وجه النائب ناجي العبدالهادي سؤالا لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي جاء فيه: تتحمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مسؤولية معالجة ارتفاع الاسعار في الجمعيات التعاونية وعدم الالتزام بالمبادئ التعاونية واهمها انها مؤسسات لا تسعى الى الربح والتراخي في تطبيق المرسوم بشأن الجمعيات التعاونية، وتشجيع المنافسة بين الجمعيات التعاونية بما يساعد على التميز في تقديم السلع والخدمات للمستهلك بأسعار ونوعية مناسبة، متسائلا:
لماذا ترتفع اسعار بعض السلع في الجمعيات التعاونية عنها في السوق الموازي على الرغم من دعم الدولة للعمل التعاوني؟ ولماذا تختلف اسعار السلع بين الجمعيات التعاونية الاستهلاكية؟ وما دور اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في استيراد بعض السلع الضرورية، والقيام بالشراء الجماعي لتخفيض الاسعار وتحسين شروط التفاوض؟ وما الاجراءات التي اتخذتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تجاه المخالفات المالية والادارية ومخالفة تطبيق المبادئ التعاونية ومنع الممارسات والمخالفات مثل تأجير الرفوف، وتأخير سداد المستحقات للموردين وطلب مساهمة الموردين في الانشطة الاجتماعية وغيرها من الممارسات الضارة والفساد الاداري الذي يؤدي الى ارتفاع الاسعار على المستهلكين؟ وما امكانية الاستفادة من تجربة الجمعيات التعاونية المهنية للجيش والشرطة والحرس الوطني في تخفيض المصروفات والشراء بأسعار مناسبة من التجار، وتخفيض هامش الربح بهدف توفير السلع بأسعار وجودة مناسبة؟
وهل وضعت الحكومة خطة محددة الاهداف والسياسات والبرامج توضح مؤشرات تطور الاستهلاك والرقم القياسي لاسعار المستهلكين، وتحليل ميزانية الاسرة واثر زيادة الاسعـــار على مستوى معيشة المواطنين وخاصة محددي الدخل؟
تساءل العبدالهادي: ما الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بالنسبة لخفض الرسوم الجمركية وتكاليف الشحن والنقل والتخزين والمناولة للمواد الغذائية الضرورية والمواد الانشائية للمواطنين؟ وما الاسباب التي لم تمكن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من الرجوع الى الجمعيات المنتخبة التي كانت تشكل لجنة الاسعار؟ ولماذا لم يتم تفعيل وزيادة مراقبي الوزارة او اتحاد الجمعيات في تكثيف الدور الرقابي؟