مع تقديم النائب علي الدقباسي استجوابه المرتقب لوزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله والمتضمن محورين اولهما عدم احكام رقابة الوزير المالية على وسائل الاعلام وثانيهما عدم تطبيق قانون المرئي والمسموع، توالت ردود الافعال النيابية المؤيدة والمعارضة والتي لم تحدد موقفها الا بعد الاطلاع على محاور الاستجواب فيما اتفقوا على ان الاستجواب حق دستوري لكل نائب.
واكد النائب عدنان المطوع ان وزارة الاعلام بحاجة الى ادارة جيدة وتحسين في الاداء من اجل الارتقاء بمستواها، لافتا الى ضرورة الرقابة على ما يتم بثه في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة. وقال في تصريح صحافي لـ «الأنباء» ان بعض هذه الاستجوابات صحية وواجبة للفت الانتباه الى أن هناك قصورا في عمل الوزراء، ولكن يجب ألا تكون هذه الاستجوابات تهدف الى طرح الثقة بالوزير.\ وأبدى المطوع عدم اعتراضه على قيام النواب بواجبهم الدستوري، خصوصا في مرحلة تقديم وتنفيذ الخطة الانمائية، وذلك لتحفيز الوزارات واعادة برمجتها وتهيئة موظفيها للمرحلة المقبلة، واكد المطوع انه يعارض الاستجواب اذا كان هدفه طرح الثقة، فعلى الوزير ان يعمل لأداء افضل.
وقال انه لم ير تحسنا في وزارة الاعلام، مشيرا الى انه في حالة التدوير الوزاري سنبحث حينها عن القادر القوي الامين ذي الخبرة من ذوي التكنوقراط، مشيرا الى ان الوزير احمد العبدالله لديه خبرة كافية ولكنه يحتاج الى وقت كاف لإدارة وزارته مع التنبيه عليه اذا كانت هناك ملاحظات على أداء وزارته.
وأيد المطوع الابقاء على الوزير احمد العبدالله على رأس وزارته مع اعطائه الوقت الكافي لتفعيل دوره في وزارته مع اخذه ملاحظات النواب على أداء وزارته.
من جانبه، قال النائب صالح الملا لـ «الأنباء» انه لا يؤيد استمرار الوزير العبدالله في حقيبة الاعلام متمنيا إبعاده عنها.
وأوضح الملا ان موقفه من الاستجواب لم يتحدد بعد، مشيرا الى انه سيعلنه بعد الاطلاع على محاوره ومن ثم مرافعة المستجوب وردود الوزير.
بدورها، قالت النائبة د.سلوى الجسار انه اذا كان الاستجواب سيسهم في دفع عجلة التنمية «فليكن» مؤكدة ان الاستجواب أداة دستورية مكفولة لأعضاء مجلس الامة، وان تحديد وقتها يعتمد على مادة الاستجواب المقدم.
وأضافت الجسار ان هناك قضايا مهمة وأساسية تكون ملحة ولا تتحمل التأخير في المساءلة السياسية بشأنها، ويكون بعض وزراء الدولة معطلين للتنمية، في حين يبلغ النائب مداه في التدرج باستخدام الادوات الدستورية من اسئلة وغيرها، ففي تلك الحالة يكون لا مفر من الاستجواب.