وجه النائب علي الراشد سؤالا لوزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري جاء فيه: سبق أن وجهنا العديد من الأسئلة الى وزير المواصلات ورئيس مجلس إدارة الموانئ في يوليو الماضي وعدنا الى تقديم تلك الأسئلة مرة اخرى الى الوزير الحالي في شهري أغسطس وأكتوبر الماضيين، ولكننا حتى هذه اللحظة لم نتلق الجواب، وكما يبدو عدم قدرة الوزير على الرد على الأسئلة البرلمانية المقدمة من النواب الذين يبحثون عن الحقائق، وأتساءل: هل ذلك يعني عدم الرغبة في التعاون؟ فإننا لا نبحث عن التصادم السياسي مع الوزير ونتمنى منه تطبيق اللوائح والأنظمة المتبعة في مجلس الأمة والإسراع في الرد على الأسئلة البرلمانية ليتسنى لنا معرفة الكثير من الحقائق بمؤسسة الموانئ الكويتية.
وتساءل الراشد: ما مدى صحة عدم تطبيق مؤسسة الموانئ الكويتية أحكاما قضائية صدرت في تاريخ 21 أكتوبر 2008 تقضي بعزل أحد موظفي المؤسسة من وظيفته ودفع غرامة مالية قيمتها 70 ألف دينار؟ وما أسباب تأخر المؤسسة في تطبيق حكم المحكمة المشار إليه؟ وما مدى صحة استمرار الموظف المذكور في عمله حتى هذه اللحظة؟ وما مدى صحة عدم تطبيق المؤسسة حكم المحكمة الصادر بحق موظفي المؤسسة بشأن صرف مكافأة راتبين لكل موظف فيها؟ اذا كان الجواب بالإيجاب، ما أسباب تأخر المؤسسة في صرف تلك المكافآت؟ ومتى قامت الوزارة بإبرام عقد مبنى قائدي القاطرات والبحارة؟ ومتى بدأ العمل فيه؟ وكم مدة انتهاء مشروع العقد مع ذكر القيمة المالية للعقد؟ وكم تبلغ المساحة المؤجرة لإحدى الشركات بمنطقة ميناء عبدالله؟