجة قضية القروض الذي اقره المجلس في مداولته الاولى امس هو الاعدل والاقرب للشريعة والاقل كلفة على المال العام بل ان كلفته في الحدود الطبيعية.
وقال السلطان، في تصريح للصحافيين في مجلس الامة امس، انه لم يغير رأيه بالقانون بل يؤيده، واذا كنت وراء القانون بنسبة 100% في السابق فإنني وراءه 300% الآن، خصوصا بعدما اجرينا عليه التعديلات المطلوبة.
واضاف ان التأخير في اقرار القانون في مداولته الثانية جاء لاعطاء الحكومة فرصة لسماع رأيها حتى لا تكون لديها ذريعة لرد القانون، اضافة الى كسب تأييد المشايخ ورجال الدين عندما يطلعون على تفاصيل القانون. واشار الى ان هناك تعديلات ادخلتها اللجنة المالية على القانون والتي صوتت عليها بأغلبية اربعة الى ثلاثة، حيث وافق على التقرير يوسف الزلزلة واحمد السعدون وخلف دميثير، اضافة الى السلطان، فيما عارضه محمد المطير ورولا دشتي وعبدالرحمن العنجري، موضحا ان من ابرز هذه التعديلات ان يكون تنفيذ مواد القانون متوافقا مع الشريعة الاسلامية. وذكر ان من التعديلات التي ادخلت ايضا إلغاء المادة الثالثة من المشروع والتي كانت تنص على ان الدولة تتحمل تكاليف الفوائد، اذ لم يعد لوجود هذه المادة مبرر كون من يتحمل الغاء الفوائد البنوك التي عندها من الارباح الافتراضية ما يغطي هذه التكلفة من ودائع الحكومة. واوضح ان اللجنة عدلت احدى المواد بحيث يمنع حجز او وضع منع سفر لمن يقع في اشكال بدفع التزاماته من القروض الا بوجود حكم قضائي.
واكد السلطان ان القانون تضمن جعل جميع معاملات قروض المواطنين في المستقبل وفق احكام الشريعة الاسلامية وان تمنح البنوك التقليدية ادوات شرعية لاعطاء القروض.
وكشف السلطان انه سيقوم بعمل حسابات افتراضية عن حجم القروض وكلفتها لعدم وجود معلومات دقيقة من الحكومة، مؤكدا ان عدالة القانون الحالي فوق اي مشروع آخر، كما ان كلفته هي الأقل، اذ انه في خلال 10 سنوات من الغاء الفوائد سيكون هناك التزام مبكر في دفع اصل الدين وعندما يحصل هذا الامر فإن قيمة المليارين التي وضعت كتقدير لكلفة القانون ستنخفض الى مليار ونصف المليار وربما اقل، وهذا الفرق لن يدفع من قبل الدولة انما سيؤخذ من فائض ارباح الودائع الحكومية في البنوك.
براءة جميع المتهمين في فرعيات «مطران» الرابعة
مؤمن المصري
قضت الدائرة الجزائية العاشرة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار عدنان الجاسر وأمانة سر سالم الوهيبي ببراءة 26 شخصا، منهم نواب حاليون وسابقون، من تهمة إجراء تشاوريات لقبيلة «مطير» قبل بدء الترشيح الرسمي لانتخابات مجلس الأمة 2009 في دعوى فرعية مطران الدائرة الرابعة.
وخلال جلسة المرافعة حضر المحامون نواف ساري المطيري وماجد أبو رمية وشعيب الكندري ودفعوا ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بضبط وتفتيش المتهمين لابتنائه على تحريات غير جدية. كما دفعوا بانتفاء أدلة الثبوت في حق المتهمين وطلبوا في نهاية دفاعهم براءة المتهمين مما هو منسوب إليهم. وعقب صدور الحكم صرح المحامي نواف ساري لـ «الأنباء» بأن هذا الحكم قد أكد خلو الدعوى من أي جريمة وأنها كانت قائمة على افتراضات لا تقوى على حمل الإدانة، وأن المشورة بين أبناء القبيلة الواحدة هي حق لا يجرمه القانون وتأتي في إطار من الترابط والتلاحم بين أبناء القبيلة الواحدة.
