قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا لتعديل قانون «نظام قوة الشرطة».
نص المادة 26: «يجوز قبول غير الكويتيين ضباطا فنيين او خبراء في الشرطة مؤقتا وذلك بالشروط والاوضاع التي يصدر بها مرسوم، كما يجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين في وظائف الشرطة كخفراء وافراد وضباط صف وفقا للاحكام التي يصدر بها قرار من الوزير».
مادة اولى
يضاف الى نص المادة 26 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن قوة الشرطة الفقرة التالية، «ويعامل العسكريون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون في سلك الشرطة معاملة الكويتيين».
وفي الوقت الذي زف فيه رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي البشرى للعسكريين الخليجيين وغير محددي الجنسية بالموافقة على تمديد خدماتهم، تمنى النائب العنزي من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد اعادة النظر في قرار وزارته الذي حرم بموجبه منتسبو وزارة الداخلية من العسكريين الخليجيين وغير محددي الجنسية من مستحقات نهاية الخدمة التي احتسبت لهم على الراتب الاساسي منذ العام 1990.
وقال العنزي، في تصريح صحافي، ان رئيس مجلس الوزراء بالنيابة الشيخ جابر المبارك وعدنا مشكورا بالموافقة على التمديد لـ 700 عسكري من الخليجيين وفئة غير محددي الجنسية، مشيرا الى ان تمديد خدمات هؤلاء العسكريين يعكس الرغبة الصادقة والابوية للمبارك تجاه ابنائه واخوانه العسكريين الذين لا يشك احد في ولائهم للكويت.
واضاف العنزي، في تصريح صحافي: نتمنى ان يستمر هذا التعاون الحكومي ـ النيابي من اجل المزيد من الانجازات التي تصب في مصلحة البلاد والعباد، مشيرا الى ان موافقة المبارك على التمديد اعادت الابتسامة لآلاف العوائل التي يعيلها هؤلاء العسكريون.
في سياق آخر، طالب العنزي وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بضرورة اعادة النظر في حرمان الخليجيين والبدون العاملين في وزارة الداخلية من مستحقاتهم المالية التي تسلموها كمكافأة نهاية خدمة، حيث احتسب صرف هذه المكافآت على الراتب الاساسي منذ العام 1990، الامر الذي تسبب في انخفاض شديد في قيمة المستحقات. واكد العنزي ضرورة مساواة العسكريين الخليجيين وغير محددي الجنسية العاملين في وزارة الداخلية بزملائهم في وزارة الدفاع، مشيرا الى ان هذا الموضوع من المواضيع المهمة التي سنتابعها لحين حلها، ونحن متأكدون من ان الشيخ جابر الخالد متفهم بشكل مطلق لمطالب ابنائه واخوانه العسكريين.