عقدت لجنة المرافق العامة البرلمانية أمس اجتماعا تطرقت فيه الى قانون المدن العمالية والثروة السمكية وكيفية المحافظة على البيئة البحرية.
وقال عضو اللجنة النائب م.ناجي العبدالهادي للصحافيين «ان الاجتماع تمحور حول نقطتين، أولاهما مناقشة الثروة السمكية والمخزون السمكي، وبحث الأمر مع هيئة الثروة السمكية، ووعدونا خلال شهر انهم سيقدمون رؤية كاملة تشمل المعطيات التي بحوزتهم».
وذكر العبدالهادي ان الاجتماع شمل الموافقة على إنشاء شركة مساهمة عامة مخصصة لسكن العمال، يخصص فيها 50% للقطاع الخاص و50% للمواطنين، وتمت الموافقة بالإجماع على المقترح، ويحال الى المجلس ليتم مناقشته، لاسيما انه قانون حضاري، اذ يمنع العزاب من الإقامة في السكن الخاص، وتخصص لهم أماكن خاصة وفق الضوابط الدولية وحقوق الإنسان.
إلى ذلك، أفاد مقرر اللجنة الإسكانية البرلمانية م.ناجي العبدالهادي بأن اجتماع لجنة أمس بحث خلاله موضوعين أولهما تأسيس شركة مساهمة عامة لإنشاء عشر مدن اسكانية بعدد 200 ألف وحدة سكنية وفق نظام المساهمة العامة، وكان للحكومة رأي، وطلبت التأجيل لمدة اسبوعين لإعطاء رأي نهائي.
وأضاف العبدالهادي وناقشت اللجنة أيضا موضوع البيوت المنخفضة التكاليف والتعديلات الحكومية التي قدمت بشأنها وارتأت اللجنة بعدم قبول هذه التعديلات وطرح هذه الشركة بأسرع وقت.وبشأن تجاوزات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أوضح العبدالهادي ان لجنة الميزانيات فضلت إرجاء تقرير الجدولة الاقتصادية التي تمت من قبل الحكومة، وتحويل الأمر الى اللجنة المالية لتعديل بعض المواد ما يؤجل خصخصة المؤسسة بداعي تعديل القانون، والتعامل مع التجاوزات.