كما صرح المحاميان أبو رمية والكندري بأنهما يشكران الهيئة الموقرة على تطبيق صحيح القانون والتزامها بالقرينة الدستورية وأن الأصل براءة الأفراد وعدم محاكمتهم بالظنون والشبهات.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين أنهم نظموا انتخابات فرعية بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد لإجراء انتخابات أعضاء مجلس الأمة 2009 بغرض اختيار ممثل عن قبيلة «مطير» عن الدائرة الانتخابية الرابعة للترشح لعضوية مجلس الأمة، وذلك بأن اشتركوا في إجرائها ورشح كل منهم نفسه فيها واتخذ كل من المتهمين من الأول حتى السابع من ديوانياتهم ومساكنهم مقرا لإجرائها والاقتراع فيها.
الأمانة العامة اختتمت برنامجاً تدريبياً لموظفي المجالس الخليجية
اختتمت الامانة العامة بمجلس الامة امس برنامجها التدريبي الخاص بموظفي الامانات العامة لمجالس الشورى والنواب والوطني والامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الفترة من 20 الى 24 من الشهر الجاري تحت مسمى «التدريب على رأس العمل للعاملين في المجال القانوني». وقد قام كل من الامين العام المساعد للتطوير الاداري والتدريب عبدالعزيز الساعي والامين العام المساعد لشؤون البحوث والمعلومات عبدالله جبر الشريف بتوزيع الشهادات على المتدربين الذين اجتازوا هذا البرنامج التدريبي.
أضافت مادتين على القانون 42/78
تعهد الكويت بالالتزام بالمواثيق الدولية وإنشاء لجنة تنفيذية دولية
عقدت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية أمس اجتماعا حضره رئيس اللجنة الاولمبية الشيخ أحمد الفهد ورئيس هيئة الشباب والرياضة فيصل الجزاف ونائبه حمود فليطح.
وعقب الاجتماع قال الشيخ أحمد الفهد: حضرت اجتماع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بناء على دعوة من رئيس اللجنة النائب مرزوق الغانم، بغية قراءة المتغيرات الدولية وفق الأحداث الرياضية المحلية، ومدى وجود توافق دون المساس بالقانون والدستور الكويتي، من جهة، ودون المساس بالعلاقات والقوانين الدولية من جهة أخرى.
وقال الفهد في تصريح للصحافيين بعد خروجه من اجتماع لجنة الشباب: لقد شعرت بالارتياح عندما حضرت اجتماع اللجنة، لما لمسته من روح تعاون لدى اعضاء اللجنة، ومحاولة النأي بالرياضة الكويتية بعيدا عن اي عقوبات. وذكر الفهد: انه جرى بحث موضوع القوانين الرياضــية، وكيفـية تعامل السلطة التنفيذية مع حل الأندية الرياضية، مشيرا الى ان حضوره الاجتماع كان بصفته رئيس اللجنة الأولمبية، وليس ممثلا عن الحكومة.
وأفاد الفهد باننا حريصون على الخروج بتوافق محلي يتسق مع الدستور الكويتي وفي الوقت نفسه نلتزم بالقوانين الدولية. وتمنى الفهد ان تتجاوز الرياضة الكويتية مرحلة الايقاف من خلال تعاونها مع الجهات الدولية والمنظمات العالمية، ونحن أبدينا وجهات نظرنا للجنة الشباب.
وقد اتفقت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للشباب والرياضة وممثل اللجنة الأولمبية الكويتية وممثل اللجنة الأولمبية الآسيوية على اضافة مادتين لقانون رقم 42/78 تقضيان بتعهد الكويت بالالتزام بالمواثيق الدولية وانشاء لجنة تنفيذية دولية على ان يتم اقرار هذه التعديلات على القانون في جلسة خاصة يوم الثلاثاء الموافق 29 الجاري.
