أطلق عشرات الشابات والشبان وقد ارتدوا ثياب الزفاف البيض والبدلات السود اول من امس الخميس حملة أهلية في لبنان للمطالبة بإقرار قانون مدني للأحوال الشخصية في بلد تتولى فيه الطوائف رعاية الأحوال الشخصية من الزواج والطلاق إلى الإرث. وتحت شعار «عرس مع وقف التنفيذ» تقدم المشاركون في وسط بيروت على وقع الزغاريد وأمامهم فرق تؤدي رقصة الدبكة الفلكلورية، واحتشد المشاركون على درج المجلس النيابي، حيث سلموا المبادئ الأولى لمشروع قانون مدني للأحوال الشخصية ستعلن عنه قريبا جمعية «شمل» (شباب مواطنون لا عنفيون لا طائفيون) المنظمة للاحتفال. وأوضح المنظمون في بيان وزع خلال الاحتفال أن «التحرك جزء من حملة وطنية شاملة ستقوم بها «شمل» من اجل إقرار قانون لبناني للأحوال الشخصية لتعزيز روح المواطنة وتوحيد البلد».
وذكر البيان بتجربة العام 1998 عندما أقر مجلس الوزراء بالغالبية مشروع قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية لم يتابع طريقه إلى البرلمان ليصبح نافذا. وأضاف «بهذا التحرك نكرس يوم 18 مارس يوما وطنيا لحرية الاختيار، بعرس جماعي ولكنه مع وقف التنفيذ إلى حين إقرار قانون لبناني متكامل للأحوال الشخصية».