اكد النائب مبارك الوعلان ان رد وكيل وزارة الداخلية الفريق احمد الرجيب ونفيه اطلاق تصريحات عن بحث وزارة الداخلية في حركة تنقلات وترقيات تمت لضباط في الداخلية كان وراءها نواب في مجلس الامة متناقض كل التناقض وينافي كل الحقائق.
وقال الوعلان ان وكيل وزارة الداخلية اكد في نهاية رده الذي نشرته الصحف المحلية اول من امس بقوله: «وكيل وزارة الداخلية يعتز بثقة وزير الداخلية وان اي تعاميم او قرارات تصدر عن الوزارة فإنه يتم اعتمادها من الوزير الفريق الركن م.الشيخ جابر الخالد وان هناك انسجاما تاما بين جميع قيادات وزارة الداخلية»، وهذا يؤكد ان السيد الوكيل كان على علم بهذه التنقلات والترقيات ومن ثم فهو يناقض نفسه في التصريحات السابقة التي اطلقها ونقلتها جريدة «الشاهد» وهذا ان دل فإنما يدل على حالة البطء في التعامل مع المعلومات والبيانات من قبل وزارة الداخلية وهذا بدوره يمثل خطورة كبيرة على امن البلاد المناط بوزارة الداخلية الحفاظ عليه، مشيرا الى ان تعقيب السيد الوكيل على التصريحات ونفيه لها جاء بعد ثلاثة ايام من نشرها، وهذا يعكس بالضرورة عقم هذا الجهاز وان النفي جاء تصريحا وكنا نتوقع ان يكون اسرع من ذلك كوننا نتكلم عن اخطر جهاز في البلاد والمفترض فيه ان يكون على جهوزية مطلقة وقادرا على مواجهة التحديات.
واشار الوعلان الى ان السيد الوكيل نفى ظهوره في تصريحات يومية، ونحن نؤكد ان المتابع للصحافة المحلية سيجد ان صور السيد الوكيل تملأ الصحف يوميا بسبب ومن دون سبب، ليطل علينا يوميا معددا انجازات وزارة الداخلية، وابلغ دليل على ذلك صوره التي تملأ الصحف في تصريحات صحافية في نفس يوم نشر نفيه لتصريحات سابقة اطلقها، مؤكدا ان بعض القيادات في وزارة الداخلية تصرح بمعلومات لتخرج علينا في اليوم الثاني نافية هذه المعلومات وهذا من شأنه تضليل الرأي العام وفقدان المصداقية في هذا الجهاز الحيوي، والذي من المفترض ان يكون اكثر دقة في جميع ما يصدر عنه، مؤكدا ان همنا الاول والاخير هو حماية هذا الجهاز من الاهمال والتقاعس وعدم السماح لأي فرد كان ان يمرر اجندته الشخصية على حساب هذا الجهاز الأمني الخطير.