وقال مقرر اللجنة النائب صالح الملا، في تصريح للصحافيين امس: انتهت لجــنة الشــباب والرياضــة بالاتفـاق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي والهيئة العامة للشباب والرياضة بحضور اعضاء مجلس الادارة ورئيس مجلس الادارة والمدير العام فيصل الجزاف على التعديلات المقدمة للابتعاد والنأي بالرياضة الكويتية عن شبح التأزيم، مبشرا اهل الكويت بأن اللجنة انتهت الى صيغة توافقية نأمل ان تحظى بموافقة اللجنة الاولمبية.
واشار الملا الى ان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد حضر مشكورا جزءا من الاجتماع كممثل عن اللجنة الاولمبية الكويتية، كما مثل المجلس الاولمبي الآسيوي حسين المسلم، وتم الاتفاق على اضافة مادتين على قانون 42/78، لافتا الى ان المسلم اكد للجنة ان هذه الصيغة ستحظى بالموافقة الدولية.
واوضح الملا ان المادتين تنصان على تعهد الكويت بالالتزام بما جاء في الميثاق الاولمبي والنظم الاساسية للاتحادات الدولية للتأكيد على تمسك الكويت بالتعهدات الدولية رغم التزامنا بها مسبقا، وانشاء هيئة او لجنة تنفيذ دولية «وهو امر اختياري عرضته في وقت سابق اللجنة الاولمبية ولسنا مضطرين للاخذ به، لكننا اخذنا به لتبيان حسن النية الكويتية تجاه المواثيق والتعهدات الاولمبية».
واضاف الملا ان هذه الصيغة باذن الله ستكون كفيلة للحيلولة دون وقف نشاط الكويت الرياضي دوليا، كاشفا عن ان اللجنة اتفقت مع الفريق الحكومي على تقديم طلب من قبل الحكومة لعقد جلسة خاصة يوم الثلاثاء 29 الجاري لاقرار هذه التعديلات قبل انتهاء مهلة اللجنة الاولمبية المقررة في 31 الجاري، معربا عن تفاؤله باقرار المجلس لهذه التعديلات بالاجماع.
من جانبه، قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي عقب اجتماع اللجنة ان الامور في طريقها للتحسن و«نحن في طريقنا للخروج من عنق الزجاجة ومتفقين على كل شيء».
الأغلبية ستلزم الحكومة بما ذهبت إليه اللجنة المالية وبما أقره المجلس في المداولة الأولى
الزلزلة لـ «الأنباء»: إسقاط الفوائد سيقّر في جلسة 5 يناير والحكومة موقفها واضح وهو الرفض
مريم بندق
اعلن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة ان قانون اسقاط فوائد القروض سيقر في جلسة 5 يناير. واوضح د.الزلزلة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان لدى اللجنة اغلبية نيابية لإقرار القانون في الجلسة المقررة للمداولة الثانية وستلزم الحكومة بتنفيذه. واضاف: سيكون لدينا اكثر من 35 نائبا، مشيرا – في رد على سؤال عن اسباب عدم الحصول على هذا العدد في جلسة أمس – الى ان «التكتيك» الحكومي أدى إلى عدم الحصول على الأغلبية المطلوبة لإقرار القانون. وقال: سيفشل هذا «التكتيك» في جلسة 5 يناير لان الناخبين سيحاسبون ممثليهم ولن تنفع هذه «التكتيكات» الحكومية. وهل ستقدم اللجنة مزيدا من التنازلات على المشروع المقدم للمساهمة في تمريره خلال الجلسة المقبلة؟ أجاب د.الزلزلة: الحكومة موقفها واضح على لسان وزير المالية وتم اثباته في الجلسة وهو رفض قانون اسقاط الفوائد جملة وتفصيلا. وحول رأيه في ذلك قال د.يوسف الزلزلة ان رفض الحكومة القانون جملة وتفصيلا دليل على عدم رغبتها في التعاون مع المجلس وبما ان المجلس سيد قراراته ستلزم الحكومة باغلبية اعضاء مجلس الأمة بما ذهبت اليه اللجنة المالية في تقريرها وبما اقره المجلس في المداولة الأولى. وردا على سؤال حول مدى امكانية إعلان الحكومة خلال الفترة المقبلة وقبيل جلسة 5 يناير حلا آخر لقروض المواطنين بادر د.