استغرب النائب حسين مزيد تحجج الحكومة المتكرر برأي البنك الدولي في القضايا التي تساهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والخاصة بزيادة الرواتب ورفع الغلاء عن كواهلهم بينما لا نسمع لهذا البنك اي رأي في قضايا اخرى لا تتوافق والرغبات الحكومية، موضحا ان هذا المنطق يثير الكثير من علامات الاستغراب والدهشة.
وقال مزيد في تصريح صحافي ان الدولة غير ملزمة بالأخذ برأي البنك الدولي وان آراءه ليست قوانين مطبقة ونافذة حتى تتعذر الحكومة بها كلما تمت المطالبة بزيادة الرواتب او المساهمة في تخفيف اعباء الحياة عن المواطنين في ظل هذه الموارد التي وهبها الله للبلد والتي يفترض ان يتنعم بها المواطنون، مؤكدا ان الكويت غير ملزمة بتطبيق آراء البنك وهي تملك من المؤسسات الحكومية التي يتم الاستئناس برأيها ان لزم الأمر، مشيرا الى ان على الحكومة الجدية في رفع الرواتب واقرار العديد من الكوادر والتي طال البحث بها وأخذت من الوقت الكثير، مضيفا: ان الدراسات التي يطالعنا بها البنك الدولي يتم الاعلان عنها اذا ما كانت تشير الى تضخم في حال المطالبات العادلة للزيادة التي تعود بالمعيشة الرغدة على المواطنين بينما تغيب هذه الدراسات ان كانت لا تتوافق مع رغبات الجهات الحكومية والمتنفذين، داعيا الحكومة الى تفهم دعوات النواب في زيادة الرواتب واقرار الكوادر.