قال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان جلسة اليوم جاءت بناء على طلب الحكومة وسيكون موضوع النقاش فيها حول التقرير الذي سيتم توزيعه على اعضاء المجلس في حال انتهاء اللجنة من اتخاذ الاجراءات اللازمة.
واشار الخرافي الى انه يتمنى ان يتم التوصل الى توافق حتى يمكن انهاء هذا الامر المتعلق بتعديلات القانون الرياضي.
واوضح الخرافي انه متى كان هناك خلاف بين اللجنة والحكومة فانه يعتقد عدم الوصول الى النتيجة المرجوة هذا ما حمله على ان يؤكد تخوفه من ان تنتهي الجلسة دون شيء.
ولكن عاد الخرافي ليشير الى انه متفائل بالوصول الى توافق حول هذا الامر.
واوضح انه اذا وجد احد لا يوافق على بعض البنود فان ذلك من حقه لاننا في مؤسسة ديموقراطية والحكم هو التصويت.
وطالب رئيس لجنة شؤون الشباب والرياضة النائب مرزوق الغانم النواب بتحمل مسؤولياتهم وحضور الجلسة المقرر عقدها اليوم لمناقشة التعديلات التي أقرتها اللجنة خلال اجتماعها الذي تم امس بحضور وزير الشؤون الاجتماعية د.محمد العفاسي، متمنيا الا تشهد الجلسة محاولات لإفشالها من خلال عدم اكتمال النصاب.
وقال الغانم في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان اللجنة انتهت بموافقة اغلبية اعضائها على الصيغة النهائية للتعديلات المزمع تقديمها غدا (اليوم)، مشيرا الى انه تم تغيير التعديلات التي جاءت بها الحكومة بشكل جذري ولم يتم التنازل عن اي من الثوابت الدستورية والقانونية للكويت.
وأضاف: لقد أقمنا بهذه التعديلات الحجة على اللجنة الأولمبية فالتعديلات تتضمن تأكيدا على احترام نظام الاتحاد الأولمبي والنظم الدولية، مؤكدا انه لا تعارض بين قانون الرياضة الكويتي والميثاق الأولمبي.
وبين انه من المفترض الا يكون هناك اي جدل على التعديلات التي تمت لأنها متفق عليها وتتفق مع القوانين واللوائح الرياضية الدولية اما اذا كان هناك تعسف او نية مبيتة فهذا امر آخر، معتبرا انه تم اليوم حفظ حق الشعب الكويتي قانونيا واقامة الحجة الأولمبية وكذلك الاطراف الكويتية التي تحاول ايقاف الكويت بأي شكل من الاشكال.
وأكد انه سيوضح هذا الأمر خلال جلسة اليوم فهناك رسائل للأسف كانت تهدف لإيقاف النشاط الرياضي وهذا ما لن نسمح به وسنعزز ونقوي كل من يريد الدفاع عن مصلحة الكويت سواء في المحافل الدولية او غيرها، متمنيا الا تشهد الجلسة تحركات لإفشالها من خلال افشال النصاب المطلوب لكونها جلسة مهمة.
وطالب النواب بتحمل مسؤولياتهم وان يحضروا الجلسة وستحترم كل الآراء ولكن القرار متروك للمجلس وكذلك الحكومة مطالبة بأن تحضر بكامل اعضائها من اجل اكمال النصاب، مبينا ان لجنة الشباب والرياضة تعتقد ان التعديلات التي اجرتها على القانون تحقق جميع المطالب وفي الوقت نفسه تمنع المساس بالدستور والقوانين الكويتية، متمنيا ان تحظى بموافقة الاغلبية النيابية.
وذكر انه في حال اقرار هذه التعديلات لن تبقى حجة للجنة الأولمبية بايقاف النشاط الرياضي والشيخ احمد الفهد بصفته رئيسا للجنة الأولمبية أكد للجنة ان المطلوب هو احترام الميثاق الأولمبي وهذا ما تم.
من جانبه أكد عضو لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عدنان المطوع ان التعديلات الحكومية على قانون الرياضة ترمي الى ايجاد توازن وتوافق بين قوانيننا المحلية والمواثيق الدولية ذات الصلة بالرياضة، مشيرا الى ان ثلاثة اعضاء أيدوا هذا التوجه ووافقوا على التعديلات، مقابل اعتراض عضو واحد، فيما اعتذر الخامس عن الحضور.
وأضاف المطوع في تصريح صحافي ان الكويت ملزمة بالوفاء بتعليمات المنظمات الدولية المتعلقة بالرياضة، وبالتالي لابد ان تكون قوانيننا متوافقة مع اللوائح الدولية.
وعن اعتراض النائب الطاحوس على التعديلات قال المطوع: ان الاخ الطاحوس لم يتكلم خلال اجتماع اللجنة عن وجهة نظره، ونحن في اللجنة اجتهدنا للوصول الى توافق بين آراء اللجنة والحكومة والمنظمات الدولية، مؤكدا انه لا مجال لأي تأخير في حسم هذه التعديلات.
من جانبه اكد النائب خالد الطاحوس عقب اجتماع كتلة العمل الشعبي امس في مكتب النائب احمد السعدون رفض الكتلة للتعديلات على قانون الرياضة.
وقال الطاحوس في تصريح للصحافيين «ان رفض الكتلة للتعديلات لكونها تؤصل مبدأ التدخلات الخارجية في القوانين الرياضية المحلية».
وكان الطاحوس صوت خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة أمس بالرفض على التعديلات الحكومية على قانون الرياضية.