الزلزلة الى القول: من خلال ما طرح من وزير المالية امس وفي اللجنة يتبين ان الحكومة ستصر على موقفها الرافض لاي قانون يتعلق باسقاط فوائد قروض المواطنين وسيستمر على ما ذكره الوزير اكثر من مائة مرة ان صندوق المعسرين هو الحل الوحيد لدى الحكومة وبالتالي سنلزم الحكومة برأي الأغلبية في المجلس حتى تطبق وتنفذ القانون المرفوع من اللجنة المالية. وحول المخرج في حال اذا لم يحصل القانون على العدد المطلوب لتمريره خلال جلسة 5 يناير اجاب د.الزلزلة اكرر انني على يقين ان لدينا الاغلبية في الجلسة لأن الله عز وجل مع المظلومين والمقترضون اناس مظلومون تعرضوا للظلم بسبب السياسات الخاطئة للحكومة وسيكون الله معهم في جلسة 5 يناير. وكان مجلس الامة حدد جلسة 5 يناير المقبل للتصويت مجددا على المداولة الثانية لقانون شراء فوائد القروض بعد ان رفض المجلس اقرار القانون في المداولة الثانية بجلسته التي استمرت حتى فجر امس بفارق صوت واحد بعد موافقة 32 نائبا مقابل رفض 20 آخرين من أصل 52 تواجدوا بالقاعة مما كان يستلزم لتمرير القانون موافقة 33 نائبا.
وحول تداعيات الجلسة اوضحت المصادر ان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الاسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد وصل على عجالة الى قاعة عبدالله السالم عند الثانية الا ربعا فجرا.
وقالت المصادر ان وصول الفهد ادى الى تغيير قناعات بعض النواب واخراج آخرين من الجلسة مما أثر على الحسبة الاجمالية للاغلبية المؤيدة لاسقاط الفوائد في المداولة الثانية.
هذا الى جانب «التكتيك» الحكومي الذي قاده وزيرا شؤون مجلس الوزراء روضان الروضان والدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري والذي ادى الى اخفاق مجلس الامة في الحصول على عدد الاصوات المطلوبة للموافقة على قانون اسقاط فوائد القروض في المداولة الثانية للجلسة الماراثونية التي امتدت حتى الثالثة من فجر امس بعد ان وافق على اسقاطها 36 نائبا بالمداولة الأولى مقابل رفض 18 من أصل 54 تواجدوا بالقاعة. على صعيد متصل اوضحت المصادر ان الحكومة ارادت من خلال التعديلات التي قدمها النواب المؤيدون لها على القانون – بالرغم من رفضها القانون جملة وتفصيلا –تأجيل التصويت على المداولة الثانية اسبوعين الا ان الطرح العقلاني وجهود وهدوء رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب د.يوسف الزلزلة ساهمت في الاسراع بتقديم التقرير المتضمن التعديلات التي طرحت اثناء المداولة الأولى وذلك على هامش الجلسة وذلك بعد ان طلب ساعة اضافية الى جانب الساعة الممنوحة للجنة من المجلس لانجاز وطباعة التقرير.
وحرص د.الزلزلة على ان تنظر اللجنة بسرعة على التعديلات المقدمة من النواب لاعادة رفع التقرير مرة اخرى الى الجلسة بدلا من التأجيل أسبوعين.
الطبطبائي لإلغاء خطوط الضغط العالي في جنوب السرة
قدم النائب د.وليد الطبطبائي اقتراحا برغبة جاء فيه: نظرا لما تسببه خطوط الأسلاك الكهربائية الضغط العالي من أضرار صحية على الإنسان، لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة لإلغاء خطوط الضغط العالي الكهربائية في منطقة جنوب السرة وضاحية علي صباح السالم واستبدالها بخطوط أرضية.