مؤمن المصري
قضت الدائرة التجارية المدنية التاسعة بالمحكمة الكلية بعدم أحقية أحد البنوك المحلية في تقاضي الفوائد المتفق عليها بعقد القرض المبرم بينه وبين أحد المواطنين وألزمت البنك المصاريف وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.
كان دفاع المواطن المحامي ناهس العنزي قد تقدم بشكوى اختصم فيها كل من رئيس مجلس إدارة البنك بصفته ومحافظ البنك المركزي بصفته، مطالبــــا بندب خبير تكون مهمته الانتقال إلى مقر البنك والاطلاع على عقد القرض وسائر المستنــــدات وتحديد قيمة ونسبة الفوائد القانونيـــة وما إذا كان يستقطع من راتبه ما يزيد على نصف الراتب.
وقال: بيانا لذلك إن موكله اقترض من البنك المذكور مبلغ 60.025 ألف دينار على أن يسدد على أقساط شهرية بواقع 546.288 دينار شهريا بعدد 180 قسطا شهريا. وقد فوجئ المواطن بزيادة قيمة وحدة سداد القرض بالمخالفة للقانون، فضلا عن أنه يستقطع منه قسطا آخر بمبلغ 290 دينارا، لا يعرف سببه أو مصدره.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: وحيث انه عن الدفع بقطعية تحريم الفوائد الربوية على القرض موضوع الدعوى وفقا لما نصت عليه الشريعة الإسلامية وما نص عليه الدستور الكويتي من أن دين الدولة الرسمي الإسلام وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، والذي هو في حقيقته طلب بعدم أحقية البنك في تقاضي فوائد عن عقد القرض موضوع الدعوى لمخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية، فإنه لما كانت الفوائد التي تضمنها عقد القرض موضوع الدعوى هي فوائد ربوية حرمتها الشريعة الإسلامية الغراء، فإن المحكمة تجيب المدعي إلى طلبه سالف البيان. وبذلك قضت المحكمة بحكمها المتقدم.
واقرأ ايضاً:
أميركي يعزف على الكمان أثناء جراحة في دماغه!
حبس برلماني مصري عامين لتهريبه 550 جهازاً محمولاً من الإمارات
إمام الحرم المكي يؤم المصلين بدبي في أعلى ناطحة سحاب بالعالم
«سكوب» نقلت حفل عقد قران السبيعي والسعيد على الهواء
أقمار صناعية إيرانية وقطرية لمنافسة النايل سات
أسماء الأسد في عيد الأم
أكراد سورية يحتفلون بعيد النيروز لأول مرة
تطلب عريساً بـ 60 ألف ريال