قال النائب مبارك الوعلان ان المجلس ليس لجنة من لجان الحكومة حتى يتقيد بحضور الحكومة من عدمه وتعطل اعماله وهذا التفسير الحكومي للمواد وتغييب المجلس بسبب عدم حضورها غير دقيق ولا يقوم على رأي قانوني ودستوري، مبينا ان تفسير المواد الدستورية واضح ويسمح للمجلس بالانعقاد دون حضور الحكومة.
وأضاف الوعلان انه لا حجة لنا للتفسير بقضية النظام حيث وضعت القواعد الدستورية لتنظم عمل المجلس بمعنى التزام الحكومة بالحضور باعتباره واجبا سياسيا وبالتالي فإن جدول اعمال مجلس الامة وآرائه اصبحت مرهونة بحضور الحكومة وبالتالي فإن اعمال المجلس والرقابة والتشريع يجب ان تخضع بالموافقة المسبقة للحكومة وهذا اخلال بالقواعد الدستورية المقررة مبينا ان المادة 50 تؤكد ان يقوم نظام الحكم على اساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور وهذا دليل قاطع على عدم اشتراط حضور الحكومة، كما تنص المادة 116 ان يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الامة كلما طلبوا الكلام، ولهم ان يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين او ينيبوهم عنهم وللمجلس ان يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته.