دارين العلي
أكدت عضو مجلس الأمة د.سلوى الجسار موافقة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على مقابلة النائبات الاربع لطرح عدة قضايا متعلقة بالمرأة وأبرزها إيصال رسالة بأهمية وجود العنصر النسائي في السلك القضائي.
وأعربت خلال مشاركتها في الندوة التي نظمتها لجنة المرأة في جمعية المحامين مساء أمس الأول تحت عنوان «المرأة القاضية.. إلى متى؟» عن تفاؤلها بأن قرار السماح بدخول المرأة إلى القضاء قادم وليس ببعيد إذ أنه من أولى أولويات لجنة المرأة والأسرة في مجلس الأمة، مؤكدة أنها ستدفع وبقوة باتجاه إقرار قانون محاكم الأسرة الذي سيرفع قريبا إلى اللجنة التشريعية، مؤكدة أن هذه اللجنة قد وافقت على ضم جهاز التحقيقات الذي يضم عناصر نسائية إلى النيابة العامة والنيابة العامة هي طريق إلى القضاء.
وأوردت الجسار عدة إحصائيات تشير الى وضع المرأة في الحياة العامة إذ تشكل نسبة 51% من السكان وتحتل 29 من المراكز القيادية مقابل 322 للرجال أي ما نسبته 11% من الوظائف القيادية كما تساهم المرأة بنسبة 58.3%من قوة العمل بينما يتمتع 21.2%من النساء بمؤهل ثانوي وجامعي مقابل 15.2% من الرجال حيث تبلغ نسبة الاناث المسجلة في الجامعة 70.6% من العدد الكلي و63.9% في التطبيقي.
بدوره أكد استاذ القانون العام في جامعة الكويت د.محمد المقاطع أمر وصول المرأة إلى القضاء لن يصبح من المسلمات حتى لو أقر وسيبقى محل نقاش وحوار لأنه لديه عدة أبعاد وجوانب مفرطة الحساسية من النواحي الشرعية والتقاليد والعادات.
وأوضح أنه يدعم دخول المرأة إلى القضاء النوعي أو الجزئي الذي يتخصص بقضايا معينة تكون المرأة قادرة على الحكم بها بشكل أفضل وهذا سيكون بابا لها للانطلاق إلى القضاء الكامل فيما بعد.
وكان ممثل جمعية المحامين عبدالرحمن البراك قد تحدث بداية الندوة عن إثبات المرأة الكويتية جدارتها في المجالات كافة وخروجها عن دورها التقليدي إلى الانخراط بالعمل الحكومي والعمل الخاص.