قال النائب د.يوسف الزلزلة ان الدعوات المستمرة من قبل مجلس الامة للحكومة لتقديم الخطة الاستراتيجية للدولة حتى تكون خارطة الطريق للتنمية والتطور جعلت الحكومة ملزمة بحكم القانون ان تقدمها لمجلس الامة. وقد اجتمعت اللجنة المالية مع الحكومة لدراسة هذه الخطة وقدمت اللجنة المالية والاقتصادية مجموعة تعديلات على مشروع القانون الخاص بالخطة وبتوافق مع الحكومة. مضيفا: لذلك كان لابد من تسجيل التقرير للامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتي استجابت لملاحظات اللجنة المالية البرلمانية، حيث كان له اكبر الاثر في التوافق بين الحكومة والمجلس بشأن الخطة الانمائية.
وقال: تعديل الخطة الخمسية للدولة لتصبح خطة رباعية تبدأ من اول ابريل 2010، وقدمت الحكومة جزءا متكاملا عن المشروعات التنموية موزعة بالتفصيل على الوزارات والجهات الحكومية وعلى سنوات، وقدمت الحكومة السياسات العامة والسياسات التفصيلية اللازمة لتنفيذ اهداف الخطة الانمائية، ووضحت المتطلبات المالية والتشريعية والبشرية، كما التزمت الحكومة بتقديم الخطة السنوية التفصيلية منسجمة مع الميزانية العامة للدولة وبرنامج عمل الحكومة.
واضاف الزلزلة: التزمت الحكومة بأن تقدم مشروعات القوانين الواردة في الخطة الى المجلس لدراستها واصدارها، خاصة المشروعات الكبرى والمشروعات النفطية التي ينص عليها الدستور، التزمت الحكومة أيضا بتأسيس شركات مساهمة للخدمات العامة يساهم فيها المواطنون لتوزيع عوائد التنمية على الجميع، كما زودت الحكومة اللجنة المالية البرلمانية بالبيانات والدراسات التفصيلية التي طلبتها وقدمت التعاون التام والتفهم لملاحظات اللجنة المالية بشأن الخطة الانمائية.